میدری و رونمایی از بعد چهارم توسعه

سهیل فرجی
در یک دهه اخیر احمد میدری از معدود دولتمردانی بوده که همزمان با مسوولیت اجرایی فرصت تأمل در مورد نابسامانی‌ها و اختلال‌های نظام حکمرانی را از خود نگرفته و همزمان با انجام وظایف معمول یک دولتمرد، تلاش پیگیرانه‌ای برای بهبود ساختار و فرآیندهای حکمرانی داشته است.از مهم‌ترین حلقه‌های این تلاش، معرفی نظریه و کتاب «توانمندسازی حکومت» (building state capability) به فضای سیاستگذاری کشور بوده است. این نظریه که توسط سه تن از اساتید برجسته سیاستگذاری عمومی نگاشته شده، محصول تجارب این سه از اصلاح نظام اداری در شمار زیادی از کشورها بوده است. در این نظریه تاکید می‌شود که توسعه علاوه بر ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بعد چهارمی نیز دارد. این بعد چهارم، «توسعه اجرایی» است یعنی توانایی و ظرفیت حکومت برای طراحی و اجرای سیاست‌ها بدون در گل‌ماندگی، بدون نمایش و شوآف و بدون تقلید؛ متناسب با زمینه اجتماعی و ظرفیت‌های واقعی سیستم اجرایی. مطابق این نظریه از قضا، این بعد چهارم برای کشورهای در حال توسعه مهم‌تر و کلیدی‌تر است و در بسیاری از مواقع دارای تقدم است چراکه حکومت ناتوان و ضعیفی که از عهده وظایف عادی اداری برنمی‌آید، امکان قرار گرفتن در سرفصل توسعه اقتصادی و سیاسی و فرهنگی را نیز ندارد.
مطابق این نظریه، برخلاف رویکردهایی چون حکمرانی خوب که ‌درصدد قلمه زدن نهادهای موفق در حوزه سیاسی و اقتصادی از کشورهای توسعه‌یافته به کشورهای در حال توسعه هستند، این کشورها بیش از اقتباس نهادها و تقلید از الگوهای بهترین سرمشق بین‌المللی (best practice)، نیازمند شناسایی مسائل واقعی خود، تحلیل دقیق این مسائل و یافتن راه‌حل‌هایی متناسب با امکانات بومی و زمینه اجتماعی برای رفع مشکلات خود هستند.
به عنوان مثال در این نظریه، رویکرد کشورهایی که برای مبارزه با فساد شروع به تقلید از بهترین سرمشق‌های بین‌المللی کرده، اسناد و قوانین پیچیده طراحی کرده یا به نهادسازی مکانیکی نظیر افتتاح ستادها و نهادهای جدید یا توسعه فیزیکی نظیر ساختن ساختمان‌های باشکوه اما خالی از ظرفیت و قابلیت واقعی می‌پردازند، به شدت نقد کرده و با ذکر نمونه‌های عینی نشان می‌دهند که چطور این قبیل شیوه‌های تقلیدی به شکست انجامیده است.
یافتن «انحراف‌های مثبت» در سیستم‌های حکمرانی یکی از روش‌های کاراتر در کشورهای با قابلیت بوروکراتیک پایین و توسعه اجرایی اندک جهت نیل به وضعیت بهتر است. منظور از انحراف مثبت این است که در یک سیستم یا محیط اجرایی که اغلب از انجام وظایف محول ناتوان است، آن راه‌حل‌هایی که توانسته با وجود محدودیت‌های اداری و ساختاری، با بیرون زدن از قواعد مرسوم و براساس ابتکار عاملان اداری، بهبود مثبتی ایجاد کند، باید شناسایی و تکثیر شود.
این نظریه حاوی توصیه‌های سیاستی متعدد دیگری نیز هست که همگی در خدمت تقویت توسعه اجرایی یک حکومت هستند. احمد میدری در هشت سال گذشته از کسانی بوده که این نظریه را به خوبی فهم کرده و در عمل نیز تلاش کرده در حیطه مسوولیت اجرایی خود در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را به کار بندد؛ در تجاربی نظیر تصویب قانون اعطای تابعیت به کودکان مادرایرانی و تاسیس و استقرار پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان می‌توان به خوبی ردپای الهام گرفتن و تاثیرپذیری میدری از نظریه مذکور و کاربست عملی آن را مشاهده کرد.
مقدمه میدری بر کتاب توانمندسازی حکومت که در آن به خوبی شرح داده که چرا از نظریه «حکمرانی خوب» (که از قضا این نظریه نیز با مشارکت و ابتکار میدری در اواخر دهه 1370 در ایران معرفی و شناسانده شد) فاصله گرفته و برای غلبه بر بخشی از مسائل و معضلات نظام حکمرانی از نظریه توانمندسازی حکومت و توسعه اجرایی دفاع می‌کند.
این تصریح و خودانتقادی میدری، علاوه بر ویژگی‌های فکری شخصی نظیر عدم تعصب و تصلب بر نظریه‌های قبلی، معرف پویایی فکری و تلاش مداوم برای استفاده از آخرین نظریات و تجارب برای کاربست عملی در
ایران است.