15 - 11 - 2020
معضل ناهمگونی سیاستها
عذرا بیانی- اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فرازونشیبهای بسیاری در فعالیتهای کلان اقتصادی مواجه شده است. از جمله آنها میتوان به فعالیتهای بانکی در کشور اشاره کرد. نظام بانکی کشور طی دهههای اخیر با مسائلی چون ملی شدن بانکها، تحمیل سیاستهای تکلیفی و تبصرههای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبهرو بوده است.
بررسی شرایط حاکم بر بانکهای ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کردهاند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بیانکننده آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را تجربه کرده است هر چند به علت دولتی بودن بانکها و حمایتهای مالی بانک مرکزی، این شرایط در عمل به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. از سوی دیگر پایبندی مقامات پولی ایران به نظام نرخ ارز ثابت یا شناور مدیریت شده که در برخی از سالها دامنه نوسانات نرخ ارز در این نظام شناور مدیریتشده به شدت تحت کنترل بوده و به نوعی نظام نرخ ارز ثابت را تداعی کرده، اقتصاد کشور را در معرض بحرانهای ارزی متعددی قرار داده است به طوری که در سه دهه اخیر، بحرانهای مختلف ارزی در ایران به وقوع پیوسته است. در این میان و در چند سال گذشته به منظور محاسبه هزینههای واقعی بروز چنین بحرانهایی بر اقتصاد، مدلهای پیوسته بحران (با متغیر وابسته پیوسته) ارائه شده که امکان توضیح هزینههای واقعی وارد بر اقتصاد و نحوه انتشار بحران در اقتصاد را فراهم میکنند.
مدل پیوسته نیازی به ارزیابی کارشناسانه در مورد وقوع یا عدم وقوع بحران نداشته و نیازمند تعیین زمان شروع و پایان بحران نیست. همچنین در یک مدل پیوسته روی هزینههای واقعی اقتصادی که با دادهها اندازهگیری شده تمرکز وجود دارد.
در این پژوهش، به منظور بررسی شوک عوامل موثر بر بحرانهای مالی در اقتصاد ایران، رویکرد متفاوتی اتخاذ و از الگوی خود توضیح برداری عاملی تعمیمیافته (FAVAR) ترکیبی با روشهای پارامتر متغیر در طول زمان (TVP) به عنوان نمایندهای از مدلهای پیوسته استفاده شده است. در همین راستا در این مقاله با استفاده از الگوی TVP-FAVAR و ۶۲ متغیر اقتصادی به این سوال پاسخ داده میشود که چند عامل برای الگوسازی اقتصاد ایران مناسب است و اینکه در صورت بروز شوک هر کدام از این متغیرها به اندازه یک انحراف معیار آیا این نرخ در بخشهای مختلف اقتصادی تصحیح میشود؟
مبانی نظری
با بررسی ادبیات مربوط به بحران مالی، پنج دیدگاه مختلف در زمینه علل وقوع بحران و روشهای غلبه بر آن به شرح زیر بیان شده است. بر اساس دیدگاه اقتصاد کلان، عدم تعادل و توازن در سرمایه جهانی دلیل اصلی و اساسی برای شروع بحران است و ضعف در شیوههای بانکداری و مالی به عنوان یک محرک فعال به بحران کمک کرده است.
بر اساس دیدگاه حسابداری و مالی، حرص و طمع نامحدود در بازارهای مالی و سرمایه، موجب سوءاستفاده از نوآوریهای مالی شده است. عواملی که اغلب در بحران مالی اخیر مورد انتقاد قرار گرفته شامل مشتقات یا قراردادهایی است که ارزش آنها بر اساس داراییهایی نظیر موجودی کالا، سهام یا بدهیها تعیین شده است در حالی که برخی از افراد از مشتقات برای کنترل ریسک استفاده میکردند و برخی دیگر از طریق همین مشتقات، سودهای بادآوردهای را کسب میکردند.
دیدگاه روح حیوانی به این موضوع اشاره دارد که انسانها در حال حاضر و برخلاف نظریه آدام اسمیت، در تصمیمگیریهای خود چندان عقلایی و منطقی نیستند و توسط محرکهای دیگری هدایت میشوند. این دیدگاه استدلال میکند فرض بازار آزاد که بر اساس آن، افراد به طور منطقی اهداف شخصی خود را دنبال میکنند تا حد زیادی دارای نقص است. این چارچوب توضیح میدهد که اعتماد به نوآوریهای مالی در جریان گزارشهای مربوط به کلاهبرداریهای اخیر به سرخوردگی و نارضایتی تبدیل شده و جای خود را در بحران اخیر به حرص و طمع داده است. در نتیجه بروز این مسائل، استدلال میشود که دیگر تکیه بر رفتار انسان فقط بر اساس عقلانیت اقتصادی کافی نیست و مداخله دولت به منظور جلوگیری از هر گونه فشاری که باعث بیثباتی شود (نظیر فشارهای ایجادشده قبل از انفجار حباب قیمت دارایی) ضرورت دارد.
در دیدگاه نظارتی و قانونی استدلالهایی مطرح شده که محیط سیاسی از اوایل سال ۲۰۰۰ به بعد، برآورد کمتر از حد ریسک و مخاطرات را در بازار وام رهنی بیپشتوانه تقویت کرده است.
به طور کلی، تصور میشود که والاستریت در ایجاد بحران مالی مقصر است و حمایت والاستریت از بسیاری از رویههای نادرست، عامل فساد تدریجی سیستم قانونگذاری شده است اما قانونگذاران مالی، کنگره و قوه مجریه (دولت) هم در این موضوع مسوولیت دارند و سهیم هستند زیرا آنها قوانینی را که مانع بیاعتنایی بخش مالی نسبت به بازار میشود، تضعیف کردهاند. اقدامات واکنش سیاسی بعد از رکود بزرگ، اگرچه افشای اطلاعات مالی مناسب را اجباری کرد اما محدودیتهایی را نسبت به اهرمی شدن شرکتها ایجاد کرد و از درگیر شدن بانکهای تجاری در فعالیتهای سرمایهگذاری با ریسک بالاتر جلوگیری کرد ولی از همه مهمتر، بخش مالی را تابع بخش اقتصادی کرد.
بر اساس دیدگاه حاکمیت شرکتی، نقص و اشتباهات مختلف مرتبط با قوانین حاکمیت شرکتی، مسوول بحران مالی جهانی است و سایر عوامل نقش جزئی دارند. سیستم حاکمیت شرکتی، هیاتمدیره را ملزم میکند در حالی که اجازه ایجاد ثروت برای سهامداران خود را دارند، در برابر قانونگذاری و تدوین مقررات نیز باید پاسخگو باشند. با شناسایی این دو هدف در یک سیستم حاکمیت شرکتی خوب، شرکتها میتوانند به طور موثری توجه خود را به موضوعات کنترل و پاسخگویی معطوف کنند. شناسایی و درک ارتباط بین مکانیسمهای حاکمیت شرکتی و اثرات آنها بر پاسخگویی موسسه، به این دلیل ضروری است که به ما اطمینان میدهد معیارهای حاکمیت شرکتی که با هدف افزایش پاسخگویی در نظر گرفته شدهاند، اثرات پیشبینینشدهای بر فعالیتهای تجاری شرکت نداشته باشند.
روش پژوهش
در این مقاله، الگوی مورد استفاده، سری زمانی و تکنیک اقتصادسنجی مربوطه الگوهای BMA و TVP-FAVAR است که با کمک نرمافزار متلب برآورد میشود. دادههای آماری تحقیق شامل دادههای فصلی ایران طی دوره ۱۳۹۵- ۱۳۷۰ است و از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج شده است.
رویکرد مدل TVP-FAVAR
مدل TVP-FAVAR در این پژوهش، ضعف مدلهای خطی در شرایط شکستهای ساختاری و تغییرات سیکلی در سریهای زمانی را برطرف کرده و امکان بررسی دقیقتر روابط بین متغیرهای مدل را فراهم میکند. تعدادی از محققان به این نتیجه رسیدند که در مدلهای عامل، ضرایب متغیر زمانی (TVP) منجر به نتایج دقیقتری میشوند. با توجه به اینکه در مدلهای VAR تمامی متغیرها درونزا در نظر گرفته میشوند، در نتیجه yitها (درتحقیق حاضر متغیرهای غیرشکننده مدل BMA حکم yitها را دارند) در این مدلها بیانگر متغیرهایی هستند که درونزا در نظر گرفته شدهاند اما با توجه به اینکه متغیرهایی وجود دارند که رابطه بین این متغیرها را تحت تاثیر قرار میدهند در نتیجه، عوامل اثرگذار بر این رابطه وارد مدل میشود. در این حالت مدل VAR تبدیل به مدل FAVAR میشود. بر این اساس عاملها (احتمال وقوع هر یک از متغیرهای غیرشکننده در مدل BMA است) وارد مدل میشوند. در نهایت، به علت وارد کردن شکستهای ساختاری در مدل از ضرایب مختلف در دورههای مختلف بهره گرفته میشود. در این حالت از مدلهای FAVAR به مدل TVP‐FAVAR تغییر مدل میدهیم. در ادامه شرح کاملتری از روش TVP-FAVAR ارائه شده است. ساختار کل مدل TVP‐FAVAR با استفاده از رابطههای زیر نشان داده شده است:
=+…++
معرفی متغیرهای پژوهش
چند رویکرد برای انتخاب شاخصهای هشداردهنده بحران مورد استفاده قرار میگیرد که عبارتند از:
۱٫ شاخصهای استخراج شده از یک مدل نظری خاص
۲٫ انتخاب شاخصها بر اساس بررسی سیستماتیک ادبیات موجود
۳٫ استفاده از تمامی شاخصهایی که اطلاعات آنها در پایگاههای داده در دسترس است و آزمون اینکه حداقل برخی از این شاخصها برای توضیح بحرانها مفید هستند.
هر کدام از این روشها مزایا و معایبی دارد. به عنوان مثال، مجموعه شاخصهای استخراج شده از یک نظریه خاص، عموما زیرمجموعه کوچکی از تمامی شاخصهای مهم بالقوه را ارائه میکند. در این پژوهش از رویکرد دوم استفاده میشود. بر اساس تجزیه و تحلیل ادبیات قبلی، متغیرهای زیر که در توضیح متغیر بحران اهمیت دارند، انتخاب شدهاند. بدین ترتیب ۶۲ متغیر توضیحی در قالب گروه سیاست پولی، اقتصاد واقعی، بدهیها، وضعیت سیستم بانکی، بدهی خارجی، وضعیت مالی دولت، تراز خارجی، شاخصهای قیمتی، قیمت مسکن و متغیرهای جهانی (رشد GDP و تورم جهانی) در نظر گرفته شدهاند.
در راستای محاسبه متغیر وابسته برای اولینبار در تحقیقات داخلی به جانشینی شاخص فشار بازار پول که صرفا بحران در بخش بازار پول را نمایش میدهد از شاخص جدیدی که از میانگین وزنی نرمال شده سه متغیر نرخ بیکاری، کسری بودجه دولت و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. علت استفاده از این شاخص تغییر دیدگاه از تاکید بیش از حد و کاذب بر بخش بازار پول است، زیرا بازار پول همانند پوشهای است که اطراف فرآیند واقعی اقتصاد قرار گرفته و فرآیند واقعی داخل پوشه را به نمایش نمیگذارد. بر این اساس، بحران واقعی زمانی بروز مینماید که متغیرهای بخش حقیقی دچار تغییر رفتار نامطلوب شوند. به منظور ساخت متغیر وابسته، ابتدا هر متغیر از میانگین خود کم شده و بر انحراف معیارش تقسیم شده (نرمالسازی متغیرها) و سپس از شاخصهای نرمال شده میانگین حسابی گرفته شده است.
یافتههای پژوهش
در این پژوهش، ۶۲ شاخص جهت تعیین عوامل موثر بر بحران در نظر گرفته شده است. جهت رفع این مشکل با استفاده از روش BMA اقدام به شناسایی مهمترین شاخصهای موثر بر بحران میشود. با استفاده از رویکرد مدل میانگینگیری بیزی ۱۲ متغیر غیرشکننده موثر بر بحران مالی وجود دارند که عبارتند از: کسری یا مازاد بودجه، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ تورم، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی، ضریب فزاینده پول (نقدینگی/پایه پولی)، نسبت صادرات به GDP، نسبت واردات به GDP، نسبت مخارج دولت به GDP، کسری بودجه به GDP، نسبت نقدینگی به داراییهای خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی و مجذور نرخ تورم. در ادامه تاثیر شوک هر یک از متغیرهای معنادار در مدل BMA بر بحران مالی مورد بررسی قرار میگیرد.
تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی طی زمان به مانند یک U وارونه ابتدا باعث افزایش سپس کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۱) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر کاهش یافته است. افزایش شدید نرخ ارز در اقتصاد ایران و تکرقمی شدن نرخ ارز از مهمترین عوامل موثر بر کاهش اثر این متغیر در ایجاد بحران شده است. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی در هر دوره در ابتدا و اواسط دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است. ارتباط مثبت مابین انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی و بحران ناشی از وجود انحراف بین این دو نرخ ارز طی زمان در اقتصاد ایران است. با توجه به افزایش شیب در دورههای اخیر مشاهده میشود، تورم میزان اثرگذاری بزرگتری بر وقوع بحران دارد.
تغییرات یک انحراف معیار در تورم طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. نمودار (۲) نشان میدهد نقش متغیر تورم در ایجاد بحران در دورههای اخیر شدیدا افزایش یافته است، تورمهای افسارگسیخته و متعدد بودن منشأ ایجاد آن (تورم سمت تقاضا، تورم سمت عرضه، تورم ساختاری، تورم روانی و وارداتی و…) موجب شده است این متغیر همواره در اقتصاد ایران عامل مهمی در ایجاد بحران قلمداد شود. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نرخ تورم در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است.
تغییرات یک انحراف معیار در نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی طی زمان باعث کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۳) نقش شوک نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی در ایجاد بحران در دورههای اخیر کاهش یافته است، بازپرداخت بدهیها و عبور از بحران بدهیهای خارجی در دهه ۱۳۸۰- ۱۳۷۰ از مهمترین دلایل کاهش اثرگذاری این متغیر بر کاهش بحران در دورههای اخیر بوده است. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است. گفتنی است با توجه به کاهش شیب این متغیر در دورههای اخیر مشاهده میشود، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی میزان اثرگذاری کمتری در ایجاد بحران در کشور دارد.
تغییرات یک انحراف معیار در ضریب فزاینده پولی طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۴) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر شدیدا یافته است، وجود تورمهای بالا و پربازده بودن بازارهای موازی، بازارهای مولد موجب افزایش سرعت گردش پول و به تبع آن ضریب فزاینده پولی شده است. تغییرات یک انحراف معیار در ضریب فزاینده پولی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل دوره تاثیر مثبت و اندک و در اواخر دوره تاثیر مثبت و قویتری دارد. گفتنی است با توجه به افزایش شیب در دورههای اخیر، در صورت افزایش نقدینگی در اقتصاد و فراهم بودن شرایط بحران، بزرگ بودن این اثر میتواند به سرعت بحران را در تمامی بخشهای اقتصادی تشدید کند.
تغییرات یک انحراف معیار در نسبت صادرات به GDP طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۵) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر شدیدا برجسته شده است. تحریمهای کالایی و بازار مالی و بانک مرکزی در دورههای اخیر و کاهش شتابان رابطه مبادله در ایران در دورههای اخیر موجبات تاثیرگذاری این متغیر در ایجاد بحران را در کشور فراهم کرده است. لازم به ذکر است در دورههای اولیه این متغیر نقش تضعیف بحران را داشته و به عنوان یک تعدیلکننده عمل کرده است، اما در دورههای اخیر این تاثیر به دلایل متعددی همچون تحریمها، کاهش قدرت رقابت در بازارهای خارجی و عدم توان تولید در سطح کیفیت جهانی و… موجب شده است این متغیر، اثر تعدیلکننده خود را از دست داده و به یک متغیر تشدیدکننده بحران تبدیل شود. تغییرات یک انحراف معیار نسبت صادرات به GDP در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل دوره تاثیر منفی و در اواخر دوره، تاثیر مثبتی بر بحران داشته است. با توجه به تغییر علامت شیب در دورههای اخیر مشاهده میشود، نسبت صادرات به GDP از یک مزیت به یک تهدید برای ایجاد بحران در ایران تبدیل شده است. تغییرات یک انحراف معیار در نسبت واردات به GDP طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۶) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر در حال افزایش است. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نسبت واردات به GDP در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل و اواسط دوره تاثیر منفی و در اواخر دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است. مشاهده میشود متغیرهای نسبت واردات به GDP و نسبت صادرات به GDP در اقتصاد ایران در اوایل و اواسط دوره تاثیر منفی بر بحران داشتهاند و این گویای نقش مهم افزایش تجارت خارجی جهت کاهش بروز بحران است، اما در دورههای اخیر به دلایل متعددی از جمله تشدید تحریمها و افزایش شدید نااطمینانی در اقتصاد و افت شاخصهای فضای کسبوکار در ایران روند تعدیلکننده این متغیرها رو به افول گذاشته است.
تغییرات یک انحراف معیار در نسبت مخارج دولت به GDP طی زمان باعث کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۷) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر کاهش یافته است. کاهش حجم دولت به علت خصوصیسازی و کاهش درآمدهای نفتی دولت و به تبع آن اتخاذ سیاستهای ناچارا انقباضی در دورههای اخیر موجبات کوچک شدن حجم دولت شده است. تغییرات یک انحراف معیار نسبت مخارج دولت به GDP در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است.
با توجه به نمودار (۸) تغییرات یک انحراف معیار در کسری بودجه به GDP طی زمان باعث کاهش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر کاهش یافته است. تغییرات یک انحراف معیار در انحراف کسری بودجه به GDP در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل دوره تاثیر مثبت و در اواخر دوره تاثیر منفی بر بحران داشته است.
تغییرات یک انحراف معیار در نسبت نقدینگی به داراییهای خارجی بانک مرکزی طی زمان باعث یک حرکت U شکل (حرکت بر محور افقی) بر بروز بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر افزایش یافته است، نابسامان شدن وضعیت صادرات و واردات کشور را میتوان از مهمترین دلایل رشد این متغیر در دورههای اخیر دانست.
با توجه به نمودار ۹، تغییرات یک انحراف معیار در انحراف نسبت نقدینگی به داراییهای خارجی بانک مرکزی در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در اوایل و اواخر دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است؛ گفتنی است با توجه به افزایش شیب در دورههای اخیر مشاهده میشود، نسبت نقدینگی به داراییهای خارجی بانک مرکزی موجبات افزایش میزان اثرگذاری بزرگتر این متغیر بر وقوع بحران را فراهم آورده است.
تغییرات یک انحراف معیار در نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی طی زمان باعث یک حرکت پر نوسان (حرکت بر محور افقی) در بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۱۰) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر افزایش یافته است. پر نوسان بودن اثرگذاری این متغیر به ماهیت پدیده سرمایهگذاری و خاصیت نظریه شتاب در سرمایهگذاری مرتبط است، به گونهای که ماهیت این نظریه بیانگر ایجاد رفتارهای پر نوسان در امر سرمایهگذاری بخش خصوصی است؛ البته شایان ذکر است سودآور بودن بخشهای نامولد در کشور موجبات انحراف اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی را در کشور فراهم آورده است؛ در نتیجه، شریان اصلی اثرگذاری این متغیر در ایجاد بحران در حقیقت به این امر بازمیگردد.
تغییرات یک انحراف معیار در مجذور تورم طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۱۱) مشاهده میشود که نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر شدیدا افزایش یافته است؛ این متغیر که نمودی از نااطمینانی و شکلگیری انتظارات قیمتی در اقتصاد است، دارای سیگنالهای مهمی برای سیاستگذاران است.
افزایش اثرگذاری این متغیر بیانگر افزایش یافتن نرخ رشد تورم (نه خود تورم) در طی زمان بوده که در صورت شکلگیری انتظارات تورمی امکان ایجاد بحرانهای حاد که موجبات خروج سرمایه از بازارهای مولد و به تبع آن حرکت سیلآسای این نقدینگی به بازارهای غیرمولد و به تبع آن یک بحران همهجانبه را در اقتصاد فراهم آورد. تغییرات یک انحراف معیار در مجذور نرخ دورم در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است؛ اما در دورههای اخیر این تاثیر تقویت شده است. با توجه به نمودار، تغییرات یک انحراف معیار در کسری (-) یا مازاد (+) بودجه در طی زمان باعث افزایش (حرکت بر محور افقی) بحران در دورههای آینده شده است. با توجه به نمودار (۱۲) مشاهده میشود نقش این متغیر در ایجاد بحران در دورههای اخیر تقویت شده است (بردار نقطه چین). تغییرات یک انحراف معیار در کسری (-) یا مازاد (+) بودجه در هر دوره (با حرکت بر محور عرضی) در تمامی دوره تاثیر مثبتی بر بحران داشته است (بردارهای ممتد). ارتباط مثبت بین کسری (-) یا مازاد (+) بودجه و بحران ناشی از غالب بودن پدیده کسری بودجه نسبت به مازاد بودجه در اقتصاد ایران است. شواهد سه دهه گذشته تراز بودجه دولت در اقتصاد ایران مؤیدی بر نتایج این نمودار است.
نتیجهگیری و پیشنهادها
از دیرباز همواره بحرانهای مالی باعث ایجاد هزینههای هنگفت اقتصادی، اجتماعی و بعضا سیاسی در کشورهای بحرانزده، شده است و در موارد متعددی با گسترش بحران مالی درونزای یک کشور به سایر کشورها، هزینههای مزبور ابعاد بینالمللی نیز پیدا کرده است. ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺧﺼﻮص بحران مالی آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺸﺨﺺ در ﺧﺼﻮص آن، دﯾﺪﮔﺎه واﺣﺪی در مورد ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد بحران وﺟﻮد ﻧﺪارد. با توجه به اهمیت موضوع برای اقتصاد ایران و ناکارایی روشهای سنتی در پیشبینی عوامل موثر بر بحران در طی زمان، در پژوهش حاضر شوک ناشی از هر یک از عوامل موثر بر بحران در طی زمان مورد بررسی قرار گرفته است.
در این مقاله، اثر ۶۲ عاملی که در مطالعات تجربی بر بحران مالی، موثر دانسته شدهاند، بررسی شد. یافتهها نشان داد اثر ۱۲ متغیر بـامعنا بـوده و ایـن متغیرهـا همـواره و در حضور سایر متغیرها، اثر خود را حفظ کردهانـد و بـه عبـارتی غیرشکننده هستند. ایـن متغیرها بر اساس احتمال پسین، تعیین و مرتب شدهاند (دارای بیشترین اهمیـت در توضـیح بحران و به عبارت دیگر، دارای بیشترین احتمال برای حضور در مـدل درسـت) و عبارتند از: متغیرهای کسری (-) یا مازاد (+)، بودجه (میلیارد ریال)، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی (ریال)، نرخ تورم (درصد)، نسبت بدهی خارجی به دارایی خارجی بانک مرکزی، ضریب فزاینده پول (نقدینگی/ پایه پولی)، نسبت صادرات به GDP، نسبت واردات به GDP، نسبت مخارج دولت به GDP، کسری بودجه به GDP، نسبت نقدینگی به داراییهای خارجی بانک مرکزی، نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخشخصوصی و مجذور نرخ تورم.
نتایج حاصل از متغیرهایی که در مدل معنادار شدهاند، نشان داد شاخص بحران مالی در اقتصاد ایران معضلی چندبعدی است؛ زیرا متغیرهای مرتبط با سیاست مالی، سیاست پولی و سیاست ارزی بر این شاخص تاثیر معناداری دارند؛ در نتیجه، لازم است که در ارائه راهکارهای سیاستی جهت کاهش بحران، از بستههای سیاستی که ناهماهنگیهای زمانی و اجرایی در آنها لحاظ شده است، استفاده شود.
پس از شناسایی متغیرهای موثر بر بحران اقدام به بررسی شوک آنی و بلندمدت متغیرهای غیرشکننده بر بحران مالی با استفاده از رویکرد TVP-FAVAR شد. بر اساس مدل TVP-FAVAR نتایج زیر به دست آمد:
با توجه به تاثیر مثبت نرخ تورم بر بحران، شناور کردن نرخ سود بانکی و به اعتباری شاخصبندی آن میتواند تا حدودی موجب ثبات تابع پسانداز و به تبع آن کاهش نوسان در حجم پول در دست مردم و بانکها شده و در نتیجه، کنترل بحران شود.
در راستای کاهش اثر کسری بودجه بر بحران قاعدهمندی سیاست مالی از طریق تعیین سقف برای نسبت کسری بودجه یا بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، لنگر کردن سالانه مخارج دولت در دورههای چهارساله حکومتی میتواند در این راستا سودمند باشد.
با توجه به اینکه منشأ شوک در اکثر متغیرهای کلان اقتصادی کشور ناشی از شوک درآمدهای نفتی است، در نتیجه مدیریت این درآمدهای نفتی میتواند متضمن ثبات اقتصادی کشور باشد. در نتیجه، مناسب است در سند چشمانداز آتی کشور، درآمد حاصل از فروش نفت به مثابه یک ثروت در نظر گرفته شود و مصرف از محل این ثروت در طول زمان هموار شود.
با توجه به اینکه مجذور نرخ تورم در سالهای اخیر افزایش یافته و باعث ایجاد بحران شده است، سیاستهایی که بتواند موجب کاهش در نااطمینانی تورم شود (مانند انضباط مالی و پولی دولت و بانک مرکزی و نیز کاهش انتظارات بحران از طریق ایجاد ثبات در بازار پول و ارز) قادر خواهد بود نااطمینانی در بحران را کاهش دهد.
نتایج مدلهای TVP-DMA نشان داد در هر بازه زمانی، عوامل متفاوتی بر شاخص بحران تاثیرگذارند؛ در نتیجه، لازم است فعالان بازار مالی، سیاستهای خود را با منشأ پیدایش بحران سازگار کنند و از اجرای سیاستهای عمومی و کلی خودداری ورزند.
با توجه به تاثیر بالای کسری بودجه، نقدینگی و ضریب فزاینده بر بحران این نتیجه حاصل شد که در تصمیمگیریهای دولت و بانک مرکزی، همسویی برای رفع بحران وجود ندارد. بر این اساس لازم است به جای طرح استقلال بانک مرکزی، انسجام و یکپارچگی در تصمیمگیری میان بانک مرکزی و دولت ایجاد شود تا احتمال وقوع بحرانهای مالی در اقتصاد ایران کاهش یابد؛ زیرا سیاستهای اقتصاد کلان نامناسب میتواند به سرعت به همزمانی بحرانها تبدیل شود یا یک بحران را به نوع دیگری از بحران تبدیل کند. به عنوان مثال، تثبیت نرخ ارز برای مدت طولانی با وجود تورم میتواند نهایتا به جهش شدید نرخ ارز و بحران ارزی تبدیل شود و بحران بانکی را ایجاد کند. پیام مهم وقوع بحران در کشورهای مختلف آن است که وجود عدم تعادلهای کلان در اقتصاد زمینه را برای وقوع بحران بانکی یا تبدیل دیگر بحرانهای مالی به بحران بانکی به شدت تسریع کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد