26 - 12 - 2022
مخالفت کارگران با تعیین مزد براساس نرخ تورم رسمی
گروه صنعت- سومین جلسه ستاد دستمزد با مخالفت کارگران برای تعیین دستمزد ۹۲ براساس نرخ تورم بانک مرکزی به پایان رسید.جلسه ستاد دستمزد که به منظور بررسی پیشنهادات مزدی برای رسیدن به جمعبندی نهایی مزد سال ۹۲ برای ۱۰ میلیون کارگر که مستقیما درگیر قانون کار هستند، برگزار میشود.
در سومین جلسه این ستاد کارگران با مخالف تعیین دستمزدی بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی به دلیل آنچه که رقم اعلام شده غیرواقعی خوانده میشود، مخالفت کرده و خواستار تعیین دستمزدها براساس ماده«۴۱» قانون کار شدند چه آنکه این ماده به سبد معیشت کارگری میپردازد.
۱۲ قلم کالای اساسی را در نظر بگیرید
کارگران خواستار تعیین نرخهای مصوب در بازار و همان ۱۲ قلم کالایی که براساس ضرایب اهمیت بانک مرکزی در سبد معیشت خانوارها قرار میگیرد، شدند.
برآوردهای کارگران نشانگر آن است که سهم این اقلام در سبد معیشت بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که سهم مسکن در آن ۷۶۵ هزار تومان، سهم بهداشت و درمان ۱۳۰ هزار تومان، سهم حملونقل و ایاب و ذهاب بیش از ۲۸۰ هزار تومان و سهم مواد مصرفی و خوراکی ۶۵۰ هزار تومان است.حسین حبیبی، عضو ستاد دستمزد در این خصوص به ایسنا گفت: پیروی از ماده«۴۱» قانون کار در تعیین دستمزد سال ۹۲، اعمال معافیت کارگران و واحدهای تولیدی و صنعتی و افزایش دستمزد کارگران قراردادهای موقت کار از اهم مباحث مطرح شده در سومین جلسه ستاد دستمزد بود.
حسین حبیبی، عضو ستاد دستمزد ضمن تشریح جزییات سومین جلسه ستاد دستمزد، اظهار کرد: در این جلسه اعلام شد که دستمزد سال آینده بر مبنای نرخ تورم بانک مرکزی تعیین شود اما با آن مخالفت و اعلام کردیم که به لحاظ قانونی تعیین دستمزدها باید براساس ماده«۴۱» قانون کار صورت گیرد زیرا بند «۲» ماده«۴۱» قانون کار به سبد معیشت خانوارهای کارگری میپردازد.
توجه به بند«۲» ماده «۴۱» قانون کار
وی افزود: نگاه ما این است که نرخ اعلامی از طرف بانک مرکزی آن رقمی نیست که تحت عنوان تورم واقعی اعلام میشود زیرا تورم واقعی، تورمی است که جامعه لمس میکند و معتقدیم که نرخ تورم بانک مرکزی برای افزایش دستمزدها کفایت نمیکند بنابراین درخواست کردیم که براساس سبد معیشت واقعی خانوارها نرخ دستمزدها اعلام شود و در حقیقت سبد معیشت یک خانوار چهار نفره براساس قیمتهای روز بازار محاسبه و ملاک عمل قرار داده شود.
عضو ستاد دستمزد تصریح کرد: خواسته ما در جلسه یادشده این بود که بر طبق نرخهای مصوب در بازار و همان ۱۲ قلم کالایی که براساس ضرایب اهمیت بانک مرکزی هست سبد معیشت خانوارها را در نظر بگیرند.
وی مدعی شد که براساس برآوردهایی که درخصوص ۱۲ قلم کالای پراهمیت در سبد معیشت یک خانوار چهارنفره در طول یک ماه به دست آمده، سهم کل اقلام در سبد معیشت، بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده که سهم مسکن در آن ۶۷۵ هزار تومان، سهم بهداشت و درمان ۱۳۰ هزار تومان، سهم حملونقل و ایاب و ذهاب بیش از ۲۸۰ هزار تومان و سهم مواد مصرفی و خوراکی ۶۵۰ هزار تومان است.
لزوم افزایش مزد قرارداد موقتیها
حبیبی همچنین بررسی در خصوص سایر سطوح مزدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: درباره سایر سطوح مزدی و بحث طبقهبندی مشاغل نیز در این جلسه مقرر شد تا افزایش دستمزدها که همه ساله بر اساس قراردادهای دایم کار صورت میگرفت سال آینده در مورد قراردادهای موقت نیز اعمال شود.
عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در بخش دیگری به برخی از پیشنهادات مطرح شده در سومین جلسه ستاد دستمزد اشاره و اظهارکرد: پیشنهاد ما این بود که با توجه به اینکه حداقل دستمزد ۳۸۹ هزار و۷۰۰ تومان سال ۹۱ به دلیل افزایش قیمت کالاها و هزینهها دیگر محو شده است شایسته است که به دلیل افزایش هزینههای سبد خانوارهای کارگری، کارگران از پرداخت مالیات تا سقف یک میلیون و۵۰۰ هزار تومان حقوق معاف شوند.
۴ نفر شاغل خانواده با حداقلها یک میلیون و ۵۰۰ میگیرند!
به گفته حبیبی اگر در حالت خوشبینانه همه اعضای یک خانوار چهار نفری بر سر کار باشند و ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان حقوق بگیرند باید تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.
عضو ستاد دستمزد ادامه داد: در حال حاضر کارکنان دولت با هر رقم دستمزدی ۱۰ درصد مالیات میپردازند خواسته ما این است که یا کارگران را هم مثل کارکنان دولت یکسانسازی کنند و ۱۰ درصد مالیات از آنها گرفته شود یا اینکه کارگران تا سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شوند.
وی خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین پیشنهاد کردیم که در بحث اعمال معافیت مالیاتی بخشهای صنعت و تولید را نیز در نظر بگیرند هر چند که کارفرمایان امسال موفق شدند با مطرح شدن بحث ارز مبادلهای حدقل دو تا سه بار در تولیدات خود افزایش قیمت بدهند و این در شرایطی که دستمزد کارگران و حتی کارکنان دولت افزایشی نداشت، غیرمنصفانه بود با این حال پیشنهاد کردیم که در راستای حمایت از کارفرمایان، بخشهای تولید وصنعت نیز از پرداخت مالیات معاف شوند یا حداقل تسهیلات ویژهای برای آنها در نظر گرفته شود.
عضو هیاتمدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در پایان گفت: در صورتی که براساس ماده«۴۱» قانون کار با کارگران رفتار نشود این حق برای جامعه کارگری محفوظ است که به دیوان عدالت اداری شکایت کنند زیرا براساس ماده«۴۱» دولت مکلف است در شورای عالی کار موضوع تعیین دستمزد را با حضور شرکای اجتماعی عملیاتی کند در غیر این صورت به لحاظ حقوقی قابل پیگرد خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد