مدلی برای رفع ناترازی در اقتصاد

سهراب دل‌انگیزان*- تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاست‌های طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیرساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاش‌های محکم و بااراده در حذف رانت‌جویی از دولت و ردیف‌های بودجه‌ای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد.
تورم یکی از بیماری‌های مضمن و خسارت‌بار اقتصاد ایران در 50‌سال اخیر بوده است. برای رسیدن به راهکار و سیاست‌هایی کارآمد، شدنی و نتیجه‌بخش در حوزه کنترل تورم، ناچار باید به تشریح و توضیح درستی از پدیده تورم در اقتصاد ایران رسید و برای رسیدن تشریح و توضیح درستی از این پدیده، نیاز است دسته‌بندی صحیحی از این مساله ترسیم و طراحی شود. براساس مدل‌های مرسوم و شناخته‌شده اقتصاد کلان تورم، چندین مدل ارائه شده توسط اقتصاددانان در طول تاریخ می‌توان معرفی کرد.
اثر تغییر در عرضه و تقاضا
براساس چارچوب نظریه عرضه و تقاضای مرسوم هر عاملی که باعث شود در بازارهای یک کشور عرضه کاهش یابد یا تقاضا افزایش یابد یا همزمان عرضه کاهش یافته و تقاضا افزایش یابد، آنگاه آن عامل می‌تواند یک تورم و افزایش قیمت را در اقتصاد رقم بزند. حال ممکن است روی عرضه عوامل متعددی که روی زنجیره تولید، ساختارهای زنجیره عرضه، نهادهای پشتیبان و… همه با اختلالاتی مواجه شوند یا از طریق بازار کار یا بازار عوامل تولید دیگر افزایش هزینه‌هایی باعث اختلال در عرضه گردد. در مقابل ممکن است در طرف تقاضای اقتصاد به هر علتی مانند انتظارات یا افزایش هزینه‌های دولت‌ها یا افزایش مخارج سرمایه‌گذاری و… یا اختلال‌های دیگری به وجود آیند و میزان تقاضای موجود را افزایش دهند. لذا از همین منظر می‌توان به تورم توجه و آن را مشاهده کرد.
نظریه مقداری پول
براساس نظریه مقداری پول اصولا قیمت براساس میزان تناسب سه متغیر اصلی قابل شکل‌گیری است؛ حجم پول، سرعت گردش پول و حجم محصولات فیزیکی قابل مبادله در بازارهای یک کشور. بر این اساس اگر حجم محصولات قابل مبادله در یک اقتصاد ثابت بماند، ولی حجم پول یا سرعت گردش پول تغییر کند، حتما این تغییر روی سطح عمومی قیمت‌ها اثرگذار خواهد بود. بر این اساس اگر به هر علتی در کنار ثبات سرعت گردش پول و حجم ثابت محصولات قابل مبادله در بازار، حجم پول افزایش یابد، به همان تناسب می‌توان انتظار افزایش قیمت‌ها را داشت و اگر حجم پول ثابت باشد و حجم محصولات حقیقی قابل مبادله در بازار نیز ثابت بماند، آنگاه در دوره‌های رونق با افزایش سرعت گردش پول، باید منتظر افزایش سطح قیمت‌ها نیز بود. یکی از نکاتی که در این حوزه قابل توجه بوده این است که رشد تولیدات داخلی از آن نگاه که اعتماد‌آفرین و عاملی برای تداوم تولید است، لذا اثرات القایی بزرگی بر اقتصاد خواهد داشت که مهم‌ترین نتیجه آن کنترل نرخ تورم خواهد بود.
اثر تحریم و FATF
براساس یک دیدگاه اساسی و مهم، وجود تحریم‌های بین‌المللی و نیز نداشتن عضویت در پیمان‌های بین‌المللی چون FATF، عاملی شده است تا اقتصاد و فعالان کشور از بازارهای بین‌المللی دور نگه‌ داشته شده و بخش قابل ‌توجهی از هزینه‌های مبادله شامل هزینه‌های صرافی، هزینه‌های گشایش، هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها، هزینه‌های پذیرش ریسک‌های غیر‌منظم و بزرگ، هزینه‌های پذیرش فساد مالی و اداری مرسوم در این حوزه و… بر تولید و عرضه‌کنندگان تحمیل شود. این هزینه‌ها به صورت معمول هزینه‌های تولید را افزایش داده و عاملی برای ایجاد تورم ساختاری و مضمن خواهند بود.
اثر انتظارات تورمی
براساس نظریه انتظارات تورمی می‌توان اینگونه تعبیر کرد که هرگاه نااطمینانی در اقتصاد شکل بگیرد و این نااطمینانی روی انتظارات قیمتی آینده موثر واقع شود، یعنی فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند که در آینده به علت نااطمینانی، عرضه محصولات کاهش داشته باشد‌ یا در عرضه آنها وقفه‌ و اختلالی شکل بگیرد، آنگاه فعالان اقتصادی از همین امروز نسبت به عرضه محصولات خویش کاهش اعمال می‌کنند و در تقاضاهای خود افزایش می‌دهند. با این شرایط از همین امروز عرضه در اقتصاد امروزه کاهش یافته و تقاضا افزایش خواهد یافت؛ این یعنی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و شکل‌گیری نوعی تورم ناشی از انتظارات تورمی.
اثر نهادها
در نظریات نهادگرا و ساختارگرا، روی ساختارها و نهادها و نظام قراردادهای ناکارآمد تمرکز می‌شود و از آن طریق بیان می‌شود که چون نظام قراردادها و نهادهای مستقر ناکارآمد بوده و با اختلال مواجه هستند، آنگاه در انعقاد قراردادهای بین فعالان اقتصادی، نظام تعهدپذیری و ایفای تعهدها و نیز نظام مراجعه به امور قضایی و تضمین تعهدات قراردادی، اختلال‌های شکل گرفته باعث می‌شوند اعتماد بین طرفین قراردادها برای جریان عادی و روان فعالیت‌ها اختلال ایجاد گردد، لذا این اختلال‌ها از یک طرف تاخیر و انحراف در ایفای تعهدات را به وجود خواهند آورد و از طرف دیگر، هزینه‌های جدیدی را به نام هزینه‌های مبادله به مجموع هزینه‌های تولید برای طرفین قراردادها اضافه می‌کنند. این اختلال نهادی از یک طرف عاملی برای کاهش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود، از طرف دیگر هم عرضه را کاهش داده و هم هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد. لذا به صورت ساختاری و نهادی یک تورم مضمن در اقتصاد تولید و جاری خواهد ساخت.
اثر رفتاری دولت
چارچوب نظری دیگری از طرف رفتارشناسی دولت مطرح می‌گردد. در این چارچوب ناکارآمدی دولت در تولید کالای عمومی و منفعل بودن مدیریت کلان دولتی در مقابل تقاضاهای رانتجویی و ردیف‌خواهی رسمی گروه‌های ذی‌نفوذ، عاملی است که همواره از طرف دولت و مجلس هر دو با هم، بودجه‌های دولتی بدون وجود تعهد و قابلیتی برای تولید کالای عمومی باکیفیت و مولد، در مسیرهایی غیر‌مولد و نمایشی و عموما به صورت توزیع رانت افزایش یافته و حتی این رانتخواهی و رانتجویی‌ها جنبه قانونی پیدا می‌کنند. بر این اساس چون درآمدهای دولت عموما نمی‌توانند این تقاضاهای مستمر و فزاینده را پوشش دهند، لذا بودجه‌ دولت همواره با کسری مستمر و بادوام مواجه می‌گردد. این کسری بودجه از هر طریقی که جبران گردد، یک مکانیسم به ظاهر قانونی ولی در بنیاد مخرب، شکل گرفته است که هر نوع جبران کسری را به صورت آشکار یا پنهان یا به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم با خلق پول پرقدرت تهاتر می‌کند. لذا پس از جریان یافتن این پول پرقدرت توسط دولت در جامعه، مکانیسم تورم‌زایی ناشی از آن شکل خواهد گرفت.
اثر ناترازی انرژی
از زاویه دیگر، برخی کارشناسان موضوعاتی چون ناترازی انرژی و ارزان‌فروشی بنزین، برق و گاز را در داخل کشور عاملی برای گسترده بودن هزینه‌های دولت می‌دانند و این هزینه‌ها را به عنوان یارانه در حال توزیع توسط دولت تعریف می‌کنند و ابراز می‌دارند که چون این یارانه‌های گسترده توسط دولت توزیع می‌گردد، لذا مشمول کسری بودجه می‌شود. این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی و خلق پول تامین می‌گردد و عاملی برای تورم خواهد بود.
اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دولتی
موضوع مهم دیگری که سعی دارد تورم در قیمت کالاهای تولیدی را تشریح و تبیین کند، دخالت بی‌مورد و گسترده دولت در همه امور اقتصادی و بازارهاست که عاملی برای تخصیص غیر‌بهینه، شکل‌گیری رانت، عدم امکان عرضه‌ روان محصولات به بازار یا قیمت‌گذاری‌ها و تخصیص سهمیه‌هایی که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های تولید، کاهش فرصت‌های رقابتی، وقفه در عرضه، افزایش رانت آشکار و پنهان، تحریک تورمی تقاضا و افزایش سطح قیمت محصولات در بازارها را نداشته است. از این دست می‌توان به قیمت‌گذاری بسیاری از محصولات یا تخصیص ارزهای نیمایی و… بسیاری از کالاهای وارداتی که پس از وارد شدن همچنان به همان قیمت بازار آزاد فروخته می‌شوند، اشاره کرد. بنا بر این می‌توان بخشی از تورم شکل گرفته را نیز ناشی از این حوزه دانست.
اثر ناترازی‌های تولیدی
دیدگاه بعدی مبتنی بر ناترازی است. این ناترازی‌ها به علت‌های ساختاری، مدیریتی و نظام گزینش شایستگان قانونگذاری و مدیریتی، در بخش‌های خصوصی، خصولتی و دولتی شکل گرفته و عامل ناکارآمدی در تولید، دخالت آشکار در فرآیندهای تخصیص منابع، تخصیص غیربهینه منابع و عوامل تولید و نیز ایجاد هزینه‌های مازاد بسیار برای تولید، بازار کار، زیست شرافتمندانه شهروندان و نیز محیط زیست بوده و شده است. لذا براساس این چارچوب تحلیلی، به علت دخالت‌های نامناسب و غلط دولت در سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، عملا فعالیت بخش‌های اساسی تولید در اقتصاد ایران مشمول زیان شده و ناترازی در تولید محصول ایجاد می‌گردد. این ناترازی و زیان انباشته در شرکت‌های بزرگ، در کنار ضرورت تداوم تولید و سیاست حمایت از تولید با هر شرطی از بالا، عاملی خواهد بود که بانک‌ها (که خودشان از بنگاه‌های بزرگ ناتراز هستند) مجبور شوند طبق دستور به این بنگاه‌های ناتراز و زیانده، همواره سرمایه در گردش تزریق کنند. تزریق سرمایه در گردش از طریق بانک‌های تجاری به این بنگاه‌های ناتراز، عملا ناترازی را از سیستم‌های تولیدی به بانک‌های تجاری منتقل می‌کند. بانک‌های تجاری نیز با یک سیستم مداخله‌گر بالادستی این ناترازی در ترازنامه خود را از طریق اضافه‌برداشت از منابع بانک مرکزی و تبدیل آن به خلق پول جبران می‌کنند، لذا مجدد این ناترازی به تورم تبدیل خواهد شد.
اثر طرح‌های پوچ
یک دیدگاه دیگر هم اجبار بانک‌ها به تامین سرمایه طرح‌های پوچ بدون بازده است که از طریق تسهیلات تکلیفی صورت می‌گیرد و هر سال بانک‌ها با پشتوانه انتقال بدهکاری این حوزه به دولت، مجبور می‌شوند هزاران طرح غیراقتصادی عملا زیانده را تامین مالی کنند، بدون اینکه محصول این طرح‌ها در یک مدت مشخص وارد چرخه عرضه در اقتصاد شود. لذا این بخش نیز تنها از طریق انتقال ناترازی ترازنامه بانک‌های تجاری به بانک مرکزی تامین مالی می‌شود و وخامت اوضاع را بیشتر خواهد کرد.
اثر لنگر ارز
اگر بخواهیم عوامل دیگری را بر تورم موثر بدانیم، می‌توانیم به لنگر نرخ ارز توجه کنیم. واقعیت این است که براساس مساله اقتصاد رفتاری سندرم لنگر، در شرایط کنونی نرخ ارز به یک لنگر مهم ذهنی برای همه فعالان اقتصادی تبدیل شده است که البته به صورت نامتقارن بر رفتار قیمت‌ها به شدت تاثیر می‌گذارد. هنگام افزایش نرخ ارز به هر علتی، این افزایش عاملی برای افزایش قیمت‌هاست ولی هنگام کاهش یا ثبات، کاهشی در قیمت‌ها یا نرخ تورم را به دنبال ندارد.
جمع‌بندی
با این تشریح و توضیح از جنبه‌های مختلف، مشخص شد که نرخ تورم در اقتصاد ایران از زوایا و حوزه‌های گسترده و مهمی شکل گرفته و گسترش یافته و بدون وارد شدن به هر یک از این حوزه‌های مهم نمی‌توان در سیاستگذاری فعال برای کنترل تورم موفق بود. بر این اساس می‌توان برای وارد شدن به سیاست‌های کنترل تورم، ابتدا به ترمیم ساختار دولت و افزایش کیفیت دولت و کالاهای عمومی پرداخت و همزمان با تلاش برای جبران تحریم‌های بین‌المللی و حل مشکل توافقنامه‌هایی چون FATF، از شایسته‌سالاری تخصصی و واقعی در کنار نظم و انضباط مالی در دولت‌ها و مجلس شروع کرد. سپس با کارآمد کردن ردیف‌های بودجه و حذف ردیف‌های غیرمولد ناکارآمد و نیز حذف بخش‌های رانتجو از بودجه، نسبت به کنترل کسری بودجه اقدامات معنی‌داری را شروع کرد. در بخش‌های تولیدی نیز با جایگزین کردن نظام انتخاب مدیران شایسته‌ تخصصی به جای مدیران صرفا وفادار، نسبت به افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت کارآمدی تولیدی را شروع کرد. در صورت این اتفاقات مهم، پیام‌های مهمی از شایستگی و کارآمدی و نظم‌پذیری و انضباط‌پذیری به فعالان اقتصادی منتقل خواهد شد، لذا انتظارات تورمی آنها کاهش خواهد یافت و زمینه‌ شروع اصلاحات ساختاری و نهادی به وجود خواهد آمد. موضوع مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که کنترل تورم در دوره کوتاه‌مدت ممکن نیست و نباید به ساختارهای اقتصادی برای کنترل تورم فشاری بیش از حد وارد کرد. به عنوان مثال اعمال سیاست‌های انقباضی شدید پولی که بانک مرکزی اعمال می‌کند، می‌تواند به شدت بنیان‌های عرضه را تهدید کند و با کاهش عرضه نه‌تنها عاملی برای کاهش تورم نباشد، بلکه عامل افزایش تورم طرف عرضه شود.
شک‌درمانی‌هایی چون حذف ارز ترجیحی و یک‌نرخی کردن ارز نباید به صورت شُک و به صورت ضربتی اعمال شود چراکه زیرساخت‌های یک‌نرخی بودن و یک‌نرخی ماندن ارز در اقتصاد ایران وجود ندارد و در صورت اعمال خسارت شک‌درمانی در این حوزه، در مدت کوتاهی مجدد ناترازی‌های ساختاری سر بیرون خواهند آورد. از همین دست است ساختار واقعی‌سازی قیمت انرژی که قبلا هم در سال 1389 در اقتصاد ایران قانون هدفمندی یارانه‌ها اعمال شد، ولی به علت نداشتن زیرساخت‌های تداوم آن، نتوانست نتایج مفیدی را به وجود آورد.
با این توضیحات باید گفت تنها راه ورود به موضوع کنترل تورم این است که سیاست‌های طرف عرضه را برای بالا بردن کیفیت دولت، بالا بردن کیفیت کالای عمومی و زیرساختی سخت و نرم توسط دولت و تلاش‌های محکم و بااراده در حذف رانتجویی از دولت و ردیف‌های بودجه‌ای به منظور کنترل کسری بودجه و از آن طریق کنترل تقاضا را آغاز کرد. نظام شایسته‌سالاری واقعی و ترمیم مدیریت‌های حاکمیتی اقتصادی را در مسیر تخصص‌گرایی و رقابت پذیری اصلاح نمود و با دادن مسیرها و اعمال سیاست‌های درست، اعتماد فعالان اقتصادی را برای شروع برنامه‌های همه‌جانبه در رشد اقتصاد و هدایت‌پذیر و سیاست‌پذیر کردن آن به دست آورد.
* استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
منبع: آینده‌نگر