مهار تقاضای کاذب واردات

«جهان‌صنعت»- اجرای هر سیاست ارزی موافقان و مخالفان خود را دارد. سیاست جدید ارزی مبنی‌بر حذف ارز نیمایی نیز از این قاعده مستثنا نیست. تجار و تولیدکنندگان و کارشناسان مستقل در زمره موافقان این سیاست بانک مرکزی هستند و در مقابل، گروهی از نمایندگان مجلس با پرچم حمایت‌گرایی به مخالفت با این سیاست برخواستند. البته گروه اول نیز به آثار تورمی اجرای این سیاست اذعان دارند و از همین رو،‌ بر این باورند که آثار مثبت اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز برای اقتصاد و تولید کشور مفید است اما در فرآیند اجرای این سیاست، اقدامات جبرانی از جمله افزایش حقوق و دستمزد نیروی کار صورت گیرد. محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران که در زمره طرفداران اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز است،‌ گفته: «تصور افزایش نرخ ارز فقط و فقط به دلیل افزایش نرخ نیماست، تصور درستی نیست.» چه آنکه اقتصاد ایران با تورم مزمن روبه‌روست و تورم روی همه کالاها از جمله نرخ ارز اثر می‌گذارد و آن را افزایش می‌دهد.
در همین چارچوب نیز محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این گفته بود: افزایش تقاضا در پایان سال میلادی و ریسک شوک‌های سیاسی ناشی از تحولات منطقه‌ای، از عوامل اصلی افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر است. البته تجربه نشان داده این عوامل موقتی و غیربنیادین هستند و احتمال بازگشت نرخ ارز به سطوح قبلی وجود دارد.
نرخ ارز تعدیل می‌شود
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات، با سیاست‌های بانک مرکزی در شرایط ایده‌آل ارز دونرخی خواهد شد. با عرضه ارز بیشتر و کاهش واردات، نرخ ارز هم در آینده می‌تواند تا حدودی تعدیل شود.
لاهوتی در گفت‌وگو با مهر درباره برداشته شدن سقف نرخ در نیما اظهار کرد: این موضوع یکی از درست‌ترین تصمیماتی بوده که از سال ۱۳۹۷ به این‌سو گرفته شده زیرا با نزدیک کردن نرخ‌های ارز عملا بساط رانت در بحث واردات کاهش می‌یابد. نزدیک شدن نرخ به نرخ‌های واقعی در آینده‌ای نزدیک تقاضای واردات را کم خواهد کرد و شرکت‌های بزرگ مانند فولادی و پتروشیمی‌ها که نرخشان آزاد شده افزایش صادرات خواهند داشت و قطعا با عرضه ارز بیشتر و کاهش واردات، نرخ ارز هم در آینده می‌تواند تا حدودی تعدیل شود.
وی افزود: البته باید در نظر گرفت که کشور دچار یک تورم مزمن است و همانطور که تورم بر همه کالاها تاثیر دارد، بر نرخ ارز هم اثر خود را می‌گذارد از این رو، اینکه تصور کنیم افزایش نرخ ارز به دلیل فقط و فقط به دلیل افزایش نرخ نیماست، تصور درستی نیست.
لاهوتی تصریح کرد: نکته دیگر آنکه رییس‌جمهور در زمان کاندیداتوری اعلام کرد که بساط چند نرخی بودن ارز باید برچیده شود زیرا این مساله چیزی جز فساد و رانت نداشته است و عملا مردم این موضوع را حس می‌کردند که با وجود اینکه دولت ارز ارزان برای واردات تخصیص می‌داد اما مصرف‌کننده نهایی با قیمت ارز آزاد کالا را می‌خرید.
وی ادامه داد: از این‌رو، این سیاست در بحث تورم چندان تاثیر چندانی نخواهد داشت گرچه تاثیرات روانی بر جامعه می‌گذارد.
تمایل به استفاده از سامانه ارز تجاری؟
لاهوتی گفت: به جهت اینکه ارز ارزان عرضه می‌کنیم هر کالایی که وارد شود سود قابل‌توجهی را کسب می‌کند، از این رو،‌ تقاضای کاذب برای واردات وجود دارد و به‌نظر می‌رسد با عرضه ارز توسط صادرکنندگان و افزایش صادرات شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی‌ها به دلیل برداشته شدن سقف در سامانه نیما باعث می‌شود که از یک طرف عرضه زیاد و از طرف دیگر تقاضا کم شود، از این‌رو پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که نرخ ارز تا حدودی تعدیل خواهد شد.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: البته کاهش چشمگیری را در نرخ ارز نخواهیم داشت اما حداقل قیمت‌ها افزایش کمتری خواهد داشت.
نرخ ارز باید توافقی تعیین شود
لاهوتی درباره سازوکار مرکز مبادله هم گفت: بانک مرکزی سیاستی را در خصوص این مرکز اتخاذ کرده که صادرکننده و واردکننده ارز را از طریق بانک‌های عامل تحویل دهند.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی این بوده که مطمئن باشد ارز پشت کوتاژهای صادراتی وجود دارد و واردکنندگانی که بعضا از این محل آسیب دیده بودند به نوعی حق و حقوقشان تامین شود.
لاهوتی تصریح کرد: براساس وعده‌ها قرار است نرخ ارز توافقی تعیین شود، در این صورت شاید بتوان گفت مشکلی که در گذشته وجود داشت و صادرکننده نمی‌دانست ارز را به چه کسی بفروشد یا واردکننده نمی‌دانست ارز را از چه کسی بخرد حل می‌شود و بانک به عنوان واسط این کار را می‌کند.
وی گفت: البته این موضوع مشروط به این است که بانک مرکزی در نرخ‌گذاری دخالت نکند و ماهیت توافقی بودن نرخ ارز حفظ شود زیرا در غیر این صورت به همان سیستمی که در سامانه نیما حاکم بود برمی‌گردیم به این صورت که صرفا از سامانه نیما به مرکز مبادله منتقل شده‌ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره اینکه شرایط برای تک‌نرخی شدن ارز فراهم است، تاکید کرد: امروز شرایط کشور شرایط تک‌نرخی شدن ارز نیست زیرا برخی کالاهای اساسی در بودجه ارز ترجیحی می‌گیرند اما اگر دولت بتواند باقی ارزها را در قالب صادرات، واردات، اسکناس و… را به یک نرخ نزدیک کند که با واقعیت بازار هم فاصله غیرمنطقی نباشد، در شرایط ایده‌آل در نرخ ارز به یک دو نرخی رسمی خواهیم رسید.
گفتنی است، از سوم دی ماه همه واردکنندگانی که از ارز نیمایی استفاده نمی‌کنند، مکلف شدند ارز خود را از سامانه ارز توافقی دریافت کنند. علاوه بر این، از آنجایی که قرار بود سامانه ارز نیما به بازار ارز توافقی منتقل و نرخ آن را به نرخ ارز توافقی نزدیک شود، مقرر شد از روز شنبه ۲۴ آذرماه، نرخ ارز سامانه نیما مانند ارز توافقی براساس حراج شکل بگیرد و سقف قیمت ارز در این سامانه برداشته شد.
آمار جدید معاملات ارز تجاری
بانک مرکزی ضمن اعلام حجم معاملات سامانه ارز تجاری از ابتدای فعالیت تا ۳ دی ماه تصریح کرد: از اول فروردین ماه تا ۳ دی ماه، ۵۱‌میلیارد و ۶۰۲‌میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شد.
به گزارش تسنیم، آمار جدید بانک مرکزی از تامین ارز واردات نشان می‌دهد: از ابتدای سال تا ۳ دی ماه برای کالاهای اساسی و دارو 10‌میلیارد و 822میلیون دلار، برای کالاهای تجاری مبلغ 39‌میلیارد و 723‌میلیون دلار، برای خدمات یک‌میلیارد دلار و 57میلیون دلار تامین ارز صورت گرفته است.
حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا 3 دی ماه، 542‌میلیون درهم، 87‌میلیون دلار، 10‌میلیون یوآن و 1/‏1‌میلیون یورو بوده است. طی این دوره 813 معامله در نتیجه‌ هزار و 380 ثبت‌سفارش به روش معاملاتی جورسازی(مچینگ) انجام گرفت.
تعداد 385 بازرگان طی دوره مذکور معاملات خود را از طریق کارگزاران یا بانک‌های عامل در این سامانه انجام داده‌اند.
شایان ذکر است، تاکنون 21 بانک به عنوان کارگزار اقدام به ثبت‌سفارش و معامله کرده‌اند. براساس این گزارش، بانک مرکزی برای واردات کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 8‌میلیارد و 539‌میلیون دلار و برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات‌پزشکی 2‌میلیارد و 283‌میلیون دلار ارز تامین کرده است.
بانک مرکزی در مجموع 10‌میلیارد و 822‌میلیون دلار برای کالاهای اساسی و کشاورزی و دارو و تجهیزات پزشکی را با نرخ 28500 تومان و با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر تامین کرده است.
این گزارش حاکی است از ابتدای سال‌جاری تا ۳دی‌ماه میزان کل تامین ارز صنایع مبلغ 39‌میلیارد و 723‌میلیون دلار بوده است که میزان ارز تامینی برای گروه‌های «صنایع حمل‌ونقل و خودرو» 7‌میلیارد و 134میلیون دلار، «ماشین‌آلات و تجهیزات تولید» 4‌میلیارد و 777میلیون دلار، «صنایع معدنی» 4‌میلیارد و 301میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» 4‌میلیارد و 186‌میلیون دلار، «صنایع شیمیایی و پلیمری» 4‌میلیارد و 135‌میلیون دلار، «منسوجات و پوشاک» یک‌میلیارد و 531‌میلیون دلار و «سایر صنایع» 13‌میلیارد و 659‌میلیون دلار تا پایان روز سوم دی ماه سال‌جاری
بوده است.
گفتنی است، نرخ بازار توافقی نیما در روز دوشنبه 3دی ماه 1403 شاهد مبادله دلار با نرخ 63هزار و 842 تومان، مبادله یورو با نرخ 66هزار و 580تومان و مبادله درهم با نرخ 17‌هزار و 384تومان بود. همچنین نرخ‌های متناظر با سامانه نیما در تالار اسکناس ارز، دلار با نرخ 65هزار و 630 تومان، یورو با نرخ 68‌هزار و 444 تومان و درهم با نرخ 17‌هزار و 870 تومان مورد مبادله قرار گرفت.