1 - 05 - 2021
مقصد منابع بانکی کجاست؟
ارتباطات گسترده بانکی با گروهی خاص از طرفین مقابل یا ذینفعان در مقایسه با دیگر مشتریان، میتواند به ریسک تمرکز برای بانکها و موسسات اعتباری منجر شود. این ریسک نخستینبار در سال ۱۹۸۸ در کنفرانس بینالمللی ناظران بانکی مطرح شد و با گذر زمان، مباحث مربوط به مدیریت آن تکامل پیدا کرد و در قالب رهنمودهای کمیته ناظران بانکی بال، تدوین و ارائه شد. این نوع تمرکز بر صنعت بانکداری میتواند بهتنهایی مشکلات بسیاری را در عرصه ریسک اعتباری برای بانکها به وجود آورد. در حقیقت، این ریسک به منزله یک خطرپذیری است که در آن امکان وجود زیانهای بزرگ نسبت به سرمایه بانک یا کل داراییهای آن به واسطه ارتباط بین ذینفعان و تمرکز خطرپذیری بر ذینفع واحد وجود خواهد داشت.
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، این نوع زیانهای نسبتا بزرگ نهتنها منعکسکننده خطرپذیریهای کلان هستند، بلکه امکـان وقوع درصد بـالا و غیرعادی زیانهای تحقق نیافته اعتباری را نیز به دنبال دارند. ازاین رو در اصول مدیریت این ریسک در کمیته بال، بر این موضوع تاکید شده است که بانکها باید به سامانههای اطلاعاتی قوی و مستحکم به همراه روشهایی برای تجزیه و تحلیل تجهیز شده باشند، به نحوی که مدیریت بانک به کمک آنها بتواند ریسک اعتباری موجود در تمامی اقلام مندرج در ترازنامه و زیرخط را مدیریت کند و اطلاعات کافی در مورد ترکیب پرتفوی اعتباری جهت شناسایی هرگونه ریسک تمرکز را در اختیار قرار دهد. بنابراین، بانکها باید به روشهایی برای شناسایی، کمیکردن و کنترل ریسک اعتباری خود نهتنها در سطح هر خطرپذیری و کل پرتفو، بلکه جهت ردیابی، مقداری کردن و کنترل این ریسک در سطح ذینفعان واحد و گروههای مرتبط به عنوان مصادیقی از ریسک تمرکز تجهیز شده باشند و با بررسی میزان تمرکز بر موارد بالا به صورت دورهای، ارزیابی دقیقی از مقدار عدول از حدود تنظیم شده در سطوح مختلف ارائه کنند.
ریسک اعتباری بانکها
ذینفع واحد یک شخص حقیقی یا حقوقی بهطور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی است که بهواسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی یا به هر نحو دیگری میتوانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، به این ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای بموقع تسهیلات یا تعهدات آنها شود. بانکها برای مدیریت ریسک اعتباری- بهویژه در سطح ذینفع واحد- نهتنها در گام نخست به اطلاعات دقیقی برای شناسایی این ذینفعان نیاز دارند که صحت و سقم آن باید به صورت دورهای بررسی شود، بلکه باید از روشهای متناسب با پیچیدگیها و سطح این ریسک برای سنجش و کنترل آن در مجموعه خود برخوردار باشند. در حقیقت، اثربخشی فرآیند مدیریت این ریسک در بانک، در گام نخست بستگی قابل ملاحظهای به کیفیت سامانههای اطلاعاتی در دسترس جهت شناسایی ذینفع واحد دارد. البته در کنار کیفیت این سامانههای اطلاعاتی، جزئیات و بهنگام بودن آنها نیز اهمیت بالایی دارد، زیرا در سرعت شناسایی و در نهایت سنجش دقیق و کنترل مناسب این ریسک و دقت تصمیمگیریهای راهبردی مدیریتی در این زمینه اثرگذار است.
در نتیجه، در واکنش به اهمیت مدیریت این ریسک و غفلت بسیاری از کشورها از نقش بالقوه آن و با توجه به شکافهای موجود در مدیریت ریسک اعتباری منتج از ذینفع واحد در بخش بانکی کشورهای مختلف، تدوین رهنمودهایی در سطح بینالمللی در این زمینه توسط کمیته بال در دستور کار قرار گرفت و سپس در سطح کشوری نیز مقرراتی همسو با رهنمودهای فوق طراحی و به اجرا گذاشته شد. در ایران نیز هرچند این رویه از اوایل دهه ۱۳۸۰ همسو با رویه بینالمللی از طریق بخشنامههای بانک مرکزی دنبال شده است، حجم بالای مطالبات غیرجاری در کنار شناسایی نقش کلیدی ذینفع واحد در شکلگیری این مطالبات در کشور بیانگر ضرورت بررسی چالشهای موجود در شناسایی و مدیریت ریسک منتج از ذینفع واحد در شبکه بانکی کشور است.
مقررات برخی کشورها در حوزه ذینفع واحد
جهت آشنایی با نحوه پیادهسازی رهنمودهای کمیته بال در مدیریت ریسک تسهیلات و تعهدات کلان منتج از ذینفع واحد، مقررات ذیربط در نمونهای مشتمل بر سه کشور امارات، مالزی، و هند بررسی شد. هرچند درنظرگرفتن دامنه گستردهای از کشورها میتواند اطلاعات بیشتری در اختیار قرار دهد، به دلیل محدودیتهای این گزارش از منظر پرداختن به مهمترین شکافها در حوزه مقرراتی، بر تعدادی از کشورهای آسیایی تمرکز شد که انتظار میرود از نظر نظام مالی نزدیکی بیشتری به ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی یا آمریکایی داشته باشند. در میان این کشورها نیز سعی شد، به عنوان نمونه، به کشورهایی با سطح بالاتر مدیریت ریسک در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه توجه شود و حداقل در یکی از آنها (مالزی) مباحث بانکداری اسلامی نیز موردتوجه باشد. بررسیها نشان میدهد هرچند تمرکز این مقررات در سه کشور نمونه بر مدیریت ریسک تسهیلات و تعهدات کلان در بانکهاست و در مقررات دو کشور مالزی و هند به صراحت به دو سطح بانک منفرد و گروه بانکی در حوزه مدیریت این ریسک اشاره شده است، در کشور مالزی، این دامنه به بانکهای سرمایهگذاری نیز گسترش یافته است.
در بین کشورهای یادشده، در مالزی حتی دستورالعمل جداگانهای برای مدیریت این ریسک در بانکها و بانکهای سرمایهگذاری فعال در حوزه بانکداری اسلامی نیز تنظیم شده است. اگرچه زمان انتشار نسخه نهایی مقررات ذیربط در کشورهای نمونه نزدیک به یکدیگر است و صرفا یک اختلاف فاصله زمانی چهارساله را پوشش میدهد، رویکرد کشور هند که مقررات آن پس از زمان انتشار نسخه دوم رهنمود کمیته بال در این زمینه تدوین شده است، تا حدودی متفاوت با دو کشور دیگر نمونه بوده و نزدیکی بیشتری به رهنمود فوق دارد. در حقیقت، رویکرد دو کشور امارات و مالزی تا حدودی متاثر از نسخه پیشین رهنمود کمیته بال در این زمینه است. این مساله در تعریف تسهیلات کلان، رویکرد تنظیم سقفهای فردی، و شاخص سرمایه مورداستفاده به وضوح مشخص است، به نحوی که موارد یادشده در دو کشور امارات و مالزی مبتنی بر سرمایه پایه (مطابق رهنمود پیشین کمیته بال) و در کشور هند مبتنی بر سرمایه ردیف یک (مطابق با رهنمود جدید کمیته بال) است.
محاسبه خطرپذیریها
البته در هر سه کشور نمونه با توجه به پیادهسازی بال سه، شاخص سرمایه چه در قالب سرمایه پایه و چه در قالب سرمایه ردیف یک، مبتنی بر بال سه است. از بین این سه کشور، در امارات و هند در تعریف سقف فردی، دو سقف متفاوت برای یک ذینفع و هریک از گروههای ذینفع واحد تعریف شده و در کشور هند مطابق با رهنمود جدید کمیته بال، سقف ۱۵ درصد سرمایه ردیف یک در سقف فردی یک بانک با اهمیت سیستمی جهانی در قبال بانک دیگری با اهمیت سیستمی جهانی منظور شده است. همچنین در دو کشور امارات و مالزی، در کنار سقف فردی برای هریک از خطرپذیریهای کلان، سقفی کلی برای مجموع این خطرپذیریها در نظر گرفته شده و از اینرو محدودیت بیشتری بر بانکها و بانکهای سرمایهگذاری ذیربط وضع شده است. در نحوه محاسبه خطرپذیریها و تنظیم ضرایب آنها نیز تمایز رویهای در رویکرد کشورهای فوق مشاهده میشود و رویکرد هند در این زمینه کاملا منطبق با رهنمود جدید کمیته بال است. همچنین در حوزه معیارهای شناسایی ذینفع واحد، افتراق بسیاری میان سه کشور نمونه مشاهده میشود.
نقطه اشتراک این کشورها در این زمینه معیارهای کنترلی است و در امارات معیارهای مالکیتی و در مالزی معیارهای اقتصادی، در کنار معیارهای کنترلی نقش مهمی ایفا میکنند؛ این در حالی است که در هند خلاف رویکرد رهنمود جدید کمیته بال، صرفا بر معیارهای کنترلی تمرکز شده است. در تعداد معیارهای مورد استفاده نیز تفاوت چشمگیری بین این کشورها مشاهده میشود. در ارتباط با موارد استثنا در محاسبه خطرپذیریهای کلان نیز گرایش رویکرد هند به نسخه جدید رهنمود کمیته بال بارز است، و نقطه اشتراک مقررات کشورهای نمونه در لحاظ نکردن خطرپذیریهای بین بانکی (امارات و مالزی) و خطرپذیریهای معطوف به دولت مرکزی (امارات و هند) است.
از اینرو، مشاهده میشود در کشورهای نمونه اگرچه رویکرد کلی در تنظیم مقررات نافذ بر خطرپذیریهای کلان تحت تاثیر رهنمود بال در زمان تنظیم مقررات ذیربط بوده است، سطح انضباط مالی و گستره مقرراتگذاری بر نهادهای مالی در کشور ذیربط نیز در رویکرد آن کشور در تنظیم مقررات در این زمینه اثرگذار بوده است؛ به نحوی که در کشور مالزی این مساله در قالب تنوع بیشتر نهادهای کاربر تحت پوشش قابل مشاهده است.
چارچوب مقرراتی ذینفع واحد در ایران
براساس بخشنامههای بانک مرکزی که در حوزه نظارت از سال ۱۳۷۹ و در حوزه اعتبارات از سال ۱۳۸۵ در سایت این نهاد در دسترس قرار دارند، میتوان تا حدودی با روند مقرراتگذاری در حوزه ذینفع واحد در کشور آشنا شد. با بررسی این بخشنامهها، مشاهده میشود که ابتدا بانک مرکزی بر تعیین سقفهای فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی متمرکز است و به مقوله ذینفع واحد به صورت مستقیم نپرداخته و صرفا تاحدودی مدیریت ریسک منتج از تسهیلات و تعهدات کلان را موردتوجه قرار داده است. در این راستا در بند ۴ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، به صراحت عنوان شده است بانکها مجاز نیستند بیش از آنچه بانک مرکزی به موجب دستورالعملها یا آییننامههای خاص تعیین میکند، به اشخاص حقیقی یا حقوقی تسهیلات یا اعتبار اعطا کنند.
فلسفه وجودی این بند قانونی که در دیگر کشورها نیز موردتوجه است، امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانکها و حداقلسازی زیانهای ناشی از تمرکز منابع بانکها بر یک شخص یا ذینفع است. بانک مرکزی جهت پیادهسازی این رویکرد، بخشنامههای مختلفی صادر کرد و حتی در ۲۸/۳/۱۳۸۰، آخرین نسخه بخشنامه حوزه ضوابط تعیین سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی تنظیمی اصلاح و ابلاغ شد. در این بخشنامه، سقف فردی کل تسهیلات اعطایی کلیه بانکها (شامل بانک ذیربط) به یک فرد حقیقی ۹ میلیارد ریال منظور شده و با لحاظ تسهیلات اعطایی به همسر و فرزندان تحت تکفل شخص حقیقی به عنوان تسهیلات اعطایی به آن شخص، به صورت ضمنی مقوله ذینفع واحد و اشخاص مرتبط در این گروه پوشش داده شد. در مورد سقف فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقوقی نیز سقفهای متمایزی برای هر بانک و برحسب بورسی یا غیربورسی بودن شرکت منظور شد و در پوشش نسبی مقوله ذینفع واحد و اشخاص مرتبط در سطح خطرپذیریهای درون گروهی، اعطای هر نوع تسهیلات به شرکتهای زیرمجموعه هر بانک ممنوع و سقفی فردی برای تسهیلات اعطایی به شرکتهای وابسته هر بانک و شرکتهای تحت پوشش شرکتهای سرمایهگذاری بانک ذیربط تعیین شد.
سقف تسهیلات کلان
در این بخشنامه، تسهیلات فردی با مبلغ عددی بیش از پنج میلیارد ریال جزو تسهیلات فردی کلان طبقهبندی شد و سقفی کلی برای این تسهیلات در هر بانک، معادل ۳۳ درصد افزایش مانده کل تسهیلات اعطایی بانک ذیربط به بخش غیردولتی لحاظ شد. برای اعطای تسهیلات به مجموعه شرکتهای عضو گروه نیز سقفی گروهی و حداکثر معادل ۲ برابر سقفهای تعیین شده حسب مورد در نظر گرفته شد. در کنار این بخشنامه که به تنظیم سقفهای فردی تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخته است، در سال ۱۳۸۱ نیز بخشنامههای دیگری به صورت موردی و در زمینه سقف تسهیلات خرید دین و سقف تسهیلات اعطایی به مجتمعهای مسکونی توسط اشخاص حقیقی صادر شد که تا حدودی به انحراف از اتخاذ رویکرد واحد در مورد انواع مختلف تسهیلات انجامید.
با وجود این، بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۱ و با تنظیم نسخه اولیه مقررات تسهیلات و تعهدات کلان، گامی منسجمتر در این زمینه برداشت. در حقیقت، در نخستین نسخه نهایی این آییننامه که در ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ به بانکها و موسسه اعتباری توسعه ابلاغ شد و به پشتوانه آن بخشنامه تعیین سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی و بخشنامههای موردی فوق ملغی شدند، برای نخستین بار به صورت مستقیم به مفهوم ذینفع واحد اشاره شد. البته در این سال، بانک مرکزی در رویکردی جداگانه و در تاریخ فوق، دو بخشنامه در حوزه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط به صورت مستقل از یکدیگر به بانکهای دولتی ابلاغ کرد و رویکردی جامعتر و غیردولتی در این زمینه و در مقایسه با آییننامههای نافذ پیشین دنبال کرد.
آییننامه کفایت سرمایه
در این سه بخشنامه با تصریح دقیق انواع تسهیلات و تعهدات، نیاز به تدوین بخشنامههای جداگانه توسط بانک مرکزی برای انواع خاص آنها (برخلاف رویکرد دنبال شده در بخشنامه ناظر بر تعیین سقف فردی تسهیلات اعطایی بانکها به اشخاص حقیقی و حقوقی) برطرف و عدم شمول تسهیلات از محل وجوه اداره شده تصریح شده است. ازآنجاکه در این سال بانک مرکزی آییننامه کفایت سرمایه را نیز به بانکهای دولتی و خصوصی ابلاغ کرد، در سه بخشنامه فوق ضرورت لحاظ ضریب یک برای تسهیلات ارائه شده به هر ذینفع یا هر شخص مرتبط و ضرایب مندرج در بند ۲-۵ آییننامه کفایت سرمایه برای تعهدات ارائه شده به افراد فوق در محاسبه مجموع تسهیلات و تعهدات هر ذینفع مطرح شد.
در بخشنامه تسهیلات و تعهدات کلان با ارائه رویکردی اصولی در تعریف این نوع خطرپذیریها، مشاهده میشود که سقف عددی برای آنها منظور نشده و در تعیین سقفها به مقدار سرمایه پایه بانکها به عنوان معیار ذیربط رجوع شده است، هرچند همچنان رویکرد تبعیضی در خصوص بانکهای دولتی و غیردولتی در این زمینه دنبال شده است. به بیان دقیقتر، مجموع مانده تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد فراتر از ۱۰ درصد سرمایه پایه در بانکهای غیردولتی و موسسات اعتباری و یا فراتر از پنج درصد سرمایه پایه در بانکهای دولتی، مشمول تسهیلات و تعهدات کلان و الزامات گزارشدهی ذیربط شده است. البته، سقف فردی تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد در هر دو گروه بانکهای دولتی و خصوصی یکسان و معادل ۲۰ درصد سرمایه پایه بانک یا موسسه اعتباری منظور شده و در صورت مشارکت حقوقی یا سرمایهگذاری مستقیم بانک در دیگر شرکتها و در قالب سهام، به ضرورت لحاظ قیمت تمامشده این سهام در سقف فردی نیز توجه شده است. سقف کلی این نوع تسهیلات در هر بانک یا موسسه اعتباری نیز معادل ۸ برابر سرمایه پایه در نظر گرفته شده است، مشروط بر آنکه از ۵۰ درصد کل تسهیلات و تعهدات دولتی و غیردولتی تجاوز نکند.
محدودیت در اعطای تسهیلات
با وجود این، ماده ۲۶ ضوابط سیاستی- نظارتی شبکه بانکی در سال ۱۳۸۸، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذینفع واحد را برای واحدهای تولیدی به ۱۵ درصد و برای واحدهای غیرتولیدی به ۱۰ درصد سرمایه پایه هر بانک محدود کرد که این امر در ماده ۱۷ سیاستهای پولی- اعتباری سال ۱۳۹۰ نیز دنبال شده است. در ماده فوق نیز برخلاف رویکرد پیشین، سقفی برای مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد در اشخاص حقوقی معادل ۱۰ برابر سرمایه پرداختی ثبتی و برای اشخاص حقیقی برابر ۳۰ میلیارد ریال تنظیم شد. به بیان دقیقتر، گذری نسبی به سمت تنظیم سقف عددی در این بخشنامه مشاهده میشود.
برخلاف آییننامه پیشین در محاسبه تسهیلات و تعهدات ارائه شده به هر ذینفع، لحاظ ضریب یک برای هریک از اقلام تسهیلات و تعهدات مورد توجه قرار گرفته است. در تعریف تسهیلات و تعهدات کلان، مجموع خالص این اقلام برای هر ذینفع واحد به حداقل ۱۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته (مشتمل بر اندوخته قانونی و سایر اندوختهها) برای موسسه اعتباری و ۳ درصد مجموع داراییهای شعبه در شعب بانک خارجی محدود شده است. در تنظیم حد فردی تسهیلات و تعهدات کلان نیز سقفی معادل ۲۰ درصد مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته (مشتمل بر اندوخته قانونی و سایر اندوختههای) موسسه اعتباری موردتوجه قرار گرفته و در مورد شعبه بانک سقف کلی تسهیلات و تعهدات کلان در موسسه اعتباری خارجی، این سقف معادل پنج درصد مجموع داراییهای شعبه منظور شده است.
سقف کلی تسهیلات و تعهدات کلان در موسسه اعتباری نیز معادل پنج برابر مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته (مشتمل بر اندوخته قانونی و سایر اندوختههای) موسسه اعتباری در نظر گرفته شده که برای شعبه بانک خارجی معادل ۶۰ درصد مجموع داراییهای شعبه است. بنابراین در آییننامه جدید، شاخص تنظیم حدود از سرمایه پایه به سه جزء از سرمایه اصلی و مشتمل بر سرمایه پرداخت شده، اندوخته قانونی و سایر اندوختهها محدود شده است.
با وجود این در این آییننامه، با تنظیم موارد استثنا از حدود مقرر برای دامنههای ۱۰۰، ۸۰، ۵۰ و ۲۰ درصد تسهیلات و تعهدات، تاحدودی تخفیفهایی منظور شده که بیشتر مبتنی بر نوع وثایق و تضمینهای پوشش دهنده آنهاست. از دیگر وجوه تمایز این آییننامه نسبت به نسخه پیشین لحاظ کردن وظایف بیشتر برای هیاتمدیره در پیادهسازی آن براساس تنظیم رویههای کنترل داخلی و بانک اطلاعاتی موردنیاز و تنظیم الزامات گزارشگری برای موسسه اعتباری و نهتنها در ارتباط با سقفهای فوق، بلکه در مورد کاهش سرمایه و اندوخته بانک، و ازاین رو نقض حدود مقرر به دلیل کاهش سرمایه است. از آنجا که کاهش سقفهای فوق در نسخه دوم این آییننامه مشکلاتی در ارائه تسهیلات و تعهدات برای بانکها و موسسات اعتباری به وجود آورده بود، به فاصله یک سال پس از ابلاغ، این آییننامه اصلاح شد و در نهایت نسخه سوم آن در سال ۱۳۹۲ و با تمرکز بر تغییر سقفها و گذر از سقفهای محدودکننده فوق به سقفهای منعطفتر مندرج در نخستین نسخه این آییننامه ابلاغ شد.
افزایش سقف تسهیلات
در حقیقت، هرچند ضرایب در تعریف تسهیلات و تعهدات کلان و سقفهای فردی تغییر نکرد، با جایگزینی قلم سرمایه پایه به جای سه قلم قبلی سرمایه اصلی، امکان افزایش نسبی سقفهای فوق برای بانکها منظور شد. البته در تنظیم سقف کلی نیز حتی با تغییر ضریب و گذر از پنج به هشت در موسسات اعتباری، شاهد افزایش شدیدتر این سقف هستیم. از سوی دیگر، همانند نخستین نسخه آییننامه ذیربط، در محاسبه تسهیلات و تعهدات ارائه شده به هر ذینفع، ضریب یک برای هریک از اقلام تسهیلات؛ و ضرایب مندرج در بند ۲-۵ آییننامه کفایت سرمایه برای تعهدات ارائه شده به افراد موردتوجه قرار گرفت که خود در مقایسه با ضریب یک منظورشده برای تعهدات در نسخه پیشین، منجر به کاهش رقم خالص تسهیلات و تعهدات کلان شده است. همچنین برای تعهدات بابت تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع خارجی (فاینانس، ریفاینانس، و…)، لحاظ ضریب ۵/۰ توصیه شده است. با وجود این خلاف آییننامه پیشین، تمام موارد استثنا از حدود مقرر براساس نوع وثیقه یا تضمین از این آییننامه حذف شدهاند.
در سالهای بعد و همزمان با حرکت بانک مرکزی به سمت ملزم کردن بانکها در ارائه صورتهای مالی همگرا براساس رویکرد بینالمللی در گزارشگری مالی و همسویی با دیگر کشورها در دوره پسابرجام نیز مشاهده میشود که در نسخههای جدید صورتهای مالی بانک نمونه ارائه شده، ضرورت ارائه اطلاعات کاملا مشابهی دنبال شده است. باوجود این، پس از ابلاغ نسخه اولیه بخشنامه ناظر بر محاسبه سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری در سال ۱۳۹۶ و تغییر در رویکرد محاسبه این متغیر، تحولاتی نیز در اقلام مندرج در جدول تسهیلات و تعهدات کلان در صورتهای مالی بانک نمونه در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ اعمال شد. در حقیقت، پس از تغییر عنوان سرمایه پایه به سرمایه نظارتی در بخشنامه جدید ناظر بر کفایت سرمایه، این قلم به عنوان معیار حدود ذیربط در جدول فوق منظور شد. با این حال در صورت مالی بانک نمونه در سال ۱۳۹۸ علاوه بر تغییر فوق، بانکها ملزم به ارائه دو قلم حد مجاز فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات کلان به ترتیب برحسب ۲۰ درصد و هشت برابر سرمایه نظارتی خود برای موسسه اعتباری شدند که متفاوت با رویکرد گزارش دهی صرف آستانه ۱۰ درصد سرمایه نظارتی و بالاتر در نسخ پیشین این صورت مالی بوده است.
حد مجاز جمعی تسهیلات
همچنین در مورد حد مجاز جمعی تسهیلات و تعهدات کلان شعبههای خارجی، مقدار پنج درصد مجموعه داراییهای شعبه مورد توجه قرار گرفته است. علاوه بر ضرورت افشای اطلاعات فوق در صورتهای مالی بانکها و موسسات اعتباری، از سال ۱۳۹۳ الزام افشای اطلاعات مشابه در فواصل زمانی یکساله منتهی به اسفند و شش ماهه منتهی به شهریور در وبسایت بانکها و موسسات اعتباری، براساس بخشنامه ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات – جهت تامین مقوله شفافیت بانکی مبتنی بر رکن نظم بازار در توافقنامههای بال دو و سه- موردتوجه قرار گرفت. هرچند در نهایت در نسخه جدید این بخشنامه در سال ۱۳۹۶ به دلیل عدم آمادگی بانکهای دولتی، ارائه اطلاعات مذکور در فواصل زمانی یکساله، به پایان اسفند ۱۳۹۷ و در فواصل زمانی شش ماهه، به پایان شهریور ۱۳۹۷ در این بانکها موکول شد.
در مجموع براساس بخشنامههای بالا، بانکها ملزم به ارائه خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسیدگذشته، معوق، مشکوک الوصول، و سوخت شده؛ و نسبتهای خالص تسهیلات و تعهدات کلان به مجموع خالص تسهیلات و تعهدات، به سرمایه پایه و به سرمایه پرداخت شده و اندوختهها شدند. به بیان دقیقتر در کنار رقم خالص تسهیلات و تعهدات کلان، نسبتهای حاصل از آن در ارزیابی دقیقتر تمرکز در ریسک اعتباری موسسات اعتباری مورد توجه قرار گرفت.
بررسی مقایسهای آییننامه تسهیلات
در ارزیابی نسخه نهایی آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان با کشورهای نمونه، مشابه تفاوت موجود بین رویکرد این آییننامه با رهنمودهای کمیته بال، تفاوت زمانی در تدوین مقررات ذیربط نقش موثری در تمایز بین راهبردها و ابعاد مختلف طراحیشده در مدیریت ریسک منتج از ذینفع واحد در خطرپذیریهای بزرگ ایفا میکند. به بیان دقیقتر، در کشورهای امارات و مالزی که مانند ایران نسخه جدید رهنمود خود را پیش از ابلاغ نسخه جدید رهنمود کمیته بال در این زمینه تدوین کردهاند، شباهت بسیاری با نسخه پیشین رهنمود کمیته بال مشاهده میشود. به عنوان مثال در ایران همانند دو کشور یادشده، از شاخص سرمایه پایه در تعریف تسهیلات و تعهدات کلان استفاده شده و در کنار سقف فردی، سقف کلی نیز برای این تسهیلات منظور شده است. با وجود این، به دلیل پیادهسازی بال سه در این دو کشور، برخلاف ایران، در محاسبه سرمایه پایه از رویکرد بال سه استفاده شده است. البته، اثربخشی رویکرد بال سه در مدیریت این ریسک در کشور مالزی، حتی در نحوه محاسبه ضرایب خطرپذیریها نیز به وضوح مشاهده میشود.
در طرف مقابل، در کشور هند که از نسخه جدید رهنمود کمیته بال در تدوین مقررات ناظر بر خطرپذیریهای بزرگ الگوبرداری شده نه تنها در تعریف این نوع خطرپذیریها، بلکه در تعریف سقفهای فردی از متغیر سرمایه ردیف یک استفاده شده است. همچنین همانند نسخه جدید رهنمود کمیته بال، به تنظیم سقف برای بانکهای بااهمیت سیستمی جهانی توجه خاصی شده و سقفی کلی نیز برای این نوع خطرپذیریها لحاظ نشده است. همچنین در محاسبه خطرپذیریها، از رویکرد نسخه جدید رهنمود کمیته بال و منبعث از نسخه نهایی رهنمود کفایت سرمایه بهرهبرداری شده است. در ارتباط با معیارهای شناسایی ذینفع واحد نیز تنوع معیارها در آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان بیشتر از کشورهای نمونه بوده و نقطه اشتراک آنها در معیارهای کنترلی است. البته در خصوص تعداد معیارهای مورد بررسی نیز مشاهده میشود که کشور مالزی همانند ایران بر دامنه گستردهای از معیارها تمرکز کرده و با توجه به اتکای آن بر صرف معیارهای کنترلی و اقتصادی به نظر میرسد معیارهای فوق ابعاد دقیقتر و ریزتری را مورد توجه قرار دادهاند. در مورد سطح نهادهای کاربر رهنمود ذیربط نیز مشاهده میشود که صرفا در ایران رویکرد متفاوتی برای شعب بانکهای خارجی در نظر گرفته شده؛ رویکردی که در تعریف و مدیریت این خطرپذیری به جای تمرکز بر شاخص سرمایه، بر مجموع دارایی شعبه تاکید دارد. این در حالی است که مالزی رویکرد گستردهتری در این زمینه در مقایسه با کشورهای نمونه دنبال کرده و در کنار بانکها، به بانکهای سرمایهگذاری نیز توجه کرده است. البته در این کشور برای بانکها و بانکهای سرمایهگذاری فعال در حوزه بانکداری اسلامی، حتی رویکرد متفاوتی در قالب دستورالعمل جداگانهای تدوین شده است.
در خصوص موارد استثنا نیز مشاهده میشود راهبرد کشور هند در تشابه با رویکرد نسخه جدید رهنمود کمیته بال، از تمایز چشمگیری با راهبرد دیگر کشورهای نمونه در این زمینه برخوردار است و دامنه گستردهتری از خطرپذیریها را شامل شده است. با وجود این، رویکرد آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان در این حوزه محدودتر و بیشتر مبتنی بر عدم تسری این مقررات به شرکتهای خاص وابسته به دولت بوده و حتی متداولترین خطرپذیریها مشتمل بر خطرپذیریهای بینبانکی را نیز دربر نگرفته است. از اینرو در مجموع، مشاهده میشود که نقاط تمایز آییننامه تسهیلات و تعهدات کلان با رهنمود جدید کمیته بال، به سطح مقایسه این آییننامه با مقررات کشورهای ذیربط نیز تسری یافته است. با وجود این به دلیل جاری بودن بال سه در کشورهای نمونه، تفاوت در رویکرد مدیریت این ریسک در کشور که در نهایت در ارتباط نزدیک با رویکرد محاسبه الزامات کفایت سرمایه است، به نحو پررنگتری خود را نمایش میدهد.
در حقیقت حتی در صورت تبعیت نکردن از رهنمود جدید کمیته بال در مدیریت این ریسک، ارتقای الزامات کفایت سرمایه به سمت تبعیت بیشتر از بال دو، حتی در حالت تبعیت نکردن کامل از آن، میتواند نقش موثری در ارتقای مدیریت این ریسک در شبکه بانکی کشور ایفا کند. صرفنظر از موارد بالا که به دلیل مشکلات ساختاری در شبکه بانکی کشور شاید به زمان طولانیتری برای پیادهسازی و اصلاح رویه نیازمند باشند، ضرورت بررسی مقایسهای تعداد معیارهای مورد استفاده و مهمتر از آن گسترش دامنه موارد استثنا و عدم تمرکز صرف بر نهادهای خاص حکومتی مشاهده میشود.
بنابراین از آنجا که ریسک اعتباری ازجمله مهمترین خطرهای پیش روی بانکها و موسسات اعتباری به شمار میرود، عدم تمرکز در این ریسک و به ویژه در حوزه ذینفع واحد از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا این مساله با منتهی شدن به تسهیلات و تعهدات کلان اعطایی به یک ذینفع، احتمال زیان زیاد در صورت نکول و مخاطرات متعاقب آن و حتی رسیدن به مرز ورشکستگی را میتواند برای بانکها و موسسات اعتباری به همراه داشته باشد. از اینرو انتظار میرود شکافی در زمینه مدیریت این ریسک، باوجود تنظیم نسخههای جدیدتر این آییننامه در کشور در مقایسه با رویکرد بینالمللی، به دلیل سابقه کمتر پیادهسازی آن در کشور موجود باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد