25 - 05 - 2023
مهار تورم، وعدهای دستنیافتنی
محمدرضا رسولی*- سال ۱۴۰۲ به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شد و قرار بود برنامه اصلی دولت در سال جدید، کنترل تورم همراه با رشد پایدار اقتصادی باشد. با این حال از روزهای ابتدایی سال جدید شاهد تورم افسارگسیخته و روند صعودی قیمتها در همه حوزهها بودهایم و در این میان تنها راهکار دولت، افزایش مزد کارگران با توجه به نرخ تورم بوده است. یک سال قبل در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ جراحی اقتصادی با حذف ارز ترجیحی در دولت ابراهیم رییسی کلید خورد و وزیر کشور در رسانه ملی در این خصوص مدعی شد: «فقط ۴ قلم کالا (مرغ، تخممرغ، لبنیات و روغن) در اثر این طرح گران میشود.»
اما طبق شواهد برآمده از بازار، برخلاف اظهارات احمد وحیدی، گرانی محدود به این ۴ قلم نشد و تورم بخشهای دیگری را به سرعت درگیر کرد، به طوری که مردم در این یک سال بیشترین تورم بعد از انقلاب را تجربه کردند. نتایج یک کار پژوهشی در موسسه دولتی مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نشان میدهد، در سالی که کنترل تورم و رشد تولید نام دارد، ایران از نظر تورم مواد غذایی در کنار کشورهایی مثل لبنان و زیمبابوه در رتبه چهارم جهان قرار دارد.
دولت سیزدهم در سال جدید قیمت کارخانهای خودروهای داخلی را ۳۰ درصد، نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو در تهران را به طور میانگین ۴۰ درصد، نرخ کرایه حمل جادهای کالا را ۳۰ درصد و تعرفه خدمات دولتی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و… را به شدت افزایش داد. حال سوال اینجاست؛ دولتی که به زعم خودش، بهبود معیشت مردم و مهار تورم را به صورت شبانهروزی و بیوقفه سرلوحه کار خویش قرار داده است، به چه دلیل خود خدماتش را گران میکند؟ وقتی این کارها را خود دولت انجام میدهد، چگونه میتوان انتظار داشت خودش تورم را کنترل کند.
* کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد