مداخله بیش از 20 نهاد در صنعت خودرو

«جهان‌صنعت»- بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد، بیش از 20نهاد درباره خودروسازی در ایران تصمیم‌گیری و مداخله می‌کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان آسیب‌شناسی وضعیت فعلی ساختار تنظیم‌گری صنایع خودروسازی ایران نوشت: با گذشت پنج‌دهه از ایجاد صنعت خودروسازی در ایران این صنعت هنوز موفق به برآورده کردن انتظارات نشده به نحوی که مسائلی همچون کیفیت و ایمنی نامطلوب محصولات تولیدی، عدم طراحی به‌روز خودروها زیان انباشته سنگین و‌… هم مردم و هم سیاستگذاران را در سال‌های اخیر از این صنعت ناراضی کرده است. صنعت خودرو از مشکلات ساختاری در چندین سطح رنج می‌برد؛ به نحوی که این مسائل سبب شده زیست‌بوم صنعت خودرو در ایران نتواند پذیرای فناوری‌های روز دنیا باشد و علاوه‌بر عقب‌ماندگی شدید از سایر رقبای خود در عرصه بین‌الملل و عدم نقش‌آفرینی در زنجیره‌های ارزش جهانی و منطقه‌ای موجب نارضایتی در کشور نیز باشد
از طرفی ماهیت سیاسی اقتصادی بنگاه‌های خودروسازی موجب شده معماری نظام تنظیم‌گری و سیاست‌های صنعتی حاکم بر این صنعت به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل ریشه‌دار و تاریخی این صنعت که نقش قابل‌توجهی در شکل‌گیری نظام مسائل صنعت خودرو داشته، مطرح باشد. به همین منظور در اولین گام به سمت ساماندهی صنعت خودرو لازم است آسیب‌شناسی دقیقی از نظام تنظیم‌گری این صنعت از ابعاد و لایه‌های مختلف اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فنی ارائه داد که در این گزارش سعی شده به این موضوع پرداخته شود.
براساس این گزارش، در ادبیات اقتصادی تنظیم‌گری به‌صورت تلاش دولت به‌منظور کنترل تصمیم‌های بخش خصوصی یا «اعمال قوانین و مقررات از سوی دولت و ضمانت اجرایی گذاشتن برای این قوانین تعریف شده است. امروزه تعاریف دقیق‌تری که طیف وسیعی از کارکردهای دولت را پوشش می‌دهد به‌عنوان تنظیم‌گری شناخته می‌شود که از آن جمله می‌توان به نوعی حکمرانی به منظور نظارت و هدایت بازار توسط سازمان‌های دولتی تمامی اقدامات دولت به منظور هدایت بازار و شامل نظارت مالیات‌گذاری یارانه‌دهی توزیع و مالکیت دولتی است و می‌توان به همه مکانیسم‌های اجتماعی اعم از آگاهانه، تعمدی یا غیرتعمدی اشاره کرد.
خودرو متاثر از تغییر سیاست‌های کلان
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی است، هویت صنعت خودرو ناشی از تغییرات سیاست کلان دولت‌ها دائما دستخوش تغییر بوده و هرگز نتوانسته به هویت و چشم‌انداز واحد برای یک دوره بلندمدت دست یابد .
فارغ از این مساله، تداخل نهادی شدید در این عرصه باعث توزیع نامتوازن و ناهماهنگ قدرت تصمیم‌گیری در نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو شده و این توزیع میان نهادهایی با ساختار منافع بعضا متعارض با یکدیگر رخ داده است. از این‌رو امکان پیشبرد یک برنامه واحد جهت توسعه صنعت خودرو از نظام اداره کشور سلب شده و نهادهای مختلف هرکدام در یک جهت متفاوت اقدام به سیاستگذاری می‌کنند. این مساله در شرایط فقدان طرح مشخصی برای آینده در صنعت خودرو به نحوی تشدید یافته که منجربه شرایط بحرانی در این صنعت شده است.
علاوه‌بر موارد مذکور ساختار سهامداری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا به شکلی است که به‌رغم واگذاری عمده سهام دولت عملا مدیریت بنگاه به‌صورت کامل در اختیار دولت قرار دارد، در نتیجه دولت با هر نهادی که از امکان چانه‌زنی با او و با بخش‌های مرتبط با صنعت خودرو بهره‌مند است، موفق به اعمال‌نظر و دخالت بی‌واسطه و بدون درنگ در این شرکت‌ها خواهد شد. این مساله موجب شده که اولا شرکت‌های خودروسازی و مدیران آن کاملا براساس منافع اجزای مختلف دولت و حاکمیت اقدام به تصمیم‌گیری کنند و الزاما منافع شرکت را
تامین نکنند.
ثانیا با تغییر کلی و جزئی در دولت‌ها (تغییر رییس‌جمهور، وزیر و.‌..) و حتی تغییر در سایر نهادها، صنعت خودرو دستخوش تحولات فراوان شود. از این‌رو، به صورت ساختاری امکان سرمایه‌گذاری بلندمدت به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه که به دلیل بازدهی دیرهنگام و طولانی نیازمند امنیت سرمایه‌گذاری بالایی است، در این صنعت از بین رفته و بنگاه‌ها را درگیر روزمرگی‌های فراوان کرده است.
ثالثا از آنجا که دولت در ظاهر سهام خود را واگذار کرده عملا مسوولیت‌پذیری کمتری نسبت به زمانی که به صورت رسمی سهام‌دار خودروسازان بوده است، از خود نشان می‌دهد.
اگرچه در ظاهر دولت سهام خود در شرکت ایران خودرو و سایپا را به ترتیب به حدود ۵ و ۱۷درصد کاهش داده اما همچنان با داشتن بیش از ۵۰‌درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو و بیش از ۷۲‌درصد از سهام شرکت سایپا از طریق شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و شرکت‌های زیرمجموعه شرکت اصلی و تعیین حداقل سه عضو هیات‌مدیره امکان مدیریت و سیاستگذاری حداکثری در این دو شرکت را دارد.
در اثر خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت‌های زیرمجموعه و ایجاد سهامداری چرخه‌ای عملا مدیریت شبه‌دولتی در شرکت مستقر شده است.
از جمله مهم‌ترین آسیب‌های سهامداری چرخه‌ای خرید سهام شرکت مادر توسط شرکت‌های زیرمجموعه بلوکه شدن بخش بزرگی از سرمایه شرکت به صورت سهام و ایجاد یک حلقه بسته مدیریتی در شرکت است. در این حال،‌ براساس قوانین و آیین‌نامه‌های موجود بیش از ۲۰‌نهاد حاکمیتی در حوزه خودرو توان تصمیم‌گیری دارند که این مساله موجب شده است، امکان راهبری واحد برای این صنعت وجود نداشته باشد.
در میان نهادهای تاثیرگذار بر صنعت خودرو در ایران می‌توان به مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیات‌وزیران شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، شورای اقتصاد، شورای رقابت، شورای‌عالی حفاظت محیط زیست، شورای‌عالی استاندارد، هیات سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، بیمه مرکزی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد.
براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، معماری نظام تنظیم‌گری صنعت خودرو در ساختار حاکمیت به نحوی است که یک راهبرد بلند‌مدت در صنعت خودرو که مورد مفاهمه تصمیم‌گیران و سیاستگذاران بخش خودرو در کشور باشدف وجود ندارد و هنوز تصمیمات اساسی در خصوص مدل توسعه این صنعت گرفته نشده است.
به طور مثال در دهه ۱۳۷۰ سیاست افزایش عمق داخلی‌سازی در خودروهای پژو‌۴۰۵، پیکان و پراید و پس از آن طراحی و تولید خودروی سمند در دستور کار قرار گرفت اما با فاصله اندکی پس از آن استراتژی خودروسازی کشور در ابتدای دهه ۱۳۸۰ به سمت مونتاژ خودروهای فرانسوی تغییر جهت داد و مونتاژ پژو‌۲۰۶ و رنو ال‌۹۰ به کارویژه اصلی خودروسازان تبدیل شد. سپس در نیمه دوم دهه‌۱۳۸۰ ایران‌خودرو به سمت طراحی موتور داخلی حرکت کرد و در ابتدای دهه‌۱۳۹۰ اهداف خودروسازان طراحی و تولید دوخودروی تیبا و دنا شد و اما در ادامه و پس از امضای برجام در سال ۱۳۹۶ مجددا هر دو شرکت ایران خودرو و سایپا قرارداد بلندمدت مونتاژ خودرو را با پژو سیتروئن به امضا رساندند.