26 - 01 - 2023
مخالفت غیرقانونی با ورود خودرو به بورس
«جهانصنعت»- ماجرای عرضه خودرو در بورس هر روز پیچیدهتر میشود. در حالی که همه منتظر بودند عرضه بیشتر خودرو در بورس وضعیت تولیدکنندگان را از زیان خارج کند اما شورای رقابت این فرآیند را زیر سوال برد.
در حالی که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامهای به رییس قوه قضاییه خواستار حمایت از عرضه خودرو در بورس کالا شده است، باید دید به لحاظ قانونی شورای رقابت توان متوقف کردن عرضه خودرو در بورس را دارد یا نه؟
به نظر میرسد هم وزارت اقتصاد و هم سایر وزارتخانههای مرتبط با عرضه خودرو در بورس موافق باشند اما سنگاندازیها همچنان دلیل قانعکنندهای ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی در نامهای به حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای رییس قوه قضاییه نامه نوشت: «همانطور که مستحضرید در پی بحرانیشدن وضعیت زیان انباشته شرکتهای خودروسازی ناشی از قیمتگذاری دستوری و نیز اعتراضات گسترده مردمی به نحوه فروش خودرو به سبک قرعهکشی به دلیل رانتها و فسادهای مرتبط لزوم یافتن راهحلی جدید مبتنی بر مبانی اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که بتواند هم موجب رضایت عمومی شود و هم این صنعت را دوباره احیا کند، در میان نخبگان اجماعی پدید آمد.
موثرترین راهکار جایگزین برای حل دو مشکل تولیدکنندگان و مصرفکنندگان عرضه محصول در بورس کالا بود. علیرغم امتناع اولیه بورس به دلیل وجود حساسیتهای فراوان در بازار خودرو، پس از هماهنگی با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت نهایتا در جلسه مورخ ۲۱ تیرماه ١۴٠١ شورایعالی بورس و اوراق بهادار این اجماع حاصلشد که خودرو در بورس کالای ایران عرضه شود.
مزیت مهم این روش بهرهمندی از نظام حقوقی و سازوکارهای اجرایی بازار متشکل بورس کالاست که موجب ایجاد شفافیت در بازار شده و علاوه بر کوتاه کردن دست واسطهگران اطلاعات میزان عرضه خودروساز و نحوه کشف نرخ در هر معامله را بر همگان آشکار میسازد. با استمرار عرضهها و درک فعالان بازار و آحاد اقتصادی از نحوه انجام معامله در بورس، ایفای تعهد خودروسازان در تحویل به موقع خودرو برخلاف تجربه گذشته و برقراری نظام رسیدگی به شکایات در شأن مشتریان، کارایی این فرآیند نیز طی زمان بسیار بهبود یافت به نحوی که با کاهش قیمت نسبی خودروهای عرضه شده در بورس در مقایسه با سایر خودروها ارجحیت این روش بر سایر ابزارها بر همگان نمایان شد به نظر میرسد این اقدام مهم موجب حذف منافع واسطههایی خواهد بود که سود خود را در سرکوب قیمتهای کارخانه با روش قیمتگذاری دستوری و افزایش قیمت در بازار آزاد میبینند؛ رانتی که به واسطه آن ضمن زیان به آحاد اقتصادی و به ویژه به دارندگان سهام عدالت، موجب ایجاد بدهی فرابودجهای دولت در راستای اجرای ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، استقراض گسترده خودروسازان از شبکه بانکی و استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی و تعدیل کارکنان زنجیره صنعت خودروسازی تامین شده است.
آنچه مسلم است ادامه رویکردهای اشتباه گذشته همانند مصوبات غیرکارشناسی شورای رقابت در قیمتگذاری دستوری خودرو نهتنها به رفع انحصار منجر نمیشود بلکه کارایی و رشد اقتصادی را نیز متوقف خواهد کرد. با توجه به اهمیت دستگاه قضایی در پیشگیری از انحراف و فساد و حضور پررنگ نمایندگان قوه قضاییه در شوراهای تصمیمگیری خواهشمند است ضمن اعطای ماموریت به سازمان بازرسی در جهت مقابله با فساد و نیز لزوم حمایت از رویکرد عرضه خودرو در بورس، حسب صلاحدید دستور مقتضی جهت نظارت بر نحوه همکاری دستگاههای اجرایی در جهت اجرای مصوبه شورایعالی بورس در دستور کار قرار گیرد.»
شورای رقابت حق قانونی دارد؟
یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابتهای انجام شده را ندارد، بنابراین این اتفاق شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شوراست.
در این زمینه «حمید اسدی» کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، ابتدا ضمن تاکید بر این نکته که شورای رقابت مطابق با قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و به استناد ماده ۵۳ تاسیس شده است، از بروز دو اشتباه در جریان ابلاغ نامه شورای رقابت در خصوص موضوع عرضه خودرو خبر داد.
به گفته وی، شورای رقابت طبق ماده ۵۸ و ۵۹، صلاحیت ورود در موضوعات رقابتی را به صورت «ماهوی» دارد؛ به این معنی که این شورا تنها میتواند در ماهیت موضوعات رقابتی، ورود و دخالت کند اما در ساختار موضوعات رقابتی امکان ورود ندارد.
اسدی در این باره گفت: شورای رقابت حق دخالت در قالب و ساختار رقابتهای انجام شده یا رقابتهایی که در آینده انجام خواهد شد را ندارد و فقط در ماهیت میتواند ورود کند، زیرا قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به این شورا در همین حدود اختیارات داده است؛ لذا دخالت شورای رقابت در خصوص عرضه یک کالا در بورس کالا یا عدم عرضه آن عملا تخطی از حدود اختیارات قانونی آن شوراست.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه گفت: در سایر کالاهایی که ممکن است کالای انحصاری محسوب شوند، شورای رقابت در مورد قالب، ساختار و چارچوب شکلگیری نمیتواند ورود کند اما اگر معاملاتی ضدرقابتی یا انحصار رقابت و یا هرگونه ناهنجاری در حوزه رویههای رقابتی دیده شود، میتواند ورود و از اختیارات قانونی خود در جهت رفع این چالشها، اقدام کند.
وی با بیان اینکه نحوه معاملات در بورس کالا یک ساختار شکلی دارد و در این حوزه شورای رقابت نباید ورود کند، اظهار کرد: برای مثال شورای رقابت میتواند فقط در مورد معاملات یک خودروی خاص در یک روز مشخص، بهطور ویژه اعلامنظر کند اما اینکه به صورت کلی حکم به خروج خودروهایی خاص را از معاملات بورس بدهد، نداشته و اصولا این تصمیمگیری در صلاحیت شورای رقابت نیست.
اسدی در ادامه به یکی دیگر از نکات قانونی که نامه شورای رقابت را زیر سوال میبرد، اشاره کرد و گفت: طبق بند ۵ ماده ۵۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای رقابت صلاحیت تصویب دستورالعمل و تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا و خدمات انحصاری را با رعایت قوانین و مقررات مربوطه دارد و در واقع بند ۵ صراحتا اعلام میکند که این شورا فقط میتواند دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها را تعیین کند. بنابراین در حوزه معاملات بورس کالا، فقط میتواند حجمهایی که از یک کالا عرضه میشود را کنترل و تعیین کند.
این کارشناس حقوقی بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با وجود ذکر این نکته در بند ۵ ماده ۵۸ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی، این بند، خود در تعارض با ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادر قرار دارد؛ چراکه طبق قانون بازار اوراق بهادار، شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار، بالاترین ارکان تصمیمگیری صالح جهت تصویب و تدوین آییننامهها، دستورالعملها و سایر مقررات در بازار سرمایه هستند و عملا مواردی که به قواعد بازار سرمایه مربوط است خارج از حوزه صلاحیت شورای رقابت قرار دارند.
وی در جمعبندی موارد ذکرشده گفت: بنابراین از یکسو شورای رقابت صرفا در مسائل ماهوی و ماهیت رقابتها میتواند ورود کند و در ساختار و شکل و قواعد شکلگیری رقابت امکان دخالت ندارد و از سوی دیگر در حوزه تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها نیز صرفا تا جایی امکان ورود دارد که با اختیارات شورایعالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار در تعارض نباشد و در صورت تعارض، شورایعالی بورس و سازمان بورس در تدوین دستورالعمل و آییننامههای بازار سرمایه نسبت به شورای رقابت اولویت دارند.
مصوبات شورای رقابت باید جمعی باشد نه فردی
اسدی با این توضیحات در خصوص نامهای که از سوی شورای رقابت منتشر شد، گفت: طبق بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اعضای شورای رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص مقررات قانونی یا نقض آنها به صورت کتبی یا شفاهی، اظهارنظری داشته باشند، بنابراین در صورتی که نامه شورای رقابت بدون اخذ تصمیم از اعضای شورا تدوین و ابلاغ شده باشد و یک تصویب جمعی نبوده باشد، عملا به معنای نقض بند ۳ ماده ۶۸ قانون سیاستهای اصلی ۴۴ است که اجازه دخالت و ورود شورای رقابت را داده است.
این متخصص حقوقی بازار سرمایه افزود: همچنین اگر نامه شورای رقابت بدون تصویب جمعی اعضای شورا و صرفا با نظر رییس شورا صادر شده باشد، ماده ۶۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ را که همین قانون به شورای رقابت عملا صلاحیت و اختیارات داده، نقض کرده است.
به عقیده وی، ماده ۶۸ به درستی اجازه نظر کتبی و شفاهی را به اعضا نداده است؛ چراکه هدف از آن این بوده که مسائل و مشکلات جدی بواسطه تصمیمات خلقالساعه و یکطرفه، برای جامعه بازار سرمایه، شرکتها، بنگاههای اقتصادی و به طور کلی بازارهای مختلف بروز نکند. از این رو انتشار این نامه در صورتی که بدون تصویب اعضای شورا بوده باشد، یک اقدام ناصحیح و اشتباه بوده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد