محرک ضعیف برای بورس

«جهان‌صنعت»‌- بنیامین نجفی‌- در ماه‌های گذشته مجموع شرایط کلی حاکم بر بازار سرمایه از ناحیه تصمیمات دولت و سازمان بورس به‌گونه‌ای نبود که به عنوان محرکی برای رشد بازار عمل کند، بلکه بیشتر و عمدتا شاهد خبرهای جسته‌و‌گریخته‌ای بودیم که که به صورت روزانه و مقطعی تاثیرات مثبت محدودی را بر شاخص و قیمت سهم‌ها می‌گذاشت. از این منظر تقریبا هیچ اقدام جدی‌ای برای شکل‌گیری دومینوی رشد در بورس اتفاق نیفتاد، اما به‌تازگی خبری از سوی یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام شده که برخی کارشناسان آن را به عنوان یک خبر مهم و تاثیرگذار قلمداد کرده‌اند. محسن علیزاده‌ عضو کمیسیون اقتصادی و ناظر مجلس در شورای عالی بورس اعلام کرده است که مجلس به دنبال تصویب تجدید ارزیابی شرکت‌های بورس هر سه سال یک‌بار در قانون برنامه هفتم و قانون بودجه سال ۱۴۰۳ است که محرک خوبی برای رشد بازار سرمایه خواهد بود. به‌طور کلی تجدید ارزیابی دارایی‌های مستهلک‌شده می‌تواند برای شرکت زیان به همراه داشته باشد و تعادل صورت‌های مالی را بر هم بزند. قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند و بعضا به زیر ارزش دفتری سهام شرکت می‌رسد. این در حالی است که رابطه بین تجدید ارزیابی دارایی شرکت با عملکرد آتی شرکت در بعضی مواقع متضاد به نظر می‌رسد. پیش از این کارشناسان و ناظران بازار همواره عنوان می‌کردند که مجلس باید قانونی تصویب کند تا تمامی شرکت‌ها ملزم باشند تمام دارایی‌‌‌های ثابت را تجدید ارزیابی و مازاد را در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کنند و معافیت مالیاتی هم برای آنها اعمال و هزینه استهلاک دارایی‌‌های استهلاک‌‌پذیر هم جزو هزینه‌‌‌های قبول مالیاتی منظور شود. به اعتقاد کارشناسان با توجه به وجود تورم افسارگسیخته و کاهش ارزش ریال، فرسایش زیادی در حاشیه سود شرکت‌ها به خصوص شرکت‌‌های بزرگ با ارزش بازار بالا و به دنبال آن افت اعتبار آنها برای سهامداران و سرمایه‌گذاران مشاهده می‌شود، بنابراین تجدید ارزیابی برای بنگاه‌‌‌ها با توجه به این شرایط سخت قابل قبول نیست. به این دلیل که در این روش تامین مالی، دو متغیر هزینه استهلاک و مبحث مالیات، بنگاه‌‌‌ها را نگران می‌کند، هر چند در راستای روش‌های مناسب اجرای این قانون برخی دارایی‌‌‌ها مشمول استهلاک نمی‌شوند. تجدید ارزیابی به زبان ساده یعنی به‌ روز کردن ارزش دارایی‌های یک شرکت. افزایش مبلغ دفتری یک دارایی در نتیجه تجدید ارزیابی آن به‌طور مستقیم تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سهام نمایش داده می‌شود. «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با یک کارشناس ارشد بازار سرمایه به بررسی ابعاد مختلف این خبر تازه پرداخته است.
سیاستی با اولویت پایین اهمیت
کارشناس ارشد بازار سرمایه در تحلیل این خبر به «جهان‌صنعت» می‌گوید: ‌اغلب شرکت‌ها تطبیقی بین دارایی‌های ترازنامه‌ای با ارزش روز دارایی‌های‌شان دیده نمی‌شوند. در این خصوص می‌توان این تصمیم را به عنوان یک محرک ثانویه در نظر بگیریم و باید توجه کنیم NAB اغلب شرکت‌ها که به نوعی به استناد ارزیابی‌هایی که بر اساس ارزش روز دارایی شرکت‌ها تعیین می‌شود، در حال حاضر هم تلویحا انجام می‌شود. فردین آقابزرگی گفت: به عنوان مثال شرکت‌های خودروساز ما که نه تنها زیان عملکرد دارند، زیان انباشته بسیار هنگفتی نیز دارند. به استناد ارزیابی‌ای که هر فعال بازار سرمایه و هر ذی‌نفعی که از وضعیت ترازنامه‌ای شرکت دارد، در واقع راضی هستند که با خرید سهم در زیان انباشته شرکت‌ها مشارکت پیدا کنند؛ خبری که عضو ناظر شورای عالی بورس مطرح کرده است و تکلیف شرکت‌ها که هر سه سال یک‌بار تجدید ارزیابی کنند را اعلام کرده، می‌تواند یک محرک در درجات پایین اهمیت باشد، نسبت به موضوعات و مولفه‌های اصلی مثل پایین آوردن ریسک سرمایه‌گذاری، جلب اعتماد عمومی با وضع قوانین و مقرراتی که صرفا ذی‌نفعانه و یک سویه به نفع دولت نباشد. آقابزرگی تصریح کرد: اگر بخواهیم این موارد را در کنار هم قرار دهیم، تجدید ارزیابی شرکت‌ها در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد، چرا‌که به جز اصلاح ساختاری مالی شرکت‌ها اثر دیگری ندارد. قانون مالیات‌ها بر اساس قانون مصوب مالیات‌ها هر آنچه را که به عنوان هزینه استهلاک برای آن دسته از شرکت‌هایی که تجدید ارزیابی می‌کنند، مشخص کرده است، مثلا دارایی اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان بوده و بعد ۱۰۰۰ میلیارد تومان شده است. اگر بنا بر این باشد که استهلاک‌شان را بر اساس هزار میلیارد تومان محاسبه کنند، دولت و سازمان امور مالیاتی پیشاپیش آن را رد کرده است، یعنی افزایش ارزش روز دارایی و احتساب استهلاک به هیچ عنوان هزینه قابل قبول برای سازمان امور مالیاتی و دولت نیست، لذا نتیجه این خواهد شد که شکل ظاهری صورت‌های مالی و ساختار مالی شرکت اصلاح می‌شود ولی اثر آنچنانی بر سود و زیان ندارد بلکه هزینه‌های استهلاک هم قابلیت انتقال و انعکاس در صورت‌های مالی از حیث صورت‌های مالی نخواهد داشت.