21 - 06 - 2021
معیارهای حیاتی اقتصاد
گروه اقتصادی- بازار ارز در دومین روز هفته نیز دنباله اخبار سیاسی داخلی و خارجی را گرفت و حرکت خود بر مسیر کاهش قیمت را ادامه داد، با این حال افت قیمت‌ها در روز شنبه محسوس‌تر بود. هرچند اعلام نتایج قطعی انتخابات و انتشار اخبار مثبت از مذاکرات وین فاکتورهای تعیین‌کننده وضعیت بازار ارز در دو روز گذشته بوده‌اند، اما به نظر می‌رسد معامله‌گران هنوز در خصوص آینده این بازار تردید دارند. بخشی از این تردید ریشه در گمانه‌زنی‌ها در خصوص کابینه دولت جدید دارد. به گمان فعالان بازار ارز چنانچه جریان فکری و منش سیاستی مردان دولت افق‌های تازه‌ای پیش روی اقتصاد قرار ندهد احتمال افت بیشتر قیمت‌ها بعید است، در نتیجه کاهش دو روز گذشته نرخ ارز نیز تنها پاسخی مشخص به هیجانات دوره‌ای بوده است. اما چنانچه دولت جدید وعده خود در خصوص برجام را پیگیری کند و خواست و مطالبات جامعه سیاسی و اقتصادی را اولویت قرار دهد احتمال اینکه دریچه‌های جدیدی در حوزه تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری روی کشور باز شود بسیار بالا خواهد بود. در این حالت احتمال تداوم کاهش نرخ ارز و کشف کانال‌های جدید قیمتی دور از انتظار نخواهد بود. اما پرسش اصلی این است که چه عواملی در بلندمدت می‌توانند سهم پررنگ‌تری در ثبات و پایداری قیمت ارز داشته باشند؟
بازارهای داخلی ایران حساسیت زیادی به اخبار و اتفاقات سیاسی دارند، به طوری که در برهه‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی به عوامل موجود نشان می‌دهند. دوره کنونی یکی از همان دوره‌هایی است که تکانه‌های زیادی به بازارها وارد کرده است. اکنون بعد از گذشت چند روز از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران می‌توان حدس زد که معاملات بازارهای داخلی ایران رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. برای مثال از روز یکشنبه و بعد از اعلام نتیجه انتخابات بازار ارز واکنش مثبت به این مساله نشان داد و نرخ ارز روند کاهشی به خود گرفت. شاخص بورس نیز که در غالب موارد قرمزپوش بود در این دو روز سبز شده و نشانه‌های مثبتی در آن آشکار شده است. این نشانه‌ها می‌تواند یا ناشی از اثرات روانی وضعیت حاضر بر این بازارها باشد یا نشان‌دهنده امیدواری به گشایش‌های جدید اقتصادی. بدیهی است هریک از این موارد می‌توانند سمت و سوی بازارهای داخلی را به نفع خود تغییر دهند.
اثرپذیری از شوک‌های دوره‌ای
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثرپذیری بازارهای داخلی از شوک‌های روانی همواره وجود داشته و بنابراین می‌توان ادعا کرد که کاهش نرخ ارز و رشد شاخص بورس تنها یک واکنش روانی به انتخابات باشد. ضمن آنکه اخبار مثبتی از وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا نیز در این روزها منتشر شده که فضای داخل کشور را دگرگون کرده است. برآیند این شوک‌های روانی را می‌توان در کاهش قیمت ارز و بهبود وضعیت بازار سرمایه مشاهده کرد. برای مثال دلار روز شنبه که نتیجه انتخابات اعلام شد کانال قیمتی ۲۴ هزار تومانی را از دست دارد و ۲۳ هزار تومانی شد. کاهش نرخ ارز حتی در معاملات شبانه نیز ادامه داشت و به نیمه کانال ۲۳ هزار تومان هم رسید. دیروز هم بازار همچنان در این کانال قیمتی معاملات خود را رقم زد به طوری که حتی در ساعاتی از روز دلار به ۲۳ هزار و ۴۰۰ تومان هم رسید. با این حال بازار در ادامه معاملات خود مقداری افزایش قیمت داشت و در نرخ ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان به کار خود پایان داد. بنابراین می‌توان گفت که روند کاهش قیمت‌ها در روز شنبه محسوس‌تر بوده است. هرچند پیش‌بینی می‌شد که بازار به کاهش بیشتر قیمت خود ادامه دهد اما عوامل دیگری پشت صحنه هستند که این موضوع ممانعت می‌کنند. برای مثال معامله‌گران نسبت به آینده اقتصادی کشور و بازار ارز هنوز تردید دارند. هنوز مشخص نیست چه کسانی قرار است در کابینه دولت حضور داشته باشند و جریان فکری و منش سیاستی آنها می‌تواند نقش پررنگی در تعیین وضعیت آتی کشور داشته باشد.
