17 - 05 - 2023
موتورهای تورمزا
گروه اقتصادی- در ادبیات اقتصاد کلان، نقدینگی و خلق پول پرقدرت موتورهای محرک رشد تورم در بلندمدت هستند. در این میان، ناترازیهای درآمد و هزینه که به معنای فزونی مخارج بر درآمدهای دولتی است نیز یکی از مسببان اصلی رشد نقدینگی به حساب میآید. با وجود ارتباط عمیقی که نقدینگی و تورم در بازه زمانی درازمدت با یکدیگر دارند اما به نظر میرسد خاموش کردن موتور چاپ پول از ابتدای دهه ۹۰ از سوی سیاستگذار نادیده گرفته شده است. به طور کلی کارشناسان بر دو عامل اساسی در افزایش آهنگ رشد قیمتها از سال ۹۰ به این سو تاکید میکنند؛ عامل نخست اصرار سیاستگذار بر روشن نگهداشتن موتور چاپ پول با انگیزه تامین هزینههای بودجهای بوده است. وزنه سنگین هزینهها در مقایسه با درآمدهای بودجهای در حقیقت دولت را بر آن داشته تا برای جبران نیازهای مالیاش همواره دست در جیب بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور کند تا اقتصاد هزینههای سنگین این رویه سیاستگذاری را با افزایش تورم بپردازد. عامل دوم از نگاه کارشناسان، حذف ناگهانی ارز ترجیحی به بهانه مبارزه با رانتخواری، بدون فراهم کردن الزامات قانونی آن بوده است. هرچند ارزیابیهای انجامشده حکایت از اثرات گذرا و کوتاهمدت حذف دلار ترجیحی بر تورم داشت، با این حال تکرار سیاستهای خطا و در پیش گرفتن اقدامات موثر بر رشد تولید از قبیل سیاستهای افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا منجر به ماندگاری اثرات حذف دلار جهانگیری بر تورم شد. با توجه به خطاهای انجامشده در زمینه سیاستگذاری اقتصادی، آیا وعده مهار تورم در سال جاری محقق میشود؟
۱۷ برابر شدن رشد نقدینگی
بررسیهای آماری نشان از حرکت همزمان و پیوسته نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران دارد. تقریبا در همه سالهایی که تورم ارقام بالایی را نشان داده، بازار پول کشور نیز در وضعیت نسبتا بیثباتی قرار گرفته و تحرکات متغیرهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی در مسیر رشد منجر به شکلدهی حرکات افزایشی شاخص تورمی کشور نیز شده است. با وجود همگرایی متغیرهای پولی و شاخص تورمی اما، سیاستگذار هیچگاه به دنبال کنترل رشد نقدینگی نبوده و موتور خلق پول را برای تامین نیازهای بودجهای خود روشن نگه داشته است. دادههای پولی بانک مرکزی نیز نشان میدهد حجم نقدینگی ابتدای دهه ۹۰ برابر با ۲/۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که این عدد با گذشت بیش از یک دهه به ۶۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. به عبارتی طی ۱۱ سال حجم نقدینگی کشور ۱۷ برابر شده است. بزرگی این اعداد از آن جهت اهمیت دارد که در بازه زمانی یادشده تورم نیز همگام با نقدینگی حرکت کرده و هیچ دستاندازی در برابر رشد آن وجود نداشته است. ناگفته نماند که به جز سال ۹۴ که برجام امضا شد و دولت از درآمدهای حاصل از فروش نفت برخوردار شد، در مابقی سالها تامین مالی تورمی همواره در دستور کار سیاستگذاران بوده است. این موضوع نشان میدهد که موفقیت سیاستگذار در سال ۹۴ و ۹۵ برای کاهش تورم نیز تنها مرهون افزایش فروش نفت و توقف دستدرازی دولت به منابع بانک مرکزی بوده است. با این حال بازگشت تحریمها و لغو برجام بار دیگر مسیرهای دستدرازی دولتمردان به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور را باز کرد.
متوسط تورم ۴۰ درصدی اقتصاد
آنطور که دادههای بانک مرکزی نیز نشان میدهد، از سال ۹۰ تا سال ۹۷ متوسط رشد نقدینگی در اقتصاد ایران حدود ۲۵ درصد بوده است. اما از سال ۹۸ به بعد و به دلیل بروز اثرات فشارهای خارجی علیه اقتصاد ایران، متوسط رشد نقدینگی به حدود ۳۵ درصد تا پایان بهمن سال گذشته رسیده است. به عبارتی دیگر، از ابتدای دهه ۹۰ که بسیاری آن را دهه از دست رفته اقتصاد ایران مینامند، تحرکات رشد نقدینگی شروع شده و شاخص تورمی را در این مسیر با خود همراه کرده است. دادههای موجود نیز نشان میدهند که متوسط رشد تورم از سال ۹۸ به این سو به بالای ۴۰ درصد رسیده است، اما در خصوص دلایل رشد نقدینگی به عنوان یکی از مسببان اصلی رشد تورم در طولانیمدت کارشناسان به ناترازی درآمد و هزینه دولت اشاره میکنند. در تمام این سالها (به جز سالهایی که برجام امضا شد و دولت توانست نفت بیشتری به فروش برساند)، وزنه مخارج دولت سنگینتر از درآمدهایش بوده است. ناتوانی دولتمردان برای تامین مالی از مسیر درآمدهای پایدار نیز در نهایت دولتها را بر آن داشته تا بانک مرکزی را مکلف به چاپ پول کنند. بر همین اساس میتوان گفت که موتور خلق پول در تمام سالهای یادشده و برای تامین اهداف مالی دولت روشن نگه داشته شده و دولتها هیچگاه سیاست کنترل رشد نقدینگی را به عنوان یکی از دستاندازهای رشد تورم مدنظر قرار ندادهاند.
ماندگاری اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی
در مسیر یادشده اما تحولات دیگری نیز اقتصاد ایران را همراهی کرد. در سال ۹۷ و در شرایطی که دولتمردان قادر به کنترل بیثباتیهای اقتصادی کشور و روند رو به رشد قیمتها نبودند، از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی رونمایی و آن را یکی از ابزارهای کنترل تورم اعلام کردند. این ارز در طول سالهای تخصیص آن هیچگاه به مصرفکننده اصابت نکرد و تنها به ابزاری برای رانتخواری گروههای خاص تبدیل شد. دادههای رسمی نیز بعد از گذشت چند سال پرده از فساد بزرگ نهفته پشت این ارز برداشتند و بر ضرورت حذف این ارز تاکید کردند. در نهایت نیز دولت سیزدهم در روزهای منتهی به اردیبهشت سال گذشته اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد. حذف این ارز هرچند با هدف مقابله با فساد انجام شد، اما به دلیل فراهم نبودن الزامات لازم برای حذف آن زمینهساز رشد دوباره قیمت اقلام مصرفی در اقتصاد ایران شد. در این بین روایتهای مختلفی در خصوص میزان اثرپذیری کالاها از حذف دلار ترجیحی شکل گرفت. از یک سو دولتمردان میگفتند که اجرای این سیاست تنها چند کالا را با افزایش قیمت مواجه میکند و از سوی دیگر کارشناسان نسبت به شکلگیری موج تورمی در سایه این سیاست ابراز نگرانی میکردند. در این بین نیز برخی گذرا بودن اثرات حذف این سیاست بر قیمت کالاها خبر میدادند، منوط به اینکه سیاستگذار با در پیش گرفتن سیاستهای انقباضی مسیرهای خلق پول در اقتصاد را مسدود کند. با این حال بررسیها نشان میدهد که دولتمردان از سال گذشته و همزمان با حذف ناگهانی ارز ترجیحی، سیاستهای انبساطی را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در دستور کار قرار دادند. بر این اساس، موتور چاپ پول همچنان روشن نگه داشته شد تا اثرات تورمی حذف دلار ترجیحی در اقتصاد ایران ماندگار شود. با گذشت یک سال از حذف دلار ترجیحی روند افزایش قیمتها در اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد و هیچیک از سیاستهای دولتمردان در زمینه مهار تورم راه به جایی نبرده است.
وعده ناممکن مهار تورم
نکتهای که کارشناسان در خصوص آن ابراز نگرانی میکنند، معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی از سوی سیاستگذار به عنوان ارز مبنای تجاری در کشور است. در حقیقت این ارز همچون ارز ترجیحی با هدف تامین برخی از اقلام مورد نیاز کشور به واردکنندگان تخصیص داده میشود. اگرچه دولتمردان کارکرد این ارز را مشابه ارز ترجیحی نمیدانند اما کارشناسان نسبت به تکرار تجربه ارز ترجیحی در سایه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ابراز نگرانی میکنند. در سالی که دولتمردان به دنبال کنترل تورم و رشد تولید به طور همزمان هستند، سیاستگذار از یکسو باید به دنبال مسدود کردن مسیرهای منتهی به خلق پول، کاهش نااطمینانی و کاهش اختلال در قیمتهای نسبی باشد، اما در صورتی که سیاستگذار بخواهد سیاستهای تورمزا از قبیل افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا را برای رشد تولید در دستور کار قرار دهد، نمیتوان نسبت به تحقق شعار سال خوشبین بود. بدیهی است حرکت در رویه یادشده به معنای حرکت در مسیرهای تکراری و پراشتباه گذشته است که میتواند به تداوم رشد تورم در اقتصاد ایران کمک کند و سیاستگذار را در تحقق وعده مهار تورم ناکام بگذارد.
هادی حقشناس در گفتوگو با «جهانصنعت»:
نگاه سیاستگذاران به اقتصاد مکانیکی است
هادی حقشناس کارشناس اقتصادی در گفتوگو با «جهانصنعت» اظهار کرد: در بعضی از مقاطع دهه ۹۰ و به ویژه در چند سال اخیر سیاستگذار نگاه مکانیکی به مسائل اقتصادی داشته است، برای مثال سال گذشته که دولت ارز ترجیحی را حذف کرد وزیر کشور اعلام کرد که با حذف این ارز تنها چهار قلم کالا مشمول افزایش قیمت میشوند. با این حال هیچگاه این موضوع به ذهن سیاستگذار نرسید که اگر قیمت یک کالا تغییر کند همه اقلام مرتبط با آن کالا نیز در نهایت با افزایش قیمت مواجه میشوند. مثال بارز این مساله نیز این است که با تغییر قیمت کالای مرغ (به عنوان یکی از اقلامی که مجوز افزایش قیمت آن بعد از حذف دلار ترجیحی صادر شده بود)، قیمت یک پرس جوجهکباب در رستورانها نیز تغییر میکند و بالا میرود. بر این اساس میتوان گفت که ذهن سیاستگذار بسیار مکانیکی است و تنها تاثیر مستقیم افزایش قیمتها را میبیند و در عین حال اثرات غیرمستقیم افزایش قیمت کالاها را نادیده میگیرد.وی اظهار کرد: به طور کلی تورم در اقتصاد ایران محصول تغییر یک متغیر نیست. به عبارتی گرانی در اقتصاد ایران تنها معلول افزایش حجم نقدینگی نیست. هرچند نقدینگی یکی از موتورهای محرک رشد تورم محسوب میشود اما دلایل دیگری نیز به کمک افزایش نقدینگی آمدهاند و زمینهساز رشد غیرقابل تصور قیمتها شدهاند. برای مثال اخلال در عرضه ارز باعث افزایش قیمت ارز شد و این مساله نیز در نهایت موجب بالا رفتن قیمت کالاهای وارداتی شد. زمانی که با تحریم مواجه هستیم و قادر نیستیم همچون گذشته مواد اولیه و قطعات موردنیاز واحدهای تولیدی را وارد کشور کنیم معنایش این است که خودروسازان اقدام به افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود میکنند و به گرانی دامن میزنند. در عین حال به دلیل وجود مدیران ناکارآمد در بنگاههای اقتصادی مانند بنگاههای فولادی، سیمان، خودروساز و غیره، بهرهوری این بنگاهها مطابق هدف رشد ۸ درصدی اقتصادی دولت در برنامه ششم توسعه اتفاق نیفتاد. این مساله نیز منجر به کمبود سمت عرضه نسبت به تقاضا به دلیل کاهش بهرهوری و در نهایت افزایش گرانی میشود.حقشناس ادامه داد: بانکهای کشور بیش از توانی که دارند تسهیلات پرداخت میکنند و شاخص کفایت سرمایه آنها کمتر از استاندارد ۸ است. در نتیجه بسیاری از بانکها ورشکسته بوده و ناترازی به یکی از چالشهای اصلی آنها تبدیل شده است. از سوی دیگر بودجهای که دولت سال گذشته تقدیم مجلس کرد رشد ۴۰ درصدی داشت، این در حالی است که منابع دولت این اندازه رشد نداشته و درآمدهای نفتی با اما و اگر مواجه است. ناترازی بودجه نیز در نهایت منجر به کسری بودجه و افزایش نقدینگی در سایه بالا رفتن استقراض دولت از بانک مرکزی میشود. مجموعه این عوامل در کنار یکدیگر باعث شده اقتصاد ایران در سالهای گذشته با تورم بالایی مواجه شود. بر این اساس میتوان گفت که گرانی و تورم در ایران متاثر از عوامل مختلفی است که در طول زمان یکدیگر را تقویت کرده و زمینهساز رشد قیمتها شدهاند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: با وجود آنکه حذف ارز ترجیحی منجر به گرانی کالاها شد (فارغ از فسادی که در زمان تخصیص آن وجود داشت)، اما ارز ۲۸۵۰۰ تومانی جایگزین آن شد و حال این نگرانی وجود دارد که ارز نیمایی نیز به سرنوشت ارز ترجیحی دچار شود. زمانی که دلار ۴۲۰۰ تومانی سر از اقتصاد ایران درآورد حدود دو سال به طول انجامید که نرخ واقعی دلار به حدود ۱۲ هزار تومان برسد حال آنکه بعد از معرفی دلار ۲۸۵۰۰ تومانی و تنها به فاصله حدود یک ماه دلار غیررسمی به ۵۰ هزار تومان رسید تا فاصله نرخ نیمایی و نرخ بازار آزاد چند برابر شود. تا زمانی که روابط بازرگانی ایران با سایر کشورها به روال عادی برنگردد و تا زمانی که در لیست سیاه FATF قرار داشته باشیم و تحریمها نیز بردوام باشد فاصله چندبرابری ارز نیمایی و ارز بازار آزاد میتواند نگرانکننده باشد. از همینرو است که میتوان نسبت به سرنوشت ارز نیمایی برای آینده اقتصاد کشور ابراز نگرانی کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد