12 - 01 - 2022
موسسات پولی و مالی غیرمجاز و تهدید امنیت اقتصادی
میلاد میر*- نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد میتواند به خوبی تاثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخشهای مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران موسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز به عنوان زیرمجموعهای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانالهای مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاستهای پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانکها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این موسسات میتوان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفهای در این حوزه در بین مدیران و موسسان، روی آوردن این موسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکلگیری و اداره این موسسات، هجوم برای برداشت سپردهها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهلانگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این موسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاستهای عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارشهای مالی، اثربخشی هیاتمدیره، تعیین مجازاتهای بازدارنده برای برخورد با متخلفین و… اجرا شود.
روند تحولات موسسات پولی و مالی غیرمجاز
گرچه تاریخ شکلگیری صندوقهای قرضالحسنه و شرکتهای تعاونی اعتبار به عنوان بخشی از بازار غیرمتشکل پولی به قبل از انقلاب اسلامی باز میگردد، اما ازدهه ۱۳۶۰ به بعد، سه جریان و تحول مهم در بازار غیرمتشکل پولی کشور رخ داد که با الگوی واسطهگری اعتباری به ویژه در صندوقهای قرضالحسنه سنتی و تعاونیهای صنفی (کارگری ـ کارمندی) متفاوت است.
جریان اول مربوط به پدیدار شدن شرکتهای مضاربهای است. نرخ بالای سود شرکتهای مضاربهای (۳۰ تا ۴۰ درصد) در مقایسه با شبکه بانکی عاملی شد که برخی از این موسسات توانستند منابع قابلتوجهی تجهیز کنند و با وجوه جمعآوری شده اقدام به سرمایهگذاری کنند. بدین ترتیب شماری از شرکتهای مضاربهای نه براساس نیت، بلکه براساس ماهیت فعالیتشان وارد نوعی بازی پونزی شدند.
جریانهای دوم به صندوقهای قرضالحسنه و تعاونیهای اعتباری مربوط است. از اوایل دهه ۱۳۶۰ شرایط اقتصادی و اجتماعی سال های اول انقلاب زمینه مساعدی را برای رشد این صندوقها ایجاد کرده بود. شماری از افراد و فعالین اقتصادی برای گرفتن وام تمایل به استفاده از این صندوقها داشتند زیرا جدا از رجحانهای شرعی، افراد با دیوانسالاری کمتر، زمان کوتاهتر و وثیقه سبکتر میتوانستند به اعتبارهای خُرد و نیمهخُرد دسترسی داشته باشند. تا پنج سال اول پس از انقلاب، محدودیتی از جانب دولت و نهادهای مرتبط با آن بر عملکرد این صندوقها نبود ولی به تدریج تفاوت در نگاه گروههای مختلف به آنها شکل گرفت. در واقع دولت و بانک مرکزی به تخلفها و مشکلات برخی از صندوقها توجه داشتند ولی بازاریها و افراد نزدیک به موتلفه اسلامی به ابعاد مثبت صندوقهای قرضالحسنه تاکید داشتند. جریان سوم، ریشه در قانون سال ۱۳۵۰ داشت و در دهه ۱۳۷۰ رخ داد. بدین ترتیب که شرکتهای تعاونی اعتباری، ابتدا در محیطهای کارگری و به منظور ارائه خدمات و تامین مالی اعضا شکل گرفت و در طول زمان در قالب تعاونیهای اعتباری کارمندی و فرهنگی گسترش یافت. در سال ۱۳۷۳ بخشنامهای از وزارت تعاون ابلاغ شد که تمامی اصناف میتوانند دارای تعاونی باشند و در این قالب، تحت نظر وزارت تعاون فعالیت کنند. این قانون زمینه را برای تاسیس تعاونیهای اعتبار و شرکتهای تعاونی اعتباری آزاد هموار کرد. هرچند هدف اولیه از صدور این مجوزها بسط تعاون بود، اما برخی از تعاونیهای اعتباری با دریافت مجوز فعالیت از سوی وزارت تعاون یا ادارههای تعاون استانها، تبدیل به تعاونیهای اعتباری آزاد شدند و با این مجوزها در شهرهای مختلف اقدام به ایجاد شعب و دریافت سپرده از عموم کرده و فعالیت پولی و بانکی خود را به صورت گسترده راه انداختند.
در ابتدا تصور بر این بود که تعمیم فعالیت تعاونیهای اعتباری میتواند نقش موثرتری در تامین منابع مالی خُرد داشته باشد و تا حدی جایگزین واسطهگری شخص به شخص و به اصطلاح نزولخواری شود. بانک مرکزی در آغاز با پدیده موسسات اعتباری آزاد مخالفت و برخورد جدی نکرد، زیرا نگرانی زیادی بابت عملکرد آنها به ویژه تعاونیهای کارگری، کارمندی و فرهنگی نداشت. به علاوه، تعداد تعاونیهای اعتباری آزاد نسبت به تعاونیهای اعتباری شغلی اندک بود و حجم گردش مالی آنها قابل توجه نبود. همچنین بانک مرکزی به دنبال خصوصیسازی بانکها و موسسات اعتباری بود. بنابراین برخورد با این تعاونیها میتوانست نوعی تضاد در رفتار بانک مرکزی تلقی شود و به فرآیند خصوصی سازی آسیب برساند.
گرچه بخشی از این موسسات به مرور و با تصویب قانون ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی تحت نظارت بانک مرکزی درآمدند، اما فعالیت تعاونیهای اعتباری آزاد، خارج از نظارت بانک مرکزی و همچنین خارج از چارچوب اساسنامه شان موجب بروز بحران موسسات پولی و مالی غیرمجاز در فضای کلان اقتصادی کشور شد. در اواسط دهه ۱۳۸۰ ائتلاف سیاسی جدیدی در صحنه سیاست پرقدرتتر شده بود و این ائتلاف، سیاستهای پولی و اعتباری بانک مرکزی را بر نمیتابید. این ائتلاف سیاسی به مقوله عدم دسترسی بنگاههای کوچک و خانوارها به اعتبارات بانکی که از جانب بانکها و موسسات اعتباری مجاز جیرهبندی شده بودند، انتقاد داشت و بر تسهیل دسترسی به اعتبار خُرد و بعضا تسهیل شرایط اخذ وام اصرار میورزید. با تصویب قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات در سال ۱۳۸۴، در شرایطی که نرخ تورم رو به افزایش داشت، نرخهای سپرده و تسهیلات بانکی به طور دستوری کاهش یافت و هزینه تامین وجوه نقد منابع بانکی (سپردهها) را کاست. در همین حال سیاست انبساط اعتباری از منابع نسبتا ارزانتر شبکه بانکی مورد تصویب قرار گرفت و موجب تشدید اضافه تقاضا در بازار اعتبارات شد. تقویت تدریجی انتظارات تورمی به واسطه اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی، دسترسی به وجوه نقد ارزان (که در آن زمان منابع بانکی بود) را جذاب کرده بود. بنابراین در محیطی که قدرت نسبی بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی، اعتباری و نظارت بانکی تضعیف شده بود، زمینه را برای رشد تعاونیهای اعتباری آزاد هموارتر کرد. خلأهای قانونی و عدم هماهنگی میان نهادهای ناظر، جیرهبندی و فشار مازاد تقاضا در بازار اعتبار و فقدان عزم راسخ برای کنترل موسسات از طرف بانک مرکزی در سالهای اولیه شکل گیری این موسسات به علت دستکم گرفتن مشکلاتی که این موسسات میتوانستند در آینده ایجاد کنند، به رشد و بسط این موسسات کمک کردند.
به طور کلی مهمترین ویژگیهای این موسسات را میتوان به صورت زیر برشمرد:
این موسسات دارای مجوز فعالیت از بانک مرکزی نبودند (هرچند از برخی دستگاههای دیگر مجوز اخذ کرده بودند). این نهادها دارای سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نبوده و تحت قوانین بانکی بانک مرکزی (ازجمله شرط رعایت حداقل سرمایه) فعالیت نمیکردند. این نهادها موظف به پاسخگویی به بانک مرکزی در مورد فعالیتهای مالی خود نبودند. گاهی فعالیت این موسسات ناهماهنگ و متضاد با سیاستهای پولی و مالی کشور بود (ازجمله در اعطای سود). به دلیل قرار نگرفتن نهادهای مالی این بازار در چارچوب نظارت بانک مرکزی، سپردهگذاری در این نهادهای مالی از امنیت کافی برخوردار نبود. به عبارت دیگر، سپردهگذاری در این موسسات با ریسک شخصی انجام میشد و بانک مرکزی مسوولیتی در قبال سپردهگذاران نداشت. عدم شفافیت در عملکرد، حجم گسترده داراییهای سمی، عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق از حجم فعالیتهای این نهادها ازجمله ویژگیهای دیگر این موسسات محسوب میشود.
دلایل بحران موسسات غیرمجاز
پدیده موسسات اعتباری غیرمجاز در ایران نمونهای کم نظیر از تلفیق و تجمیع اثر چند جریان مختلف و ساختارهای حکمرانی در کشور است. بررسی و ارزیابی این پدیده نیز با بررسی این جریانات و ساختارها ممکن است. رقابت گروههای همسو و تشکلهای سیاسی در بازار پول برای دسترسی به منابع مالی، ناترازی و اعوجاج قیمتها در بازار پول و اعتبار، مشخص و منفک نبودن ماموریت دستگاههای ذیربط، خلأهای قانونی و عدم شفافیت مقررات و در نهایت حکمرانی ناهماهنگ ازجمله ویژگیهای این تجربه بود که در ادامه به بررسی برخی از آنها پرداخته میشود.
عدم وجود تخصص و سابقه حرفهای در این حوزه
نهادهایی که برای این موسسات مجوز صادر میکردند از دانش، تخصص، تمایل و اراده کافی برای کنترل و نظارت موثر بر این موسسات برخوردار نبودند.
خود این موسسات نیز از وجود پرسنل مجرب، مدیران متخصص و ساختارهای لازم در حوزه مالی و بانکی محروم بودند. لذا به دلیل عدم برخورداری از نیروهای مدیریت مالی حرفهای، کفایت سرمایه کافی و… تنها راه کسب درآمد این موسسات سپردهپذیری از طریق اعلام اعطای نرخ سود بیشتر و بیشتر بود.
روی آوردن به بازی پونزی
از آنجا که در فرآیند صدور مجوز مواردی ازجمله: ۱) برنامه کسب و کار این موسسات، ۲) شیوه جذب منابع ۳) کفایت سرمایه مالی و انسانی آنها بررسی نشده بود و ۴) نظارتی بر حوزه فعالیت آنها نبود، موسسات مزبور نه فقط استانداردهای متعارف بانکی را رعایت نمیکردند بلکه از قلمرو اولیه فعالیتهای تعاونی اعتباری صنفی خارج و برای فعالیت و رشد مانند بانکها به تامین مالی از مجرای سپردههای عمومی در بازار پول پرداخته و با شبکه بانکی مجاز عمدتا در پرداخت سود رقابت میکردند.
فساد مالی و سیاسی
رشد موسسات غیرمجاز در بستر سیاسی ـ اجتماعی رخ داد که ذینفعان آنها با استعانت از برخی محافل قدرت محلی، منطقهای و نیز برخی از دستگاهها توانستند خارج از حوزه نظارتی بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و به علت حمایتهای سیاسی حدود دو دهه نظارتپذیر و شفاف نبودند و مقررات متعارف بانکی در حوزه فعالیت خود را رعایت نمیکردند.
پانیک بانکی
برخی از کارشناسان ریشه این بحران را در رقابت ناسالم اقتصادی بین موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای تعاونی اعتبار میدانند که منجر به بروز پدیدهای به نام پانیک بانکی میشود. به اعتقاد این تحلیلگران، پدیده پانیک بانکی، به هجوم برخی سپردهگذاران به شعب بانک برای بازپسگیری سپردههای خود گفته میشود که عمدتا در نظامهای مالی متزلزل با نظارت ضعیف مراجع ناظر، رخ میدهد. این پدیده بدین صورت است که رقبا در صنعت بانکداری با سوءاستفاده از ترفندهای تبلیغاتی اخلاقی یا غیراخلاقی، اقدام به تحریک مشتریان بانکهای رقیب کرده و موجب میشوند سپردهگذاران این بانکها برای دریافت اصل پول خود و جلوگیری از ضرر به شعب آن بانک هجوم بیاورند. با توجه به این واقعیت که حتی در بزرگترین بانکهای دنیا هم نسبت موجودی نقد به داراییها، معمولا بیشتر از ۵ الی ۱۰ درصد نیست، این میتواند ورشکستگیهای گسترده، تشدید هجوم بانکی و تسری آن به کل سیستم پولی را به همراه داشته باشد.
ریسک ناشی از فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه
بانکداری سایه سه مشخصه اصلی دارد: ۱) قوانین و مقررات ناظر بر بنگاههای فعال در این حوزه نسبت به نظام بانکی محدودیتهای کمتری دارد. ۲) منبع اصلی تجهیز منابع آنها سپردههای اشخاص نیست بلکه استقراض از بانکها و موسسات مالی است. ۳) بدهی این موسسات فاقد پُشت بند رسمی در نظام بانکی است. هرچند منبع اصلی تجهیز منابع موسسات غیرمجاز سپردههای عمومی بود (موسسات مزبور از نوع بانکداری سایه متعارف نبودند و به نوع خاصی از بانکداری در سایه قابل دستهبندی بودند)، با این وجود، تعاونیهای اعتباری آزاد و برخی از صندوقهای قرضالحسنه تا پس از ساماندهی بازار مالی غیرمتشکل تحت نظارت بانک مرکزی یا دستگاههای تخصصی نبودند. به علاوه بدهی آنها ضمانت قانونی نداشت، به این معنا که شکاف در جریان نقدینگی و ریسکهای اعتباری آنها از طریق ابزارهای رسمی پوشش ریسک، استقراض از بازار بین بانکی و یا پشتیبانی بانک مرکزی به عنوان وامدهنده نهایی مورد حمایت قرار نداشت.
بالا بودن ریسک اعتباری و عدم رعایت استانداردهای بانکداری
در فرآیند رشد و تبدیل شدن تعاونیهای اعتبار آزاد به موسسات غیرمجاز، نوع مشتریان و انگیزههای تعاونیها تغییر کرد: ۱) این موسسات از واسطهگری در اعتبارات خُرد و در مقیاس کوچک با هزینه نسبتا پایین منابع، وارد الگوی کسب و کار موسسات اعتباری مجاز شدند. ۲) به جای اعضای تعاونی، مشتریان این موسسات اغلب وامگیرندگان حاشیهای بودند که با بوروکراسی کمتر و مقررات سهلتر در وثیقهگیری، امکان دسترسی به اعتبار داشتند. ۳) نوآوری خاصی در نحوه واسطهگری اعتبار (شیوه تجهیز منابع، استفاده از محصولات و ابزارهای نوین مالی و توسعه بانکهای اطلاعاتی) این موسسات رخ نداد. ۴) هرچند نحوه تجهیز منابع و ساختار بدهی این گروه الگویی مشابه موسسات اعتباری خصوصی مجاز داشته است، اما نحوه مصرف این منابع به تنوعبخشی داراییها و کارایی بالاتر در واسطهگری اعتباری کمکی نکرده است. ۵) این موسسات الگوی کسبوکاری که بتواند وضعیت جدید آنها را در بازار پول متناسب و سازگارتر کند، ابداع نکردند. ۶) غالبا توان، نیروی کارشناسی و بعضاً هدف ابداع روشهای کارآمدتر برای مدیریت ترازنامه و کنترل هزینه را نداشتند. ۷) موسسات غیرمجاز نه تنها الگوی کسب و کار مشخص و پایداری نداشتند، بلکه در تجهیز و تخصیص منابع از کارایی، نوآوری و انعطاف لازم برخوردار نبودند و فاقد کنترلهای لازم برای کنترل ریسک و فساد بودند. ۸) در شرایطی که به خاطر پایین بودن نسبت سرمایه، عملیات مالی موسسات غیرمجاز مخاطره آمیز بود ولی امکان استقراض از بازار بین بانکی نداشتند و بانک مرکزی نیز تعهدی برای ایفای نقش وامدهنده آخر به آنها نداشت. به همین جهت این موسسات نه فقط به طور مداوم در معرض خطر بروز مشکل نقدینگی قرار داشتند، بلکه به دلیل ساختار ترازنامه ای خود توزیع ریسک دنبالهداری داشتند که بروز تکانههای منفی اقتصاد کلان میتوانست آنها را دچار مشکل اعسار یا ورشکستگی کند.
سهلانگاری بانک مرکزی در نظارت
گرچه برخی معتقدند چون این موسسات مجوز فعالیت خود را از سایر دستگاهها گرفته بودند، امکان نظارت بانک مرکزی بر فعالیتها، ریسکها و رعایت مقررات اخذ مجوز آنها وجود نداشت، در مقابل برخی معتقدند بانک مرکزی به دلایل زیر بروز بحران از جانب این موسسات را محتمل نمیدانست و لذا نظارت بر آنها را به طور جدی مورد پیگیری قرار نداده بود: ۱) بانک مرکزی نگرانی چندانی بابت عملکرد آنها به ویژه تعاونیهای کارگری، کارمندی و فرهنگی نداشت. ۲) تعداد تعاونیهای اعتباری آزاد نسبت به تعاونیهای اعتباری شغلی اندک بود و حجم گردش مالی آنها قابل توجه نبود. ۳) بانک مرکزی به دنبال خصوصیسازی بانکها و موسسات اعتباری بود، بنابراین برخورد با این تعاونیها میتوانست نوعی تضاد در رفتار بانک مرکزی تلقی شود و به فرآیند خصوصیسازی آسیب برساند.
ملاحظات امنیت اقتصادی
وجود منابع مالی و سرمایه مناسب مورد نیاز به عنوان یکی از عوامل تولید، نقش عمده و غیرقابل انکاری در پیشرفت اقتصادی و رفاه اجتماعی کشورهای درحال توسعه از جمله ایران دارد. بخشی مهم از وظیفه تجهیز این منابع در ایران برعهده بانکها و موسسات مالی است. این نهادها در صورت کارآمد بودن عملکردشان موجب افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی و به تبع آن ایجاد رفاه و امنیت اجتماعی میان اقشار جامعه خواهند شد، اما در صورت ناکارایی و انحراف از وظایف اصلیشان میتوانند تبعات بسیار مخربی به همراه داشته و در نهایت وضعیت امنیت اقتصادی و ملی کشور را به شدت تحتتاثیر قرار دهند. ازجمله پیامدهای امنیت اقتصادی بحران در بخش مالی به صورت زیر است.
آثار تورمی
چون این موسسات، نسبت های مالی شبکه مجاز را رعایت نمیکنند، امکان خلق پول را طبق مکانیسمهای ساده خلق پول در یک بانک دارند. این امر موجب رشد نقدینگی در سطح کلان اقتصادی خواهد شد و متعاقب آن تقاضا برای کالاها و خدمات افزایش مییابد، در حالی که سمت عرضه امکان تامین این افزایش تقاضا را ندارد. بنابراین اثر نهایی فعالیت این موسسات در خارج از نظام بانکی و بدون نظارت و تبعیت از قوانین و مقررات آن، ایجاد یا تشدید تورم است. به علاوه، تلاش دولت و بانک مرکزی به منظور بازگرداندن بدون سود سپردهها و اعطای خط اعتباری از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل به منظور مدیریت این بحران (و در مقابل نقد شدن داراییهای این موسسات و جایگزینی آنها به جای اعتبار اختصاص داده شده) یکی از عوامل اصلی افزایش حجم نقدینگی در چند سال اخیر محسوب میشود. مطابق آمار تا اواخر آذر ۱۳۹۹ بانک مرکزی مبلغ ۳۴۰/۱۵۸ میلیارد ریال برای موسسات غیرمجاز تخصیص داده که مبلغ ۷۵۰/۶۸ میلیارد ریال از فروش اموال و واگذاری املاک، شرکتها و اثاثیه به بانکهای عامل بابت مطالبات به بانک مرکزی دریافت شده است. بنابراین مبلغ بدهی تعاونیها به بانک مرکزی ۵۹۰/۸۹ میلیارد ریال است که این عامل نیز میتواند تقویتکننده تورم باشد.
گسترش و تعمیق فساد
به عقیده برخی کارشناسان، با توجه به محیط اقتصاد سیاسی کشور، داشتن مزیت اقتصادی صرف برای گرفتن جواز ورود به بازار پول کافی نیست و پشتیبانی گروههای هم سود و متنفذ نیز بر گسترش این موسسات حائز اهمیت است. همچنین در شرایطی که نهاد بازار یا نهادهای مردمی و نظارتی به اندازه کافی قدرتمند نیستند تا رانت جویی را محدود و رفتار بنگاهها را قانونمند کنند، رفتار خلافکارانه گسترش خواهد یافت. در این شرایط رانتجویی به بهتر شدن عملکرد بنگاهها نمیانجامد، بلکه منجر به نقب زدن دارایی، یعنی خارج کردن داراییها از ترازنامه بانک و انتقال آن به زیرمجموعه یا اشخاص خودی یا بیرونی، میشود که این موضوع در موسسات مجاز و غیرمجاز در سال های اخیر اتفاق افتاده است. همچنین برخی از کارشناسان معتقدند این موسسات با تقلب در امور مالی، صورتهای مالی غیرشفاف، درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی و پنهان نگه داشتن منشاء و مقصد پول، به منبعی برای پولشویی عواید غیرقانونی تبدیل شده بودند.
همین امر بر گستردگی و پیچیدگی فساد در سیستم بانکی کشور و نیز در سطح کلان جامعه افزوده و موجب ناتوانی و ناکارایی سیاستهای ضد فساد شده است. البته در این زمینه لابیگری گروهها به منظور تاثیرگذاری بر قوانین و سیاستهای ضدفساد و ضد پولشویی و نیز تدوین قوانین مبهم (چه در حوزه بانکی و چه در حوزههای دیگر) به منظور سوءاستفاده از این ابهام در آینده را نباید دور از ذهن نگه داشت.
انحراف منابع مالی از سرمایهگذاری مولد
گسترش فساد از یک سو و خروج منابع مالی از بانکها و سرازیر شدن آنها به سمت این موسسات از سوی دیگر، موجب محرومیت بسیاری از کسبوکارها از فعالیتهای اقتصادی برای دسترسی به منابع لازم جهت تامین نقدینگی یا سرمایهگذاری مولد شد، که نتیجه آن چیزی جز تعمیق هرچه بیشتر رکود و گرفتار شدن اقتصاد کشور در چرخه رکودی ۱۰ساله نبود. بدین معنی که کاهش سرمایهگذاری مولد و دسترسی به منابع مالی موجب کاهش رشد اقتصادی و کاهش رشد موجب کاهش پساندازها و در نتیجه کاهش هرچه بیشتر منابع مالی، البته در کنار عدم دسترسی به منابع خارجی و همچنین بی اعتمادی گسترده به سیستم بانکی شد که درنهایت رکود بیشتر را نتیجه داد.
ایجاد نوسانات گسترده در بازار سایر داراییها
به علت دارا بود حجم زیادی از نقدینگی جامعه، امکان سرمایهگذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و… برای این موسسات وجود داشت و در شرایط رونق این بازارها، این سرمایهگذاری ها و هدایت نقدینگی به سوی این بازارها باعث التهاب بیشتر آنها شد.
پیامدهای اجتماعی
ناتوانی این موسسات در انجام تعهدات، شکل گیری فسادهای گسترده در بسیاری از این موسسات و سوءاستفاده از دارایی افراد برای منافع شخصی، موجب شکلگیری اعتراضات گستردهای از سوی سپردهگذاران در سراسر کشور شد. درواقع علت اصلی این اعتراضات عدم پرداخت سود تعهدشده از یک سو و طولانی بودن مدت دریافت اصل پول (بین یک تا سه سال) بود. به علاوه این شرایط از طرفی موجب بیاعتمادی نسبت به سیستم بانکی کشور شد و از سوی دیگر نوعی سرخوردگی از مشارکت فعال اقتصادی و فرار سرمایهها از کشور را به همراه داشت. نگاهی به آمار سپردههای حقیقی سیستم بانکی نیز گویای این واقعیت است که از سال ۹۶ به بعد میزان سپردههای حقیقی در سیستم بانکی روند نزولی به خود گرفته است. ازجمله ابعاد اقتصادی و اجتماعی این موسسات مطابق اظهارنظر کارشناسان شکلگیری بستری برای پولشویی جرائم به خصوص جرائم موادمخدر، قاچاق کالا، رشوه و فساد اقتصادی است.
ازجمله راهکارهای پیشنهادی به منظور جلوگیری از وقوع مجدد چنین بحرانی در سیستم بانکی کشور عبارتند از: سختگیری در مورد الگوی کسبوکار، اهمیت استفاده از افراد دارای صلاحیت، تقویت نظارت در نهاد ناظر و همچنین کاهش دخالت گروههای سیاسی و افراد فاقد صلاحیت در حیطههای مالی.
* پژوهشگر اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد