18 - 11 - 2020
ناپایداری قیمت مسکن
گروه مسکن- بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در مهر ماه ۷/۲۶ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۱۰ و ۱۱۰ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر حجم معاملات نیز در این ماه افزایش داشته است. تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مهرماه سال ۱۳۹۹ به ۸۶۵۶ واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۳/۲ درصد و ۱۵۴ درصد افزایش نشان میدهد. با این وجود چشمانداز بازار مسکن در ماههای آینده رکودی است؛ رکودی که ناظران معتقدند به دلیل روی کار آمدن جو بایدن و احتمال لغو تحریمها ممکن است بر بازار مسکن حاکم شود.
یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در مقطع کوتاهی قیمت خانه به ثبات میرسد، ادامه این وضعیت را مشروط به کنترل نقدینگی، ثبات نرخ تورم و افزایش ساختوساز دانست و گفت: اگر این اقدامات انجام نشود رکود مسکن مدت زیادی طول نخواهد کشید.
حسن محتشم در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل کاهش نرخ ارز، اقدام برای فروش مسکن افزایش یافته و در واقع بازار دچار هیجان شده است. این استنباط وجود دارد که با افزایش درآمدهای ارزی، نرخ دلار کاهش مییابد و این میتواند به تثبیت قیمت کالاها یا حتی کاهش نسبی آنها از جمله مسکن منجر شود.
اقتصاد ایران تحت تاثیر سیاستهای داخلی است
وی افزود: اقتصاد ایران بیش از آنکه متاثر از شرایط بینالمللی باشد، تحت تاثیر تصمیمات داخلی قرار دارد. دولتها در ایران معمولا دو تا سه سال نرخ ارز را ثابت نگه میدارند اما سپس به دلیل خلق اسکناس، تورم افزایش مییابد و ارزش پول ملی به نسبت ارزهای خارجی کاهش پیدا میکند. این چرخه در طی سالهای پس از انقلاب ادامه داشته و بعید است که در دوره فعلی تکرار نشود.عضو هیاتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر بازارها در انتظار تحولات اقتصادی با رکود و مقداری ثبات قیمتها مواجه شدهاند گفت: در صورتی که نرخ ارز کاهش یابد، کالاهایی که به ارز وابستگی دارند با افت قیمت مواجه میشوند. احتمالا برای مدتی قیمت مسکن نیز به ثبات میرسد اما این وضعیت برای مدت طولانی ادامه نمییابد؛ زیرا همواره تورم در ایران ادامهدار بوده و بعید است که این روند متوقف شود.محتشم، راهکار ساماندهی بازار مسکن را اصلاحات درونبخشی و برونبخشی در این حوزه دانست و گفت: راهحل درونبخشی مسکن، افزایش ساختوساز است که چشمانداز روشنی ندارد. با توجه به تغییرات مداوم نرخ نهادههای ساختمانی، سازندگان ریسک سرمایهگذاری در حوزه مسکن را نمیپذیرند و این مساله به افت شدید تولید مسکن منجر شده است. موضوع بیرونی و مهم دیگر به ثبات اقتصاد کلان مربوط میشود که نیاز به برنامهریزی بلندمدت دارد.
وی تصریح کرد: از طرف دیگر بوروکراسی اداری پیچیده دست و پای سازندگان را بسته است. دستگاههای خدماترسان مثل بیمه، مالیات، آب، برق و گاز آنقدر فرآیند تولید مسکن را برای فعالان حوزه مسکن سخت کردهاند که سازندگان، عطای اجرای پروژه را به لقایش میبخشند.
اقشار ضعیف نمیتوانند خانه بخرند
با وجود چشمانداز رکودی مسکن به نظر نمیرسد که کاهش قیمتها بتواند عقبماندگی متقاضیان را از تورم مسکن جبران کند. رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی میگوید برای صاحبخانه شدن کارگران و کارمندان باید زمین رایگان در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار داده شود در غیر این صورت هیچ کارگری با حقوق سه میلیون تومان نمیتواند خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد.
فتحالله بیات در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: تامین مسکن برای آحاد جامعه بر عهده دولت است و اصل ۳۱ قانون اساسی بر این مساله تاکید دارد. با این حال چنانچه میخواهیم گروههای کارگری و کارمندی در عرصه ساختوساز مشارکت کنند و ساخت مسکن را به دست گیرند راهش این است که زمین رایگان در اختیار سازندگان بخش خصوصی و تعاونی قرار دهیم.
وی ادامه داد: تورمی که اکنون در بخش مسکن داریم به دلیل نرخ زمین است. اگر نرخ زمین را از کارگران و کارمندان دریافت نکنیم و فقط پول ساخت مسکن را بگیریم، کمک بزرگی به خانهدار شدن آنها میشود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی درباره ساخت مسکن در بافتهای فرسوده گفت: اگر بخواهیم فقط پول زمین در بافتهای فرسوده را بپردازیم سر به فلک میگذارد. بنابراین معتقدم برای اینکه کارگران فاقد مسکن صاحبخانه شوند، دولت آستین بالا بزند و قیمت زمین را برای آنها حذف کند و با واگذاری زمین به سازندگان خصوصی و تعاونیهای مسکن، تنها پول ساخت را بگیرد تا کارگران با وام و آورده خود بتوانند خانهدار شوند. در غیر این صورت کدام کارگر یا کارمندی با حقوق سه میلیون تومانی میتواند خانه متری ۳۰ میلیون تومان بخرد؟
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در قیمت مسکن تاثیرگذار است، مصالح و تجهیزات ساختمانی است. زمانی که نرخ مسکن بیجهت چند برابر میشود حقوق کارگران که سالی یک بار افزایش مییابد نمیتواند با آن رقابت کند.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه قدرت خرید جامعه کارگری کفاف مستاجری را نمیدهد، اظهار کرد: پرداخت وام ودیعه مسکن اقدام بسیار مثبتی است ولی با شرایط اقتصادی و وضعیت بازار مسکن چقدر به خانهدار شدن کارگران یا حتی کارمندان کمک میکند؟ وقتی کارگر نمیتواند معیشت خود و خانوادهاش را تامین کند، وام مسکن هم بگیرد مقروض بانک میشود و در نهایت خانهاش را از دست میدهد. به گفته بیات، در صورتی که قیمتها متعادل شود، نرخ سود بانکی و درصد بهرهها کاهش پیدا کند و مدت بازپرداخت وامها افزایش یابد میتوان به خانهدار شدن کارگران امیدوار بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد