24 - 06 - 2024
مصوبه پالایشیها با بورس چه میکند؟
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: موضوع مربوط به نرخ خوراک پالایشیها و پتروشیمیها مهمترین چالش و خواسته اهالی بازار سرمایه از سال گذشته بوده است؛ موضوعی که سرآغاز ریزش بازار و روند نزولی بازار از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بود. به بیانی دیگر، تغییراتی که در نرخ پالایشیها و پتروشیمیها رخ داد علت اصلی افتهای مکرر بورس در آن مقطع زمانی بود.
به گزارش صدای بورس، محمد خبریزاد بیان کرد: در همان زمان خواسته اهالی بازار سرمایه و اکثریت کارشناسان این بود که نرخ خوراک در این دو صنعت اصلاح شود چراکه از نگاه آنها، نرخ خوراک فعلی منصفانه نبوده و باعث شده سودآوری شرکتها به طور قابل توجهی کاهش یابد؛ شرکتهایی که سهامدار عمده آنها فقط چند سرمایهگذار بورسی نبوده بلکه اکثرا شرکتهای سهام عدالت و شرکتهایی هستند که سهامداران آنها صندوقهای بازنشستگی هستند.
او ادامه داد: در واقع انتشار گزارشهای ۱۲ماهه عدم سودآوری شرکتها در سال ۱۴۰۲ گویای این واقعیت بود که با تغییرات نرخ خوراک، سودآوری تمامی شرکتهای پالایشی و پتروشیمی شدیدا کاهش یافت، به طوری که این موضوع علت آن شد تا برخی از شرکتها در فصل زمستان زیانده شوند و سود برخی دیگر، در مقایسه با سال گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کند، همچنین این اتفاق نشان داد که هر چند دولت از محل فروش خوراک درآمد قابل توجهی را نصیب خود کرد اما در مقابل این وضعیت شرکتهای سهام عدالت و صندوقهای بازنشستگی را دچار دو چالش اساسی کرد؛ اولین چالش، به کاهش شدید سودآوری شرکتها مرتبط بود که با افزایش نرخ خوراک همخوانی نداشت و دومین چالش، مربوط به کاهش ارزش بازار شرکتها بود که صندوقهای بازنشستگی را دچار مشکل عدیدهای کرد. به عنوان مثال؛ اکچوئری مجموعه شستا وابستگی قابل توجهی به ارزش و سودآوری پالایشگاه ستاره خلیجفارس داشت، از این رو تغییراتی که در نرخ خوراک رخ داد حتی باعث شد سودآوری این پالایشگاه هم به طور قابل توجهی کاهش یابد و این مجموعه نیز با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کند.
خبریزاد تصریح کرد: تمامی این موارد علت آن شد تا اهالی بازار سرمایه، سازمان بورس و کارشناسان صنعت پتروشیمی و پالایشی اصلاح این نرخ را از دولت خواستار شوند، بنابراین پیگیریهای انجام شده باعث شد به تازگی هیات وزیران با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها و پالایشیها موافقت کند اما جدای از این موضوع و اصلاح مصوبه نرخ خوراک، نکته مهم قابل طرح در این میان انتشار جزئیات این مصوبه است، بنابراین اگر نرخ خوراک به دستورالعمل قبل از اردیبهشت سال ۱۴۰۲ بازگردد و تبصرهای به آن اضافه نشده باشد و قابلیت اجرا داشته باشد، اولا اصلاح این نرخ به مرور تاثیر مثبت خود را بر سودآوری شرکتها، دوما بر ارزش بازار و سوما در کلیت بازار سرمایه خواهد گذاشت. البته این در حالی است که هماکنون اهالی بازار سرمایه و سرمایهگذاران کاملا نسبت به سیاستگذار بیاعتماد بوده و نگران این موضوع هستند که تغییرات چندانی در مصوبه نرخ خوراک رخ ندهد و سودآوری شرکتها تحت تاثیر قرار گیرد.
او اضافه کرد: اگر تغییرات نرخ خوراک به قبل از اردیبهشت ۱۴۰۲ بازگردد و خواسته اهالی بازار سرمایه محقق شود، حتما به مرور تاثیر مثبت آن را مشاهده خواهیم کرد اما موضوع اصلی و مهم این است که هماکنون این اتفاق رخ نداده و به دلیل مشخص نبودن جزئیات محاسبات نرخ خوراک، همچنان اعتمادی در میان اهالی و فعالان بازار سرمایه وجود ندارد اما اگر این ابهامات مشخص شود به نظر میرسد اوضاع بازار سرمایه به ویژه شرکتهای مرتبط با صنعت پالایشی و پتروشیمی و هلدینگها بهبود خواهد یافت، بنابراین همانطور که گفته شد، اصلاح نرخ خوراک پتروشیمیها و پالایشیها به شرط انتشار جزئیات آن مثبت خواهد بود اما هماکنون به دلیل نبود شفافیت و بیاعتمادی، اثر آن روی تابلو نمایان نشده است، بنابراین با این توضیحات به نظر میرسد بازار همچنان صبر میکند تا جزئیات محاسبات به شرکتها ابلاغ و تاثیر بر سودآوری شرکتها مشخص شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد