3 - 04 - 2021
معمای ابوالهول چین!
فریدون مجلسی*-میگویند ابوالهول ایستاده بر سر راه از رهگذران معمایی میپرسید، درباره اینکه با چند گندم میتوان یک خرمن ساخت؟ یکی! صدتا! ده هزارتا! صدهزارتا؟ اگر پاسخ بدهی با صد هزار، میپرسد با یکی کمتر از صدهزار تا نمیشود؟ و عبور بیخطر بستگی به پاسخ دلخواه ابوالهول داشت. در این روزها متنی با مقدماتی چندین ماهه میان وزرای خارجه ایران و چین با تبلیغات بسیار امضا شد که هرچند رنگ و خصوصیات حقوقی آن چندان هم روشن نیست که آیا قرارداد است، تفاهمنامه است، نقشه راه است، قول و قرار است و ضمانت اجرای آن چیست؟ اما همین تبلیغات بسیار وبال گردن شده و امواج واکنشهای منفی درباره معمای ابوالهول این قرارداد برخاسته است. ظاهرا صحبتهایی از چند سال پیش با شریک اصلی تجاری ایران در میان بوده که هرچند تاکنون به نتیجه مهمی هم نرسیده است، اما از همان سالها در شبکههای اجتماعی تبلیغاتی علیه این معمای مجهول به راه افتاده است. نخست پیامهای سادهلوحانهای درباره واگذاری جزیره کیش به چینیها ردوبدل میشد. تاریخ آن «به زودی» بود. چندی بعد با هول و هراس تاریخ نهایی شدن کار را «تا پس فردا» اعلام کردند. پس فرداها خیلی زود آمد و گذشت اما پیامهایش هنوز میرسد. سپس صحبت از واگذاری ماهیگیری خلیجفارس و دریای عمان با ترولرهای جاروکشی کف دریا همراه با مصاحبه با ماهیگیران عزادار و گرسنه مطرح شد حاکی از اینکه ماهیها را به چینیها دادهاند و تمام. البته هیچ توضیحی هم داده نشد. و اکنون که وزیر خارجه چین در سفری به چند مقصد در هر مقصدِ عربی و عجمی تفاهمنامهای امضا کرده است، معمای متن امضا شده با ایران با موجی از واکنشهای منفی و نگران در داخل و خارج، توسط ایرانیان و حتی بیگانگان مواجه شده است. ظاهرا دولت پشیمان از آن همه تبلیغ هرچه میگوید که این فقط یک تفاهمنامه غیرالتزامی است، عجالتا طوفان فرو ننشسته است. آیا سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم آسیب دیده است.
موضوع «ترکمانچای دوم» به عنوان معیار منفی بودن متن امضا شده و صحبت از واگذاری جزایر و بنادر به چین آنقدر تکرار شده که به طنز آن را «ترکمانچین» نامیدند! یکی از استادان برجسته علوم سیاسی در این باره یادداشت جالبی نوشت و رفع نگرانی کرد با این مضمون که ما عجالتا در جنگی شکست نخوردهایم که ناچار به پذیرش ترکمانچای یا ترکمانچین شویم، اگر هم بخواهیم مقایسهای طنزآلود بکنیم میتوانیم آن را با قرارداد وثوقالدوله و شائبه تحتالحمایه شدن ایران مقایسه کنیم. جالب اینکه قرارداد وثوقالدوله که آن نیز در شرایط استیصال به عنوان راهحلی برای نجات ایران فروپاشیده و سرپا نگه داشتن آن، با تنها دولت مقتدر آن زمان یعنی انگلیس امضا شده بود هرگز هم اعتبار قانونی نیافت یعنی مشروطیت که مجلس اول آن به توپ بسته شد و مجلس دوم آن نیز با چنان هرج و مرج و سرکشیهایی مواجه شد که ناکام ماند و در ده دوازده سال دیگر دوران احمد شاه مدعی مشروطهخواهی مجلسی وجود نداشت! وثوقالدوله در همان سال ۱۹۱۹ انتخابات مجلس سوم را ظاهرا به منظور به تصویب رساندن آن قرارداد انجام داد، اما نکته طنز آنکه مجلس سوم در سال ۱۳۰۰ و پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ افتتاح شد. دولتهای بعد از وثوقالدوله، از مشیرالدوله تا قوام و سردار سپه، آن را نفی کردند، حتی سیدرضا که پیش از نخستوزیری از آن قرارداد حمایت کرده بود آن را نفی کرد، اما همگی مفاد آن را شامل ایجاد یک ارتش ملی و غیرعشایریِ متحدالشکل، برقراری قوانین و مقررات مالی و گمرکی، ایجاد صنایع و راه آهن آن را ماده به ماده اجرا کردند، منتها با دست بازتر و با کمک گرفتن از مستشاران غیرانگلیسی انجام دادند.
حقیقت این است که اکنون هم روابط تجاری پایاپای، یعنی خرید اعتباری از محل مطالبات ایران که از فروش نفت و فرآوردههای پتروشیمی حاصل شده است یا میشود، با چین ادامه دارد. به سود ایران هم نیست، اما چاره چیست؟ به سود ایران نیست زیرا وقتی فقط یک خریدار داشتید که دستش هم در بازار خرید باز است، تابع شرایط خریدار میشوید. یعنی با تخفیف و ارزان میخرد. اگر ارزان نفروشید به بهانه تحریم نمیخرد! و در سال گذشته با نخریدن توانمندی قیمتگذاری خودش را ثابت کرد. در بازار فروش هم چون تنها فروشنده است، اختیار قیمت و شرایط فروش با اوست. کمااینکه برخلاف معاملات متعارف بانکی از طریق گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت ده درصدی و پرداخت بقیه مبلغ پس از ورود کالا به بندر و تسلیم بارنامه تایید شده، که تازه امکان تقسیط و مهلت هم وجود دارد، درباره ایران بهای خرید را به صورت نقدی دریافت میکنند و بار را به کشتی تحویل میدهند. یعنی خریدار ایرانی بهای ریالی خرید خود را به نرخ مصوب به بانک واریز میکند و بانک مرکزی با اعلام دریافت وجه به صندوق مطالبات ایران در چین اعلام میکند که معادل بهای کالای خریداری را به یوآن چین به حساب فروشنده واریز کنند. حالا خرید میتواند کالایی از چین یا خدماتی مانند ساخت راهآهن توسط چینیها در ایران باشد. شاید در قرارداد کنونی تسهیلاتی مانند گشایش اعتبارات اسنادی به ارز چین یعنی یوآن انجام شود که آن هم مستلزم تصویب پروتکلهای FATF است. اما چین که روابط بازرگانیاش با آمریکا بیش از ۳۰ تا ۴۰ برابر ایران است و روابط بازرگانیاش با اروپا بیش از ۱۰ تا ۲۰ برابر ایران است، روابط بازرگانیاش با هر یک از کشورهای عربستان و امارات خلیجفارس و پاکستان و اسراییل بیش از کل معاملاتش با ایران است، هرگز با برقراری روابط ویژهای با ایران که مخل روابط سودبخش آن کشور با شرکای اصلیاش باشد اقدام نخواهد کرد، مگر اینکه ایران شرایط بینالمللی قابل قبولتری را در عرصه جهانی پذیرفته باشد که شرایط را برای چین دشوار نکند. چین بارها اعلام کرده که انتظار دارد ایران شرایط برجام را رعایت کند، همان طور که روسیه نیز با تاکید بر این نکته صریحا اعلام کرده که در صورت بروز برخوردهای حاد «آتشنشان ایران» نخواهد بود.
اما در مقایسه معمای چین با قرارداد وثوقالدوله قابل ذکر است که در شش ماده قرارداد وثوقالدوله جز همکاریهای فنی و تدارکاتی برای اصلاح ساختار مالی و اداری و نظامی و صنعتی و حملونقل ایران هیچ نکتهای که بوی استعماری و تحتالحمایگی از آن به مشام برسد وجود نداشت، اما جو ضد انگلیسی حاکم به چنان شائبهای تداوم بخشیده است. نفت ایران در اختیار انگلیس بود و فرش و روده و سالامبور و برگه زردآلو همچنان جاذبه استعماری نداشت، اما شرایط سیاسی و فقر و نیاز و استیصال دولت ایران که خارج از تهران اختیاری نداشت، وثوقالدوله را به توسل به آن قرارداد سوق داده بود. از سویی در آن زمان که توسعهطلبی شوروی در ایران مشهود بود، به سود انگلیس بود که در ایران دولت مرکزی مقتدری بتواند مانع دستاندازی شوروی و تهدید منافع بریتانیا در نفت ایران و پالایشگاه آبادان شود. از این رو گذشته از ناسیونالیستهای ایرانی رنجیده از انگلیس طرفداران انقلاب شوروی که جذابیت داشت و بعدها حزب توده نیز بر تبلیغات علیه آن قرارداد که ماهیت ضد شوروی داشت افزودند، اما در مقایسه ابوالهول چین با قرارداد وثوقالدوله باید توجه داشت که هر چند فشار فقر و تورم و نارضایتی مردم و استیصال ناشی از تحریم بانکی و تجاری ملت ایران را تحت فشار شدید قرار داده و به شایعات و نومیدانه دامن میزند، اما سلطه دولت برخلاف زمان وثوقالدوله کاملا برقرار است و کشور نیز دارای امکانات صنعتی و حملونقل و توسعه نسبی است که قابل مقایسه با آن زمان نیست. یعنی آن شرایط استیصال خارج از اراده دولت که به وثوقالدوله تحمیل شده بود، در ایران کنونی وجود ندارد، بلکه فشارها ناشی از اصرار ایران در خصومت فعالانه در جبهههای اصالتی و نیابتی علیه اسراییل است که موجب تحمیل تحریمهایی به زیان مردم ایران شده است و امیدی به تغییر و اصلاحی در این مواضع نیست؛ اما اگر شرایطی در حد ترک مخاصمه ایران با غرب برقرار شود، بیآنکه نیازی به برقراری رابطه و صلح باشد و حمایت سیاسی از حقوق مردم فلسطین در قالب تایید تصمیمات عربها و جهان اسلام صورت گیرد، نیازی به نگرانی از قرارداد تحمیلی در بازار غیررقابتی با چین یا کشور دیگری نخواهد بود، و ایران نیز مانند سایر کشورهای مستقل خواهد توانست در شرایط رقابتی با بهترین خریدار و بهترین فروشنده رابطه تجاری داشته باشد. در شرایط کنونی تصور نمیرود معمای چین موجب نگرانی از باخت یا امیدی به راهگشایی ملی باشد.
* دیپلمات پیشین
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد