10 - 11 - 2020
محرومیتزدایی با اهرم جذب سرمایه
شاخص نسبت تسهیلات به سپرده و محیط عمومی کسبوکار از جمله اصلیترین شاخصها در تبیین علل وضعیت بازار کار و اقتصاد استانها هستند. شاخص نسبت تسهیلات به سپرده، از تقسیم تسهیلات داده شده به سپردههای مردم در استان به دست میآید. پایین بودن این عدد میتواند معانی مختلفی داشته باشد که از آن جمله میتوان به عدم حمایت شبکه بانکی از تولید در استان، بانکپذیر نبودن پروژههای پیشنهادی و ناکارآمدی نظام اداری اشاره کرد. شاخص محیط عمومی کسبوکار نیز یک شاخص مرکب بوده که از بیستوهشت معیار تشکیل میشود که هریک وجهی از محیط کسبوکار را مورد توجه قرار میدهد.
در گزارش «بررسی مقایسهای شاخصهای اقتصادی استانها» که از سوی معاونت اجتماعی وزارت رفاه تهیه شده، پس از اثبات رابطه علتومعلولی این دو شاخص با مولفههای بازار کار، شرایط استانها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد، هرچه شاخص محیط عمومی کسبوکار بیشتر شود (که این امر به معنای بدترشدن محیط عمومی کسبوکار است)، نرخ بیکاری افزایش یافته و درآمد سرانه کاهش خواهد یافت. تعیین نقش شاخصهایی که در حیطه فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و در وضعیت اشتغال استانها نقشآفرین هستند یکی دیگر از رسالتهای این گزارش است. نسبت تسهیلات جذب شده- اشتغال فراگیر و نسبت تسهیلات جذب شده- روستایی و عشایر از جمله شاخصهایی هستند که عملکرد وزارت متبوع در ارتقای وضعیت بازار کار استانها را نشان میدهد.
ارزیابی استانها بر اساس درآمد سرانه، نرخ بیکاری و شاخصهای تدقیقکننده
با توجه به اینکه هدف این نوشتار، ارزیابی استانها برمبنای وضعیت اقتصادی و بازارکار آنهاست، درآمد سرانه یکی از اصلیترین مولفههایی است که میتوان از آن بهره گرفت. درآمد سرانه نشاندهنده سهم هر شخص از اندازه اقتصاد منطقه بوده و هرچه آهنگ رشد تولید ناخالص داخلی در منطقه بیشتر از شتاب رشد جمعیت در آن منطقه باشد، درآمد سرانه در آن استان رو به افزایش بوده و رفاه ساکنان بیشتر میشود. البته عواملی مانند نابرابری، میتواند نتیجهگیری فوق را به چالش بکشد. رفع چالش پیش رو، نیازمند مطالعه و تدقیق شاخصها در مقیاس دروناستانی است و از رسالت این نوشتار خارج است.
با توجه به اینکه آخرین تغییر در تعداد استانها متعلق به سال ۱۳۹۰ است و بهروزترین دادههای تولید ناخالص داخلی به سال ۱۳۹۵ بازمیگردد، بازه زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۹۰ برای بررسی درآمد سرانه اتخاذ شده و برای شاخص نرخ بیکاری، بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ بررسی شده است. در نمودار «تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت»، تغییرات تولید ناخالص داخلی بدون نفت استانها در بازه زمانی ۱۳۹۰-۱۳۹۵ محاسبه شده است. استانهایی که در این دوره، با کاهش ارزشافزوده تولیدی مواجه بودهاند، پایین محور افقی و سایر استانها بالای این محور قرار گرفتهاند. استان کرمانشاه که بالاترین نرخ بیکاری پایدار را به خود اختصاص داده، با رشد ۲/۱- درصد، بیشترین شیب نزولی را در بین همه استانها داشته و بعد از آن استانهای فارس (۰/۱- درصد) و هرمزگان (۹/۰- درصد) قرار دارند.
همانطور که گفته شد در بازه زمانی ۱۳۹۸- ۱۳۹۵ استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارد و این نرخ بیکاری بالای پایدار، نیازمند برنامهریزی و مداخله دولت در این استان است. رتبه این استان، در فصل بهار سال ۱۳۹۹، با دو پله صعود به ۲۹ رسیده است. البته برای تحلیل روند تغییرات نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۹ نسبت به سالهای قبل، باید فصل بهار این سالها مورد ارزیابی قرار گیرد.
در سال ۱۳۹۸، پس از استان کرمانشاه، استان چهارمحالوبختیاری و لرستان با نرخ بیکاری ۴/۱۵ درصد قرار دارند. در این سال، استان خراسان جنوبی کمترین نرخ بیکاری را دارد که اگر رتبه این استان در شاخص «درآمد سرانه بدون نفت» نیز در نظر گرفته شود، میتوان بیشتر بودن سهم افرادی که تمایل به مشارکت اقتصادی ندارند نسبت به افرادی که به دنبال کار هستند را یکی از دلایل ممکن دانست. در خصوص متوسط سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۵ نیز به ترتیب استانهای کرمانشاه، چهارمحالوبختیاری و کردستان بیشترین و استانهای سمنان، مرکزی و همدان کمترین مقدار نرخ بیکاری را داشتهاند. بررسیها نشان میدهد استان هرمزگان با رشد ۸/۷ درصد بالاترین رشد بیکاری را به خود اختصاص داده و این موضوع به این معناست که در استان یادشده، نرخ بیکاری با شتاب بیشتری نسبت به سایر استانها رو به افزایش است.
در استان هرمزگان، در این بازه زمانی، رشد مثبت ۳/۱ درصد را نشان میدهد. در واقع یا تعداد شاغلان افزایش داشته یا جمعیت ۱۰ساله به بالا کاهش یافته است. از طرفی رشد مثبت نرخ بیکاری به معنی رشد منفی نرخ اشتغال است و نشان میدهد که نسبت تعداد شاغلان به جمعیت فعال کاهش یافته است. با کنار هم قرار دادن این دو و با توجه به رشد نرخ مشارکت اقتصادی ۴/۲ درصدی استان در این بازه زمانی، میتوان نتیجه گرفت که جمعیت فعال استان با غلبه تعداد بیکاران بر شاغلان در حال افزایش و سهم جمعیت غیرفعال در استان رو به کاهش است. در واقع، روند ایجاد فرصتهای شغلی کندتر از روند افزایش جمعیت فعال آن استان است. مهمترین عوامل موثر بر ایجاد فرصتهای شغلی، محیط عمومی کسبوکار و حمایتهای شبکه بانکی از گسترش کسبوکارهاست. از این رو، در این گزارش برای تبیین دقیقتر وضعیت اشتغال استانها، از دو شاخص نسبت تسهیلات به سپرده و محیط عمومی کسبوکار استفاده میشود. با توجه به شرایط استان هرمزگان، انتظار میرود که شاخصهای نسبت تسهیلات به سپرده بانکها و محیط عمومی کسبوکار در این استان، وضعیت نامطلوبی نسبت به سایر استانها داشته باشند.
شاخصهای دیگری از جمله نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و نرخ اشتغال ناقص میتوانند تدقیقکننده این دو شاخص اصلی نرخ بیکاری و درآمد سرانه بدون نفت باشند. بر اساس بررسیها مشخص میشود که استان سیستانوبلوچستان پایینترین و استان زنجان بالاترین متوسط نرخ مشارکت اقتصادی را در بازه ۱۳۹۸-۱۳۹۵ به خود اختصاص دادهاند. یادآوری میشود که استان سیستانوبلوچستان پایینترین رتبه از منظر درآمد سرانه با متوسط ۹/۷۱ میلیون ریال در سال و رتبه بیستوپنجم را در نرخ بیکاری با متوسط ۵/۱۳ درصد دارد. در رابطه با استان سیستانوبلوچستان، میتوان اینگونه استدلال کرد که با وجود نرخ بیکاری بالا در استان، امید یافتن شغل مناسب، کمرنگتر شده و مردم جستوجو برای یافتن شغل را رها میکنند. به این ترتیب، نرخ مشارکت اقتصادی کاهش مییابد. از طرفی ناهمخوانی فرصتهای شغلی ایجاد شده در این استان، با ویژگیهای فرهنگی و عقیدتی مردم سبب شده، مردم جذب فرصتهای شغلی ایجاد و تسهیلشده، نشوند و به این ترتیب نرخ مشارکت اقتصادی کاهش یابد.
