5 - 03 - 2023
مزد منطقهای خلاف قانون و عامل اختلاف است
ایلنا – دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین گفت: مزد منطقهای از اساس خلاف قانون است و طرح آن به تفرقه بین جامعه کارگری منجر میشود و اینکه وزارت کار بخشنامه کرده در هر استان میزان دستمزد مطرح شود تا در جلسه شورایعالی کار بررسی شود، به مشکل منتهی خواهد شد. عیدعلی کریمی با اشاره به اینکه دستمزد منطقهای در قانون جایگاهی ندارد، گفت: مزد منطقهای نهتنها جایگاه قانونی ندارد بلکه در عمل ما را به عقب بازمیگرداند و باعث مهاجرت و ایجاد تفرقه بین جامعه کارگری میشود لذا طرح آن محکوم است.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین ادامه داد: مزد باید براساس تورم واقعی دیده شود، اما درحال حاضر حداقل مزد حتی در دورترین نقاط و مناطقی که هزینههای کمتری دارند یکسوم سفره کارگران هم نمیشود، حتی اگر استانی هم درنظر گرفته شود، تورم مرکز قزوین در برخی موارد از تهران هم بالاتر است، باید دید این طرح چگونه از زبان کارفرمایان مطرح میشود.
وی با بیان اینکه در محاسبه حداقل دستمزد سبد یک خانواده چهارنفره در نظر گرفته میشود، گفت: درحال حاضر این طرح در حال بررسی است که به خاطر اشتغال بیشتر افراد یک خانواده اینکه خانم هم در کنار آقا کار میکند، یک خانواده دو نفره محاسبه شود، این درصورتی است کارکردن خانمها شامل تمام خانوادهها نمیشود.
این مسوول ادامه داد: پیش از این در سبد خانوار نیم کیلو گوشت محاسبه میشد اما درحال حاضر ۵۰ گرم مطرح است؛ البته اگر گوشت را در پشت ویترین و شیشه قرار دهیم و سر سفره فقط به آن نگاه کنیم و بعد از آن مجدد آن را در یخچال قرار دهیم، ۵۰ گرم جوابگو است.
وی بیان کرد: تورم در بسیاری از موارد ۱۰۰ درصد است و پول حاملهای انرژی هم افزایش پیدا کرده، درحال حاضر هزینههای ما دلاری و حقوقها ریالی است، خواسته ما این است که حداقل مزد به کف سفره برسد، اما برخی انتظار دارند که کارگر روبات باشد. وزیر کار باید این موضوعات را درنظر بگیرد. کریمی تاکید کرد: شورایعالی کار باید کارفرماهای واقعی را مدنظر داشته باشد، کارفرما اگر واقعی باشد رابطه آن با کارگر مانند پدر و فرزند است، اما وقتی برخی کارفرمانماها و دلالان کارفرما شوند، وضعیت به شکلی است که میبینیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد