معضل تامین منابع مالی

گروه مسکن- بخش مسکن کشور سال‌هاست که با مشکل تامین نشدن منابع مالی روبه‌رو است. بسیاری از بانک‌ها همواره دلایل و بهانه‌هایی را درخصوص عدم اعطای تسهیلات به این حوزه ارائه می‌کنند. به هر صورت معضل تامین منابع مالی کماکان بر حوزه مسکن کشور سایه افکنده و هیچ‌یک از قوانین و جریمه‌هایی که در این‌باره تعیین شده‌اند، منجر به حل مشکل موجود نشده‌اند.
در حال حاضر با افزایش مشکلات بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مواجهیم. در این شرایط دولت تلاش دارد تا با بسته‌های تشویقی مشکلات این مناطق را با نوسازی بافت کمتر و کمتر کند.
دولت سیزدهم برای رفع معضل بدمسکنی که با فقر شهری ۲۲ میلیون نفر در هم تنیده شده، چهار محور را در دستور کار قرار داده است. این برنامه که بخشی از آن در سفر اخیر رییس‌جمهوری به کردستان تشریح شده است شامل مقاوم‌سازی واحدهای مسکونی، محرومیت‌زدایی از طریق اجرای خدمات زیربنایی و روبنایی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و ایجاد همگرایی بین ۲۷ دستگاه مرتبط با ستاد ملی بازآفرینی شهری است.
شرکت بازآفرینی شهری ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت در نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده طی دو سال اخیر بسته‌های تشویقی متنوعی از جمله بسته ۱۹گانه و سند ملی سکونتگاه‌های غیررسمی برای افزایش انگیزه نوسازی بین ساکنان هدف بازآفرینی شهری طراحی کرده است. ارائه یک تا دو طبقه تشویقی و ایجاد کاربری انتفاعی در طبقه همکف به منظور کاهش محرومیت و تقویت بنیه خانوارها از جمله مفاد بسته ۱۹‌گانه شهرسازان است. پرداخت تسهیلات تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان به هر واحد مسکونی، واگذاری سند به مالکان سکونتگاه‌های غیررسمی، ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ساکنان، رساندن سرانه‌های خدماتی محلات هدف بازآفرینی به سرانه‌های شهر مدنظر و برنامه تکمیل ۱۲۴۵ پروژه زمین‌مانده از دوره‌های گذشته از جمله اقداماتی است که در دولت سیزدهم انجام شده است. در دولت سیزدهم بیش از ۱۰۰۰ پروژه معطل‌مانده نیمه‌کاره یا دارای بدهی‌های معوق در محلات هدف بازآفرینی تعیین‌تکلیف شده است.
اما باید پرسید که بانک‌ها تا چه میزان حاضرند به بخش مسکن توجه داشته باشند. وام مسکن در بافت‌های فرسوده یکی از تسهیلاتی است که می‌تواند تا حدودی مشکل عدم تامین مالی را بر طرف کند. این تسهیلات در محدوده‌ها و محلات مشمول طرح و برنامه‌های بازآفرینی شهری به اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث واحدهای مسکونی با در نظر داشتن هزینه باقیمانده پروژه به ازای ساخت هر واحد ۵۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که ارائه تسهیلات بانکی به بافت فرسوده می‌تواند به رونق ساخت‌و‌ساز در این بافت‌ها کمک کند، گفت: مشکل بخش مسکن عدم تامین منابع مالی است. بانک‌ها براساس قانون به اختصاص ۲۰ درصد تسهیلات خود برای ساخت مسکن الزام شده‌اند.
او با تاکید بر اینکه براساس اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم حق برخورداری از مسکن مناسب را دارند و دولت مکلف است برای تحقق این امر به ویژه برای اقشار آسیب‌پذیر مانند کارگران و روستاییان، تمهیدات و اقدامات لازم را انجام دهد، اضافه کرد: همان‌طور که مشخص است مشکل بخش مسکن تامین منابع مالی است و تسهیلاتی که باید برای بافت فرسوده پرداخت شود اعطا نمی‌شود.
او ادامه داد: در حال حاضر از ۱۱۰ هزار واحد مسکونی تنها بخشی از آنها باید قراردادشان به‌روز باشد، چراکه مردم پولی را پرداخت کردند و هم‌اکنون آن پول مازاد را ندارند که بدهند.
عضو کمیسیون عمران مجلس درخصوص اینکه پروژه مسکن مهر بعد از سال‌ها هنوز به اتمام نرسیده و تعدادی واحدهای مسکونی از آنها باقی مانده است، آیا مجلس قرار نیست برای این موضوع ورود کند، اظهار کرد: شروع بحث مسکن مهر به بند دال تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ برمی‌گردد که به اصطلاح مسکن مهر معروف شد. در دولت نهم و دهم برای اولین‌بار به شروع این پروژه توجه شد و اتفاقا تعدادی از این واحدها نیز در دولت سیزدهم افتتاح و به متقاضیان واگذار شد.
یوسفی گفت: آن چیزی که به عنوان مسکن مهر اطلاق شد، ۲ میلیون و ۵۰ واحد مسکونی بود که در واقع به سه بخش تقسیم شد و ادامه حیات پیدا کرد. پروژه خودمالکی که شخص دارای زمین بوده و به او تسهیلات یا زمین داده شد که ۹۱۱ هزار واحد مسکونی یعنی حدود ۴۵ درصد به نتیجه رسیده است.
او ادامه داد: تفاهمنامه‌های سه‌جانبه یکی دیگر از این روش‌های مسکن مهر بود که وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان کارفرما، متقاضی، پیمانکار و سازنده بود. در واقع چیزی حدود ۵۴۵ هزار واحد مسکونی بود و در نهایت مرحله پایانی سیستم دوجانبه بود که بین مردم و تعاونی بسته شده بود که مردم خودشان یک تعاونی راه انداخته بودند و حدود ۶۰۰ هزار واحد مسکونی را پاسخگو بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: از ۵۴۵ هزار واحد مسکونی و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی مهر که حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد مسکونی می‌شود، ۲۴۰ هزار واحد آن معطل بود و متوقف کرد. در آغاز فعالیت دولت سیزدهم ۱۰۰ هزار واحد مسکونی این عدد تکمیل شد.
یوسفی ادامه داد: اما مشکل ۳۰ هزار تا ۱۴۰ هزار واحد مسکونی باقیمانده حقوقی بوده‌اند که البته شاید در حوزه ساخت‌و‌ساز صاحب تجربه هم نبودند یا کسانی که به عنوان هیات‌مدیره، هیات امنا و تعاونی انتخاب شدند، تجربه این کار را نداشتند.
او افزود: بخش دیگری از مشکلات مسکن مهر، مالی است و یک‌سری از آنها هم مشکلات زیربنایی دارند. یعنی آماده‌سازی و مشکلات سرانه‌ها انجام نشده است. یکی از اشتباهات مسکن مهر این بود که در جانمایی، نقاطی را در نظر گرفتیم که از نظر تراکم در هکتار، بلندمرتبه‌سازی انجام شده است. در واقع ما مسکن‌سازی کرده و شهری نساختیم، چراکه شهر یک موجود زنده است یعنی برای اشتغال و هویت‌بخشی اجتماعی کسانی که در شهر جدید ساکن شدند، کاری نکرده‌ایم.
عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: اتفاقا بیشتر مشکلات در بخش مسکن در کلانشهرهاست. یعنی همه در شهرهای بزرگ، متقاضی مسکن هستند و نباید تمام کشور را، تهران و چهار تا کلانشهر نبینیم. اضافه کردن زمین خوب است اما نه ظرف مدت پنج سال ۲۵ درصد اضافه شود بلکه باید آمایش سرزمینی به وجود آید.