14 - 05 - 2022
ناکامی سیاستهای پولی
مهسا حسین- براساس یکی از اصول علم اقتصاد «نقدینگی با تورم رابطه مستقیم دارد.» یعنی افزایش نقدینگی موجب رشد تورم میشود. روی همین اصل ساده بسیاری از دولتهایی که از سیاستهای صحیح استفاده نمایند، تلاش میکنند تا حتیالامکان از افزایش نقدینگی در کشور بپرهیزند.
دولت یازدهم نیز نوعی مثال نقض برای این اصل به شمار میرود چراکه با وجود کنترل تورم و رساندن این نرخ از ۴۰ درصد به رقمی نزدیک به ۱۴ درصد با افزایش شدید نقدینگی نیز مواجه بوده است بهطوری که در یک سال گذشته نقدینگی ۳۴ هزار میلیارد تومان به ۸۱۶ هزار میلیارد رسیده است.
این در حالی ست که بر اساس گزارش بانک مرکزی رشد پایه پولی برابر ۰۴/۰درصد و ضریب فزاینده نقدینگی برابر با ۹/۳ درصد بوده است به این معنی که سهم بیشتر این رشد نه مربوط به چاپ اسکناس و خلق پول بلکه به ضریب فزاینده نقدینگی مربوط بوده و از عواملی چون استقراض دولت از بانک مرکزی نشات میگیرد.
بررسی آخرین تحولات پولی نشان از آن دارد که رشد نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۳ به صورت غیرهمگن معادل ۷/۴۰ درصد بوده که ۵/۱۳ واحد درصد آن به افزایش پوشش آماری مربوط بوده است. از اینرو، پس از همگن کردن رقم مزبور، رشد همگن نقدینگی در ۱۲ ماهه منتهی به خرداد سال ۱۳۹۳ معادل ۲/۲۷ درصد بوده است.
در گزارش بانک مرکزی آمده است؛ حجم پایه پولی در پایان خرداد سال ۱۳۹۴ نیز با رشدی معادل ۴/۰ درصد نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۳ (۷/۵ هزار میلیارد ریال افزایش) به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان رسید. رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به خردادماه سال ۱۳۹۴ معادل ۶/۱۳ درصد بوده است.
در میان اجزای مختلف پایه پولی، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با سهمی فزاینده معادل ۱/۶ واحد درصد، مهمترین عامل فزاینده رشد پایه پولی بوده است. افزایش بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ به طور عمده به استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواهگردان خزانه بوده که مطابق روال سالهای قبل و الزامات قانونی موجود در این زمینه تا پایان سال تسویه خواهد شد.افزون بر این، خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی به عنوان دومین عامل افزایش پایه پولی در سه ماهه اول سالجاری سهمی فزاینده معادل ۲/۵ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته که عمدتا از افزایش نرخ ارز ناشی شده و فاقد اثر پولی است. البته جزء خالص سایر اقلام سهم کاهندهای معادل ۵/۷ درصد در رشد پایه پولی در سه ماه اول سال ۱۳۹۴ داشته است.
در این گزارش آمده است: مضاف بر این مطالبات بانک مرکزی از بانکها با سهمی کاهنده معادل ۴/۳ واحد درصد، دیگر عامل کاهنده رشد پایه پولی در سه ماهه اول سال ۱۳۹۴ بوده است. حجم بدهی بانکها به بانک مرکزی در سه ماهه اول سالجاری معادل ۲/۵ درصد (۴/۴ هزار میلیارد تومان) کاهش داشته است.
تسویه ۴/۴ هزار میلیارد از بدهی بانکها به بانک مرکزی
از سویی بررسی بدهی بانکها به بانک مرکزی در گروههای بانکی نشان میدهد عامل اصلی تغییرات بدهی بانکها به بانک مرکزی به کاهش بدهی بانکهای غیردولتی به بانک مرکزی مربوط بوده است. مانده بدهی بانکهای غیردولتی (به غیر از بانکهای خصوصی شده) در سه ماهه ابتدایی سالجاری به میزان ۵/۱۱ هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.
کاهش مطالبات بانک مرکزی از بانکهای یادشده بیانگر اقدامات مناسب بانک مرکزی در راستای پیگیری مستمر رویکرد انضباطگرایانه و برخورد نظارتی با بانکها و موسسات بدهکار بوده که از سال گذشته شروع شده است.
اگرچه بانکها در سال گذشته همواره به بانک مرکزی بدهکارتر شدند ولی به نظر میرسد اوضاع اضافه برداشت آنها در سالجاری نسبت به قبل تغییر کرده است به گونهای که در بهار امسال حدود ۴/۴ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به بانک مرکزی را تسویه کردند.
بدهی بانکها به بانک مرکزی به عنوان یکی از عوامل فزاینده پایه پولی در سال گذشته بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان افزوده شد و به ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید، بدهی بالایی که به اذعان پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی بخشی از آن ناشی از اقدامات تنبیهی بانک مرکزی در برخورد با تخلفات برخی بانکها بود.
در حالی افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی به یکی از معضلات شبکه بانکی تبدیل شد و مورد انتقاد کارشناسان و حتی مدیران کابینه قرار گرفت که تزازنامه بانکها نشان میدهد در سالجاری این اوضاع تاحدی بهبود یافته و بخشی از این بدهی تسویه شده است به طوری که مانده بدهی بانکهای غیردولتی که در سال گذشته و در پی برنامههای نظارتی بانک مرکزی افزایش یافته بود در سه ماهه ابتدایی سالجاری به بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
بر این اساس شواهد نشان میدهد که بدهی ۸۵ هزار میلیارد تومانی بانکها به بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۳ به ۸۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.با این اوصاف اگرچه افزایش نقدینگی قطعا به علت تلاش دولت در راستای رفع و رجوع مسایل پیش آمده اقتصادی است ولی از سوی دیگر خود میتواند مشکلات بسیاری را به وجود بیاورد که در جهت مخالف اهداف اقتصادی دولت است. در این میان این مساله نیز مطرح میشود که از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، با توجه به افزایش زیاد نقدینگی، تیم اقتصادی چگونه موفق به مهار تورم شده است و همچنین پس از این باید چه سیاستهایی را دنبال کند تا به چشماندازهایی همچون مهار تورم و رکود دست یابد.
سیاستهای انضباطی باید قویتر شوند
در همین حال بیتا شایگانی در گفتوگو با
«جهان صنعت» اظهار داشت: از پیامدهای افزایش نقدینگی بیتردید میتوان به افزایش تورم اشاره کرد، هر قدر نقدینگی بالا برود تورم نیز افزایش مییابد. البته دولت در کنترل نقدینگی تلاش کرده و تا حدودی هم موفق شده است. وی افزود: دولت میتواند با فعال کردن بخش تولیدی و هدایت منابع سرگردان مالی به بخش تولید تا حد زیادی جلوی منابع پولی سرگردان را بگیرد و تولید حقیقی را افزایش بدهد. بهخصوص از طریق سرمایهگذاری در بخشهای تولید، کشاورزی و صنعت و معدن. شایگانی درباره روشهای کنترل نقدینگی توضیح داد: سیاستهای پولی انقباضی اولین راه برای جلوگیری از افزایش حجم پول و به طریق اولی برای کنترل نقدینگی است. در واقع این سیاستی است که باید بهکار برده شود ولی با وضع رکودی که در اقتصاد ما حاکم است اگر سیاستهای سختگیرانه اعمال شود ممکن است خیلی نمود خارجی نداشته باشد.
وی توضیح داد: دولت تاکنون موفق شده تورم را تا حدی کنترل کند ولی در صورتی که بخواهد بیش از این تورم را کاهش دهد در وهله اول باید بانک مرکزی به آنچه در طول دو سال گذشته صحبتش را میکند عمل کند یعنی انضباط پولی را افزایش دهد و روی سیستمهای بانکی نظارت و همچنین شفافیت عملکرد داشته باشد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: با وجود اینکه بانک مرکزی یکسری سیاستهای پولی را اجرا کرده و نرخ سود سپردهها را کاهش داده است، باز باید دید که اعتبارات بانکها به کجا تزریق میشود؟ به قشری که واقعا نیازمند هستند یا قشری که این منابع را صرف فعالیتهای دیگر میکنند چراکه به عنوان مثال بسیاری از بنگاههای کوچک و متوسط هستند که نه تنها به اعتبارات بانکی نیازمند هستند بلکه میتوانند مولد باشند با این حال بانکها از طریق روشهای مختلف سعی میکنند از اعطار هر نوع تسهیلات به این بخشها فرار کنند.
وی افزود: برای همین سیاستهای پولی آنطور که باید باشد، انقیاضی نیست. همچنین مساله مهم دیگر این است که باید بازار سرمایه را جذاب کرد و با تزریق منابع به بازار سرمایه، سرمایهگذاری را در این بخش افزایش داد.
شایگانی همچنین درباره اینکه دولت بر چه اساسی تاکنون با وجود افزایش نقدینگی، موفق به کاهش تورم شده است، توضیح داد: یکی از علل اصلی کاهش تورم، بهبود امکانات تولید است. دولت جدید با حمایتهایی که از تولید، صنعت و سایر حوزهها کرده است موفق شده تا وضعیت اقتصاد را تا حدودی بهبود ببخشد.
وی ادامه داد: با این وجود تنها این اقدامات کافی نیست. اقتصاد اکنون به مثابه بیماری میماند که احیا شده است اما تنها احیا شدن کافی نیست و باید دوران نقاهت خود را نیز بگذراند تا به بهبودی کامل برسد. به این معنی که دولت باید دراین راستا حمایت خود را از بخشهای مولد مانند کشاورزی افزایش دهد همچنین انضباطهای مالی خود را باید صحیحتر و بیشتر به کار بگیرد و اصلاحات ساختاری انجام دهد تا بتواند اقتصاد را به جایی که باید، برساند.
دلایل رشد نقدینگی
ایرج ندیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر دلایل رشد حجم نقدینگی در اقتصاد کشور افزود: افزایش سطح نقدینگی در جامعه دلایل متعددی دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به استقراض دولت از حساب بانک مرکزی، سیاستهای پولی انبساطی، کسری بودجه دولت، تزریق درآمدهای نفتی به جامعه، افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی، اعتبارات و پرداختهای بانک مرکزی و کنترل نکردن نرخ ارز اشاره کرد.
وی گفت: کنترل این شاخص اقتصادی از وظایف بانک مرکزی است که متناسب با سیاستهای اقتصادی کشور انجام میشود و عدم کنترل صحیح آن به طرق مختلف میتواند منجر به جاری شدن سیل نقدینگی شود که تبعات و هزینههای زیادی را برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت.ندیمی افزود: تاثیر این فاکتور در اقتصاد همچون تیغ دو لبه است که اگر به درستی مدیریت شود تبدیل به فرصت شده و در غیر این صورت به تهدید تبدیل میشود.
وی خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم شاهد بوده و هستیم که کنترل خوبی بر حجم نقدینگی صورت گرفته و رشد آن کنترل شده و کاهش داشته است و امیدواریم این روند تداوم
داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد