مصلحت‌سنجی علیه صلاحیت‌سنجی

محمد صدر: بینش حاکم، بینش انقلاب نیست، بلکه ناشی از جهل یا نفوذ است

علیرضا کیانپور- «خالص‌سازی» شاید یکی از تازه‌ترین تعابیر و اصلاحاتی باشد که در فرهنگ سیاسی کشور مورد استفاده قرار گرفته و درعین‌حال، این تعبیر، احتمالا یکی از جامع‌ترین اصلاحاتی است که به کار توضیح و تبیین تحولات سیاسی و مدنی ایران امروز می‌آید. اصطلاحی که البته مشخصا به رویکردها و سیاست‌هایی ارجاع دارد که سابقه‌ای دیرین در فرهنگ سیاسی ایران داشته و بیراه نیست اگر بگوییم این رویکردها و سیاست‌ها از چند سده پیش، حتی پیش از آنکه سیاست‌ورزی به شکل مدرن آن، در نظام سیاسی و حکمرانی ایران شکل بگیرد، وجود داشته‌اند؛ رویکردی که ناظر است بر حذف شماری از نیروهای سیاسی به‌نفع میدان دادن به طیفی از دیگر نیروهای سیاسی که مطلوب صاحبان قدرت و اعمال‌کنندگان این سیاستِ گزینشی هستند. هرچند «گزینش» در معنای عام آن، لازمه فعالیت هر نظم و نظام سیاسی و غیرسیاسی است و به‌واقع، نه‌تنها عاملی منفی و زیا‌بار نیست، بلکه عاملی است موثر در مسیر اصلاح وضع موجود و حرکت به‌سوی وضع مطلوب. با این همه، اما سوءاستفاده از همین عامل مثبت و ضروری، چنان‌که در گذر تاریخ و پهنه جغرافیای سیاسی جهان، منجر به حذف شایستگان از ساختارهای سیاسی شده و پیامدهایی ناگوار درپی داشته است. در فرهنگ سیاسی ایران نیز منجر به حذف شایستگان و کنار گذاشتن آنان شده و متعاقبا در شکل‌گیری وضع نامطلوب کنونی موثر بوده است.
* آنکه مجاز به افشای فساد است، آنکه نه!
آنچه در حال حاضر و در شرایطی که چند هفته‌ای بیشتر تا موعد برگزاری دو انتخابات سراسری برای شکل‌گیری مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری باقی نمانده، بار دیگر موضوع «خالص‌سازی» را زیر ذره‌بین افکار عمومی قرار داده، همزمانی اعمال این راهبرد حذفی در زمین سیاست و انتخابات با برخی دیگر از حوزه‌های سیاسی و مدنی است. معضلی که ظاهرا حتی بحث فساد و مبارزه با آن را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و آن‌طور که یکی از نمایندگان مجلس انقلابی همین دیروز مدعی شده، نگاه به افشاگران فساد به چشم «خودی» و «غیرخودی» باعث شده، حتی مبارزه با این معضل ساختاری نیز با دشواری دوچندان روبه‌رو شود و افشاگران فساد کنار چالش‌های ذاتی که به‌دلیل پیچیدگی مقوله فساد با آن روبه‌رو هستند، با چالش‌هایی مضاعف روبه‌رو شوند؛ چالش‌هایی که بیراه نیست اگر بگوییم بخشی از آن، ناشی از ضعف‌های اساسی است که در کار دستگاه‌های نظارتی وجود دارد. یعنی همان دستگاه‌هایی که مسوولیتی خطیر در خط مقدم مبارزه با فساد برعهده دارند، ولی به‌دلیل آنکه توان، زمان و امکانات‌شان صرف نظارت‌های ناضرور برای حذف نیروهای غیرخودی اما مصلح می‌شود، فرصت و امکان شناسایی و کنار گذاشتن نیروهای خودی اما فاسد را از دست می‌دهند. با این همه آنچه روزگذشته از سوی نماینده تبریز در مجلس انقلابی در این رابطه مطرح شد، به مشکل و معضلی به‌جز این ایراد ذاتی و بنیادی اشاره داشت. احمد علیرضابیگی که با ایلنا گفت‌وگو می‌کرد، در بخشی از سخنانش به برخورد متفاوت و متناقض «حاکمیت یکدست» با دو پرونده فساد اشاره کرده که یکی ادعایی است که علی‌اکبر رائفی‌پور به‌عنوان یک فعال رسانه‌ای انقلابی و مورد وثوق، درمورد دریافت ۱۴۰ سکه از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح کرده و دیگری، پرونده اعطای خودروهای شاسی‌بلند از سوی وزارت صمت دولت انقلابی به چندده نفر از نمایندگان مجلس انقلابی که این نماینده مجلس، شخصا درباره آن افشاگری کرده بود. پرونده‌هایی که اگرچه در هر دو مورد به‌ نحوی یکسان برخورد شد و در نتیجه در هیچ‌یک از این دو پرونده، روشن نشد که چه کسانی مرتکب فساد و تخلف شده‌اند و اساسا چه میزان فساد رخ داده، اما برخورد با افشاگران‌شان متفاوت بود؛ چنان‌که در مورد افشاگر نخست که علی‌اکبر رائفی‌پور باشد، باوجود آنکه در نهایت سندی برای ادعایش ارائه نکرد، چندان سختگیری نشد و دومی به‌رغم آنکه علیرضا بیگی مستنداتی درباره ادعاهایش ارائه کرد، درنهایت غائله صرفا با برخورد با او به‌عنوان افشاگر پرونده ختم شد. وضعیتی که این نماینده مغضوب در مجلس انقلابی معتقد است ناشی از «برخورد دوگانه و متفاوتی است که با افراد خودی و غیرخودی رخ می‌دهد.» علیرضا بیگی گفته: «در حالی که من از مصونیت پارلمانی برخوردار بودم، همین موضوع، موجب صدور حکم یک‌سال حبس علیه‌ام شده که البته این حکم فعلا در دادگاه بدوی مطرح شده و در ادامه نیز یکی از علت‌هایی که صلاحیتم برای حضور در انتخابات را مورد خدشه قرار داد، همین موضوع اعلام واگذاری غیرقانونی خودروهای شاسی‌بلند بود.» این نماینده مجلس انقلابی که پس از افشاگری درباره پرونده شاسی‌بلندهای مجلسی، با رفتار غیرقانونی رییس و هیات‌رییسه مجلس انقلابی، ماه‌ها از حق غیرقابل انکار نطق و اظهارنظر در صحن علنی مجلس، محروم ماند و حال در آستانه انتخابات بعد نیز با حکم ردصلاحیت شورای نگهبان روبه‌رو شده، ضمن اشاره به همین برخوردهایی که علیه او شده، نسبت به سکوت معنادار رائفی‌پور از پس طرح ادعای اولیه درباره ارتشای یکی از نمایندگان مجلس و پرونده دریافت ۱۴۰ سکه، ابراز شگفتی کرده و معتقد است: «این رفتارها دور از چارچوب و اصول است که نشان می‌دهد مبارزه با فساد از آن اصالتی که باید برخوردار باشد و این دوستان ادعای آن را دارند، برخوردار نیست.»
آنکه مجاز به آموزش است، آنکه نه!
گسترش دامنه «خالص‌سازی» به افشاگران فساد البته به‌خودی‌خود، مساله‌ای بسیار حائز اهمیت و جدی است و به‌نحوی یادآور آن ضرب‌المثل معروف درباره خاصیت فسادزدایی نمک و اوضاع بحرانی و به‌مراتب جدی‌تر، هنگامی که نمک، خود به فساد آلوده شود و بگندد! با این همه اما گسترش دامنه «خالص‌سازی» به حوزه‌هایی ورای میدان سیاست و پهنه سیاست‌ورزی، باعث شده نگرانی نسبت به اصل موضوع «خالص‌سازی» نیز دوچندان و عمیق‌تر شود. آن هم در شرایطی که به‌فاصله تنها سه هفته و چند روز تا انتخابات مجلس دوازدهم و خبرگان رهبری، ردصلاحیت گسترده کاندیداهای غیرانقلابی و غیراصولگرای انتخابات پیش‌رو، موجب تشدید نگرانی نسبت به افزایش میزان «خالص‌سازی» در میدان سیاست شده است. از آنجا که همزمان با طرح این نگرانی‌ها نسبت به گسترش دامنه «خالص‌سازی» به بحث مبارزه با فساد و برخورد دوگانه با افشاگران فساد، خبرهایی که در خصوص برخورد دوگانه در بحث محدودیت‌های فرهنگی و حتی استخدام و به‌کارگیری افراد نیازمند شغل در کشور به گوش می‌رسد، باعث شده اهمیت کمیت «خالص‌سازی» حتی فراتر از کیفیت آن، مورد توجه ناظران قرار گیرد.بنابر ادعای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که همین دیروز به تیتر نخست برخی منابع خبری تبدیل شد و به‌ویژه واکنش گسترده کاربران فارسی‌زبان شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت، در آزمون‌های استخدامی آموزش‌و‌پرورش (آموزگاری و دبیری) در سال ۱۴۰۲ شمار بسیاری از شرکت‌کنندگان، به‌دلایل غیرعلمی و غیرتخصصی و تنها به‌واسطه ملاحظات «گزینشی» ردصلاحیت شده‌اند. بنابر این گزارش و در حالی که البته آموزش‌و‌پرورش هنوز آمار دقیقی در این رابطه اعلام نکرده، اما برخی منابع خبری داخلی در روزهای گذشته در این رابطه اطلاع‌رسانی کردند که «شماری از پذیرفته‌شدگان این آزمون از سوی وزارت آموزش‌و‌پرورش ردصلاحیت شده‌اند.»؛ ردصلاحیت‌شدگانی که ظاهرا به‌عنوان افراد دارای پرونده‌های کد ۱۹ شناخته می‌شوند و در حالی که اغلب، در آزمون نمره‌های بالایی کسب کرده‌اند، اما به‌دلایل مطرح‌شده ذیل کد ۱۹ که از جمله عبارتند از: «حضور کمرنگ در نماز جماعت و جمعه و راهپیمایی‌ها»، «حضور کمرنگ یا عدم‌حضور در انتخابات»، «وضعیت حجاب و پوشش» و «برخی فعالیت‌های سیاسی در فضای مجازی»، ردصلاحیت شده‌اند. این در حالی است که در صورت صحت ادعاهای شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این رابطه، این موارد نیز به‌نحوی نشان از تشدید «خالص‌سازی» و البته گسترش دامنه آن به حوزه‌های غیرسیاسی است.
آنکه مجاز به تماشاست، آنکه نه!
این اخبار به‌ویژه در روزهایی که بحث از حضور شماری از شهروندان با گرایش خاص سیاسی در محل مسابقات جام ملت‌های آسیا در قطر و حضور این افراد در جمع طرفداران تیم ملی فوتبال ایران نیز مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته و باعث شده برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی و البته شماری از ناظران، کارشناسان و چهره‌های سیاسی انتقادهایی را نسبت به این رویکرد متناقض «حاکمیت یکدست» و تلاش برای اعمال استاندارد دوگانه و تبدیل ایرانیان به خودی و غیرخودی‌ مطرح کرده‌اند. وضعیتی که حالا باعث شده حتی یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به جمع منتقدان بپیوندد و همسو با قاطبه افکار عمومی ایرانیان، با ابراز تاسف نسبت به این وضعیت، از «حاکم شدن بینشی» بگوید که به باور او، اتفاقا «بینش انقلابی و بینش بنیانگذار انقلاب نیست.»
محمد صدر که در گفت‌وگویی با ایلنا در این رابطه اظهارنظر کرده، البته مشخصا به بحث انتخابات و ردصلاحیت گسترده کاندیداهای غیرهمسو با «حاکمیت یکدست» اشاره کرده، اما با تاکید بر اهمیت «نقش ملت» در «مشروعیت حاکمیت»، عملا بحث خود را به حوزه‌ای فراتر از بحث خاص انتخابات ارتقا داده و گفته: « هرچه داریم از مردم داریم. اگر مردم نباشند، هیچ‌کس نیست؛ یعنی نه‌تنها الان، بلکه انقلاب‌ ما هم حرکتی بود که مردم انجام دادند. الان هم اگر مردم باشند، جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر مردم نباشند، جمهوری اسلامی هم به مرور زمان نخواهد بود.» او با ابراز تاسف نسبت به تاثیر و نفوذ بخشی از حاکمیت که نسبت به اهمیت این مهم غافل هستند، گفته: «همین برخوردی که با انتخابات فعلی شد، باعث کوچک‌تر شدن جمهوری اسلامی می‌شود و اگر این روند ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی کوچک و کوچک‌تر می‌شود.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با ابراز تاسف نسبت به حکمفرمایی بینشی که به ‌باور او با بینش انقلاب و بنیانگذار انقلاب در تضاد و تنافر است، گفته: «این بینشی که نه بینش امام است، نه بینش انقلاب و نه حتی بینش مردمی یا به دلیل جهل است یا به دلیل نفوذ است.» هرچند اکنون دیگر تفاوت چندانی نمی‌کند که آن نظام‌های سیاسی‌ای که طی ادوار گذشته تاریخی دچار اضمحلال درونی شده و به ‌دلیل همین انحراف در بحث «گزینش» و تشدید رویه‌ای که امروز از آن به‌عنوان «خالص‌سازی» یاد می‌کنیم، فروپاشیدند، به‌واسطه «جهل» برخی نیروهای فعال در آن نظام‌ها، به این سرنوشت تلخ دچار شدند یا در پی «نفوذ»!