19 - 10 - 2024
مدیریت دارایی در شهرداریها
بهرام وهابی*- شهرداریها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در ایران (که بخشی از دولتهای محلی در کشورهای مختلف را شامل میشوند) دارای دو نوع دارایی هستند:
1- دارایی مالی
2- دارایی سرمایهای
بخش مهمی از داراییهای مالی، اوراق مالی هستند که در صورت خرید این اوراق، تملک دارایی مالی و در صورت فروش آنها، واگذاری دارایی مالی تلقی میشود. دارایی سرمایهای عمدتا شامل تاسیسات و زیرساختها و همچنین داراییهای ملکی است. در ادبیات سازمانی بخش عمومی، مدیریت داراییها در دو قالب مطرح میشود که یکی مدیریت دارایی به عنوان داراییهای ملکی (GAM) و دیگری مدیریت دارایی به عنوان مالیه (GFM) است. طبیعتا هرگونه تراز مدیریتی در این زمینه، به تراز داخلی GAM و GFM و همچنین تراز میان این دو بازمیگردد. به عبارت دیگر و طبق چارچوبهای مورد تاکید صندوق بینالمللی پول باید تراز معقولی میان تراز دارایی مالی و تراز دارایی ملکی برقرار کرده و در نهایت، تراز سومی با عنوان تراز میان دارایی مالی و ملکی با عنوان «تراز ثروت عمومی» را استخراج کرد. تراز دارایی مالی شامل درآمدها و تعهدات شهرداری است. شهرداریها از یک طرف دارای درآمدهای مختلف از جمله درآمد نوسازی، عوارض قانونی و سایر کدهای درآمدی است که در مقابل آنها، تعهدات مالی مختلفی شامل هزینههای جاری و همچنین هزینههای نگهداشت شهر را دارند. تراز میان منابع و مصارف مالی شهرداریها به معنای همان تراز مالی یا GAM تلقی میشود. شهرداریها فارغ از تراز دارایی به عنوان داراییهای ملکی یا زیرساختها، موظف به ایجاد تراز میان منابع و مصارف مالی و رسیدن به تراز مالی در حوزه GAM هستتند. از طرف دیگر، شهرداریها دارای ثروت عمومی نیز هستند یعنی لااقل در دو حوزه زیر دارایی دارند:
1- حوزه املاک و مستغلات
2- حوزه زیرساختهای شهری
اینها بخش داراییهای تراز ثروت بخش عمومی است و نکتهای که شهرداریها باید به آن توجه کنند این است که معمولا نباید منابع حاصل از سوی داراییهای تراز ثروت خود را صرف مصارف بخش هزینهای تراز ثروت کنند زیرا داراییها معمولا ماهیت بیننسلی دارند و هزینهکرد منابع بیننسلی برای مصارف دروننسلی نمیتواند توجیه مناسب داشته باشد. آنچه اکنون به عنوان منابع پایدار شهرداریها بیان میشود نیز باید به عنوان حد واسط این موضوع تحلیل شود. توضیح اینکه بر اساس فرضیه درآمد دائمی (PIH) میلتون فریدمن، مصرف جاری علاوه بر درآمد فعلی (جاری) به انتظارات از درآمد آتی نیز بازمیگردد. به عنوان مثال با مقایسه دو فرد که هر دو 20میلیون تومان در ماه درآمد دارند ولی اولی انتظار دارد که تحولی در درآمدهای او (یعنی انتظارات از درآمد متحول آتی) ایجاد شود ولی دومی صرفا انتظار دارد روال جاری درآمدی او ادامه یابد (یعنی انتظارات از درآمد معمول آتی)، میزان و الگوی مصرف اولی گستردهتر خواهد بود. شهرداریها علاوه بر این موضوع فکری و نظری، دارای محدودیت بودجه سنواتی نیز هستند ولی این فرضیه برای آنها صدق میکند. نمونه این امر، اوراق بهادارسازی داراییهای ملکی آنهاست. در واقع اوراق بهادارسازی داراییها (اراضی و املاک) همان تبدیل تعهدات امروز به درآمدهای آتی است یعنی شهرداری با تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای خود (مانند انتشار اوراق بدهی بر پایه اراضی و املاک یا انتشار اوراق مالی پروژهای مانند اوراق مشارکت یا اوراق سفارش ساخت) نیاز مالی امروز خود را با انتظارات درآمدی آتی خود تعویض میکند. این امر دارای ملاحظاتی است که به همان تراز ثروت عمومی شهرداریها بازمیگردد. مدیران شهری و اعضای شورای اسلامی شهرها باید این نکته را در نظر بگیرند که در تدوین و تصویب بودجه شهرداری، بحث تملک و واگذاری داراییهای مالی و تملک و واگذاری داراییهای سرمایهای باید در قالب تراز ثروت عمومی شهرداری انجام شود که پایه آن نیز ثروت بیننسلی است و هرگونه انحراف از این موضوع، آثار سوئی بر تراز ثروت عمومی شهرداری خواهد داشت.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد