22 - 07 - 2020
نادیده گرفتن حقوق عامه مردم با نقض قانون مالکیت خودروهای فرسوده
آییننامه ماده ۸ قانون هوای پاک که مرتبط با سن فرسودگی وسائل نقلیه است، براساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان، ابطال شده است. بر اساس این استعلام، طبق نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع بوده، بنابراین رای به ابطال آن صادر شده است. آنها معتقدند که با در نظر گرفتن حقوق عامه، نمیتوان حق مالکیت افراد را سلب کرد. در همین خصوص یکی از کارشناسان صنعت خودرو با بیان اینکه آسیب یک خودروی فرسوده ناایمن کمتر از آسیب آلودگیهای ناشی از خودروهای فرسوده برای شهروندان نیست و هردو مثالهایی برای نقض حقوق عامه به حساب میآیند؛ تاکید بر حقوق عامه مالک یک خودروی فرسوده را باعث نادیده گرفتن حقوق عامه سایر مردم دانست.
حسن کریمیسنجری ضمن یادآوری اینکه شورای نگهبان با این ادله که اجرای این قانون (قانون ۸ هوای پاک)، زیر پا گذاشتن قانون عامه است، با این ماده قانونی مصوب هیات وزیران مخالفت کرد و اظهار کرد: قانون عامه میتواند در مواردی همچون شهروندانی که در اثر آلودگیهای ناشی از خودروهای فرسوده به ویژه در کلانشهرها دچار آسیبهای جسمی شده یا آسیبهایی که یک خودروی فرسوده ناایمن میتواند به سایر شهروندان بزند، هر دو مثالی است برای نقض حقوق عامه شهروندانوی افزود: اصولا خودرو به عنوان یک کالای قابل استهلاک در طول زمان بخش زیادی از ویژگیهای ایمنی خود را از دست میدهد. در واقع گذشته از موارد آلودگی، نقص در سیستمهای ایمنی یک خودرو میتواند به سلامتی اشخاص ثالث صدمه وارد کند. خودروهای فرسوده دچار نقص در سیستمهای ایمنی هستند که اغلب با تعویض قطعات هم قابل اصلاح نیست بنابراین تاکید بر حقوق عامه مالک یک خودروی فرسوده میتواند باعث نادیده گرفتن حقوق عامه سایر مردم شود. اما این همه ماجرا نیست.این کارشناس صنعت خودرو، تاکیدکرد: دولتها موظفند که برای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، تسهیلات کافی قائل شوند. نمیتوان در شرایطی که قیمت خودرو به صورتی افسارگسخته افزایش مییابد، از مالک یک خودروی فرسوده بخواهیم خودروی خود را به قیمتی اسقاط کند که با قیمت واقعی یک خودروی صفر کیلومتر در بازار فاصله فاحشی دارد؛ بنابراین طبیعی است این نوع از رده خارج کردن باعث وارد آمدن ضرر و زیادن به مالک یک خودروی فرسوده میشود. اصولا در کشورهای توسعهیافته ضمن اهمیت دادن به محیطزیست به حقوق عامه مالکان خودروهای فرسوده نیز توجه جدی میشود و برای ایجاد انگیزه در جایگزینی یک خودروی فرسوده با خودروی صفر کیلومتر، مشوقهای لازم به دارندگان خودروهای فرسوده داده میشود.کریمیسنجری ضمن تاکید براینکه این موضوع در مورد خودروهای سنگین شرایط خاصتری نیز دارد، بیان کرد: در حال حاضر از یک سو قیمت خودروهای دیزلی سنگین بسیار افزایش یافته و از سوی دیگر درآمد رانندگان این نوع وسائل نقلیه تحت تاثیر شرایط اقتصادی کشور بسیار کاهش یافته است؛ بنابراین قیمت نازلی که دولت حاضر است در ازای از رده خارج کردن یک کامیون فرسوده بپردازد در مقایسه با قیمت یک خودروی صفر کیلومتر به هیچوجه انگیزهبخش نیست.وی افزود: در حقیقت هزینه ایجاد هوای پاک در شهرها و کلانشهرها باید از سوی مالیاتهایی تامین شود که دولت و شهرداریها تحت عناوین مختلف از مردم دریافت میکنند. به نظر میرسد دولت برای تامین نظر شورای نگهبان باید از ابزارهای انگیزشی قویتری برای مالکان خودروهای فرسوده استفاده کند که این مالکان مجبور نشوند برای احقاق حقوق خود به ادلیه مراجعه کنند. وی ادامه داد: البته معتقدم ابطال این قانون به طور کلی توسط شورای نگهبان نیز باعث میشود دستیابی به مسیرهای جایگزین مسدود شود؛ بنابراین شاید بهتر باشد که شورای نگهبان از دولت بخواهد تا ساختاری را جایگزین ماده ۸ قانون هوای پاک کند که با شرایط اقتصادی و زیستمحیطی جامعه سازگاری بیشتری داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد