مشکلات متعدد عرصه اکتشاف

منیر حضوری- ایران از نظر دارا بودن مواد معدنی بسیار غنی است، اما متاسفانه نسبت به این ظرفیت به دلایلی از جمله بی‌توجهی به اکتشاف غفلت شده است. در حال حاضر کشور در حوزه اکتشاف با عقب‌افتادگی‌‌هایی روبه‌رو است و متاسفانه مسوولان طی سال‌های اخیر در این زمینه برنامه‌ریزی دقیقی انجام نداده‌اند.
به‌طور کلی توسعه اقتصادی حوزه معدن، مرتبط با ظرفیت‌های معدنی هر منطقه است اما آنچه در آمایش سرزمین بیشتر معنا پیدا می‌کند این است که استراتژی اکتشاف چیست؟ کشف کدام ماده معدنی در اولویت است؟ کدام مناطق باید در اولویت اکتشافات عمیق قرار بگیرند؟ و همین‌طور توسعه اقتصادی صنایع معدنی با توجه به چه ظرفیت‌های معدنی، ظرفیت‌های منابع طبیعی از قبیل آب مورد نیاز، زیرساخت‌ها، نیازهای داخلی و خارجی و… جانمایی شود؟
عضو کمیته اکتشاف خانه معدن با اشاره به روند فعالیت معدنکار در سامانه به «جهان‌صنعت» گفت: مختصات مورد درخواست روی نقشه کاداستر، ثبت‌نام در سامانه اخذ صلاحیت فنی و مالی، بررسی در کمیته صلاحیت فنی، تایید مدارک و محاسبه امتیاز و با مراجعه به ادارات صمت استان‌ها برای دریافت گواهی صلاحیت فنی، مالی و مراحل اداری و مالی مورد توجه است. نهایتا معدنکار با مراجعه به سامانه کاداستر معادن کشور می‌تواند اقدام به ثبت یک محدوده مورد تقاضا کند. او ادامه داد: از این پس باید نسبت به تهیه و ارائه طرح اکتشاف اقدام کرد و پس از تایید باید براساس شرح خدمات کارها انجام و در صورت تایید پروانه اکتشاف به نام متقاضی صادر شود.
منوچهر جلالی با اشاره به ادامه روند کار گفت: پروانه اکتشاف پس از حدود یک‌ تا ۵/۱سال و با اعلام ذخیره اثبات‌شده به گواهینامه کشف تبدیل خواهد شد که پس از حدود یک‌سال و با تهیه و ارائه طرح بهره‌برداری، پروانه بهره‌برداری به نام شخص حقیقی یا حقوقی صادر خواهد شد.
عضو کمیته اکتشاف خانه معدن در ادامه به مشکلات و چالش‌های حوزه اکتشاف اشاره و تصریح کرد: چندین مورد است که می‌توان از آنها به عنوان مشکلات این عرصه یاد کرد. نخست اینکه شاهد ضعف و ناکارآمدی سامانه‌های طراحی‌شده و تعدد آنها و عدم‌إپاسخگویی و رفع مشکلات هستیم. جلالی با اشاره به بخشنامه‌های خلق‌الساعه اظهار کرد: مساله دیگر صدور بخشنامه یا دستورالعمل‌ها توسط وزارت صمت است که اغلب کارشناسی نشده و در عمل متقاضی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و در برخی موارد موجب سردرگمی آنها خواهد شد. متاسفانه با توجه به شرایط موجود در اقتصاد کشور، لازم است دیدگاه مسوولان وزارت صمت در زمینه مصوبات خلق‌الساعه تغییر کند. در همین راستا، مناسب است که تصمیم‌گیران وزارت صمت برای حل معضلات موجود با متخصصان مشورت کرده و پس از آن، به اتخاذ سیاست‌های لازم بپردازند. در واقع سیاست‌های فی‌البداهه دولت به ضرر بخش معدن کشور است و در نهایت، از رشد روند تولید جلوگیری می‌کند. به‌طور کلی می‌توان گفت که تغییر سیاست‌ها – آن هم به صورت مداوم – از سوی وزارتخانه در حوزه معدن و تغییر روزانه و هفتگی مصوبات، باعث هرج‌‌ومرج در تصمیم‌گیری شده است.
عدم هماهنگی با ادارات
این کارشناس معدن تصریح کرد: مساله دیگر تاخیر بیش از حد ادارات صمت استان‌ها در امر پاسخگویی به درخواست‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی است که در حوزه اکتشاف فعالیت دارند. به این صورت که انتظار دارند به درخواست‌ها سریع‌تر پاسخ داده شود. همچنین می‌توان به عدم‌هماهنگی ادارات صمت استان‌ها با منابع طبیعی قبل از صدور پروانه اکتشاف که اغلب در خصوص اخذ مجوز از منابع طبیعی متقاضی با مشکل کاهش شدید مساحت محدوده اکتشافی مواجه خواهد شد، اشاره کرد. عدم تفویض اختیار از وزارت صمت و منابع طبیعی کشور به استان‌ها به منظور تسریع در کارها و انجام کارهای روزمره متقاضیان با توجه به کارگروه تعامل استانی موضوعات و مشکلات که مطرح می‌شود، انتظار می‌رود سریعا به نتیجه برسد.
او تاکید کرد: سلیقه‌ای عمل کردن ادارات دولتی به ویژه ادارات صمت و منابع طبیعی از مشکلات امروز ماست که انتظار می‌رود این مساله حل شود. مشکلات مکتشفان با ادارات منابع طبیعی استان‌ها در خصوص صدور مجوز کار برای افرادی که دارای پروانه اکتشاف هستند از جمله کوچک کردن محدوده برای عملیات اکتشافی در برخی موارد در حد چند هکتار و گرفتن تعهدات محضری از متقاضی از جمله موارد مورد توجه است.
جلالی همچنین با اشاره به ویژگی‌های مورد توجه در صلاحیت فنی و مالی اظهار کرد: برای ثبت یک محدوده (فلزی یا غیرفلزی) که حتما باید از تعدادی امتیاز متقاضی برخوردار باشد، به صلاحیت فنی و مالی توجه می‌شود، در غیراین صورت قادر به ثبت محدوده نخواهند بود. در دستور‌العمل ارزیابی توان فنی و مالی که توسط سازمان نظام‌مهندسی معدن کشور تدوین شده، اشخاص حقیقی یا حقوقی که از سرمایه و دارایی بالایی برخوردار هستند، بدون توجه به مدارک تحصیلی مرتبط، تجربه، سابقه خدمت و دانش فنی، موفق به اخذ صلاحیت فنی و مالی می‌شوند. این در حالی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی که از سرمایه بالایی برخوردار نباشند، امتیاز لازم را کسب نخواهند کرد یا با کمترین امتیاز موفق به کسب صلاحیت فنی و مالی می‌شوند که در این حالت از شرکت در برخی محدوده‌های فلزی یا مزایده‌ها یا فراخوان‌های دیگر به دلیل کم بودن امتیاز محروم خواهند بود.