مخاطرات نقض حقوق شهروندی

مهدیه بهارمست- طی یک ماهی که از اجرای طرح نور برای مقابله با مساله بدحجابی توسط نیروی انتظامی گذشته است، تصاویر فراوانی از برخوردهای تند ماموران گشت ارشاد با زنان در رسانه‌ها دست‌به‌دست می‌شود. تماشای برخی تصاویر نفس‌ها را در سینه حبس می‌کند، زیرا شهروندان توقع نداشتند به خاطر چنین موضوعی شاهد برخورد‌های تند باشند. با اینکه اعلام شده ماموران خاطی بازداشت می‌شوند و در یک مورد هم این اتفاق افتاد، اما به عقیده بسیاری از حقوقدانان بازداشت یک مامور که صرفا یک استثناست، جامعه را به هیچ عنوان قانع نمی‌کند، زیرا تصاویر متعددی که از این لحظات در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، نارضایتی جمعی را نسبت به آن افزایش داده است. واکنش‌ها نسبت به این قضیه همچنان ادامه دارد و در این خصوص عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتی با اشاره به برخوردهای اخیر گشت ارشاد با زنان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امیدوارم اگر طرفداران وضع موجود از پیگیری لحظه‌ای اعتراضات آمریکا و برخورد پلیس با آنها فارغ شدند، سری هم به خیابان‌های خودمان بزنند، شاید احساسات لطیف ایشان اندکی جریحه‌دار شود.» در حال حاضر هنوز لایحه عفاف و حجاب به تصویب نرسیده اما برای آن جریمه هم در نظر گرفته‌اند. جریمه مرحله اول سه‌میلیون تومان است که البته در وهله نخست ۵/۱میلیون تومان معلق در نظر گرفته شده است که اگر فردا یا چند روز بعد تکرار شد، هم یک‌و‌نیم‌میلیون و هم سه‌میلیون بعدی باید طی سه‌هفته پرداخت شود. سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف‌حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فناوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی درحوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطی تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود اما اقدامات اخیر ماموران گشت ارشاد و بازداشت برخی از بانوان به اتهام بدحجابی موجب ایجاد تنش‌های اجتماعی شده است. آنچه که باید مبنا و معیار اقدام پلیس باشد، قانون است.
واکنش وزیر کشور
احمد وحیدی وزیر کشور نیز در حاشیه جلسه دیروز هیات‌دولت، در جمع خبرنگاران در واکنش به انتشار فیلمی در فضای مجازی درباره بدرفتاری مامور نیروی انتظامی با یک فرد اظهار کرد: در هر کاری، هر ماموری تخلف کند با او برخورد می‌شود اما در موردی که در فضای مجازی منتشر شده، نیروی انتظامی طبق ضوابط عمل کرده است. مورد منتشرشده در فضای مجازی درباره بدرفتاری نیروی انتظامی، اشتباه منعکس شده است.
وی افزود: فراجا به خانمی تذکر حجاب داده، اما‌ آن فرد در برابر اجرای قانون و رعایت حجاب، مقاومت کرده و در واقع خود را برهنه کرده است. نیروی انتظامی با پتویی ایشان را پوشانده و طبق ضوابط عمل کرده است، اما در فضای مجازی آنچه منعکس شده، ظاهرا جور دیگری بوده است. باید از تقطیع و انحراف موضوعات جلوگیری کرد.
گسست اجتماعی
محمدصالح نقره‌کار وکیل دادگستری و حقوقدان به «جهان‌صنعت» گفت: آنچه که این روزها به فراموشی سپرده شده، این است که در تمام تصمیمات و اقدامات مسوولان، باید اصل احترام به حقوق بنیادی شهروندان رعایت شود. بنابراین هیچ‌گونه تصمیم و اقدامی نباید در عرصه عمومی شکل بگیرد که قاعده احترام به بنیادین شهروندان را نقض کند. از این جهت حکمرانی مکلف به رعایت موازین و ضوابطی تحت عنوان حقوق شهروندی است. هر یک از حقوق شهروندی برای نهاد حکمرانی تداعی مسوولیت‌ها و تکالیف نهاد قدرت را صورت‌بندی می‌کند و نقض هرکدام از آنها تجاوز از حدود اختیارات مقامات است.
وی افزود: درباره موضوع حجاب نکته اول این است که باید قانون‌گذاری بر مبنای توجه به هنجارهای روز اجتماعی محقق شود. یکی از خصایص مهم قانون، مبتنی بودن بر وجدان عمومی و هنجارهای قابل سنجش اجتماعی است. اگر قانونی سنخیت لازم با موازین هنجارین و عرف جامعه را نداشته باشد، عملا به انزوا کشیده می‌شود و ذیل قوانین متروکه قرار می‌گیرد. بسیاری از قوانین وجود دارند که به دلیل گسستگی از خیر عمومی و منافع همگانی در وضعیتی متروک قرار گرفته و نمی‌توانند اقبال جامعه را همراه داشته باشند. مصوبه اخیر مجلس درخصوص حجاب هم چون فارغ از وضعیت واقعی اجتماعی ایران تصویب شده و دچار تکدر و ناروایی است، به نظر نمی‌رسد در نظام‌واره سیاست قضایی ایران، قابلیت تحقق‌پذیری داشته باشد. من فکر می‌کنم این قانون جزو قوانینی خواهد بود که برخلاف اصول و موازین قانون‌گذاری و خیر عمومی و نگاه به ارزش‌های مردم‌سالار تحریر شده است. به نظرم اراده یکجانبه نهاد مسوول بدون توجه به نیازهای جامعه، نه‌تنها نوعی گسست اجتماعی در جامعه به وجود می‌آورد، بلکه نوعی تقابل میان دولت و ملت را در پی خواهد داشت.
این حقوقدان در ادامه بیان کرد: این روزها در بحث حجاب و نحوه برخورد با آن شاهد نگرش ارزشی نسبت به نحوه پوشش زنان هستیم. این در حالی است که شهروندان از دولت توقع دارند، دولت نسبت به خواسته آنها تصمیم‌گیری کند. با این پیش‌فرض هرگونه اقدام تقنینی باید با مورد توجه قرار گرفتن ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای مورد اقبال عمومی به‌خصوص ضمانت اجراهای کیفری باشد. ضمانت اجرایی کیفری هم باید در جهت حمایت از حقوق و آزادی‌های شهروندی مورد توجه باشد. این‌گونه است که امنیت شهروندی و امنیت انسانی به مفهوم نوین آن در نظام قانون‌گذاری رعایت می‌شود. همه قانون‌گذاری‌ها در جهان با ملاحظه پیوست‌های اجتماعی و بازخوردهای عمومی هستند. سیاست‌هایی باید اتخاذ شود که اراده مردم در نحوه حکمرانی مورد توجه قرار گیرد. این نکته در اصل ۵۶ قانون اساسی پیش‌بینی شده و جمهوری اسلامی ایران نیز آن را پذیرفته است. بنابراین این‌گونه رفتارها با شهروندان فاقد پوشش مورد تایید دولت که توسط وزارت کشور، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه صورت می‌گیرد، باعث گسست و چالش تقابل میان شهروندان با دولت می‌شود. از این جهت این نوع رفتار قابل نقد و ارزیابی با رعایت اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان در تناقض است.
دکتر نقره‌کار درباره پیامدهای نقض قانون اساسی در جامعه اظهار کرد: در تمام حکمران‌های موفق همبستگی آحاد جامعه در اولویت است، زیرا در این صورت همگی در راستای اهداف ملی و توسعه و پیشرفت کشور قدم برمی‌دارند. وقتی سال ۵۷ انقلاب مردمی با اتکا به آرای مثبت ۹۸درصدی ایرانی‌ها شکل گرفته، یعنی حاکمیت باید خودش را منطبق با مردم سازماندهی کند. بنابراین هرگونه فاصله‌گیری از این اراده و اتخاذ رفتارهای یکجانبه که در آن رای شهروندان تاثیری نداشته باشد، با اصل بنیادین حقوق شهروندی متناقض است. در چنین شرایطی میزان نارضایتی در جامعه افزایش پیدا می‌کند. بنابراین از این نظر هم قابل نقد و ارزیابی است. وی افزود: اصولا ضابطان در مقام اجرای قانون مکلف به رعایت حقوق شهروندی هستند، حتی در هنگام بازداشت هم ضوابطی در آیین دادرسی کیفری در این‌باره پیش‌بینی شده است. در این ماده آمده است: هرگونه عملیات خودسرانه و سلیقه‌ای و ناقض حقوق شهروندی مخالف با حقوق اساسی شهروندان است. همچنین در ماده‌۵۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) آمده: «‌هر یک از مقامات و ماموران وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کرده یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم کنند، علاوه‌بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دوماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد.» بنابراین این نوع رفتارهای گشت ارشاد در تقابل حقوق و آزادی‌های شهروندان در اصل احترام به حقوق بنیادی است.
این وکیل دادگستری با اشاره به تبعات اجتماعی این نوع برخوردهای خشن در میان افکار عمومی گفت: شهروندان از دولت انتظار برقراری امنیت را دارند. بنابراین هر موضوعی که جامعه را دچار التهاب‌های ناروا و تقابل‌های بی‌حاصل کند، زمینه‌های همبستگی اجتماعی و اتحاد ملی را زیر سوال می‌برد، لذا یک حکمران خوب در شرایط حساس کنونی کشور که تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی جامعه را درگیر کرده است، به جای افزایش التهاب برای کاهش فقر و نابرابری اجتماعی و مبارزه با فساد مبارزه می‌کند تا از گسست اجتماعی جلوگیری کند. قانون حجاب و عفاف هیچ خیر عمومی را بازتاب نمی‌دهد، همچنین افزایش این گسست به صلاح کشور نیست.
رفتارهای غیرقانونی
علی مجتهدزاده حقوقدان و وکیل دادگستری با تاکید براینکه رفتار برخی ماموران خلاف قوانین است به «جهان‌صنعت» گفت: قبل از هر چیز باید گفت خود موجودیت گشت ارشاد دارای ایرادات جدی قانونی است. گشت ارشاد و شیوه ماه‌های اخیر مبارزه با بی‌حجابی نه مبنای قانونی دارد و نه مورد وثوق جامعه است. این در حالی است که برخی مسوولان ذی‌ربط از این نحوه بازداشت حمایت می‌کنند. متاسفانه وزیر کشور درباره فیلمی از بازداشت یک زن که میلیون‌ها نفر آن را با چشم خود دیده‌اند، باز هم در پی وارونه کردن و تغییر واقعیت است.
وی افزود: در بستر گشت ارشاد ما شاهد وقوع طیف وسیعی از رفتارهای غیرقانونی و فراقانونی، از نوع برخورد ماموران با شهروندان تا چگونگی پلمب کسب‌و‌کارها و توقیف اتومبیل‌ها و محرومیت‌های اجتماعی هستیم. با چنین گستره وسیعی از موارد رفتارهای غیرمنطبق با قانون حتما بازداشت یک مامور صرفا یک استثناست که جامعه را به هیچ عنوان قانع نمی‌کند که سیستم در پی اصلاح رفتارهای خود است. در واقع وقتی ده‌ها فیلم از رفتارهای غیرقانونی و تند با شهروندان داریم و فقط به اندک مواردی از آنها واکنش نشان داده شده و بقیه انکار می‌شوند، جامعه نمی‌تواند بپذیرد که حفظ چارچوب‌های قانونی در رفتار ماموران برای مراجع ذی‌صلاح اهمیت دارد.
او ادامه داد: بنابراین با بازداشت یک مامور خاطی وضعیت مطلوب نمی‌شود. چه‌بسا تصاویری که از این نحوه بازداشت خشن زنان در رسانه‌ها منتشر شده است، تنها دو مورد از آنهاست و احتمالا موارد دیگر از آن رسانه‌ای نمی‌شود. زیرا نظارت کافی بر این اتفاق‌ها وجود ندارد. این‌گونه رفتارها در قبال شهروندان ایرانی غیرقابل هضم است.
وی افزود: به نظر می‌رسد ادامه این روند میزان نارضایتی در جامعه را افزایش می‌دهد و حتی ممکن است دوباره شاهد اعتراضات گسترده در کشور بدین واسطه باشیم و چه بسا فضا به سوی برخوردهای خشونت‌آمیز سوق پیدا کند. وقتی برخوردهای تند ماموران را شاهد باشند ممکن است در قبال چنین اقداماتی عکس‌العمل جمعی نشان دهند. در چنین وضعیتی مقابله ملت و دولت صورت می‌گیرد که در راستای آن تبعات بسیار خطرناکی گریبان جامعه را فرا خواهد گرفت.