مناسبات نقدینگی، رشد و تورم در ۱۴۰۳

بنیامین نجفی
سالی که گذشت سال سختی برای بنگاه‌های اقتصادی و اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های ضعیف جامعه بود. اگرچه رشد اقتصادی از محدوده‌های حدود صفر سال‌های قبل‌تر فاصله گرفت و گفته می‌شود که به بالای ۴ درصد رسیده، اما واضح است که این رشد منهای نفت نمی‌تواند عدد قابل‌توجهی باشد.

این اتفاق مهم‌ترین دلیلی است که باعث شده رشد اقتصادی حاصل‌شده در دولت سیزدهم عملا در سفره‌های مردم دیده نشود و بیشتر به کار تبلیغات دولتی بیاید. در واقع در شرایطی که دست‌کم گفته شده در دو سال اخیر شرایط فروش نفت بهتر از سال‌های ۹۷ و ۹۸ شده و ورودی ارز به کشور تسهیل شده، رشد و سرمایه‌گذاری در بخش صنایع، معادن و حوزه‌های زیرساختی اتفاق نیفتاده است. اگرچه به‌زعم اقتصاددان‌ها همواره اثر رشد اقتصادی در بلند‌مدت در زندگی مردم دیده می‌شود، اما در حدود سه سال گذشته حتی نشانه‌ای از آثار رشد ۵‌-‌۴ درصدی در قدرت خرید و بزرگ شدن کیک اقتصاد یا افزایش سهم ایران از اقتصاد و تجارت جهانی و منطقه‌ای دیده نشده است. با توجه به موارد ذکر شده سناریوهای پیش روی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ چه خواهد بود؟ برای بررسی یا پیش‌بینی سناریوی‌های مختلف می‌توان روی شاخص‌های مختلف دست گذاشت، اما به نظر می‌رسد ملموس‌ترین شاخص‌ها برای ترسیم یک تصویر مشخص از اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ سه شاخص نقدینگی، رشد اقتصادی و تورم باشد. براساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده در خوشبینانه‌ترین حالت نقدینگی در سال آینده ۲۵ درصد رشد خواهد کرد، یعنی عدد کل نقدینگی که در پایان امسال از مرز ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است، در پایان سال آینده به ۱۰۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید، یعنی دست‌کم رشد ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی ظرف یک سال آینده.
همان‌طور که اشاره شد این وضعیت سناریوی خوشبینانه است. اگر رشد نقدینگی در سال آتی حدود ۲۵ درصد باشد و رشد اقتصادی هم بتواند به ۵ درصد برسد، آن وقت می‌توان انتظار داشت که نرخ تورم در محدوده ۳۰ درصدی ثبت شود، اما اگر رشد نقدینگی به بالاتر از ۲۵ درصد برسد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر رشد نقدینگی به بالای ۳۰ درصد برسد و رشد اقتصادی به سقف ۲ درصد هم نرسد آن وقت تورم بالای ۴۰ و ۴۵ درصدی کاملا قابل انتظار است؛ اتفاقی که در ۵ سال گذشته در مورد تورم رخ داده است. اینها سناریوهایی است که براساس رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و نرخ تورم قابل حدس و پیش‌بینی است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران که به لحاظ ریالی و دلاری در حال کوچک شدن است و خلق نقدینگی و در واقع تقاضا در آن بیشتر شده، سمت عرضه توان پاسخگویی به آن را ندارد. این اتفاق به این معنی است که ظرف اقتصاد ایران گنجایش تقاضای ایجاد‌شده ناشی از نقدینگی را ندارد. بنابراین نتیجه مشخص این معادله همان تورم بالای ۴۰ درصد است. در این شرایط آیا سیاستگذار اولویت خود را پایین آوردن تورم قرار خواهد داد و ترجیح می‌دهد که سمت تقاضا را کنترل کند؟ این اتفاق عملا در سال ۱۴۰۲ رخ داد و سیاستگذار پولی تلاش کرد که اقدامات خود را بر کنترل نقدینگی از یک سو و تثبیت نرخ ارز و تورم با سیاست انقباضی متمرکز کند؛ اتفاقی که غالب کارشناسان بر اجرایی نبودن آن در بلند‌مدت تاکید دارند. به نظر نمی‌رسد ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی دولت اجازه دهد که رشد نقدینگی در محدوده ۲۵ درصد برای سال آینده باقی بماند و احتمالا نقدینگی را به کانال‌های بالاتر حرکت خواهد داد. از این‌رو لنگر کردن ارز برای کنترل تورم هم در سال آتی که ریسک انتخابات آمریکا هم در پیش است، کمی بعید به نظر می‌رسد. تمام شواهد حاکی از آن است که سیاستگذار سال سختی را برای کنترل رشد نقدینگی، پایین آوردن تورم و رسیدن به رشد اقتصادی دست‌کم ۵ درصدی در پیش داشته باشد، به خصوص که اگر روند فروش نفت در سال آتی سخت‌تر از سال ۱۴۰۲ شود و حتی رشد اقتصادی ناشی از صادرات نفت هم تنزل کند. از این منظر به نظر می‌رسد که تیم اقتصادی دولت از خیلی قبل‌تر باید بسته سیاستی ویژه‌ای را برای سال آینده طراحی می‌کرده و برای اجرای آن آماده می‌شده است؛ بسته‌ای که دست‌کم تا الان نشانه از آن در فضای اقتصادی با شرایط ویژه فعلی دیده نشده است.