تجدیدنظر در سیاست‌ها
به نظر می‌رسد بلاتکلیفی در خصوص سیاست خارجی یکی از مسائلی است که می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص آینده کشور را رقم بزند. هرچند یکی از وعده‌های انتخاباتی رییس‌جمهور جدید پیگیری قرارداد برجام است، اما باید دید آیا دولت این وعده خود را عملیاتی خواهد کرد. بنابراین در کوتاه‌مدت می‌توان به جریانات فکری تیم اقتصادی و سیاسی دولت در تعیین سرنوشت بازارها وزن بیشتری داد. اما این عوامل در بلندمدت نمی‌توانند تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشور باشند و تصمیمات و برنامه‌های دیگری برای رساندن اقتصاد به یک وضعیت پایدار لازم است. تجربه نشان داده دولت‌هایی که با دستور و در دوره‌های کوتاه‌مدت توانسته‌اند نرخ ارز را در مسیر کاهش قیمت قرار دهند در دستیابی به اهداف کلان اقتصادی خود ناتوان مانده‌اند به این ترتیب لازم است که دولت جدید در سیاستگذاری‌های پیشین دولت‌ها تجدیدنظر و رویه‌های جدیدی در پیش بگیرد.
پیگیری مطالبات اقتصادی
طی مدت اخیر نیز جامعه اقتصادی کشور به کرات مطالبات خود از دولت جدید را بارها اعلام کرده‌اند و خواستار پیگیری آنها از سوی دولت جدید شده‌اند. از میان این مطالبات بازکردن دریچه‌های تجاری و خارجی با جهان خارج و جذب سرمایه‌گذاری یکی از مواردی است که می‌تواند به رشد اقتصادی بینجامد. این مهم در صورتی که با احیای برجام همراه باشد می‌تواند فضای اقتصادی کشور را دگرگون کند. در عین حال فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی نیز باید جایگاه ویژه‌ای در تصمیم‌سازی‌های این دولت داشته باشند تا بتوان زمینه‌های افزایش تولید و صادرات را فراهم کرد. در کنار اینها سامان‌دادن به وضعیت بازار پول و تحت کنترل درآوردن نقدینگی می‌تواند آهنگ رشد اقتصادی را تندتر و زمینه‌ساز کاهش نرخ تورم شود. همه این مسائل در بلندمدت به ایجاد آرامش در همه بازارهای اقتصادی و حتی ایجاد ثبات در بازار ارز منجر خواهند شد. بنابراین برای اینکه آینده بهتری پیش روی کشور باشد در پیش گرفتن این اهداف و سیاست‌ها ضروری می‌نماید.
اقتصاد ایران در افق ۱۴۰۴
جمشید عدالتیان شهریاری*- اقتصاد ایران بعد از انتخابات افق‌های جدیدی را انتظار می‌کشد. اگر بخواهیم از زاویه دید کوتاه‌مدت مسائل اقتصادی را رصد کنیم باید انتظار داشته باشیم که احیای برجام به تزریق و بازگشت ارز به بازارهای داخلی منجر شود که افت نرخ دلار در این شرایط حتمی خواهد بود. پایداری نرخ ارز در قیمت‌های پایین‌تر اما تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت برنامه‌های مدونی برای بهبود شاخص‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت ارائه دهد. در غیر این صورت افزایش درآمد دولت از مسیر فروش نفت و تزریق آن به بازار تنها در یک دوره کوتاه‌مدت به کاهش قیمت ارز منجر می‌شود و در ادامه باید منتظر کاهش صادرات غیرنفتی و خروج سرمایه نیز باشیم.
به عبارتی این شرایط منجر به گرفتاری اقتصاد ایران به بیماری هلندی می‌شود که در آن درآمدهای نفتی به طور مداوم وارد چرخه اقتصادی کشور می‌شود و سهم بخش‌های اقتصادی در افزایش تولید ملی کاهش می‌یابد. چنانچه کاهش نرخ ارز یکی از اولویت‌های دولت جدید باشد می‌توان انتظار داشت که تصمیم‌سازان کشور نرخ ارز را تا زمان به ثمر نشستن برنامه‌های بلندمدت اقتصادی تثبیت و آرامش نسبی در این بازار ایجاد کنند. بنابراین یکی از واقعیت‌های موجود اقتصادی این است که با افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن به بازار نمی‌توان انتظار داشت که پول ملی تقویت شود.
از این رهگذر لازم است که دولت سیزدهم بهای بیشتری به رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ سرمایه‌گذاری به عنوان شاخصه‌های اصلی اقتصادی بدهد که سهم پررنگی در تعیین وضعیت عمومی کشور دارند. رشد اقتصادی یکی از فاکتورهای مهمی است که به تقویت ارزش و اعتبار پول ملی منجر می‌شود. دستیابی به یک رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیز خود از مسیر جذب سرمایه‌گذاری، بهبود فضای کسب و کار و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری ممکن می‌شود.
چنانچه در یک روند چندساله و طبق قانون به رشد اقتصادی هشت درصدی دست یابیم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی افزایش یابد، حجم نقدینگی و نرخ تورم نیز کنترل شود می‌توانیم امیدوار باشیم که بعد از به نتیجه رسیدن مذاکرات و احیای برجام ارزش و اعتبار پول ملی بالا برود. بنابراین اگر دستیابی به رشد اقتصادی اولویت اول سیاستگذاری دولت جدید باشد، تقویت فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام مالیاتی و افزایش امنیت اقتصادی به عنوان مولفه‌های اصلی جذب سرمایه پدیدار می‌شوند تا حرکت به مسیر رشد اقتصادی را ممکن کنند. در حال حاضر روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران بسیار پایین است و در نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی یکی از نیازمندی‌های اصلی بازارهای داخلی است که می‌تواند در سایه احیای برجام و تسهیل تبادلات و مراودات بانکی تحقق یابد.
بعد از افزایش رشد تولید ناخالص داخلی می‌توان از طریق نظام مالیاتی دست به بازتوزیع ثروت زد و عدالت اقتصادی و اجتماعی برقرار کرد. با این حال لازمه دستیابی به این هدف نیز تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی مطابق قانون برنامه ششم توسعه است. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران همه عوامل و زمینه‌های لازم برای دستیابی به چنین رشدی را دارد و اراده لازم برای اتخاذ سیاست‌های درست می‌تواند تولید ناخالص داخلی ایران را ظرف مدت ۹ سال دو برابر کند و از ۴۵۰ میلیارد دلار به ۹۰۰ میلیارد دلار برساند.
از نظر تئوری‌های اقتصادی هیچ مانعی برای تحقق این رشد وجود ندارد. کشورهای بسیاری مثل ترکیه، کره‌جنوبی، سنگاپور، امارات، آرژانتین، شیلی، برزیل و حتی چین نمونه‌های بارزی هستند که نشان داده‌اند می‌توان با اجرای درست سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌گیری‌های بهنگام جهش اقتصادی ایجاد کرد و کیک اقتصادی کشور را بزرگ‌تر و ثروت بیشتری تولید کرد. حرکت بر چنین مسیری قطعا با آزمون و خطاهای بسیاری همراه خواهد بود اما تنها با پیگیری این اولویت‌ها می‌توان به توسعه اقتصادی دست یافت.
* اقتصاددان