مسیرهای پیش رو در اصلاح نظام بانکی

علی سرزعیم- امروزه دیگر نمی‌توان کتمان کرد که شبکه بانکی کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو است و این سیستم نه می‌تواند کارکردهای مهم بخش مالی را ایفا کند و نه می‌تواند بدون اتکا به حمایت‌های بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهد. این وضعیت مشابه مشکلی است که در علی سرزعیم- امروزه دیگر نمی‌توان کتمان کرد که شبکه بانکی کشور با مشکلات بزرگی روبه‌رو است و این سیستم نه می‌تواند کارکردهای مهم بخش مالی را ایفا کند و نه می‌تواند بدون اتکا به حمایت‌های بانک مرکزی به فعالیت خود ادامه دهد. این وضعیت مشابه مشکلی است که در دیگر کشورها هنگام بحران بانکی رخ می‌دهد و از جهاتی نیازمند راه‌حل خاص نیست بلکه راه‌حل‌های کلاسیک در این مورد نیز کفایت می‌کند. راه‌حل‌های متعارف را در یک دسته‌بندی به دو قسم می‌توان تقسیم کرد؛ در یک دسته زیان ایجاد‌شده متوجه ذی‌نفعان داخل بانک می‌شود که اصطلاحاbail in گفته می‌شود. در شیوه دوم زیان توسط دولت یا بانک مرکزی به نیابت از دولت جذب می‌شود که اصطلاحا bail out خوانده می‌شود.آن چیزی که منطقی است، آن است که زیان ایجاد‌شده توسط هر بانک توسط ذی‌نفعان داخلی بانک جذب شود یعنی به طور عادی انتظار می‌رود در وهله اول سهامداران زیان را بپذیرند و هر کس به تناسب سهمی که دارد، از زیان برخوردار شود. اگر زیان بیشتر بود، باید متوجه سپرده‌گذاران عمده و کلان شود. این دیدگاه در عین حال که درست است، مفروضاتی دارد. یک فرض آن است که سهامداران در عملکرد بد بانک مقصر هستند و باید هزینه قصور خود را بپردازند اما اگر عملکرد بانک قربانی شرایط بد اقتصاد کلان باشد یا مداخلات دولت یا بانک مرکزی موجب عملکرد ضعیف بانک شده باشد یا دولت بدهی‌های خود را به بانک نمی‌پردازد و همین امر موجب زیان بانک شده است، آنگاه متهم کردن سهامداران قدری دشوار می‌شود. در این حالت باید قضاوت کرد که سهم هر عامل از جمله قصور سهامداران در وضعیت نامساعد بانک چقدر است.در مورد اینکه چرا سپرده‌گذاران کلان باید بابت زیان بانک مجازات شوند نیز فلسفه‌ای در کار است. ایده اصلی این است که سپرده‌گذاران خرد آنقدر منابع ندارند که بتوانند وقتی سپرده‌گذاری می‌کنند، به تحلیل ریسک بانک بپردازند ولی کسی که سپرده کلان دارد، باید و می‌تواند هزینه استخدام تحلیلگر را بپردازد و در نتیجه اگر چنین هزینه‌ای نپرداخته و در عین حال منابع خود را در یک بانک مشکل‌دار وارد کرده البته باید هزینه‌ این کوتاهی را بپردازد. در شرایط فعلی کشور که مسابقه نرخ میان بانک‌ها برقرار است، سپرده‌گذاران کلان از نرخ‌های ترجیحی برخوردار می‌شوند و از اعسار شبکه بانکی در حال انتفاع هستند. طبیعی است که باید این انتفاع متوقف شود و بخشی از زیان این وضعیت متوجه آنها شود.در شیوه دوم زیان بانک‌ها متوجه دولت یا بانک مرکزی می‌شود و چون سهامدار اصلی بانک مرکزی، دولت است، در واقع زیان متوجه دولت می‌شود و چون دولت متعلق به همه آحاد جامعه است، زیان متوجه همه بخش‌های جامعه می‌شود. این امر یک حسن دارد و آن، این است که زیان ایجاد‌شده توسط کمک نقدینگی بانک مرکزی جذب می‌شود و این نقدینگی احتمالا در آینده به شکل تورم روی تک‌تک خانوارها سرشکن می‌شود. نکته‌ای که نباید از آن غفلت کرد، این است که این شیوه از نظر انصاف و عدالت بسیار مطرود است زیرا منصفانه نیست سهامدارانی که قصور کرده‌اند و سپرده‌گذاران کلانی که از وضعیت اعسار بانک‌ها منتفع شده‌اند، مورد حمایت قرار گیرند و هزینه این حمایت از جیب بخش ضعیف و فقیر جامعه که هیچ پس‌اندازی ندارند، تامین شود. در واقع این کار به معنی مالیات گرفتن از فقرا و سوبسید دادن به اغنیاست و چه منطقی می‌تواند چنین ظلم آشکاری را پذیرا شود؟‌ اگر قبول کنیم که اثرات منفی تورم روی خانوارهای فقیر شدیدتر است، آنگاه ناعادلانه بودن این روش آشکارتر می‌شود.در عین حال اگر از اقتصاد به عرصه اقتصاد سیاسی گذر کنیم، موضوع عوض می‌شود.
وقتی قرار است زیان ایجاد‌شده متوجه سهامداران و سپرده‌گذاران کلان شود البته اعتراضات اجتماعی و فشارهای سیاسی متوجه دولت خواهد شد و دولت ناگزیر است هزینه‌ای سیاسی بابت این امر بدهد اما وقتی تنها پول چاپ می‌کند و زیان بانک‌های خراب کار را جبران می‌کند هیچ‌کسی مستقیما زیان نمی‌بیند و تنها اقتصاددانانی که اعداد را دنبال می‌کنند، می‌فهمند که چه آبی به اقتصاد بسته می‌شود و این آب نهایتا چگونه سیلی ایجاد خواهد کرد. لذا توده مردم در کوتاه‌مدت انگیزه‌ای برای مخالفت نخواهند داشت ولی البته هزینه‌های سنگین این شیوه در آینده روشن می‌شود.اگر بپذیریم که سیاستمداران کوتاه‌مدت‌نگر هستند، البته شیوه دوم جذاب‌تر است زیرا دولت فعلی مجبور نخواهد بود هزینه‌ای سیاسی بدهد و همه هزینه‌ها متوجه دولت بعد می‌شود.
ولی اگر سیاستمدار مصالح کشور را بر مصالح خود مقدم بدارد- خصوصا وقتی در دور دوم ریاست جمهوری است- آنگاه ترجیح می‌دهد که جراحی نظام بانکی هرچه سریع‌تر صورت گیرد و هم‌اکنون هزینه‌هایی داده شود تا در آینده هزینه بزرگ‌تری بر کشور تحمیل نشود. این امر در کنار این واقعیت که تضمینی نیست که زمان بروز بحران در دولت بعد باشد، انگیزه بیشتری برای اقدام در همین امروز فراهم می‌کند. اگر سیاستگذار وسوسه شود که حل مشکل نظام بانکی را که کار سختی است، به آینده موکول کند، باید این ریسک را بپذیرد که شبکه بانکی در سال‌های آینده نخواهد توانست در امر تامین اعتبار فعال باشد و پشتیبانی خوبی از رشد اقتصاد به عمل نخواهد آورد و همین امر رشد پایینی را در آینده رقم خواهد زد. اما اگر امروز جراحی نظام بانکی صورت گیرد اگرچه امروز خونریزی‌هایی خواهد بود اما این بیمار زودتر سالم می‌شود و سریع‌تر می‌تواند به فعالیت‌های مولد خود بازگردد.
اینکه سیاستگذار کدام مسیر را انتخاب می‌کند، هم‌اکنون مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید ولی به عنوان بخشی از نظام کارشناسی وظیفه داریم تا دولت را به سمت انتخاب‌های درست ولی سخت هدایت کنیم.
gmail.comا@Asz9025