مقابل کُندی‌های دولت می‌ایستیم

منتخب مردم تنکابن در مجلس یازدهم گفت: مجلس یازدهم در مقابل ناکارآمدی‌ها، کُندی‌ها، لَختی‌ها و کهولت‌های دولت دوازدهم خواهد ایستاد.
سیدشمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم که می‌خواهد یکی از پایه‌های مهم تدوین برنامه تحول اقتصادی در مجلس یازدهم باشد، انتقادات جدی به عملکرد اقتصادی دولت وارد می‌کند و می‌گوید: طی سال‌های اخیر درآمد سرانه کاهش یافته، توزیع درآمد بدتر شده و در نتیجه رفاه مردم هم کاهش یافته است. این امر منجر به افزایش فشار اجتماعی و کاهش مشارکت توده‌ها در انتخابات شده است. اگر مجلس یازدهم فکری برای حل این مشکلات نکند مثل مجلس دهم بایگانی می‌شود.
وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم همچنین انتقادات جدی نسبت به مدیریت اقتصاد کرونایی دولت دارد و معتقد است: متاسفانه در سیاستگذاری‌های اقتصادی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شاهد وقفه تشخیص، وقفه تصمیم‌گیری، وقفه اجرا و وقفه اثرگذاری هستیم. به همین دلیل می‌توانیم بگوییم تاکنون اقدام موثری در این زمینه انجام نشده است.
وی معتقد است: یک ویروس، مجلس را از راس امور پایین کشیده است. متاسفانه در سال‌های اخیر نقش مجلس به عنوان یک نهاد، کمرنگ شده اما در مقابل نقش رییس مجلس پررنگ شده است.
حسینی در ماجرای تشکیل شورای هماهنگی سران قوا دولت را متهم به رندی سیاسی می‌کند و می‌گوید: دولت رندی سیاسی انجام داد و مصوبه کلی برای تشکیل شورای هماهنگی سران قوا گرفت، اما فراتر از اختیاراتی که به این شورا داده شده بود، استفاده کرد.به اعتقاد او، اگر نقش جایگاه متخصصان اقتصادی در اداره مجلس قوام پیدا نکند باید منتظر باشیم که به جای تصمیمات تخصصی، تصمیمات با رویکرد سیاسی در مجلس اتخاذ شود. او تاکید دارد که همه ۲۷۷ نماینده مجلس می‌توانند ریاست مجلس را برعهده داشته باشند. متن کامل گفت‌وگوی مهر با وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم به شرح زیر است.
با توجه به اینکه شما سال‌ها در دولت‌های نهم و دهم وزیر اقتصاد بودید، عملکرد اقتصادی دولت در شرایط ناشی از مشکلات کرونا را چطور ارزیابی می‌کنید؟
در تحلیل و ارزیابی سیاستگذاری اقتصادی باید دقت و سرعت عمل در اتخاذ سیاست‌ها را مد نظر قرار داد. مهم‌ترین نقطه ضعف در سیاستگذاری اقتصادی در این شرایط، «مساله وقفه در تشخیص» است. در واقع وقتی اتفاقی می‌افتد باید سریعاً اطلاعات لازم را جمع‌آوری کرد. اگر این جمع‌آوری اطلاعات با وقفه صورت گیرد، تشخیص و اتخاذ راه‌حل هم با وقفه خواهد بود.
در اتخاذ سیاستگذاری‌های اقتصادی در مجموع چهار وقفه یعنی «وقفه تشخیص»، «وقفه تصمیم‌گیری»، «وقفه اجرا» و «وقفه اثرگذاری» مطرح است. متاسفانه در سیاستگذاری‌های اقتصادی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شاهد وقفه تشخیص، وقفه تصمیم‌گیری، وقفه اجرا و وقفه اثرگذاری هستیم. به همین دلیل است که می‌توانیم بگوییم تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است.
متاسفانه در سیاستگذاری‌های اقتصادی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا شاهد وقفه تشخیص، وقفه تصمیم‌گیری، وقفه اجرا و وقفه اثرگذاری هستیم دولت باید بعد از اجرای سیاست‌های اقتصادی، اثربخشی این سیاست‌ها را نیز مورد بررسی قرار دهد. به مردم، جامعه و فعالان اقتصادی مراجعه کنید، مردم احساس نمی‌کنند که اقدامی جهت جبران رفاه ازدست‌رفته خانوار یا رونق ازدست‌رفته اقتصادی توسط دولت انجام شده است. در وهله اول، این بحران توسط دولت جدی گرفته نشد، در وهله دوم نیز ستاد فراگیری برای مقابله با این بیماری و بررسی تبعات اقتصادی آن شکل نگرفت. این پدیده‌ای است که در نگاه اول مخل سلامتی و جان مردم است ولی اگر دقیق‌تر بررسی کنید، مخل اقتصاد، نان و مال مردم هم هست.
در گام‌های اول، وزارت بهداشت برای حفظ جان مردم اقدامات خوبی انجام داد، اما تبعات اقتصادی شیوع این بیماری جدی گرفته نشد. در حال حاضر نیز با مشکل وقفه‌های چهارگانه مواجه هستیم، باید سریعاً به این وقفه‌ها پایان داده شود و به تبعات اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا به صورت فراگیر و موثر پرداخته شود.
مجلس یازدهم چه برنامه‌هایی برای کاهش پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع بیماری کرونا دارد تا دولت را در ریل اقتصادی قرار دهد؟
باید ابتدا به ارتقای جایگاه اقتصادی مجلس بیندیشیم. امروز مجلس از لحاظ کارکردی دچار ویروسی شده که این نهاد را از راس امور بودن انداخته است. عملاً مجلس در اتخاذ برنامه‌های مهم اقتصادی نقشی نداشته و پاسخگو هم نیست. باید ابتدا ویروسی که مجلس را از راس امور بودن انداخته است درمان کنیم. ما در مجلس موفق نخواهیم بود مگر اینکه مجلس به راس امور بازگردد.
من با برخی از نمایندگان منتخب صحبت کردم و تقریباً بین آنها اتفاق نظر وجود دارد که باید ابتدا ویروسی که مجلس را از راس امور بودن انداخته است درمان کنیم. ما در مجلس موفق نخواهیم بود مگر اینکه مجلس به راس امور بازگردد. به طور مثال سال گذشته مصوبه مجلس در مورد بودجه در نشست سران سه قوه تغییر کرد. لایحه بودجه یکی از لوایح مهم سالانه است که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اگر قرار باشد بودجه را بدون دخالت مجلس تغییر دهند، چطور می‌توان از مجلس انتظار کارآمدی داشت.افزایش قیمت بنزین را دیدیم که چه پیامدهای منفی از لحاظ امنیتی، اجتماعی و حتی اقتصادی داشت. این طرح در دوران مجلس دهم اتفاق افتاد، اما مجلس هیچ نقشی در اتخاذ این تصمیم نداشت. رییس مجلس و نمایندگان به «کی بود کی بود من نبودم» روی آوردند. رییس مجلس گفت که نمایندگان در جریان بودند اما نمایندگان اعلام کردند هیچ اطلاعی نداشتند. هر دو گروه در عمل راضی بودند. البته واکنش مردم در انتخابات مجلس نشان داد که از این موضوع راضی نیستند. آن چیزی که در وهله اول باید مجلس به آن بپردازد تعیین جایگاهش در حکمرانی است.
در قانون اساسی، اختیاراتی برای شورای‌عالی امنیت ملی مشخص شده اما این اختیارات مربوط به شرایط و موارد اضطرار است. برای اصلاح بودجه در قانون اساسی راهکارهایی مانند ارائه متمم و اصلاحیه پیش‌بینی شده و نمایندگان می‌توانند با سرعت از این طریق بودجه را اصلاح کنند. به نظر شما اصلاح قانون بودجه تا این حد اضطرار داشت که در شورای هماهنگی سران قوا اصلاح شود؟ آیا اگر به دلیل اتخاذ این تصمیم در کشور اتفاقی بیفتد، کسی مسوولیت قبول می‌کند؟ در ماجرای افزایش نرخ بنزین، هیچ‌کدام از قوا مسوولیت نپذیرفتند. این نقص حکمرانی است.
مجلس یازدهم برای بازگشت به راس امور باید چه اقداماتی انجام دهد؟
متاسفانه در سال‌های اخیر نقش مجلس به عنوان یک نهاد کمرنگ اما نقش رییس مجلس به عنوان یک فرد پررنگ شده است. تفاوت رابطه نمایندگان مجلس و رییس مجلس با وزرا و رییس دولت این است که رییس دولت، دولت را تشکیل می‌دهد و وزرا را انتخاب می‌کند اما در مجلس، نمایندگان مجلس هستند که رییس مجلس را انتخاب می‌کنند و رییس مجلس یک هماهنگ‌کننده است نه رییس قوه مقننه.
متاسفانه در سال‌های اخیر نقش مجلس به عنوان یک نهاد کمرنگ اما نقش رییس مجلس به عنوان یک فرد پررنگ شده است در نتیجه به جای کارآمدی مجلس به عنوان یک نهاد، نقش رییس مجلس به عنوان یک فرد در لابی‌های سیاسی پررنگ می‌شود. در مساله‌ای مثل بنزین، رییس مجلس و نمایندگان در برابر هم قرار گرفتند. رییس مجلس اعلام می‌کرد نمایندگان در جریان بودند اما نمایندگان می‌گفتند در جریان این تصمیم نبودیم. علت اصلی این مشکلات، تضعیف مجلس به عنوان یک نهاد ناظر و قانونگذار و قدرت‌یابی رییس مجلس بود بنابراین اولین گام مجلس یازدهم «اصلاح تعاملات نهادی» در مجلس خواهد بود که از طریق اصلاح آیین‌نامه‌های داخلی مجلس و پویش خود نمایندگان انجام خواهد شد.
اولویت کاری مجلس یازدهم چیست؟
حل مشکلات اقتصادی مردم مهم‌ترین اولویت مجلس یازدهم است. سوال اساسی این است که هیات رییسه و مدیریت مجالس گذشته چقدر از توانمندی و دانش اقتصادی برخوردار بوده‌اند؟ تخصص‌گرایی در مدیریت مجلس مهم است. متناسب با شرایط و اقتضائات کشور باید تنظیمات و ترتیبات مدیریتی در مجلس مشخص شود. معتقدم با توجه به پیچیدگی‌های مسائل اقتصادی اگر نقش جایگاه متخصصان اقتصادی در اداره مجلس قوام پیدا نکند باید منتظر باشیم که به جای تصمیمات تخصصی، تصمیمات با رویکرد سیاسی در مجلس اتخاذ شود.
همه مسوولان کشور و مردم معتقدند که مساله اصلی کشور، اقتصاد است. این اعتقاد باید در مدیریت تمام نهادهای حاکمیتی، انتخابی و به طور خاص مجلس بروز و ظهور داشته باشد باید در مجلس تخصص‌گرایی وجود داشته باشد. تخصص‌گرایی فراتر از این معناست که دو کمیسیون تخصصی داشته باشیم. مجلس یک شأن سیاسی دارد که نباید مخل تخصص‌گرایی آن شود. زمانی که همه مسوولان کشور و مردم معتقدند که مساله اصلی کشور اقتصاد است، این اعتقاد باید در مدیریت تمام نهادهای حاکمیتی، انتخابی و به طور خاص مجلس بروز و ظهور داشته باشد. مردم باید احساس کنند که همه مسوولان کشور روی حل مشکلات اقتصادی تمرکز دارند و افراد متخصص اقتصادی برای حل این مشکلات در مسند امور قرار گرفته‌اند. مردم باید احساس کنند مجموعه مدیریتی کشور روی حل مشکلات اقتصادی متمرکز شده‌اند.سال ۱۳۹۷ رشد اقتصادی حدود منفی ۵ درصد بوده و تورم براساس آمار رسمی حدود ۲۷ درصد بوده است. سال ۹۸، ۱۲ ماهه منتهی به بهمن ماه تورم ۳۷ درصد و رشد اقتصادی منفی ۷ درصد بوده است. یعنی در سال ۹۷ و ۹۸ دو تورم بسیار سنگین و رشد اقتصادی منفی بسیار عمیق داشتیم. طبیعی است که مردم از منظر معیشتی بسیار تحت فشار هستند. درآمد سرانه افراد طی سال‌های اخیر کاهش یافته اما مجلس طی سالیان گذشته به بررسی این آمار نپرداخته است، سوال اینجاست که مجلس و نمایندگان چگونه به این غفلت تن داده‌اند؟
در تمام شعارها و اصول انقلاب اسلامی و در تمام برنامه‌های توسعه، هر زمان بحث توسعه و پیشرفت مطرح می‌شد، بلافاصله در کنار آن بحث تحقق عدالت مطرح شده است.
یکی از رویکردهای ساده‌سازی شده در باب عدالت، استفاده از شاخص‌های توزیع درآمد است. شاخص ضریب جینی به عنوان معیاری که تقریباً در دنیا جا افتاده و استفاده می‌شود، در سال ۱۳۹۲ تا ۳۶ درصد کاهش یافت (به معنی بهبود وضع توزیع درآمد) و مقدار آن در پایان سال ۹۷، به عدد ۴۱ درصد رسید (به معنی بدتر شدن توزیع درآمد) و در سال ۱۳ ۹۸ نیز قطعاً توزیع درآمد بسیار بدتر و ناعادلانه‌تر شده است. اما مجلس در مورد ناعادلانه‌تر شدن توزیع درآمد و افزایش ضریب جینی کاملا ساکت است.
برنامه مجلس یازدهم برای «جهش تولید» چیست؟
امسال سال جهش تولید و سال گذشته سال رونق تولید نامگذاری شد. قطعاً با رشد اندک نمی‌توانیم عقب‌ماندگی‌های موجود در بخش تولید را جبران کنیم، حتماً باید با یک رشد پرشتاب جلو برویم. برای رشد پرشتاب و جهش تولید باید برنامه‌های مناسب داشته باشیم.
در یکسری پایه‌های تولید، مثل نفت که توسط تحریم‌ها به گروگان گرفته شده، باید با توجه بیشتر به صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، مشکل را حل کنیم. همچنین باید پایه‌های مهم دیگر تولید مانند معدن یا مسکن را فعال کنیم. باید برنامه جهش تولید و همچنین برنامه بهبود توزیع درآمد و جبرانی برای طبقات کم‌درآمد تدوین شود.
معتقدم انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ متفاوت از انتخابات مجلس در سال ۹۸ نخواهد بود. سلیقه مردم علی‌القاعده همچنان به سمت جریانات موسوم به انقلابی خواهد بود. اصلاح‌طلبان اعلام می‌کنند که شکاف‌های عمیقی در مجلس یازدهم بین اصولگرایان وجود دارد که در انتخابات هیات‌رییسه بروز و ظهور می‌یابد. این شکاف‌های عمیق و اختلافات درون مجلس باعث می‌شود دولت یازدهم در سال پایانی بدون نظارت مجلس، سال راحتی را بگذراند. به نظر شما این تحلیل صحیح است؟
مجلس دهم، مجلس دولت‌ساخته و لیست تهران، لیست دولت بود. به طور کلی جریانات و گروه‌های سیاسی در کشور باید کارکرد خود را داشته باشند و تحلیل درست ارائه کنند. جریانات سیاسی هیچ اصالت و کارکردی ندارند به جز اینکه به اداره کشور کمک کنند وگرنه نبود آنها بهتر از بودن‌شان است. آیا دولت دوازدهم در همزیستی با مجلس دهم ناراحت بود؟ هیچ دوره‌ای از تاریخ بعد از انقلاب، اینقدر مجلس در قبال دولت منفعل نبود. مجلس دهم کاملا تابع دولت بود. بنابراین بزرگ‌ترین مزیت مجلس یازدهم نسبت به مجلس دهم در چارچوب مردمسالاری این است که مجلس یازدهم مجلسی دولت‌ساخته نیست.
البته تلاش ما در مجلس یازدهم این خواهد بود که رقابت به تنازع تبدیل نشود. ان‌شاءالله از زمانی که مجلس شکل می‌گیرد و هیات‌رییسه و کمیسیون‌ها تشکیل می‌شوند، باید تمام هم و غم مجلس، امور مردم باشد. ما برای خدمت آمده‌ایم نه برای قدرت. ان‌شاءالله جنگ قدرتی در مجلس یازدهم وجود نخواهد داشت. تلاش بر این است که ضمن اینکه رقابت‌ها و تنوع سلیقه‌ها وجود دارد، در اداره مجلس محور فعالیت ما دستیابی به قدرت نباشد و به دنبال خدمت به مردم باشیم. آنهایی که کمر همت می‌بندند و از مردم رای می‌گیرند مستقل از جریانات دولت، متعهد به ملت هستند.تلاش ما در مجلس یازدهم این خواهد بود که رقابت به تنازع تبدیل نشود. جنگ قدرتی در مجلس یازدهم وجود نخواهد داشت بعضی گفته‌اند که مجلس یازدهم در مقابل دولت دوازدهم قرار می‌گیرد. مجلس یازدهم در مقابل ناکارآمدی‌ها، کندی‌ها، لختی‌ها و کهولت‌های دولت دوازدهم خواهد ایستاد. دولت و مجلس و قوه قضاییه همه مانند چرخ‌دنده‌هایی هستند که باید با هم حرکت کنند. بنابراین مجلس دهم با دولت تقابل نخواهد داشت اما قطعاً با ناکارآمدی‌ها و لختی‌ها و کندی‌های دولت کنار نخواهیم آمد و دولت باید خود را اصلاح کند و در مسیر خدمت به مردم پرشتاب حرکت کند.
آیا شما یکی از گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم هستید؟ نظر شما در مورد گزینه‌های ریاست مجلس یازدهم چیست؟
رییس مجلس را نمایندگان منتخب تعیین می‌کنند، تصمیم‌گیری برخی از گروه‌ها و تشکل‌های سیاسی از بیرون مجلس برای مجلس غلط است. ان‌شاءالله هر کسی که نمایندگان و منتخبین مردم به او نگاه مثبت داشته باشند، به عنوان رییس مجلس انتخاب می‌شود. به نظرم ۲۷۷ نماینده‌ای که در مرحله اول وارد مجلس شده‌اند می‌توانند رییس مجلس شوند. نکته این است، فردی که به عنوان رییس مجلس انتخاب می‌شود باید به یاد داشته باشد که تنها یک رای دارد.
رییس مجلس مثل رییس دولت نیست. مجلس جای تکثر و کنترل قدرت است، اما دولت محلی برای تمرکز قدرت است. رییس‌جمهور کسی است که می‌تواند وزرا را عزل و نصب کند. هیات‌رییسه و رییس مجلس باید متعهد به قانون اساسی باشند و نقش هماهنگ‌کنندگی در مجلس داشته باشند. ۲۹۰ نماینده مجلس می‌توانند گزینه ریاست مجلس باشند و هرکسی رییس مجلس شد بداند که تنها از مسیر رای و آرای منتخبین می‌تواند به این کرسی دست یابد و او هم نماینده‌ای، در کنار نمایندگان دیگر با مسوولیت بیشتر و نه قدرت بیشتر است.