24 - 02 - 2017
نام بخشخصوصی روی رانتخواران نگذاریم
گروه اقتصادی- در اقتصادی که بخشخصوصی در آن نقش پررنگی نداشته باشد و بیشتر سهم اقتصاد در دستان دولت و شبهدولتیها باشد، رانت و فساد هم بیشتر به چشم میخورد. متاسفانه در اقتصاد ایران بخشخصوصی مولد نداریم و انحصارات دولتی هر روز گستردهتر میشود، این درحالی است که قرار بود بخشهای دولتی به بخشخصوصی واگذار شود اما ثمرهای جز چنبره خصولتیها بر اقتصاد نداشت.
رابطه دولت با شرکتهای نیمهدولتی روشن نبود و تعامل غیرشفاف، در نهایت منجر به چانهزنیهای رانتی شد که در حال حاضر در اقتصاد ایران بیداد میکند.
ضعف مدیریتی
در همین حال معاون اول رییسجمهور هشدار داد که برخی دنبال رانتخواریاند و گفت: نباید نام بخشخصوصی روی رانتخواران بگذاریم، همواره تلاش میکنند از رانت استفاده کنند و البته اینکه برخی از مدیران که نمیتوانند این افراد را از بخشخصوصی واقعی تشخیص دهند، نوعی ضعف مدیریتی است.
اسحاق جهانگیری در نشست هماندیشی مجمع کارآفرینان ایران از وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی خواست شرایطی مهیا کنند تا منابع خارجی مطمئن در اختیار سرمایهگذاران و بخشخصوصی قرار گیرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه نظام بانکی باید منابع خود را برای سرمایهگذاری در اختیار بخشخصوصی قرار دهد، خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل وجود معوقات بانکی، فضاسازی نادرستی علیه بخشخصوصی ایجاد شده اما این درست نیست که به خاطر حداکثر ۵۰۰ نفر که بخش بزرگی از آنها به دلیل شرایط بد اقتصادی مطالبات معوق بانکی دارند، فعالان اقتصادی و بخشخصوصی نیز از خدمات و برخی امکانات نظام بانکی محروم شود.
معاون اول رییسجمهور افزود: برخی افراد که به دنبال رانتخواری هستند و نباید نام بخشخصوصی روی آنها بگذاریم، همواره تلاش میکنند از رانت استفاده کنند و البته اینکه برخی از مدیران که نمیتوانند این افراد را از بخشخصوصی واقعی تشخیص دهند، نوعی ضعف مدیریتی است. معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه نباید فضای کار و فعالیت برای بخشخصوصی ناامن باشد، گفت: هیچ دستگاهی حق ندارد برای بخشخصوصی و فعالان اقتصادی فضای ناامن ایجاد کند بلکه بخشخصوصی باید در محیطی فعالیت کند که احساس کند قدر زحمات او دانسته میشود. جهانگیری خطاب به سرمایهگذاران و کارآفرینان گفت: رشد سرمایهگذاری از مهمترین برنامههای دولت است و سرمایهگذاران باید با قاطعیت قدم پیش بگذارند و بدانند که دولت نیز در این مسیر جدی است و از آنان حمایت خواهد کرد.
رویکرد اقتصاد مقاومتی
وی افزود: یکی از مهمترین رویکردهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و این رویکرد یعنی بخشخصوصی باید میداندار اصلی اقتصاد کشور باشد. معاون اول رییسجمهور توسعه صادرات غیرنفتی را از مهمترین برنامههای دولت در سالجاری برشمرد و گفت: رویکرد برونگرایی در اقتصاد مقاومتی نیز به معنای این است که به دنبال بازار صادراتی باشیم و از کشورهای دیگر تکنولوژی و منابع مالی در اختیار بگیریم.
جهانگیری گفت: باید بازارهای هدف اصلی صادرات خود را مشخص کنیم و در این میان نباید از بازارهای اطراف و کشورهای همسایه غفلت کنیم چراکه این کشورها بازار بزرگی برای صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی ایران هستند.
وی از بانک مرکزی، بانک توسعه صادرات، صندوق توسعه ملی و صندوق ضمانت صادرات خواست حداکثر تلاش خود را برای حمایت از صادرکنندگان و کمک به توسعه صادرات غیرنفتی به کار گیرند. معاون اول رییسجمهور همچنین با اشاره به بازار بزرگ روسیه و نیاز این کشور به محصولات ایرانی به خصوص محصولات کشاورزی، بر لزوم تاسیس شرکتهای بزرگ صادراتی تاکید کرد و گفت: برای اینکه بتوانیم نیازهای کشورهای همسایه را تامین کنیم باید شرکتهای بزرگ صادراتی تاسیس شود و اینکه مجمع کارآفرینان ایران به دنبال ایجاد کنسرسیوم صادرات هستند اقدامی ارزشمند است که دولت نیز از آن حمایت خواهد کرد.
حمایت از بخش خصوصی
جهانگیری تصریح کرد: دولت علاقهمند است مشکلات و مسایل پیش روی فعالان اقتصادی و بخشخصوصی را برطرف کند و مشکلاتی که در این نشست مطرح کردید در کمیسیونهای دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جهانگیری با اعلام اینکه حق ایران است که قدرت اقتصادش متناسب با تمدن غنی این کشور رشد کند، گفت: ابلاغ سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی بزرگترین خدمت به اقتصاد و بخشخصوصی بود.
معاون اول رییسجمهور با تاکید بر اینکه فرهنگ حمایت از بخشخصوصی و سرمایهگذاری باید در کشور نهادینه شود، اظهارداشت: هیچ دستگاهی حق ندارد برای بخشخصوصی فضای ناامن ایجاد کند و مردمی کردن در اقتصاد مقاومتی به معنای میدان دار شدن بخشخصوصی در اقتصاد کشور است. وی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران باید مسیر رو به پیشرفت را با سرعت طی کند، گفت: ایجاد فرصت شغلی برای دیگران و امکان زندگی شرافتمندانه برای خانوادههای ایرانی، خدمتی بزرگ و ماندگار برای کشور است که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. معاون اول رییسجمهور با بیان اینکه سیاستهای کلی اصل «۴۴» محدودیتهای پیش روی بخشخصوصی را برطرف کرد، افزود: تا پیش از ابلاغ این سیاستها ابهاماتی برای سقف پرواز و رشد بخشخصوصی وجود داشت اما ابلاغ سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی بزرگترین خدمت به اقتصاد ایران و بخشخصوصی بود که محدودیتها و سقف رشد بخشخصوصی را از میان برداشت.
وی ادامه داد: البته اجرای این سیاستها رضایتبخش نبوده و نهتنها در واگذاریها عملکرد موفقی نداشتهایم بلکه در تسهیل ورود بخشخصوصی به فضای اقتصادی کشور نیز موفق نبودهایم و لازم است این عدم توفیق مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گیرد. جهانگیری با تاکید بر ضرورت نهادینه شدن فرهنگ حمایت از بخشخصوصی در کشور گفت: باید این فرهنگ در کشور ایجاد شود که آحاد جامعه به کسانی که نسبت به سرمایهگذاری، تولید و صادرات در کشور مشغول هستند، افتخار کنند و به آنان احترام بگذارد. متاسفانه در جامعه ما هنوز این فرهنگ وجود دارد که کسانی که دارای میزان سرمایهگذاری و صادرات بالا هستند از ابراز توانمندی اقتصادی و رشد درآمدی خود نگرانی دارند و به نوعی کتمان میکنند.
معاون اول رییسجمهور با اعلام اینکه دولت تدبیر و امید هیچ محدودیتی برای توسعه فعالیت بخشخصوصی قائل نیست، تصریح کرد: مقام معظم رهبری نیز با ابلاغ سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی این اطمینان را به جامعه و فعالان اقتصادی دادند که بخشخصوصی میتواند به هر میزان که قادر است رشد کند و هیچکس حق ندارد مانع رشد و توسعه فعالیتهای بخشخصوصی شود. جهانگیری با یادآوری اینکه میزان سرمایهگذاری در سالهای اخیر با کاهش مواجه بوده، گفت: اقتصاد کشور نیازمند افزایش سرمایهگذاری است و یکی از اولویتهای اصلی دولت در سال ۹۶ این است که موانع پیش روی رشد سرمایهگذاری را برطرف کند و روند کاهنده سرمایهگذاری در سالهای اخیر را به روند رو به رشد تبدیل کند.
سیاست تثبیت نرخ ارز نداریم
رییس کل بانک مرکزی نیز در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه بین نرخ سود بانکی و تورم همخوانی وجود ندارد، گفت: سیاست دولت تثبیت نرخ ارز نیست. ولیالله سیف با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم متناسب نیست، یکی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ تورم از ۴۰ به ۱۰ درصد دانست و گفت: سال ۹۵ در ۲۵ سال اخیر نخستین سالی است که تورم تکرقمی داشتهایم و امیدوارم این روند استمرار پیدا کند.
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نظام بانکی با مشکلات ساختاری و جدی روبهرو است، افزود: حجم مطالبات معوق یکی از مشکلات نظام بانکی است و بانک مرکزی در تلاش است از طریق برنامهریزی، دقیق نظام بانکی کشور را اصلاح کند. وی با اشاره به اینکه نرخ مناسب ارز از مطالبات اصلی صادرکنندههاست، افزود: نظام ارزی کشور شناور و مدیریتشده است و سیاست ما تثبیت نرخ ارز نیست بلکه تلاش کردهایم نرخ ارز در بازارهای تعادلی شکل گیرد و از نوسانات هیجانی نرخ ارز جلوگیری شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد