14 - 11 - 2020
منشور حقوق شهروندی و تاخیر در ارائه گزارشهای سالانه به مردم
رضا محمد علی بیگی*- پس از گذشت نزدیک به چهار سال از مراسم رونمایی از منشور حقوق شهروندی توسط رییسجمهور دولت تدبیر و امید به تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ و ارائه اولین گزارش سالانه به مردم با عنوان «گزارش سالانه پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» که در بهار ۱۳۹۷ انتشار عمومی یافت (گزارشی که منتج از بند ۵ بخش سازوکار اجرا و نظارت بر حسن اجرای حقوق شهروندی و در راستای تحقق بند ۸ از قسمت «ب» بیانیه رییسجمهور است)، متاسفانه گزارشهای مربوط به سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ در دسترس عموم قرار نگرفته، این در حالی است که رییسجمهور در خرداد ۱۳۹۹ به معاون حقوقی خود ماموریت ویژه داد که زمینه پیشبرد لوایح مهم ازجمله «لایحه تامین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسوولیت مدنی موسسات عمومی» را فراهم کند. در ضمن ایشان با تاکید بر اهمیت مسوولیت خود در زمینه اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی، از معاونت حقوقی خود خواست تا پایان سال ۱۳۹۹ گزارش پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی را تهیه کند. واکاوی گزارش سالانه پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی که در بهار سال ۱۳۹۷ و در ۱۳۷ صفحه منتشر شد، در کنار اقدامات رییسجمهور (به عنوان دومین مقام عالی کشور و مسوول اجرای قانون اساسی رعایت حقوق مردم در همه بخشها) در احکام صادره برای وزرا تحت عنوان ضمایم احکام (ملاک قرار دادن منشور حقوق شهروندی در وزارتخانهها و دستگاههای تابعه به ویژه در حوزههای مرتبط با حقوق عمومی که در اولویت سوم از اولویتهای عمومی احکام آورده شده)، انتشار گزارش با عنوان ۱۰۰ اقدام دولت دوازدهم در حوزه حقوق شهروندی بر اساس گزارشهای دریافتی از دستگاههای اجرایی و رصد اخبار مندرج در رسانهها و نیز ابلاغ تصویب نامه شورایعالی اداری به تمامی وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداریها و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند به منظور ارتقای سطح حقوق شهروندی در قالب ۱۹ ماده به تاریخ ۲۸ اسفند ۱۳۹۵ نشان از اهمیت بالای تحقق مورد به مورد هر حق برای دومین مقام عالی کشور دارد. ولی اینکه چرا گزارشهای مرتبط با سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با عنوان «گزارش سالانه پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی» انتشار عمومی نشده خود جای تامل دارد.با مطالعه دقیق محتوای گزارش انتشار یافته که مربوط به سال ۱۳۹۶ است انتظار میرود که گزارشهای مرتبط با سالهای ۹۷ و ۹۸ بیهیچ نقصی تهیه شود و در اسرعوقت در دسترس عموم قرار گیرد و نیز چرایی تاخیر در ارائه گزارشهای مربوطه به طور شفاف و کامل به اطلاع مردم رسانده شود. البته تغییر روش ارزیابی عملکردها از روش خوداظهاری دستگاههای اجرایی کشور که در تهیه اولین گزارش مبنا قرار گرفته بود آن هم به صورت صرفا پردازش و ارزیابی مکتوب گزارشهای واصله به سایر منابع و روشها، از جمله بهرهبرداری از ظرفیت نهادهای مدنی، رسانهها، تشکلهای تخصصی و حرفهای و کنشگران مدنی مرتبط با هر دستگاه اجرایی در کنار رفع دغدغهها و مشخص شدن آخرین وضعیت انتظارات یا تعهدات ذکرشده در گزارش که در بخش چهارم با عنوان «رهاورد و توصیهها» در قالب سه زیرعنوان ابعاد هنجاری، ابعاد ساختاری و ابعاد رفتاری و عملکردی آورده شده، از جمله موضوعات مهم و کلیدی برای مردم هستند که معاونت حقوقی رییسجمهور باید در تدوین گزارشهای آتی مد نظر قرار دهد.
امید که دو موضوع ذکر شده در سطر پیشین، دلیل تاخیر در ارائه گزارش سالانه پیشرفتها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی ریاستجمهوری نشده باشد.
* پژوهشگر و مدرس مدیریت ریسک و بیمههای دریایی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد