معیشت شهروندان و انتخابات ۱۱ اسفند

محمدصادق جنان‌صفت
کمتر از ۲۰ روز دیگر انتخابات برای دوازدهمین دوره فعالیت مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور برگزار می‌شود. شمار ایرانیانی که می‌خواهند از حق رای خود استفاده کنند و اسامی افرادی را روی برگه‌های رای بنویسند و شمار کسانی که نمی‌خواهند از حق رای خود در این انتخابات استفاده کنند به نبردی بزرگ میان شهروندان، حزب‌ها و شخصیت‌های هوادار جدی شهروندان در پای صندوق‌های رای و نیز شهروندان و حزب و گروه‌هایی که رفتن پای صندوق‌ها را نمی‌پسندند تبدیل شده است. نوشته حاضر هیچ آگاهی رسمی که از سوی نهادهای رسمی و نیمه‌رسمی از شمار شهروندان ایرانی که پای صندوق‌های رای می‌روند و برگه صحیح- نه باطله و مخدوش- به کاندیداها می‌دهند ندارد، اما با توجه به فضای کسب‌وکار و معیشت شهروندان ایرانی در زمستان ۱۴۰۲ باور دارد شمار شهروندانی که می‌خواهند اولا پای صندوق‌ها بروند و ثانیا برگه مخدوش و باطله نریزند را باید با احتیاط گمانه‌زنی کرد.
حقیقت این است که شهروندان ایرانی اینک با بررسی کارنامه مجلس یازدهم در میدان اقتصاد و ناتوانی این نهاد در قانونگذاری برای بهتر شدن اقتصاد ایران و افزایش رفاه اقتصادی مردم نگاه خوش‌باورانه به کارکرد نهاد قانونگذاری ندارند و شاید همین مساله در شمار رای‌دهندگان نقصان ایجاد کند. از سوی دیگر با توجه به اینکه جناح سیاسی اصلاح‌طلب سرچشمه‌گرفته از اصلاحات دوم خرداد ۱۳۷۶ در میان کاندیداها نیستند و بسیاری از چهره‌های نامدار این جناح که خواستار اصلاحات اقتصادی هم بودند، ثبت‌نام نکرده‌اند و حتی چهره‌های جانشین آنها نیز در انتخابات نیستند شهروندان امید کمتری به اصلاحات اقتصادی از سوی مجلس دوازدهم دارند. نکته بعدی این است که شمار گسترده داوطلب‌های تایید صلاحیت‌شده در اندازه دهه هزار نفر که عضو هیچ حزب شناخته‌شده‌ای نیستند و برنامه‌ای هم برای بهتر شدن اقتصاد کشور و معیشت مردم ندارند باید به شهروندان ایرانی حق داد که شاید نخواهند در انتخابات رای درست بدهند. از همه مهم‌تر اما روزگار سخت شهروندان ایرانی در بحث دخل و خرج است. هم‌اکنون میلیون‌ها کارمند دولت خوب می‌دانند مجلس یازدهم در یک رفتار سازشکارانه تنها ۲ درصد بر میانگین مزد کارمندان برای سال ۱۴۰۳ افزوده است و انتظار ندارند مجلس بعدی حتی همین دو درصد را هم به حقوق دستوری دولت اضافه کند. از سوی دیگر ۱۵ میلیون کارگر ایرانی نگران مزد ۱۴۰۳ هستند و باور دارند دولت سیزدهم از سد مجلس برای تثبیت نرخ رشد مزدها در سقف پایین عبور می‌کند و باور دارند مجلس قانونگذاری در برابر دولت ناتوان است. به این ترتیب است که باید دید شمار کسانی که پای صندوق‌های رای می‌روند و رای درست می‌دهند چند درصد خواهد بود. این مساله البته در پایتخت و مراکز استان‌ها نمود بیشتری خواهد داشت.