9 - 01 - 2022
ناقوس مرگ برای اقتصاد مناطق آزاد
«جهانصنعت»- تولیدکنندگان و صاحبان صنعت در منطقه آزاد ارس صبح دیروز در تجمعی اعتراضی، ورودی شهرک صنعتی جلفا را بستند. بررسیها نشان میدهد که این اعتصاب به دلیل «مشمولیت مناطق آزاد به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» صورت گرفته چرا که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان معتقدند مالیات بر ارزش افزوده ناهمخوان با قانون مناطق آزاد است. از این رو تولیدکنندگان و کارخانهداران منطقه آزاد ارس با بستن در ورودی فاز صنعتی منطقه آزاد ارس و ممانعت از ورود کارگران و خودروها به این منطقه دست به اعتصاب زدند. این در حالی است که با مسدود شدن ورودی شهرک صنعتی جلفا توسط معترضان، صف عظیمی از خودروها در جادههای این منطقه شکل گرفت. در این خصوص همچنین گفته میشود که صادق احمدی فرماندار شهرستان جلفا در جمع معترضان حضور یافته است.
به موجب بند (ت) تبصره (۶) قانون بودجه سال کل کشور از ۱۰ دیماه سالجاری مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده هستند. این در حالی است که دولت سیزدهم نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده اعلام کرد. بر اساس بند «ش» تبصره عوارض و مالیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده (وی-ای- تی) خواهند بود.
حرف ما اجرای قانون است
در همین راستا در اعتصابی که در منطقه آزاد ارس انجام شده است، معترضان در پلاکاردها و بنرهایی که در دست داشتند اعلام کردند که اخذ ارزش افزوده در مبادی خروجی گمرک، ناقوس مرگ برای اقتصاد منطقه آزاد ارس است. همچنین در جای دیگری اعلام شد که طبق قانون ما به مدت ۲۰ سال از هرگونه مالیات معاف هستیم و در حال حاضر حرف ما اجرای قانون است. وفق ماده ۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی مصوب سال ۱۳۷۲، از جمله اهداف ایجاد این مناطق، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی و حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای است. به منظور دسترسی به اهداف مذکور، قانونگذار معافیتهای خاصی را برای سرمایهگذاری در این مناطق در نظر گرفته است؛ از جمله آنکه با توجه به ماده ۱۳ قانون فوقالذکر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهرهبرداری مندرج در مجوز به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص هرنوع فعالیت اقتصادی انجامشده در منطقه آزاد معاف هستند. همچنین وفق ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۳۸۷، این مناطق از شمول قانون مذکور نیز مستثنی بوده و در نتیجه فعالیت در مناطق آزاد تجاری-صنعتی مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده نمیشود. این در حالی است که به موجب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی از ابتدای سال جاری مشمول پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بوده و فعالیتهای صورت گرفته در این مناطق، دیگر مشمول معافیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نخواهند بود. از این رو حذف مالیات بر ارزشافزوده در این مناطق، اعتراضات بسیاری را برانگیخته است؛ چرا که از اصلی ترین مزایای سرمایهگذاری در این مناطق، بهره مندی از معافیتهای مالیاتی بوده و این امر هم با قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و هم با توجه به نفس فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد مغایرت دارد. این موضوع همچنین رغبت سرمایهگذاری در این مناطق را کاهش میدهد و به تدریج منجر به دلسردی فعالان اقتصادی میگردد.
پیام منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی
بر همین اساس بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس از اینکه دولت برای داشتن منابع درآمدی پایدار به گرفتن مالیات از مناطق آزاد روی آورده است، گلایه میکنند و معتقدند که از اصلیترین مزایای سرمایهگذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بهرهمندی از معافیتهای مالیاتی است اما حذف آن انتقالدهنده پیام منفی به سرمایهگذاران داخلی و خارجی و زنگ خطری برای تولید کشور است.در این خصوص برخی از کارشناسان اعلام میکنند که تصویب قانونی ناگهانی از سوی مجلس که فعالان اقتصادی مناطق آزاد را بیتوجه به برنامهریزیهای مالی ایشان مبنی بر معافیتهای مالیاتی، ملزم به محاسبه مالیات بر ارزشافزوده میکند، بسیار عجیب است و حتی در سرزمین اصلی این قانون به صورت پلکانی و مرحلهای و طی ۸ فراخوان انجام شده و به اجرا رسیده است.
ضربه به صنعت گردشگری
علاوه بر اینکه تحمیل اخذ مالیات بر ارزشافزوده از فعالان اقتصادی، رغبت سرمایهگذاری در مناطق آزاد کشور را کاهش میدهد و زمینه فرار سرمایهها را فراهم میکند، به صنعت گردشگری نیز آسیب قابل توجهی را وارد خواهد کرد. تمام کشورهای دنیا معتقدند رتبه اول درآمدی ایران میتواند صنعت گردشگری باشد. تعداد زیادی از کشورها از جمله همسایگان ما که مزیتهای بسیار کمتری نسبت به آثار تاریخی و گردشگری ما دارند، برای بقا و توسعه صنعت گردشگری خود تلاش میکنند تا مشوقهای سرمایهگذاری در این صنعت ثروتساز همچنان مصون بماند. این در حالی است که در کشور ما تمام محدودیتها برای این صنعت قرار داده میشود و هر بار که گردشگری رونق اندکی به خود میگیرد، با تغییرات قانونی این صنعت ارز آور و پول ساز ناخواسته در مسیر نابودی قرار میگیرد.
اعتراض بانک به قالیباف
در همین راستا مرتضی بانک دبیر سابق شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در نامهای به رییس مجلس درباره تبعات حذف معافیت مالیات ارزشافزوده مناطق آزاد اعلام کرد: حذف این معافیت مالیاتی در بخش گردشگری تاثیر خواهد داشت و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد.
بانک در نامه به قالیباف اعلام کرد: این مصوبه به لحاظ وجود قوانین بالادستی از جمله ماده ۲۵ احکام دائمی برنامه توسعه کشور و همچنین قانون چگونگی اداره مناطق آزاد از جمله مواد ۱۳ و ۵ مغایرت و تداخل داشته لذا مصوبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مشکلات عدیدهای جهت مناطق آزاد ایجاد مینماید.
مصوبه کمیسیون تلفیق فقط آثار روانی و سلب اعتماد عمومی سرمایهگذاران را در پی خواهد داشت و موجب کاهش رونق و سرمایهگذاری در مناطق ازاد خواهد شد.
همچنین حذف مالیات بر ارزشافزوده در بخش گردشگری تاثیر خواهد داشت یعنی هزینههای سفر و بخش گردشگری را افزایش داده و تعداد گردشگران را کاهش خواهد داد.
در این میان این موضوع باعث خواهد شد که مناطق آزاد از رقابتپذیری کمتری نسبت به کشورهای همسایه برخوردار شوند.
ضرورت همراهی مجلس
بر این اساس منتقدان ابراز امیدواری میکنند که با کمک نمایندگان مجلس این مزیت قانونی مناطق آزاد به سرمایهگذاران بازگردد. در این راستا سعید محمد مشاور رییسجمهور دولت سیزدهم و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی هم با بیان اینکه برای رفع مشکل مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد نیازمند همراهی مجلس هستیم، اعلام کرد: اتهامات وارده به مناطق آزاد بیاساس است و این اتهامات ناشی از عدم شناخت کافی و اطلاعات نادرست نسبت به ماموریتهای مناطق آزاد است.دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با انتقاد از نبود ثبات قوانین در کشور گفت: شاهدیم که قوانین متنوع از محلهای مختلف برای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال میشود و این مسائل موجب نگرانی سرمایهگذاران در مناطق آزاد شده به طور مثال یک سرمایهگذار با هدف معافیت ۲۰ ساله در این مناطق سرمایهگذاری میکند اما به یکباره شاهد تصویب قانونی برای پرداخت ارزشافزوده یا ثبت سفارش میشود.سعید محمد تاکید کرد: متاسفانه مقررات خلقالساعه از دولت هم تراوش میکند و ما باید برای مدیریت این مناطق جلوی این اقدامات را بگیریم چرا که مناطق آزاد ظرفیت بسیار مناسبی برای دور زدن تحریمها و کمک به رشد اقتصادی است.
فعالیتهای اقتصادی در حال تعطیلی است
سعید محمد همچنین بیان کرد: مصوبه مربوط به پرداخت مالیات بر ارزشافزوده بسیاری از فعالان اقتصادی را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دچار مشکل کرده، سرمایهگذاریها و فعالیتهای اقتصادی در حال تعطیلی است و حکم جلب برخی فعالان هم گرفته شده و افراد قانونگذار در این خصوص باید پاسخگو باشند.
وی ادامه داد: موضوع بعدی اصلاح ماده ۱۳ قانون مالیاتهای مستقیم است، ما اکنون در حال رقابت با کشورهای همسایه هستیم، برخی کشورها معافیتهای مالیاتی ۵۰ ساله را برای جذب سرمایهگذار در نظر گرفتهاند در صورتی که در کشور ما معافیت مالیاتی ۲۰ ساله قرار داده شده و اکنون این معافیت برای برخی سرمایهگذاران به پایان رسیده لذا حداقل میتوان پرداخت مالیات را به صورت پلکانی قرار داد.
گفتنی است در قانون جدید، مناطق آزاد جزو محدوده اجرایی قانون مالیات بر ارزشافزوده شدند و معافیت مناطق آزاد نسبت به مالیات بر ارزشافزوده حذف شده است. این قانون همچنین از ۱۳ دی ماه اجرایی شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد