مشکل بازار سرمایه چیست؟

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: علت عمده و اصلی مشکلات حال حاضر بازار سرمایه ما، بیرون از بازار سرمایه است و آن هم باز می‌گردد به اینکه اقتصاد ما پیش‌بینی‌پذیر نیست و دولت جدید هم هنوز مستقر نشده که سیاست‌های خود را اعلام کند که برای رفع ناترازی بانکی، ناترازی انرژی، بحث مالیات و… چه استراتژی و چه برنامه‌ای را می‌خواهد در پیش بگیرد. مجموعه این عوامل بیرونی به اضافه عوامل سیاسی و نا‌اطمینانی‌های ناشی از بی‌ثباتی سیاسی سبب افزایش نگرانی سرمایه‌گذاران شده، به همین دلیل سرمایه‌گذاران به شدت محتاط شده‌اند.
به گزارش اطلاعات بورس، علیرضا توکلی‌کاشی گفت: در حوزه سازمان بورس، به نظر می‌رسد مهم‌ترین کاری که باید اتفاق می‌افتاد، که همانا بستر‌سازی برای توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم بوده، رخ داده است. در سال‌های اخیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم از نظر تنوع و هم از نظر تعداد و هم از نظر حجم و سایز بسیار گسترش یافته‌اند. با گسترش صندوق‌ها و احتراز اشخاص حقیقی از سرمایه‌گذاری مستقیم، فعالیت‌هایی که در گذشته تحت عنوان «پروژه کردن سهام» رخ می‌دادند بسیار کمتر شده‌اند. اعتقاد دارم چنانچه طی سال‌های منتهی به سال ۱۳۹۷، وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشابه امروز بود، وقایع سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ که طی آن برخی سهم‌ها بیش از ۵۰ برابر و حتی تا ۲۵۰ برابر رشد کرده و شاخص کل بورس بیش از ۱۰۰۰درصد (از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹) با رشد حباب‌گونه مواجه شد، هرگز رخ نمی‌داد (طی فروردین ۱۳۹۸ تا مرداد ۱۳۹۹، ۲۷۲نماد معاملاتی بیش از 10 برابر و ۷۰ نماد معاملاتی بیش از ۲۰ برابر رشد کردند).
او افزود: در حال حاضر به واسطه حضور مدیران حرفه‌ای در جایگاه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اینکه ایشان باید منافع سرمایه‌گذاران خرد و کسانی که به آنها اطمینان کردند و پول خود را در این صندوق‌ها گذاشتند را حفظ نمایند، عملکرد بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسیار معقول و حرفه‌ای شده است. در گذشته عده‌ای با «پروژه کردن» سهام و انجام تبلیغات اغواگرانه روی همان سهام، در رسانه‌های مختلف، مردم بی‌اطلاع و سرمایه‌گذاران کم‌دانش را در تور خود می‌انداختند و بعد از رشد سرسام‌آور قیمت سهام، با فروش یکباره سهام تحت کنترل خود، موجبات زیان سرمایه‌گذاران خرد را فراهم می‌آوردند. مستقل از دلایل سیاسی و اشتباهات دولت در تشویق مردم به سرمایه‌گذاری، در تحقیقاتی که همان زمان انجام شد، دو عامل «عدم وجود یا عدم ظرفیت‌سازی مناسب در ابزارهای سرمایه‌گذاری غیر‌مستقیم» و همچنین «وجود دامنه نوسان»، به عنوان دلایل اصلی نوسانات شدید قیمت سهام و متعاقب آن زیان مردم در آن سال‌ها شناسایی شده‌اند.
لزوم تدوین مقررات شفاف و بلندمدت
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اینکه در شرایطی دامنه نوسان را کم کنیم و در شرایطی زیاد، یا در مورد صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمانی نصاب‌ها را کم و زمانی هم نصاب‌ها را زیاد یا آزاد کنیم، سیاست‌های درستی نیستند. سیاست درست این است که مقرراتی را تدوین کنیم تا بتواند در بلندمدت کار کند و در شرایط مختلف نیاز نباشد که آنها را تغییر دهیم. تنها یک استثنا وجود دارد و آن هم شرایط فورس ماژور است که اگر اتفاق یا اتفاقات خاصی رخ داد، مکانیسم بازار بتواند به سرعت به آن پاسخ بدهد اما «شرایط فورس ماژور» هم باید مقرراتی داشته باشد. در واقع در متن همان مقرراتی که پیش از توضیح داده شد، باید دو موضوع مهم «تعریف شرایط فورس ماژور» و «نحوه برخورد با شرایط فورس ماژور» نیز تعیین‌تکلیف شوند. به عنوان مثال در بسیاری از بورس‌ها، تغییر شدید شاخص قیمت سهام ( مثلا بیش از ۱۰درصد در یک ساعت) به عنوان شرایط فورس ماژور شناسایی می‌شود و متعاقب آن در همان دستورالعمل‌های معاملاتی راهکارهایی از جمله توقف موقت بازار به مدت یک ساعت تا چند روز پیش‌بینی شده است. حتی این شرایط فورس ماژور برای هر یک از نمادهای معاملاتی نیز پیش‌بینی شده است. به عنوان مثال چنانچه تغییرات قیمت یک نماد معاملاتی در دو معامله متوالی بیش از مثلا ۵درصد باشد، بلافاصله همان نماد معاملاتی برای ۱۵دقیقه متوقف شده و سپس با دو برابر شدن دامنه نوسان، معاملات آن پی گرفته خواهد شد.
او افزود: در ایران تشخیص شرایط «فورس ماژور» و همچنین اقدامات متعاقب آن بر عهده ناظران بازار (مدیران محترم سازمان بورس و شرکت‌های بورس و حتی شورای‌عالی بورس) گذاشته شده است. در نتیجه نه‌تنها مسوولیت بزرگ و پرریسکی به این اشخاص واگذار می‌شود، بلکه به دلیل «اقتضایی» بودن و نامشخص بودن تصمیم، ممکن است در شرایط مختلف، تصمیمات متفاوت و متنوع و حتی اشتباه از این سیستم تصمیم‌گیری بیرون بیاید و موجبات تعجب اهالی بازار را فراهم آورد. حتی ممکن است به دلیل خصوصیات فردی این اشخاص، هیچ تصمیمی گرفته نشود و خروجی این سیستم فورس ماژور اقتضایی، «بی‌عملی» باشد که نمونه‌های آن هم بسیار مشاهده شده است. به عنوان یک نمونه دیگر می‌توان به معاملات الگوریتمی اشاره کرد. در شرایطی که حجم بسیار بزرگی از معاملات انواع اوراق بهادار در دنیا (سهام، اوراق بدهی، مشتقه‌های نفت و کالاهای کشاورزی، ارزها و رمزارزها و قراردادهای پیچیده مثل‌CFD‌) توسط ماشین‌ها و ربات‌های معامله‌گر و به صورت کاملا برنامه‌ریزی شده انجام می‌شوند، گاهی مشاهده می‌شود که خروجی سیستم تصمیم‌گیری اقتضایی فعلی، گاهی اوقات، راه‌حل مسائل و نوسانات بازار را در توقف معاملات الگوریتمی جست‌وجو می‌کند.
توکلی‌کاشی اضافه کرد: تدوین «مقررات بلندمدت» می‌تواند به افزایش «پیش‌بینی‌پذیری» بازار کمک کند و موجبات ثبات آن را فراهم آورد. تغییرات مداوم مقررات سبب آسیب دیدن بازار از مسیر کاهش «پیش‌بینی‌پذیری» فعالان بازار، کاهش افق دید ایشان و «افزایش ریسک مقرراتی» خواهد شد. (از جمله این موارد می‌توان به تغییرات مداوم دامنه نوسان و نصاب‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها به عنوان دو عامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر روند بازارها اشاره کرد. همچنین برخورد سلیقه‌ای هنگام اجرای مقررات از جمله اعمال محدودیت بر فعالیت بازارگردانان یا جلوگیری از انجام معاملات از طریق اعمال نفوذ بر نهادهای مالی و جلوگیری از ثبت سفارشات یا ابطال برخی معاملات نیز از دیگر علائم عدم وجود مقررات شفاف و بلندمدت در زمینه «مقررات نحوه انجام معاملات» و «ریزساختارهای بازار» است.)
اعتقاد بر این است که «دامنه نوسان» و «نصاب سرمایه‌گذاری» صندوق‌های سرمایه‌گذاری، در زمره مقررات بازار سرمایه هستند و این مقررات نباید دائما در معرض تغییر باشند.
و اما «دامنه نوسان»
توکلی‌کاشی تصریح کرد: حقیقت این است که با وجود دامنه نوسان در همه بورس‌های دنیا، اما مکانیسم فعلی «دامنه نوسان» و تعریفی که ما از دامنه نوسان در ایران داریم، در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست. در دنیا «دامنه نوسان» برای فاصله بین دو معامله متوالی تعریف می‌شود، به این معنا که فاصله قیمتی دو معامله متوالی در یک نماد خاص نباید از دامنه نوسان بیشتر باشد اما انجام معاملات متوالی در فاصله‌های قیمتی جزئی، کاملا عادی تلقی می‌شود حتی اگر در طول بازار، قیمت سهام چند برابر دامنه نوسان هم تغییر داشته باشد و اصولا در هیچ کجای دنیا، جلوی ورود سفارش‌ها را به دلیل خارج از محدوده «دامنه نوسان» بودن نمی‌گیرند و سیستم معاملاتی ایران شاید جزو معدود کشورهایی باشد که اصولا از قبول قیمت یا نرخ پیشنهادی سرمایه‌گذار استنکاف می‌کند.
سخن پایانی
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: هرچند بازار سرمایه ما تا رسیدن به سطح استانداردهای جهانی بازارهای مالی راه درازی در پیش دارد، اما اعتقاد دارم مسیر پیش‌رو، مسیر «ابزارسازی» نیست زیرا طی بیست سال اخیر، به اندازه کافی «ابزارهای مالی» طراحی و توسعه داده شده است. در حال حاضر اصلاح «رویه‌های معاملاتی» و به طور مشخص اصلاح مکانیسم و تعریف «دامنه نوسان» و «حجم مبنا» و عدم وجود «مقررات شفاف و بلندمدت» درخصوص نحوه انجام معاملات از جمله عدم تعریف «شرایط فورس ماژور» و نحوه برخورد با این شرایط و اقدامات متعاقب آن و در نتیجه انجام «برخوردهای سلیقه‌ای» در زمینه تغییرات مداوم «دامنه نوسان»، «ابطال کردن» برخی معاملات، اجبار «بازارگردانان» و برخی فعالان بازار مبنی بر حذف برخی سفارشات یا الزام به عدم مشارکت در بازار، باید جزو «اولویت‌های سازمان بورس» در زمینه توسعه بازار باشد.