8 - 01 - 2022
معادن در لبه پرتگاه
«جهانصنعت»- آنچه فعالان معدنی همواره از آن ابراز نگرانی کردهاند همین بخشنامهها و نظامنامههایی است که معدنکار را به هزار راه و بیراه کشانده و سردرگمش میکند. این در حالی است که اگر واقعا مسوولان سیاستگذار و بخشنامهنویس قصد احیا و حمایت اقتصادی از بخش معدن را داشته باشند باید سود کوتاهمدت را فدای سود بلندمدت کرده و کمتر دست به نوشتن بخشنامههای مشکلآفرین بزنند.
گاهی مسوولان معدنی در حین سیاستگذاری و تعیین کردن دستورالعملها و بخشنامهها با دستوراتی متناقض، طاقتفرسا و دارای نواقص و موانع اجرایی، موجب طولانیتر شدن پروسه اداری میشوند؛ مشکلی که به مشکلات دیگر بخش معدن اضافه شده و باعث میشود این حوزه نقش کمتری در توسعه اقتصادی ایفا کند.براساس مطالعهای که انجام شده، در پنج سال اخیر بیش از ۱۷۰ بخشنامه در حوزه معدن صادر شده است.
این به آن معنی است که هفتهای یک بخشنامه و دستورالعمل جدید در بخش معدن تصویب شده که اغلب هم با بخشنامههای قبلتر در تضاد بوده است. به باور فعالان معدنی بیشتر بخشنامهها نیز سطحی، بدون مطالعه و مشورت با تشکلها و بخش خصوصی صادر شدهاند؛ موردی که باعث میشود فعالان واقعی بخش معدن با مشکلاتی از جمله عوارض صادراتی، حقوق دولتی و… روبهرو شوند.
چالش عدم وحدت رویه
در این رابطه سجاد مهرافشان فعال معدنی با اشاره به مشکلات بخش معدن به «جهانصنعت» گفت: در شرایط فعلی اوضاع اقتصادی معادن کشور به گونهای است که در لبه پرتگاه مرگ قرار دارند و هرگونه فشار به بخش معدن از جمله دریافت حقوقهای دولتی گزاف موجب نابودی بخش معدن خواهد شد. او یادآور شد: البته در حال حاضر بخش معدن نه فقط در موضوع حقوق دولتی بلکه در تمام جوانب و موضوعات از عدم وحدت رویه و تفسیرات مختلف و عدم رویکرد مثبت و مناسب در برخورد با حل مشکلات رنج میبرد.او با اشاره به اینکه رویکرد حاکم بر بخشنامهها و نظامنامهها به نفع دولت است، تصریح کرد: در این بین توجهی به منافع بهرهبردار و مسائل و مشکلات نمیشود، از طرفی قوانین و مقررات وضعشده جای تفسیر و رفع ابهام دارد بهطوری که موجب میشود هر یک از کارشناسان و مدیران تفسیرات مختلفی از آنها داشته باشند و همین موضوع باعث تفرق رویه در برخورد با موضوعات شده است. مهرافشان تصریح کرد: اگر واقعا مسوولان سیاستگذار و اثرگذار و بخشنامهنویس قصد احیا و حمایت اقتصادی از بخش معدن را داشته باشند باید سود کوتاهمدت و دیدگاه کوتاهمدت را فدای سود بلندمدت کنند تا با شکوفایی و رونق بخش معدن جوابگوی نیازها و توقعات اقتصادی کشور در آینده باشند؛ چراکه هرچه معادن موفقتر و ثروتمندتر باشند دولت نیز قدرتمندتر خواهد بود.
عدم توجه مسوولان به اهمیت زمان
این فعال معدنی در ادامه با بیان اینکه زمان مساله مهمی است، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات اساسی که بخش معدن و فعالان معدنی کشور با آن دست و پنجه نرم میکنند عدم توجه مسوولان به اهمیت زمان است، چرا که در حین سیاستگذاری و تعیین کردن دستورالعملها و بخشنامهها با دستوراتی گاها متناقض، طاقتفرسا با پروسهای زمانبر، دارای نواقص و موانع اجرایی و دارای ابهام، موجب طولانیتر شدن پروسه اداری میشوند.مهرافشان تصریح کرد: عنصر زمان یکی از مهمترین پارامترهای سرمایهگذاری است که در علم مدیریت مالی خود را در قالب نرخ بازگشت سرمایه (ROI)، هزینههای تولید، قیمت تمامشده تولید و ایجاد هزینههای سربار نشان میدهد و نقش موثری در موفقیت و یا عدم موفقیت یک بنگاه اقتصادی دارد. این فعال معدنی با اشاره به ویژگیهای یک مدیر موفق گفت: به طور کلی تجارت یعنی پول و لحظهها، بنابراین زمان برای یک مدیر کسب و کار موفق از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که هر چقدر روند پروژههای دخیل در تولید (ایجاد ارزشافزوده) طولانیتر شود هزینههای بیشتری باید صرف شود و یک مدیر کسب و کار میکوشد تا در زمان کمتر با صرف هزینه کمتر کار بیشتری انجام شود و ارزشافزوده بیشتری ایجاد شود. مهرافشان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل تورم در اقتصاد کشور، عدم بهرهوری مناسب و همین موضوع افزایش هزینههای تولید از طریق طولانیتر شدن پروسه تولید است. به طور کلی برای یک صاحب کسب و کار هر یک ریال پولی که سرمایهگذاری میکند به سان بَردهای است که او را ه کار گماشته و به خدمت خود گرفته است. حال سود حاصل از آن سرمایهگذاری نیز در حکم فرزند آن برده است و هرچه یک صاحب کسب بتواند فرزندان پول خود (سرمایهگذاری اولیه خود) و فرزندانِ فرزندانِ او را سریعتر به خدمت گیرد سرمایهاش سریعتر و به طور مضاعف رشد میکند.او با بیان اینکه جریان نقدینگی در حکم خون برای حیات سیستم اقتصادی معادن است، اظهار کرد: اگر این مهم به موقع به گردش درنیاید سیستم یک بنگاه اقتصادی از بین میرود و اینگونه است که زمان از اهمیت بالایی در تولید برخوردار است. او اشاره کرد: این موضوع توسط کشورهای پیشرفته به خوبی درک شده است، چرا که هماکنون که معادن ایران برای حیات و بقای خود میجنگند، شرکتهای بزرگ تجاری و تولیدی جهان بر سر ثانیهها با یکدیگر رقابت میکنند و برای اخذ رتبه اعتباری بالاتری از سیستم رتبهبندی اعتباری بینالمللی با یکدیگر میجنگند.
لزوم داشتن نگرش سیستمی
یکی دیگر از مسائلی که از سوی سیاستگذاران و اثرگذاران مورد بیمهری قرار گرفته، عدم بهرهگیری مناسب از نگاه سیستمی در حین سیاستگذاری و تعیین نظام نامهها و دستورالعملها است. مهرافشان با اشاره به این موضوع گفت: گویی که آقایان و مسوولان از سوراخ لنز دوربین تفنگ خود یک موضوع را در دوردستها هدف قرار میدهند و از توجه به کل محیط غافل میشوند و به تاثیرات تصمیمات گرفتهشده بر کل سیستم حیات اقتصادی معادن کشور توجهی نمیشود.این فعال معدنی ادامه داد: افزایش فشارهای نابجای سازمان بازرسی کشور با نگاه سختگیرانه، موجب شده تا کارشناسان سازمان صمت استانها به این سمت سوق داده شوند که مجال حمایت از بهرهبردار را کمتر در خود احساس کنند و دست خود را بستهتر از قبل ببینند، که موجب میشود فعالان بخش معدن از اینگونه حمایتها نیز محروم شوند و حالا این موضوع مزید بر علت شده است، چرا که این موضوع (یعنی خودداری از حمایت بهرهبرداران معادن از سوی کارشناسان اجرایی به دلیل جلوگیری از هرگونه سوءتفاهم و سوءبرداشت از سوی بازرسان سازمان بازرسی کشور) به مراتب بسیار خطرناکتر از اقدامی آگاهانه از سوی یک کارشناس متخلف در راستای دورزدن قوانین و مقررات با هدف رونق یک بنگاه اقتصادی است.
انتظار از مسوولین
از این رو از مسوولان در هر رده و مرتبه درخواست میشود تا ترتیبی اتخاذ کنند که با در نظر گرفتن قواعد و قوانین مدیریت مالی در خلق ثروت موجب وحدت رویه در برخورد با نظام نامهها و بخشنامهها و به طور کلی مقررات مربوطه شوند و راهکاری اجرایی در جهت حمایت و رونق بخش معدن ( و نه فقط حل مشکلات اقتصادی دولت) و بررسی مشکلات فنی و اجرایی آنها و تسریع در پروسههای طولانیمدت عملیات اداری اندیشیده شود. مهرافشان با بیان این مطلب ادامه داد: این مهم مگر با نشستهای هماندیشی حضوری با فعالان بخش خصوصی معدن و تفسیر قوانین و مقررات و جمعبندی و تصمیمگیری در مورد نحوه اجرایی شدن آن میسر نخواهد بود. همچنین حرکت بزرگ هماهنگی مسوولان استانی و مسوولان وزارت را میطلبد. این فعال معدنی تصریح کرد: لازم است مسوولان صمت استانها در حد توان و مجال اختیارات خود، حداقل در سازمان تحت امر خود با سرعت بخشیدن به پروسههای اداری، ترتیبی اتخاذ کنند که موجب وحدت رویه در برخورد و تفسیر مقررات مربوطه و اجرای آنها با رویکرد رونق بخش معدن در کمترین زمان ممکن شوند تا در آینده بخش معدن حامی مطمئنی برای مشکلات اقتصادی کشور باشد.مهرافشان تاکید کرد: لازم است مسوولان صمت استانها با برگزاری نشستهای هماندیشی با بهرهبرداران و خبرگان بخش معدن (کارشناسان و بهرهبرداران) نشستهای نتیجهمحور با رویکرد راهگشایی و گرهگشایی از بخش معدن، نظرات، پیشنهادات و انتقادات جمعآوریشده در استان را نسبت به اثرات واقعی تصمیمات اتخاذشده در وزارت، به گوش مسوولان مربوطه برسانند و در قالب لوایحی مدون پیشنهادات، نقطه نظرات، اصلاحات و راهکارهای اجرایی خود را به وزارت صمت ارائه کنند. او تاکید کرد: در غیر این صورت بررسی و تفسیر مشکلات بدون پیدا کردن راهحل تا حصول نتیجه مطلوب، صرفا یک درد دل است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد