23 - 02 - 2021
مشکلات خانوادگی را باید در داخل حل کنیم
بحث بر سر اصلاح قانون اتاق بازرگانی ایران بالا گرفته است. در حالی که گروهی از فعالان قدیمی و باتجربه اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» اعلام کردند که پای رانت در اتاق بازرگانی در میان است و به همین دلیل باید اصلاح قانون اتاق ایران هرچه زودتر در دستور کار قرار گیرد، برخی دیگر از فعالان بخش خصوصی بر این باورند که طرح مجلس برای اصلاح قانون اتاق ایران ناپخته است و مشکلی را حل نمیکند. این گروه از فعالان اقتصادی بر این باورند که نباید به دولت اجازه داد تا بیش از مانع فعالیت بخش خصوصی شود. این در حالی است که ارائه طرحی از سوی مجلس برای اصلاح قانون اتاق ایران آن هم بدون مشورت با فعالان این بخش، اقدامی تاملبرانگیز است که باید جلوی آن را گرفت. در واقع تمامی فعالان بخش خصوصی بر لزوم اصلاح قانون اتاق ایران که مربوط به سالهای پیش است تاکید دارند اما معتقدند که این اصلاحیه باید با مشورت و نظر اهالی فن و خود فعالان این بخش به وزارت صنعت داده شود و در مراحل بعدی از سوی مجلس به تصویب برسد.
از جمله انتقاداتی که از سوی برخی از کارشناسان به اتاق ایران مطرح میشود این است که بودجه امور خدماتی و باغبانی اتاق ایران برای سال ۱۴۰۰، سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است در حالی که بودجه اختصاص داده شده به اتاقهای مشترک تنها سه میلیارد تومان است. بر همین اساس و در راستای اعلام نظرات تمامی فعالان بخش خصوصی، نشستی فوقالعاده در اتاق ایران برگزار شد که در پی آن مواردی همچون بودجه اتاق ایران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در همین راستا رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوازدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران از حملاتی که در هفتههای اخیر به جایگاه بخش خصوصی و نهاد صنفی آن شده، انتقاد کرد.غلامحسین شافعی با انتقاد از پیشنهاد تغییر ماهیت حقوقی اتاق ایران به بخش عمومی غیردولتی که از سوی عدهای مطرح شده است، گفت: آیا عقلای کشور اجازه خواهند داد با تغییر ماهیت حقوقی اتاق به موسسه عمومی غیردولتی زمینه دخالتها در نهاد بخش خصوصی فراهم شود؟
رییس اتاق ایران با بیان این مطلب که به طور طبیعی در کار هر سازمانی، مشکلاتی وجود دارد، تصریح کرد: شاید این ویژگی کشورهای در حالتوسعه باشد که همه از هم در حال انتقاد هستند. درباره اتاق نیز اشکالاتی وجود دارد، اما باید دید چقدر از این اشکالات ناشی از نقص قانون است؟ چقدر ناشی از تحریم است؟ چقدر ناشی از ضعف مدیریت اتاق است؟ آیا فضای نامناسب بیانیه و بیانیهبازی و انتشار اطلاعات سر تا پا غلط اجازه بررسیهای دقیق و علمی قانون را میدهد؟
بر اساس گفتههای او، بخش خصوصی در ماههای اخیر دوره سخت و حملاتی ناروا را پشت سر گذاشت؛ مشکلات پیشآمده درباره چند شرکت دولتی واگذارشده به بخش خصوصی و ابطال برخی قراردادهای واگذاری، وارد شدن اتهامات بدون ارائه مدارک روشن و دقیق به صادرکنندگان بخش خصوصی درباره بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، کنار گذاشتن بخش خصوصی در تصمیمسازیها برخلاف قوانین رایج کشور و در نهایت انتشار یک نامه بیهویت با امضای «کارگروه اصلاح قانون اتاق ایران».
چند گام به عقب
رییس اتاق ایران با تاکید بر نواقص و اشکالات پرشماری که در این طرح وجود دارد، گفت: طرحی که در مجلس مطرح شده در مقابل قانون فعلی اتاق چند گام به سمت عقب است. برخلاف انتظار تهیهکنندگان طرح یادشده، اگرچه کلیات طرح تصویب شده، اما ملاحظه کردند که حتی یک نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی در موافقت با مفاد طرح صحبت نکردند.او با تقدیر از نمایندگان مجلس که در تحلیلهای خود، تقویت بخش خصوصی را گوشزد کردند، گفت: رییس کمیسیون اقتصاد مجلس بارها تاکید کرده که تنها اصلاحاتی مورد موافقت کمیسیون قرار خواهد گرفت که موجب تقویت بخش خصوصی و ارتقای جایگاه اتاق ایران شود.بر اساس گفتههای او اتاقها قدمت بیش از ۱۳۰ سال دارند. پرسش اساسی این است که آیا چارچوب حقوقی فعالیت نهادی با این سابقه فعالیت، میتواند بدون نظرسنجی گسترده از اعضای آن و بررسیهای دقیق علمی درباره فرصتها و چالشهای ساختار فعلی آن تغییر کرده و نهاد نمایندگیکننده بخش خصوصی را به طور کامل وابسته به حاکمیت کند؟ آیا در صورت تغییر ماهیت اتاق به موسسه عمومی غیردولتی و تبدیل اتاق به دستگاه اجرایی، رغبتی برای بخش خصوصی واقعی کشور برای مشارکت در اداره امور کشور باقی میماند؟ شافعی تصریح کرد: همواره عدهای، اتهامی به ایران وارد میکنند مبنی بر آنکه مخالف بخش خصوصی واقعی است. آیا عقلای کشور اجازه خواهند داد با تغییر ماهیت حقوقی اتاق به موسسه عمومی غیردولتی، دخالت بیحد و حصر در انتخابات اتاق اتفاق افتد و تایید صلاحیتها مشابه انتخابات نهادهای سیاسی شود؟
به گفته او این رویه تنها در کرهشمالی و عربستان حاکم است. همچنین اتاقهای چین، کوبا و ویتنام هم تحت هدایت حزب کمونیست این کشورها فعالیت میکنند.
شافعی خاطرنشان کرد: نتیجه عمله فرض کردن بخش خصوصی، سرمایهداری غارتی است؛ یعنی بهجای اینکه به فکر توسعه کشور باشیم از همه روابط استفاده کنیم، ثروتی بیندوزیم و در اولین فرصت از کشور خارج کنیم. آیا واقعا چنین بخش خصوصیای را میخواهیم؟
در همین راستا، همچنین محسن حاجیبابا رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران اعلام کرد: نباید یکطرفه مسائل مطرح و درباره آنها نظر داده شود. موسسه عمومی غیردولتی در قانون اساسی اصلا وجود خارجی ندارد. اتفاقا، آفت اقتصاد ما همین شرکتهای عمومی غیردولتی است که اسمشان را میگذاریم خصولتی. حاجیبابا معتقد است: طرح اصلاح قانون اتاق ایران نظارت دولت را افزایش میدهد.
او ادامه داد: باید از خودمان بپرسیم چرا اصلا تغییر قانون اتاق ایران رقم خورده است. مشکلات خانوادگی را باید در داخل حل کنیم، اما متاسفانه وقتی این اتفاق نیفتاد، بهانه را دست برخی افراد داد تا مشکلات خانوادگی را به بیرون از خانه بکشانند.
او با اشاره به طرح اصلاح قانون اتاق ایران مصوب سال ۱۳۹۰ افزود: این طرح پیشنهادهای لازم را برای تغییر قانون اتاق ایران که شامل تقویت بخش خصوصی در هیات نظارت است شامل میشود و تقدیم هیات رییسه هم شده است؛ بنابراین بهتر است اگر تغییری هم قرار است در قانون اتاق ایران بیفتد، مطابق این طرح باشد.
با ضرورت اصلاح قانون موافقم
حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز بیان کرد: بررسی قانون و تلاش برای اعمال تغییرات برای اولین بار نیست که مطرح شده و چندین مرتبه روی آن کار کردیم. با ضرورت اصلاح قانون موافقم اما باید گفت آنچه در این طرح آمده در واقع اصلاح نیست بلکه زیر سوال بردن کل مساله است. این طرح دنبال تغییر ماهیت اتاق است و به طور کلی آن را زیر و رو میکند.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: بخش خصوصی بلوغ کافی برای نظارت بر فعالیتهای خود را دارد و نیازی نیست کسی از بیرون بر آن نظارت کند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: میتوانیم افرادی که صلاحیت ندارند را تغییر دهیم اما نباید جایگاه اتاق را پایین بیاوریم. لازم است در این شرایط، اصلاحات را در راستای بهبود و تقویت جایگاه بخش خصوصی انجام دهیم.
تریبون در اختیار همه قرار ندارد
محمدرضا بهزادیان عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به تاریخچه قانون اتاق ایران در دهه ۳۰ و تحولاتی که این قانون داشته، تاکید کرد: قانون اتاق ایران باید تغییر کند اما متاسفانه امروز کسانی که علاقهای به تغییر اتاق ایران ندارند این استدلال را دارند که عدهای میخواهند با تغییر قانون اتاق ایران، آن را دولتی کنند.بهزادیان معتقد است: با توجه به تغییراتی که در اقتصاد داخلی و خارجی افتاده قانون اتاق ایران هم باید تغییر کند و شفافیت در درآمدهای اتاق ایران، حاکم شدن اراده هیات نمایندگان و فراگیر شدن عضویت مهمترین اهدافی است که این تغییر باید رقم زند.او با تاکید بر ضرورت سلامت انتخابات اتاق ایران به انتقاد از عملکرد انجمن نظارت بر انتخابات اتاق ایران پرداخت و افزود: متاسفانه این انجمن کارایی لازم را در دورههای قبلی نداشته و با تغییر در آییننامه اتاق ایران، به تخلفاتی که از سوی هیات نمایندگان نیز مطرحشده، پاسخ روشنی نداده است.
بهزادیان همچنین طرح اصلاح قانون اتاق ایران و موضعگیری درباره این موضوع را یکطرفه دانست که باعث شده تا نظرات تجمیع نشود و تریبون در اختیار همه قرار نگیرد.
اصلاح از دل نقدها بیرون خواهد آمد
سیدحمید حسینی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست اظهار کرد: نظارت بر اتاق ایران تا چه اندازه ترس دارد که با پیشنهاد تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی، شاهد بروز این واکنشها هستیم. او معتقد است که اگر قرار باشد تا اصلاحی در اتاق ایران شکل گیرد، این اصلاح از دل نقدها بیرون خواهد آمد.
حسینی ادامه داد: شورایعالی نظارت بر اتاق در حال حاضر کاملا دولتی است؛ از طرفی در قانون هم به صراحت بیان شده، اتاق ایران موسسه غیرانتفاعی است. بنابراین ترس از تبدیل اتاق ایران به نهاد عمومی غیردولتی به چه دلیل است؟
او تاکید میکند: ماهیت اتاق مشخص نیست. ما نه انجمن کارفرمایی هستیم و نه موسسه خصوصی، بلکه اتاق ایران موسسهای است که جزو حاکمیت بوده و وظایف آن هم باید در همین راستا باشد.
حسینی به انتقاد از عدم اصلاح قانون اتاق ایران با وجود تصویب پیشنویس آن پرداخت و در عین حال از عملکرد شورایعالی نظارت گلایه کرد.عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد اصلاح قانون اتاق ایران باعث اصلاح ساختار آن خواهد شد و نباید نسبت به این موضوع، موضع گرفت.
واکنش نسبت به بودجه باغبانی اتاق
غلامحسین جمیلی عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز با بیان این مطلب که درباره بودجه در نشست هیات نمایندگان دو هفته آینده صحبت خواهد کرد، گفت: نرخ دستمزد کارکنان اتاق ایران در سال جاری نسبت به سال قبل و بر اساس مصوبه شورایعالی کار بیش از ۲۰ درصد رشد داشت و میزان عملکرد حدود ۱۲ درصد کاهش یافت؛ به این معنا که اتاق ایران در سال ۹۹ در پرداخت حقوق و دستمزد حدود ۲۲ درصد صرفهجویی کرده است.
عضو هیات رییسه اتاق ایران با نگاه به یکی از نامههایی که در این مدت به دست هیات رییسه اتاق ایران رسیده است، گفت: در این نامه نوشتهاند که هزینه باغبانی اتاق ایران حدود ۸/۳ میلیارد تومان است در حالی که سرفصل هزینهکرد آن مجموع امور خدماتی و باغبانی و سایر هزینهها را شامل میشود.
بر اساس گفتههای او، ۸۰ درصد از کل بودجه اتاق ایران برای کمک به تشکلها، نهادها، اتاقهای مشترک و اتاقهای استانی هزینه میشود و فقط هفت درصد از کل این بودجه به هزینه اداره اتاق اختصاص دارد.
جمیلی همچنین تعداد مشاوران در کل اتاق ایران را ۱۳ نفر اعلام کرد که ناخالص دریافتی آنها در مجموع ۹۰ میلیون تومان است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد