مدیریت ناترازی بنزین

« جهان صنعت»- طرح اختصاص بنزین به هر کد ملی در مذاکرات دولت و مجلس وارد فاز تصمیم‌‌گیری شده است؛ این موضوع را هم می‌توان از فحوای اظهارات مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری برداشت کرد و هم این روزها بسیاری از نمایندگان مجلس این موضوع را مطرح می‌کنند؛ طرح بنزینی که در دولت سیزدهم، متوقف شده بود، اما ظاهرا چاره‌ای جز اجرای
آن نیست.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری، در حاشیه حضور در مجلس، در پاسخ به این سوال که «آیا بنزین در سال 1404 گران می‌شود؟» گفت: «باید تصمیم بگیریم، آنچه مشخص است اگر قرار است یارانه‌ای روی بنزین پرداخت شود، باید به همه افراد جامعه داده شود، نه اینکه به کسی که 4‌ماشین دارد سوبسید بنزین تعلق بگیرد اما برای کسی که ماشین ندارد سوبسیدی تعلق نگیرد، اگر قرار است سوبسید بدهیم باید به همه داده شود. این چیزی است که باید نشست، در مجلس، صداوسیما و‌… و با کارشناسان تفاهم کرد که چگونه اجرایی شود. اگر می‌خواهیم عدالت پیاده‌سازی شود.»
این صحبت رییس‌جمهوری، درست بر مبنای «طرح بنزین برای همه» است که در دولت سیزدهم مطرح شده بود و برای مدتی، پایلوت آن در جزیره کیش
اجرایی شد.
طرح بازتوزیع بنزین که با عنوان «طرح بنزین برای همه» مطرح شده بود، با هدف اختصاص بنزین یارانه‌ای (1500تومانی) به افراد به‌جای خودروها در دستور کار قرار گرفت، ایده‌ای که بر مبنای توزیع عادلانه یارانه سوخت میان همه مردم و انتفاع دهک‌های مختلف از قیمت ترجیحی بنزین در ایران طرح‌ریزی شد. این طرح بعد از اجرای ناموفق پایلوت آن، به دلیل انتخاب اشتباه جزیره کیش به عنوان پایلوت، در ستاد هماهنگی اقتصادی
متوقف شد.
از ابهامات این طرح، «تهدید امنیت انرژی»، «کسری بودجه»، «درگیرکردن 85میلیون ایرانی با معاملات بنزینی»، «اتلاف اضافه‌بنزین یارانه‌ای» و «تشدید قاچاق سوخت» بود که بنا به گفته کارشناسان باید در صورت تصمیم دولت چهاردهم برای اجرای آن، لازم است این ابهامات در نشست‌های کارشناسی در دولت و مجلس برطرف شود.
کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین
ابراهیم سیاوشی، نماینده مجلس معتقد است که تخصیص روزانه یک لیتر بنزین به هر فرد، علاوه بر کاهش مصرف بی‌رویه و مدیریت بهینه منابع سوختی، می‌تواند به کاهش وابستگی کشور به واردات سوخت منجر شود. این سیاست نه تنها نیازهای مصرفی بخش عمده‌ای از جامعه را پوشش می‌دهد، بلکه برای خانوارهای کم‌درآمد نیز فرصت ایجاد درآمد از طریق فروش سهمیه‌های مازاد را فراهم می‌سازد.
سیاوشی به ایسنا می‌گوید: اجرای سیاست تخصیص بنزین به کد ملی افراد، به‌جای اختصاص به خودروها، می‌تواند تحولی چشمگیر در مدیریت منابع سوختی کشور و کاهش نابرابری‌های اجتماعی ایجاد کند. در سیستم فعلی، بنزین به خودروها اختصاص می‌یابد که به شکل ناعادلانه‌ای به نفع اقشار پردرآمد است. خانوارهای ثروتمند با داشتن چندین خودرو به‌سادگی از یارانه بنزین استفاده می‌کنند، درحالی‌که خانوارهای کم‌درآمد که یا خودرو ندارند یا مصرفشان بسیار محدود است، از این یارانه به‌طور کامل بی‌نصیب می‌مانند.
چنین وضعیتی باعث می‌شود که عملا یارانه بنزین به گروهی محدود از جامعه برسد و نابرابری اقتصادی و اجتماعی
تشدید شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: در مقابل، تخصیص بنزین به کد‌ملی افراد، امکان مدیریت بهتر مصرف بنزین و استفاده بهینه از منابع را فراهم می‌سازد. هر فرد، صرف‌نظر از داشتن یا نداشتن خودرو، یک سهمیه مشخص بنزین دریافت می‌کند. این سازوکار موجب می‌شود که تمامی افراد جامعه، بدون توجه به سطح درآمد و مالکیت خودرو، از سهمی برابر برخوردار شوند.
در چنین مدلی، افرادی که نیازی به بنزین ندارند یا مصرف کمی دارند، می‌توانند سهمیه خود را در سامانه‌های رسمی به فروش برسانند و از منافع اقتصادی آن بهره‌مند شوند. این اقدام نه‌تنها باعث کاهش مصرف سوخت در سطح کلان می‌شود، بلکه به شکل‌گیری فرهنگ صرفه‌جویی و تشویق مردم به استفاده مسوولانه از منابع منجر می‌شود.
سیاوشی خاطرنشان می‌کند: از طرف دیگر، تخصیص بنزین براساس کد ملی، موجب کاهش رقابت بر سر مصرف بیشتر بنزین خواهد
شد.
در حال حاضر، سیستم تخصیص بنزین به خودروها باعث تشویق به مصرف بیش‌ازحد شده است زیرا هرچه فرد خودروی بیشتری داشته باشد، می‌تواند بنزین بیشتری دریافت کند و از یارانه بیشتری برخوردار شود.
این وضعیت منجر به افزایش مصرف بی‌رویه سوخت شده و بهره‌وری اقتصادی کشور را کاهش می‌دهد. با انتقال به سیستم جدید، این روند معکوس خواهد شد؛ افراد دیگر برای مصرف بیشتر انگیزه نخواهند داشت و به‌جای آن، تلاش می‌کنند سهمیه خود را صرفه‌جویی کنند و از طریق فروش آن، به درآمد
دست یابند.
موثر در برطرف کردن نابرابری
علیرضا عباسی، عضو کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط‌زیست‌ هم با اشاره به مشکلات موجود در نظام تخصیص بنزین گفت: دولت با کسری بودجه ۴۰۰‌همتی مواجه است و برای مدیریت این کسری، باید به سمت روش‌های جدید برود.
تخصیص بنزین به افراد می‌تواند یکی از راهکارهای موثر در این راستا باشد.
عباسی همچنین به اهمیت پیوست‌های اجتماعی، امنیتی و سیاسی در اجرای این طرح اشاره کرد و افزود: هر طرحی که اجرا می‌شود، باید پیوست‌های مختلفی داشته باشد. به ویژه در مورد موضوعاتی مانند بنزین، باید بدانیم که اجرای این طرح چه تاثیری بر امنیت، سیاست و جامعه خواهد داشت.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: در برنامه هفتم، احکامی برای دولت در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است.
باید به سمت تنوع سوخت‌ها برویم و از سوخت‌های جایگزین مانند LPG و خودروهای هیبریدی استفاده کنیم. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت ناترازی بنزین
کمک کند.
عباسی همچنین به ضرورت توسعه حمل‌ونقل عمومی اشاره کرد و افزود: با توسعه حمل‌ونقل عمومی، می‌توانیم از تعداد خودروهای شخصی در سطح شهر بکاهیم و به این ترتیب، ناترازی بنزین را مدیریت کنیم.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که به سمت عدالت اجتماعی در حوزه تخصیص بنزین حرکت کنیم. باید به این نکته توجه کنیم که نصف خانواده‌های ایرانی خودرو ندارند و یارانه بنزین به آنها
تعلق نمی‌گیرد.
این نابرابری باید برطرف شود و برای این منظور، تخصیص بنزین به افراد می‌تواند یک راهکار موثر باشد.