مخاطرات سیاست تازه ارزی

الهه بیگی *
به نظر می‌رسد پس از مچ‌اندازی‌های پیشین رییس کل بانک مرکزی با وزیر اقتصاد درباره سیاست‌های ارزی، این دو مقام اصلی اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که باید برای گذر اقتصاد به یک نقطه امن‌تر، سیاست ارزی را با همکاری هم دنبال کنند. موضوع اختلاف‌نظر این بود که ریاست بانک مرکزی بر تثبیت قیمت دلار در بازار نیمایی اصرار داشت و می‌گفت افزایش قیمت دلار نیمایی راه را برای افزایش قیمت همه کالاهای وارداتی که خود را با قیمت دلار نیمایی سازگار کرده‌اند باز می‌کند و بر شهروندان فشار وارد کرده و نیز سیاست مهار تورم در دامنه 20 تا 30‌درصد را با تهدید جدی مواجه خواهد کرد. از سوی دیگر وزیر اقتصاد می‌گفت تثبیت قیمت دلار نیمایی به تقاضای رانت‌جویانه منجر شده و به دلیل تفاوت قیمت معنادار دلار نیمایی با دلار توافقی و نیز دلار آزاد تعادل بازار ارز به هم می‌خورد و بانک مرکزی برای تثبیت قیمت دلار نیمایی مجبور به ارزپاشی خواهد شد.
خبرها و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌ها نشان می‌دهد این دو مقام اقتصادی به ویژه رییس بانک مرکزی با انعطاف‌پذیری بیشتر به این نتیجه حتمی رسیده‌اند دلار نیمایی را تا رسیدن قیمت آن به دلار توافقی که با توجه به گزارش رییس مرکز مبادله ارز و طلا به حدود 8هزار تومان در هر دلار رسیده است رها کنند. از سوی دیگر وزیر اقتصاد اما باور دارد رفتار تدریجی در نزدیک کردن قیمت دلار نیمایی به قیمت توافقی راه را برای رانت‌جویی بیشتر و نیز فساد گسترده‌تر باز می‌کند و این اتفاق باید ناگهانی رخ دهد اما ریاست بانک مرکزی به رفتار تدریجی باور دارد.
واقعیت این است که با توجه به شرایط سیاست خارجی و تشدید ناآرامی‌ها در خاورمیانه و نیز با توجه به رفتار‌های غیرقابل پیش‌بینی دولت ترامپ در ماه‌های آینده به دست آوردن دلارهای صادراتی به‌ویژه صادرات نفت سخت‌تر خواهد شد و سیاستگذاری ارزی نیز دشوار می‌شود. به همین دلیل است که اقتصاددانان و فعالان اقتصادی از دولت چهاردهم انتظار دارند هر تصمیمی که می‌خواهند بگیرند باید با لحاظ کردن این رخدادها باشد و نیز توجه داشته باشند برای فعالیت اقتصادی این مساله اهمیت دارد که دولت روی تصمیم‌های خود بایستد و به هم زدن تعادل‌های نیم‌بند امروزی را با آشوب روبه‌رو نکند. از سوی دیگر دولت چهاردهم نمی‌تواند افزایش قیمت کالاهای وارداتی را با افزایش قیمت دلار نیمایی نادیده بگیرد. با توجه به اینکه در بودجه سال1404 تاکید شده است قیمت دلار ترجیحی با توجه به میانگین قیمت‌های توافقی یا حتی شاید قیمت بازار تعیین خواهد شد فشار تورمی روی دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد. راه برون‌رفت از وضعیت دشوار سیاست‌های ارزی البته در سیاست خارجی نهفته است اما باید بتوان توازنی پدید آورد که فعالان اقتصادی آسیب نبینند و نیز شهروندان بیش از این با تورم بالاتر روبه‌رو نشوند.
*سردبیر