20 - 12 - 2022
مصوبه دولت را اجرا کردم
گروه اقتصادی- رییس کل بانک مرکزی که حکم انفصال از خدمتش از سوی دیوان محاسبات صادر شد، روز گذشته در واکنش به این حکم اعلام کرد که تنها مجری مصوبه هیات وزیران بوده و برداشتهای انجام شده توسط بانک مرکزی از حساب بانکها بر پایه مصوبه هیات دولت به حساب خزانه واریز شده که همه مدارک آن موجود است.
واکنش محمود بهمنی به حکم انفصال از خدمتش، دارای نکات چشمگیری است؛ نکاتی که نشان میدهد چرا امروز اقتصاد کشور با این شرایط روبهرو است.
بهمنی در واکنش به صدور حکم یکسال انفصال از خدمت وی توسط دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: بحث برداشت از حساب بانکها توسط بانک مرکزی کاملا براساس مصوبه هیات وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علیالحساب است.
از سویی بهمنی در یک جمله اشاره کرده است که بانک مرکزی بر پایه مصوبه هیات دولت در صورت نیاز، باز هم از حساب بانکها برداشت و به حساب خزانه واریز میکند.
البته این برای نخستینبار نیست که محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی کشور درباره برداشت شبانه از حساب بانکها اینگونه اظهارنظر میکند. در همان اوایل و در بحبوحه سر و صداهای افشای برداشت از حساب بانکها از سوی بانک مرکزی نیز وی اذعان کرده بود که این امر براساس مصوبه هیات وزیران بوده است. وی آن زمان نیز گفته بود که در صورت نیاز باز هم برداشت میکنیم.
بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی روز گذشته با بیان اینکه تاکنون بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال به صورت علیالحساب برداشت از حساب بانکها انجام شده است، اظهار کرد: بانک مرکزی براساس مصوبه هیات دولت در صورت نیاز باز هم از حساب بانکها برداشت و به حساب خزانه واریز میکند.
بهمنی تاکید کرد: بحث حکم انفصال که از سوی دیوان محاسبات کشور که دوشنبه هفته جاری ابلاغ شده به هیچ عنوان به معنی انفصال از ریاست بانک مرکزی نیست بلکه موضوع تسریع در رسیدگی به تخلفات بانکها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانکهای متخلف گذاشته شد.رییس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود ارایه هرگونه درخواست جدید برای بازنشستگی را از جانب خود نفی کرد و گفت: حدود ۴۰ سال از خدمتم میگذرد و طی این سالها چندین بار نسبت به ارایه درخواست بازنشستگی اقدام کردهام.
بهمنی افزود: ارایه درخواست بازنشستگی از سوی من موضوع تازهای نیست و طی سالهایی که از پایان دوره ۳۰ ساله خدمتم میگذرد به دفعات این مساله تکرار شده اما به تازگی اقدامی برای به جریان انداختن این درخواستها انجام ندادهام.
وی به فارس گفت: اگر قصد بازنشستگی در شرایط فعلی مطرح بود قطعا با این شدت به حضور در جلسات و پیگیری مسایل نمیپرداختم در حالی که تمام توانم را برای انجام وظایف و مسوولیتهای رییس کل بانک مرکزی صرف میکنم.
اما گفتههای محمود بهمنی، چندین نکته را در دل خود دارد که توجه به آنها نشاندهنده ضعف ساختاری بانک مرکزی و چگونگی تبدیل آن به مجری دولتی است.
بنا بر این گزارش، بانک مرکزی در هر کشوری، اساسا قطب اصلی و هادی اولیه اقتصاد و سیاستهای اقتصادی آن کشور است. بانک مرکزی در هر کشور با توجه به سیاستهای بلندمدت، روند رشد و حرکت اقتصاد را کنترل میکند و بنا بر همین است که استقلال آن از سیاستهای کوتاهمدت و دقیقا «سیاسی» دولتها تا به این درجه اهمیت دارد.
در اینباره باید گفت، در جایی که محمود بهمنی برداشت از حساب بانکها را به مصوبه هیات وزیران نسبت میدهد، منظورش آن است که من مامور بودهام و معذور و این خواست دولت بوده است.
بسیار خوب، نیاز نیست که بهمنی با این صراحت و صداقت ماموریت خود را در دولت جار بزند چراکه تقریبا دیگر بر هیچکس پنهان نیست که بانک مرکزی هیچ استقلال عملی در سالهای اخیر از خود نداشته و مجری صرف در دولت احمدینژاد است.
این گزارش در ادامه میافزاید، موضوع اینجاست که بهمنی و بانک مرکزی با این کار دو تخلف را انجام داده است یکی برداشت از حساب بانکها و دیگری اجرای چشم بسته دستور غیرمنطقی دولت این در حالی است که از رییس کل بانک مرکزی انتظار میرود، با توجه به جایگاه خود و با توجه به بررسی و پیشبینی آینده اقدامات و اثرات آن بر اقتصاد کشور، حداقل اگر نه مخالفت اما کمی در خصوص اوامر صادره تامل کند.
حال دو حالت متصور است یا بانک مرکزی خود با این موضوع موافقت داشته که در این صورت باید پرسید، بر چه اساسی و چرا اکنون وضعیت اینگونه است یا مخالف بوده که تکلیف در این صورت مشخص است.
در واقع آوردن این جمله که برداشت از حساب مصوبه هیات وزیران بوده، نه تنها رافع مسوولیت از بانک مرکزی نیست بلکه مسوولیت آن را دوچندان میکند و حتی اگر بخواهیم کمی جلوتر برویم، باید به حال یک چنین بانک مرکزی و اقتصادی که از سوی آن اداره میشود، گریست که اینگونه بیهیچ موضعگیری تنها اوامر دولت را اجرا میکند.
از سویی نکته دیگری که در واکنش بهمنی قابل توجه است، اینکه بانک مرکزی در صورت نیاز باز هم از حساب بانکها، برداشت و به حساب خزانه واریز میکند.
هرچند جالب توجه اما باز هم جای هیچ تعجبی نیست، اگر بانک مرکزی را در ساختار کنونیاش در نظر آوریم. مسلما بانک مرکزی با وضعیتی که اکنون دارد، اگر دولت دستور دهد باز هم حتی بیشتر از حساب بانکها برداشت میکند. زمینه بازی بانک مرکزی همین است و نباید از آن تعجب کرد زیرا از یک بانک مرکزی دولتی بیش از این انتظاری نیست.
اظهارات بهمنی دور از شان است
از سوی دیگر واکنش بانک مرکزی نسبت به تحقیق و تفحص از بانک مرکزی نیز مورد انتقاد بسیاری از نمایندگان قرار گرفت.
برهمین اساس محمد حسین فرهنگی، عضو هیاترییسه مجلس با بیان اینکه تحقیق و تفحص حق نمایندگان است، گفت: دو سوم نمایندگان با این طرح موافقت کردند و آقای بهمنی نباید در برابر اراده نمایندگان اینگونه اظهارنظر کند زیرا این حرفها در شان وی نیست.وی با اشاره به دلایل نمایندگان برای تصویب طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اظهار داشت: همانطور که همه مردم در جریان مسایل ارزی هستند، اقدامات قانونی انجام شد و در سوالاتی که از مسوولان دولتی پرسیده میشد همه اعلام میکردند که این مسایل به بانک مرکزی مربوط میشود.
وی افزود: حتی رییس کل بانک مرکزی در مجلس به صراحت گفت من اختیاری ندارم؛ با توجه به اینکه اهرمهای مختلفی برای نظارت وجود دارد، یکی از این ابزارها تحقیق و تفحص است و این حق نمایندگان است به طوری که حتی یک نماینده میتواند تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان یا نهادی را ارایه کند.
این عضو هیات رییسه مجلس ادامه داد: تعدادی از نمایندگان این روش نظارت را انتخاب کردند و به همین دلیل طرح تحقیق و تفحص در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و در صحن علنی هم نمایندگان دلایل و نظارت خود را در اینباره ارایه کردند و در نهایت ۱۷۱ نماینده حاضر در جلسه به این طرح رای دادند.
وی تصریح کرد: تحقیق و تفحص لزوما به معنای گزارش یا خروجی منفی نیست بلکه اهرم نظارتی است و امکان دارد اقدامات مثبت و منفی در گزارش نهایی ذکر شود؛ مسوولان بانک مرکزی باید از این موضوع استقبال کنند مگر اینکه اقداماتی انجام دادهاند که از آشکار شدن آن نگران هستند.
فرهنگی تاکید کرد: نمایندگان سوءنیتی ندارند بلکه تنها میخواهند عملکرد بانک مرکزی را بررسی کنند زیرا نتایج اقدامات این نهاد را بر فضای اقتصادی کشور مشاهده کرده و تصور میکنند بانک مرکزی میتوانست بهتر عمل کند.
وی ادامه داد: این بررسیها انجام میشود تا اگر قصور تا تقصیری وجود داشته منعکس و اقدامات مثبت هم مورد تقدیر قرار گیرد.
این نماینده مجلس در واکنش به اظهارات رییس کل بانک مرکزی پیرامون تحقیق و تفحص مجلس به فارس گفت: اگر فردی تخلفی داشته آقای بهمنی اعلام کند و در صورتی که این تخلف مربوط به نمایندهای میشود، مراجع ذیربط مانند هیات نظارت بر نمایندگان یا نهادهای عمومی باید آن را پیگیری کنند.
وی گفت: رییس کل بانک مرکزی هر نهاد رسمی را مدنظر دارد، میتواند این مستندات خود را ارایه دهد تا اگر تخلفی صورت گرفته با آن برخورد شود اما فرافکنی یا فرار به جلو نه تنها نتیجه مثبتی ندارد بلکه اثرات منفی بر تعامل مسوولان خواهد داشت.فرهنگی با بیان اینکه طرح این مسایل این تصور را به وجود میآورد که بانک مرکزی از تحقیق و تفحص به دلیل آشکار شدن برخی اقدامات نگران است، تصریح کرد: تحقیق و تفحص حق قانونی مجلس بوده و رای بیش از نیمی از نمایندگان نیازمند است که در جلسه دو روز گذشته دو سوم نمایندگان با این طرح موافقت کردند و آقای بهمنی نباید در برابر اراده این تعداد نماینده اینگونه اظهار نظر کند زیرا این حرفها مناسب جایگاه ایشان نیست.وی گفت: اگر نهادی تخلف نداشته اتفاقا باید از تحقیق و تفحص استقبال کند.
بانک مرکزی از حاشیهسازی بپرهیزد
ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی از حاشیهسازی پرهیز کند، گفت: اظهارات آقای بهمنی و معاون وی در مورد تهمتی که به نمایندگان مجلس زده شده و تحقیق و تفحص را به گروکشی تعبیر کرده، درست نیست.
نماینده کلیبر و هوراند در مجلس شورای اسلامی در مورد تحقیق و تفحص از بانک مرکزی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد تعامل بین قوا برای همه لازم است و ما به عنوان یک سرباز گوش به فرمان رهبری هستیم و نمیخواهیم بین قوا اختلاف ایجاد شود اما اظهارات آقای بهمنی و معاون وی درمورد تهمت و اهانتی که به نمایندگان مجلس شده و تحقیق و تفحص را به گروکشی تعبیر کرده است این مطلب درست نیست.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد