20 - 05 - 2023
مشارکت حداکثری در انتخابات ترکیه: درس برای چه کسانی؟!
دکتر صلاحالدین هرسنی*
دور اول انتخابات ریاستجمهوری ترکیه در ۱۴ می ۲۰۲۳ برگزار شد. این انتخابات با توجه به کسب آرای ۵۰/۴۹ درصدی رجبطیب اردوغان رهبر حزب «عدالت و توسعه» و کسب رای ۸۹/۴۵ درصدی کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب «جمهوری خلق» و کسب رای ۱۷/۵ سنان اوغان رهبر حزب «مستقل» به دور دوم کشیده شد و برگزاری انتخابات دور دوم در ۲۸ ماه می مشخص خواهد کرد که چه کسی بر کرسی ریاستجمهوری ترکیه تکیه خواهد زد.
اگرچه این انتخابات با توجه به عدم کسب (نصف به علاوه یک آراء) از سوی دو رقیب نتوانست مشخص کند که سکان هدایت ترکیه در کسوت ریاستجمهوری را چه کسی عهدهدار خواهد شد، اما با توجه به نرخ مشارکت ۴۸/۸۸ درصدی در انتخابات اخیر ترکیه، چنین نرخی از مشارکت حداکثری نه تنها در ترکیه بلکه یک برگ زرین و سند شکوهمندی در نظامهای انتخاباتی در منطقه خاورمیانه محسوب میشود. اینکه به واسطه کاربست چه سازوکارهایی ترکیه توانست به چنین نرخی از الگوی مشارکت حداکثری دست یابد قطعا محل توجه است، چرا که در روزگاران معاصر کمتر کشوری در خاورمیانه و مشخصا منطقه غرب آسیا و حتی در جهان نظیر کشورهایی چون ایالاتمتحده آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نظیر بریتانیا، فرانسه و آلمان بودهاند که نتوانستهاند چنین نرخ ممتازی از الگوی مشارکت حداکثری را تجربه کنند. حال اگر پیشفرض و مبنای تحلیل ما برای اسباب و دلایل چنین الگویی از مشارکت حداکثری ریشه در نحوه ۲۰ سال صدارت رجبطیب اردوغان و کنشها و الگوهای رفتاری نخبگان حزب عدالت و توسعه باشد، چنین نرخ مشارکتی نباید باورپذیر و پذیرفتنی باشد، چراکه جدای از ۱۱ سال صدارت اردوغان که به واسطه ترکیبی از جمهوریت و اسلامیت و همچنین استفاده و بهرهگیری از الگوی جراحی اقتصادی و اصلاحات دوران «تورکوت اوزال» یک دوره زرینی برای ترکیه نوین محسوب میشد، اما از سال ۲۰۱۱ و مشخصا از زمان شروع تحولات موسوم به «بهارعرب» ترکیه به واسطه کیش شخصیتی اردوغان و همچنین تعقیب سناریوی بحران با هدف نیل به رهبری جهان اسلام و همچنین نحوه و نوع رفتار او در سیاست داخلی، ترکیه را در یکی از بدترین شرایط تاریخی این کشور قرار داد. واقعه تلخ پارک «گزی» در شهر استانبول، نحوه برخورد با معدنچیان زغال سنگ در شهر سوما در استان مانیسا، نحوه برخورد با روزنامهنگاران یعنی توقیف روزنامه و حبس روزنامهنگاران، تغییر سیستم پارلمانی به ریاستی و به عبارتی عبور از نظام جمهوری و میراث کمالیسم و لائیسیته و جدایی برخی از نخبگان محوری حزب عدالت و توسعه از جمله علیبابا جان، احمد داوداوغلو مبدع «دکترین عمق استراتژیک» و عبدالله گُل و همچنین کودتای مهندسیشده و ساختگی ۱۵ جولای ۲۰۱۶ برای پاکسازی مخالفان و یکدستسازی ترکیه تحت صدارت رجبطیب اردوغان و سرانجام واقعه «هالک بانک» و اخیرا نیز بحران مالی و اقتصادی کنونی و سقوط آزاد ارزش لیر ترکیه و در عرصه خارجی نیز تعقیب راهبرد «تنش صد با همسایگان» به جای «تنش صفر با همسایگان» مماشات با داعش در واقعه کوبانی و خرید نفت ارزان از آنها و سرکوب اکراد و انجام سه عملیات: «سپر فرات» و «شاخه زیتون» و «چشمه صلح» علیه آنها و در همین اواخر نیز عدم وفاداری به نتایج نشستهای سوچی، آستانه و تهران درباره سوریه و سرانجام تلاش نامرئی برای آنومیزه کردن نظام سیاسی سوریه و سرنگونی بشار اسد، در زمره رفتارهای رجبطیب اردوغان در سپهر سیاست ترکیه بوده است و همین کنشها و الگوهای رفتاری کافی بود که مانع بزرگی برای الگوی مشارکت حداکثری در انتخابات اخیر ترکیه باشد. در سطحی دیگر، نمیتوان گفت که این مشارکت حداکثری به واسطه لزوم احیای میراث جمهوری، کمالیسم و لائیسته بوده است که قرار بود از سوی گاندی ترکیه یعنی کمال قلیچداراوغلو رهبر جمهوری خلق محقق شود. به عبارت دیگر نمیتوان علل و اسباب الگوی مشارکت حداکثری در انتخابات ترکیه را به مصداق «لا لحب علی بل لبغض معاویه» به جهت پایان دادن صدارت اردوغان و در نتیجه برای پوشاندن ردای ریاستجمهوری بر قامت کمال قلیچداراوغلو ارزیابی و تفسیر کرد. اگر اینگونه باشد که به نظر میرسد چنین نیست، میزان رای اردوغان ۴ درصد بالاتر از کمال قلیچداراوغلو بوده است. در واقع و بهرغم بغض از اردوغان، کمال قلیچداراوغلو به واسطه حمایت تحولخواهان و طرفداران میراث کمالیسم و نظام لائیک نیز نتوانست «نصف بهعلاوه یک» آرای انتخابات را کسب کند تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود. بنابراین اسباب و علل و به عبارتی راز اصلی و داینامیک بودن نظام انتخاباتی ترکیه و کسب مشارکت حداکثری انتخابات اخیر را نباید به بغض از اردوغان و وعدههای پوپولیستیاش یعنی افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارمندان و یا اعمال مجازات و تنبیه در نیامدن به پای صندوق رای جامعه ترکیه دانست. در واقع علل و راز اصلی مشارکت حداکثری در انتخابات اخیر ترکیه فقط و فقط در یک مساله یعنی یک انتخابات آزاد آن هم تحت نظارت بینالمللی ریشه دارد و زمینههای آن را لاجرم باید در همین بستر جستوجو کرد. یعنی انتخاباتی که بتواند برای هر سلیقهای در یک نظام سیاسی کاندید و نامزدی داشته باشد. در واقع، مکانیسم و سازوکارهای نظام انتخاباتی ترکیه بهگونهای تمهید یافته است که حتی صدای حامیان اقلیتهایی چون «سنان اوغان» و «محرم اینجه» و حتی «صلاحالدین دمیرتاش» و «عبدالله اوجالان» نیز میتوانند در سپهر سیاسی ترکیه انعکاس، طنین و پژواک داشته باشند. بیشک یکی از مهمترین نقاط تمایز انتخابات ریاستجمهوری در قیاس با ادوار پیشین، همگامشدن تقریبا بیسابقه اپوزیسیون و کردها با هدف حذف و کنار زدن اردوغان از قدرت بوده است. در این میان پرسش آن است که: اینکه اگر ترکیه نیز همانند کشورمان سازوکارهای انتخاباتی را گرفتار و درگیر جزرومدهای نظارت استصوابی شورای نگهبان میکرد، آیا باز هم میتوان انتظار داشت که ترکیه بهرغم آن همه رفتارهای «گریز از مرکز» و خودکامگی اردوغان و به روایتی همان رفتارهای نامنعطف و ناسازگار آن هم زیر چتر دموکراسی غیرلیبرال، چنین نرخی از الگوی مشارکت حداکثری را تجربه کند؟ البته فلسفه وجودی نهادی چون نظارت استصوابی نافی و مانع خلق حماسه و الگوی مشارکت حداکثری نیست و کارکرد و کارویژه آن این است که «فرد اصلح» و بر «فرد صالح» نامزد و کاندید شود و در لیست انتخابکنندگان قرار گیرد. اما واقعیت آن است که همین تلاش برای معرفی نامزد اصلح بر صالح به سیاق نظارت استصوابی به مصداق «از قضا سر کنگبین صفرا فزود» میتواند گاها مشمول قاعده «شیب لغزان» گردد که باعث افتادن از آن سوی بام یعنی سبب کاهش نرخ مشارکت شود. به ویژه آنکه در انتخابات گذشته ریاستجمهوری سایه سنگین رویههای مهندسیشده بر فضای انتخابات سبب شد که نرخ الگوی مشارکت برخلاف نرخ الگوی مشارکت در سال ۷۶ و ۸۸ و ۹۲ و از همه مهمتر در سال ۹۶ کاهش یابد. حال الگوی نرخ مشارکت حداکثری در انتخابات ترکیه در شرایطی رقم خورده است که کشورمان در اسفندماه دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را در تاریخ جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ پیش رو دارد. با توجه به سلسله حوادثی که از سال ۹۶ تاکنون بر جامعه وارد شده است، آیا میتوان شاهد یک مشارکت حداکثری بود؟ آیا نظارت استصوابی اجازه میدهد که الگوی مشارکت حداکثری در انتخاباتهای پیش رو به ویژه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تکرار شود و یا آنکه اجازه خواهد داد که ترکیه همچنان پیشتاز نرخ مشارکت حداکثری در منطقه غرب آسیا و حتی پیشتاز این الگو در سطح جهانی باشد؟ در واقع زنگ و ناقوس نرخ مشارکت حداکثری انتخابات ریاستجمهوری ترکیه برای چه کسانی به صدا در آمده است و اینکه این صداها حامل چه پیامهایی است و در نتیجه اینکه این صداها باید متوجه درسهایی برای چه کسانی باشد؟!
* کارشناس و تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد