چرا فرمان رهبری را اجرا نمی‌کنید؟

نسترن یوسف‌بکیان- هرچند تجربه به خوبی ثابت کرده که رقابت دولت با بخش خصوصی به ضرر اقتصاد است اما عطش سیری‌ناپذیر برخی ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی برای تصدی‌گری و محدود کردن بخش خصوصی، تمامی ندارد و دو طرف عرضه و تقاضا در اقتصاد یعنی تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را متضرر کرده است. مصداق بارز این مدعا نوع سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صمت در ارتباط با صنعت و بازار خودرو است که به خوبی بیانگر عملکرد ناموفق این وزارتخانه در حمایت از بخش تولید و سر و سامان دادن به بازار است که موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان و تلاش چندین باره نمایندگان مجلس برای کنار زدن فاطمی‌امین از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم شده است.
همچنین اقداماتی که وزارت صمت طی سال گذشته انجام داد همگی نشان‌دهنده عدم همراهی این وزارتخانه با بخش تولید به خصوص بخش خصوصی و حتی تنبیه شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بود که تنها ضربه‌ای به بخش تولید بود تا اینکه راهکاری برای حمایت از مصرف‌کننده و یا آرامش بازار باشد. البته متولی وزارت صمت بارها در اظهارات خود اعلام کرده که این وزارتخانه به دنبال تصدی‌گری نیست و اتفاقا مشورت با بخش خصوصی را در اولویت‌گذاری‌ها و قاعده‌گذاری‌ها دنبال می‌کند اما عملکرد سیدرضا فاطمی‌امین کاملا خلاف ادعاهایی بوده که وی تاکنون مطرح کرده است. در این خصوص می‌توان به دخالت‌های مکرر وزارت صمت در امور اجرایی شرکت‌های خودروسازی از جمله دو خودروساز بزرگ کشور اشاره کرد که حتی باعث شده این وزارتخانه به تعهدات خود در ارتباط با واگذاری مدیریت این شرکت‌ها به بخش خصوصی نیز عمل نکند.
تنزل مقام از جایگاه سیاستگذار به مجری فروش
بر این اساس اگرچه صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در آذر ماه سال گذشته با ۵ شرط تدوین شد و به امضای رییس سازمان خصوصی‌سازی،‌ رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت رسید و بر اساس آن قرار شد سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور با خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو ارتقا پیدا کند اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه وزارت صمت طی ماه‌های گذشته اقداماتی را در دستور کار قرار داد که همگی نشانگر افزایش دخالت این وزارتخانه در امور صنعت خودرو و بازار این کالا بود. حتی وزارت صمت با تنزل مقام از جایگاه سیاستگذار به مجری فروش تبدیل شد و با منفی جلوه دادن عرضه خودرو در بورس کالا و متهم کردن شرکت‌هایی از جمله گروه بهمن که در این زمینه پیشگام شدند، سعی کرد اختیارات فروش خودرو را در دست بگیرد و بدون توجه به ضرری که متوجه تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود، از تصدی‌گری در این حوزه کنار ننشیند.
به عبارتی وزارت صمت علاوه بر اینکه در جهت تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و کناره‌گیری ارگان‌های دولتی از تصدی‌گری در امور اقتصادی حرکت نکرد بلکه آزادسازی قیمت را هم انجام نداد و عملا نقش سازمان فروش خودروسازها را ایفا کرد. در حالی که چنین اقداماتی برخلاف قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی است اما هر جا که کارشناسان خودرو و مدیران بخش خصوصی این صنعت در واکنش به سیاست‌های نسنجیده وزارت صمت واکنش نشان دادند، شاهد حمله به خودروسازان بخش خصوصی و فرافکنی از سوی این وزارتخانه بودیم تا به این وسیله شخص وزیر از پاسخگویی نسبت به مشکلاتی که برای تولید، قیمتگذاری، بورس کالا و واردات ایجاد کرده است، طفره برود.
در این میان حتی از سوی وزارت صمت و سازمان زیرمجموعه آن یعنی سازمان حمایت با تکیه بر فرمول‌های قدیمی که مختص اقلام خوراکی و اساسی است، شاهد تشکیل پرونده تعزیراتی برای خودروسازان بخش خصوصی بودیم تا به این وسیله تولیدکنندگان داخلی نسبت به سیاست‌های نادرست وزارت صمت در ارتباط با قیمتگذاری، واردات خودرو و یا چراغ سبز وزارت صمت نسبت به توقف عرضه خودرو در بورس کالا سکوت کنند.
دخالت‌های بی‌حدوحصر در امور اجرایی بنگاه‌ها
از سوی دیگر با وجود افزایش تولید توسط خودروسازان که حاصل برنامه‌ریزی مدیران خودرویی و تلاش‌های قطعه‌سازان در تامین قطعات در شرایط نامتعادل روابط تجاری بین‌المللی است، اما سیاست‌های غلط صمت در دخالت‌های پیاپی در عرضه خودرو، موجب شد که قیمت خودرو به تعادل نرسد و همچنان صف‌های میلیونی تقاضای خرید، تشکیل شود.
مطالعات بازار خودرو نشان می‌دهد که کل نیاز کشور با شرایط فعلی اقتصاد، در حدود یک میلیون دستگاه است. در حالی که در سال ۱۴۰۱، تولید خودرو به بیش از یک میلیون و یکصد هزار دستگاه رسید. از طرفی واردات خودرو نیز با حمایت‌های گسترده در تسهیل شرایط واردات، حتی در خصوص تعرفه‌های گمرکی، فراهم شده بود. در این میان حتی اگر تصویب سران قوا در ارتباط با مصوبه مهرماه ۱۴۰۰ مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی قیمت تمام‌شده که به پیشنهاد وزارت صمت بود را هم نادیده بگیریم، اما با همین شرایط نیز بازار خودرو به تعادل نرسید. به این معنا که سیدرضا فاطمی‌امین که مسوولیت تنظیم‌گری را برعهده گرفت، نتوانست بازار را با وجود عرضه بیشتر از تقاضا متعادل کند. علت این امر البته در همان سیاست‌ها و دخالت‌های بی‌حدوحصر در امور اجرایی بنگاه‌ها خلاصه می‌شود.
همچنین طرح سامانه جامع قرعه‌کشی یا همان لاتاری بزرگ و معاف کردن برخی خودروسازان دوست از شرکت کردن در این طرح با وجود دستور رییس‌جمهور، مخالفت تمام‌عیار بازار متشکل کالایی یعنی بورس کالا، تعزیراتی کردن سلیقه‌ای برخی خودروسازان، طرح فروش خودروهای نامشخص وارداتی، طرح ثبت‌نام نامحدود تعدادی و زمان و… اقدامات غیرکارشناسی صمت بود که با افزایش تولید و آزادی واردات، نگذاشت کام مردم شیرین شود و دست‌کم این امید را داشته باشند که برای سال جاری با اصلاح سیاست‌ها، خرید خودرو برای آنها تسهیل خواهد شد. در واقع سیاست‌های اشتباه وزارت صمت علاوه بر اینکه خودرو را از کالای مصرفی به کالای سرمایه‌گذاری استراتژیک تبدیل کرده باعث شده بخش زیادی از جامعه به دنبال مانع‌تراشی‌های این وزارتخانه بر سر راه تولید و همچنین وعده‌وعیدهای بی‌مورد در ارتباط با واردات خودرو، هیچ‌گاه نتوانند این نیاز مصرفی خود را تامین کنند.
مخالفت با پرتفوی سرمایه‌گذاری
در این میان البته از نقش شورای رقابت در کنار وزارت صمت نیز نباید غافل شد که به جای پرداختن به بخش انحصار در تقاضا، بر انحصار در بخش عرضه متمرکز شده است و با همراهی با وزارت صمت در حوزه سیطره دولتی بر صنعت خودرو و یا ارائه نظراتی همچون انحصاری اعلام کردن خودروهای سواری، تمامی برنامه‌ریزی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خودروسازان مبنی بر مصوبات قبلی را تحت تاثیر قرار داد و به صورت ویژه به خودروسازان بخش خصوصی ضربه زد که بیشتر اقلام تولیدی آنها در فضایی کاملا شفاف و رقابتی تولید می‌شد و به همین دلیل تا پیش از این انحصار شامل حال آنها نمی‌شد. در واقع می‌توان گفت شورای رقابت نیز همچون دست راست وزارت صمت ظاهر شده و تصمیماتی را اتخاذ می‌کند که نه تنها با تاکیدات مقام معظم رهبری در ارتباط با بها دادن به بخش خصوصی و دوری دولت از تصدی‌گری در تعارض است بلکه نتایج مثبتی نیز برای مردم و بازار خودرو به دنبال ندارد.
برای اثبات مخالفت شورای رقابت با افزایش نقش بخش خصوصی در صنعت خودرو می‌توان به رای این شورا در روزهای پایانی سال گذشته اشاره کرد که بر اساس آن، شورای رقابت عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو را به علت ایجاد انحصار برای این قطعه‌ساز و نهایتا افزایش قیمت تمام‌شده خودرو ابطال کرد. آن هم با وجود آنکه بارها کارشناسان صنعت خودرو نسبت به این واقعیت اذعان داشته‌اند که تنها با بهره‌گیری از مدیریت بخش خصوصی و دوری دولت از قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در امور شرکت‌های خودروسازی است که می‌توان صنعت خودرو را نجات داد.
نکته دیگر اینکه اساسا شرکت قطعه‌ساز سهامدار نیست و شورای رقابت با تصمیمات اخیر خود در واقع با پرتفوی سرمایه‌گذاری برخلاف قانون اساسی و قوانین مدنی، تجارت و بازار سرمایه مخالفت کرده است.
با این حال شورای رقابت در جلسه ۱۳ اسفندماه ۱۴۰۱ با بررسی نامه شکایت ایران‌خودرو درباره عضویت شرکت‌های وابسته به شرکت قطعه‌ساز کروز در هیات‌مدیره ایران‌خودرو، رای خود را صادر کرد. بر اساس بررسی شورای رقابت، دو شرکت تدبیر سرمایه آراد و پویا نمایان رستا که در هیات‌مدیره ایران‌خودرو صاحب کرسی شده‌اند، وابسته به شرکت کروز هستند که از نظر شورای رقابت، سهامداری ایران‌خودرو توسط وابستگان شرکت کروز موجب ایجاد اخلاف در رقابت شده، زیرا به معنای دسترسی شرکت کروز به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (ایران‌خودرو) است و در واقع رانت اطلاعات برای قطعه‌سازی کروز ایجاد می‌کند.
از این رو شورای رقابت با اکثریت آرا، تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط شرکت‌های وابسته به مالکین کروز را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم که منجر به عضویت در هیات‌مدیره ایران‌خودرو شده مصداق رویه ضدرقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ تشخیص داد و طبق قانون، دستور به واگذاری سهام ایران‌خودرو توسط کروز را صادر کرد تا حدی که دیگر در هیات‌مدیره، عضویت نداشته باشد.
در حالی که تمامی این اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها نشان‌دهنده تلاش بی‌وقفه شورای رقابت و وزارت صمت برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی و ادامه تصدی‌گری بر صنعت خودرو است که هیچ‌گاه اجازه نمی‌دهد اصل ۴۴ قانون اساسی به درستی اجرایی شود. از این رو انتظاری که از دولتمردان وجود دارد این است که در سال جاری با درس گرفتن از اشتباهات قبلی و با نگاهی به بازار نابسامان خودرو، سیاست‌های خود را با کمک و مشورت فعالان بخش خصوصی اصلاح کنند و در جهت واگذاری مدیریت شرکت‌های خودروسازی به بخش خصوصی گام بردارند تا دست‌کم در سال ۱۴۰۲ بتوان به رونق تولید و تنظیم بازار خودرو امید داشت.

انتقاد رییس سازمان خصوصی‌سازی از وزارت صمت
با وجود اینکه باید سهام تودلی (چرخه‌ای) شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت صمت واگذار می‌شد، اما این اتفاق نیفتاد. بر همین اساس به نظر می‌رسد این وزارتخانه قصد دارد با استفاده از حق رای سهام‌های تودلی، کرسی‌های مدیریتی این شرکت‌ها را به اختیار خود دربیاورد و به این وسیله همواره نسبت به کوچکترین عملیات اجرایی شرکت‌ها اعمال نظر کند. بر همین اساس رییس سازمان خصوصی‌سازی در روزهای پایانی سال گذشته با انتقاد از عملکرد وزارت صمت در این باره اعلام کرد که در سال جاری عدم اعمال حق رای ناشی از سهام چرخه‌ای (تودلی) را پیگیری خواهد کرد.
حسین قربان‌زاده در ۲۸ اسفند ماه سال ۱۴۰۱ در نامه‌ای به منطقی معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت و علی نبوی معاون وزیر و رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد: با گذشت بیش از یک سال از تاکیدات رییس‌جمهور در خصوص واگذاری مدیریت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و همچنین جلسات متعدد هماهنگی اجرایی مشترک بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت که منجر به سه جلسه هم‌اندیشی با فعالان صنعت خودرو و صاحبنظران دانشگاهی در دانشگاه‌های علامه طباطبایی، صنعتی شریف و صنعتی امیرکبیر شد، متاسفانه هیچ‌کدام از بندهای مورد توافق در صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا که در تاریخ ۱۴ آذر ماه سال جاری به امضا مشترک رسید، محقق نشده است.
این در حالی است که در همین مدت، رهبر معظم انقلاب در دیدار کارآفرینان و فعالان اقتصادی به صراحت بر خروج دولت از مدیریت شرکت‌ها و اجرای کامل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ تاکید داشتند. لذا این سازمان اجرای ضمانت اجرا بند پنجم این توافق، یعنی عدم اعمال حق رای ناشی از سهام چرخه‌ای (تودلی) را در سال ۱۴۰۲ پیگیری خواهد کرد.
۵ شرط صورت‌جلسه الزامات واگذاری ۲ خودروساز داخلی
لازم به ذکر است در اواسط آذر ماه سال ۱۴۰۱ صورت‌جلسه الزامات واگذاری شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با پنج شرط تدوین شد و به امضای رییس سازمان خصوصی‌سازی،‌ رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاون صنایع حمل‌و‌نقل وزارت صمت رسید. در این صورت‌جلسه که در تاریخ ۱۴ آذر‌ تنظیم شد‌، آمده است: به منظور تحقق هدف «ارتقای سطح کارایی، بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرویی کشور» و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی‌سازی تشکیل شد و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت.
۱- سند استراتژی صنعتی بلندمدت و باثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن‌ سال ۱۴۰۱ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت تهیه و به سازمان خصوصی‌سازی ارسال خواهد شد.
الف)‌ بهبود فضای تولید و کسب‌و‌کار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی صنعت خودرو
ب) عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنانکه برای همه فعالان صنعت خودرو، شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملا شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.
ج) این سند باید در تاریخ یادشده برای اطلاع عموم مردم به صورت وسیع منتشر شود.
۲- تا پایان سال ۱۴۰۱ همه محصولات ایران‌خودرو و سایپا از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز‌و‌کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱۴۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.
۳- تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها)، ‌برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن، قبل از اجرای تکالیف است.
۴- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران‌خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.
۵- در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای (تودلی) در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا از ابتدای ۱۴۰۲ به بعد، حق رای ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.