مطابق نتایج به دست آمده استان کهگیلویهوبویراحمد نسبت به سایر استانها بیشترین مقدار رشد منفی را در دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۸ تجربه کرده است. باید به این نکته توجه کرد که نرخ بیکاری و نسبت اشتغال در استان کهگیلویهوبویراحمد رو به کاهش است. با در نظرگرفتن این شاخصها میتوان استدلال کرد که جمعیت بیکار با آهنگ تندتری نسبت به جمعیت فعال رو به کاهش است به گونهای که نرخ بیکاری کاهش داشته و نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت فعال اقتصادی در این استان افزایش داشته است. با توجه به مهاجرفرست بودن این استان، شاید بتوان علت مساله موجود را در مهاجرت بیکاران، جستوجو کرد، بررسی نسبت اشتغال در بازه زمانی ۱۳۹۵-۱۳۹۸ نشان میدهد که ۳/۳۵ درصد از کل جمعیت در سن کار (۱۰ساله و بیشتر) کشور، شاغل بودهاند. استانهای خراسانشمالی، اردبیل و زنجان به ترتیب بیشترین مقدار نسبت اشتغال را در سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۵ داشتند.
استان خراسانشمالی، اگرچه جایگاه نخست را در بین سایر استانها از حیث نسبت اشتغال داراست، اما درآمد سرانه در این استان به شدت پایین بوده و رتبه سیام را در بین سایر استانها کسب کرده است. یکی از شاخصهایی که میتواند به روشنتر شدن علت این مساله کمک کند، شاخص نرخ اشتغال ناقص است. نرخ اشتغال ناقص به طور کلی میزان ناکارآمدی استان در بهرهگیری از نیروی کار را نشان میدهد، که برای کل کشور در سال ۱۳۹۸، ۷/۳ درصد بوده است. در خصوص متوسط سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۵، لرستان و خراسان شمالی با ۲/۸ درصد بدترین اشتغال ناقص را دارند و این موضوع بازگوکننده این است که اگرچه استان خراسانشمالی یکی از بالاترین نرخهای مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال را در کل کشور داراست، اما به نسبت، حجم زیادی از این اشتغال را اشتغال ناقص تشکیل میدهد. اگرچه این گزاره صادق است که استانهای صنعتی نسبت به استانهایی که برپایه کشاورزی امرارمعاش میکنند تولید ناخالص بالاتری دارند ولی اشتغال ناقص بالای استان خراسانشمالی نیز بر ارزشافزوده تولیدی و بالطبع درآمد سرانه پایین استان بیتاثیر نبوده است.
تبیین و علتیابی وضعیت مولفههای کلان اقتصادی
یکی از مهمترین شاخصهایی که میتواند وضعیت مولفههای کلان اقتصادی استانها را تبیین کند، شاخص مرکب محیط عمومی کسبوکار است که خود از ۲۸ معیار به دست میآید. اگرچه این شاخص دربردارنده معیارهای وضعیت تامین مالی است، اما به منظور تاکید بر مولفه تامینمالی، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده نیز در تبیین وضعیت استانها از نظر مولفههای کلان اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج ارزیابی طرح پایش محیط عمومی کسبوکار اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نشان میدهد که از نظر مولفههای کسبوکار، استانهای گیلان، آذربایجانغربی و مازندران دارای محیط کسبوکار مساعدتر و استانهای سیستانوبلوچستان، خراسانشمالی و چهارمحالوبختیاری دارای محیط کسبوکار نامساعدتری نسبت به سایر استانها بودهاند. یادآوری میشود که مقدار عددی این شاخص بین صفر تا ۱۰ است و هرچه مقدار این عدد به صفر میل کند، فضای کسبوکار در استان مساعدتراست. نکته قابل تأمل ارتباط وضعیت نامناسب محیط عمومی کسبوکار و نرخ بیکاری بالا در اغلب استانهای کشور است. در واقع محیط نامناسب کسبوکار مانع اصلی گسترش اشتغال و تولید در این استانها بوده است.
نمودار «شاخص محیط عمومی کسبوکار»، شاخص محیط عمومی کسبوکار در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ را به تفکیک استانها نشان میدهد. باید توجه کرد که در این نمودار، بالا بودن مقدار این شاخص، نشاندهنده بدتر بودن محیط عمومیکسبوکار است. در این نمودار ملاحظه میشود که استان سیستانوبلوچستان، خراسانشمالی و چهارمحالوبختیاری که جزو استانهای با نرخ بالای بیکاری هستند بالاترین نمره را در شاخص محیط عمومیکسبوکار که به نوعی محدودیتها و موانع فضای کسبوکار را نشان میدهد، گرفتهاند. در ادامه ارتباط متغیرهای نرخ بیکاری و درآمد سرانه با شاخص محیط عمومیکسبوکار بررسی میشود.
شاخص امنیت سرمایهگذاری نیز که توسط مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با همکاری منتخبی از اساتید و صاحبنظران محاسبه میشود، دربردارنده ۲۱ مولفه پیمایشی و ۱۷ مولفه آماری است. هرچه مقدار عددی این شاخص به ۱۰ نزدیکتر شود، امنیت سرمایهگذاری پایینتر بوده و شرایط بدتر است. لازم به ذکر است مقدار این شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۳۹۸ محاسبه شده است. مطابق بررسیها، استان تهران، کهگیلویهوبویراحمد و گیلان بهترتیب با مقدار۶۰/۶ درصد،۴۲/۶ درصد و ۳۵/۶ درصد در رتبههای آخر قرار دارند و استان خراسانجنوبی با ۷۷/۵ درصد بهترین آمار را از منظر این شاخص به خود اختصاص داده است.
عامل دیگر توضیحدهنده وضعیت اقتصادی استانها، نسبت تسهیلات به سپرده است. این نسبت به نوعی وضعیت تامینمالی بخش تولید، توسط شبکه بانکی را نشان میدهد. نمودار «نسبت تسهیلات به سپرده»، نسبت تسهیلات به سپرده در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ به تفکیک استانها را نشان میدهد. باید توجه کرد که براساس معیار بانک مرکزی در خصوص نرخ ذخیره قانونی، میزان مطلوب نسبت تسهیلات به سپرده، ۸۵ درصد است و بالاتر از ۸۵ درصد بودن آن نسبت، بانک را در معرض ریسک نقدینگی قرار میدهد. پایین بودن آن نسبت به ۸۵ درصد، میتواند معیاری برای نامناسب بودن وضعیت حمایت اعتباری شبکه بانکی باشد. بنابراین، نسبتهای نزدیک به ۱۰۰ و بالاتر از آن بیانگر وضعیت شکنندگی بانک و ریسک بالای شبکه بانکی است، اما پایین بودن این نسبت به نوعی بیانگر عدم حمایت لازم شبکه بانکی از تولید و سرمایهگذاری است. البته، یادآوری میشود که ممکن است تقاضا برای تسهیلات پایین بوده یا طرحهای مطرح شده، بانک پذیر نبودهاند.
هرچه مقدار عددی نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵ درصد که مطلوبترین مقدار این شاخص است، کمتر باشد، استان یادشده وضعیت نامناسبتری را از نظر این شاخص خواهد داشت و اگر از ۸۵ درصد بیشتر باشد، وضعیت استان بهتر است. استانهایی که در بازه ۸۵-۸۰ درصد قرار دارند شرایط مطلوبتری را از این منظر دارا بودهاند. در سال ۱۳۹۸به ترتیب پنج استان بوشهر (۴۲ درصد)، البرز (۴۸ درصد)، فارس (۷/۴۹ درصد)، خوزستان (۹/۴۹ درصد)، قم (۵۰ درصد) و خراسانرضوی (۵۴ درصد) پایینترین نرخ تسهیت به سپرده را در سال ۱۳۹۸ داشتهاند. متوسط چهار ساله نسبت یادشده نیز تقریبا وضعیت مشابهی را نمایش میدهد به گونهای که به ترتیب پایینترین ارقام متعلق به استانهای البرز (۵۲ درصد)، خوزستان (۶/۵۳ درصد)، فارس (۲/۵۴ درصد)، بوشهر (۶/۵۴ درصد)، قم (۸/۵۴ درصد)، خراسانرضوی (۵۶ درصد) و سیستانوبلوچستان (۵۸ درصد) است.
ارتباط شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با دو مولفه درآمد سرانه و نرخ بیکاری بررسی شدهاست. شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در مقایسه با نرخ بیکاری ارتباط ملموستری با درآمد سرانه دارد. به عنوان مثال: در استان سیستانوبلوچستان نسبت تسهیلات به سپرده ۵۸ درصد است که از این حیث، استان در رتبه بیستوپنجم قرار دارد و بدان معنی است که شبکه بانکی در این استان از نظام تولید حمایت لازم را به عمل نیاورده است و این موضوع خود علت پایینبودن تولید و درآمد سرانه در استان است. یادآوری میشود که عدم حمایت شبکه بانکی از نظام تولید در منطقه، میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد که از آن جمله میتوان به ناتوانی استان در امر تولید، ناتوانی کارآفرینان استان در تدوین طرح توجیهی، ناکارآمدی نظام اداری و بوروکراتیک و … اشاره کرد.
تسهیلات طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی و عشایر
یکی از اقداماتی که دولت با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جهت بهبود مولفههای کلان اقتصادی انجام میدهد، تسهیلاتی است که تحت عنوان اشتغال فراگیر برای کاهش نرخ بیکاری اعطا میشود. نسبت جذب این تسهیلات در استانها و تداوم این تسهیلات با توجه به شرایط استانها از جمله موارد چالشبرانگیزی است که این نوشتار بر آنها تمرکز دارد. نسبت تسهیلات جذب شده در طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی- عشایر به تفکیک استانهای کشور برآورد شده است. براساس نتایج متوسط نسبت تسهیلات جذبشده در کل کشور برای طرح اشتغال فراگیر و طرح روستایی و عشایر به ترتیب ۱/۹۶ و ۴/۹۸ درصد بوده است، درمیان استانها میزان این نسبت، متفاوت بوده است. بررسیها حاکی از آن است که خراسانجنوبی، خراسانشمالی، بوشهر، سمنان، سیستانوبلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، هرمزگان، همدان و چهارمحالوبختیاری بیشترین نسبت تسهیلات جذب شده در اشتغال فراگیر را دارند. این موضوع بدان معنی است که کلیه مراحل و تعهدات طرحهای استان، انجام شده است. در حالی که استانهای یزد، مازندران و لرستان، کمترین تسهیلات جذب شده در اشتغال فراگیر را داشتهاند.
بررسی نسبت تسهیلات جذب شده طرح اشتغال فراگیر نشان میدهد هرچه عدد این شاخص به ۱۰۰ درصد نزدیکتر باشد استان از این منظر کارآمدتر عمل کرده است. به این ترتیب هرچه مقدار عددی استان از ۱۰۰ درصد کمتر میشود رنگ استان به قرمز میل میکند. استان سیستانوبلوچستان با مقدار عددی۱۰۰ درصد شرایط مطلوبی را از این حیث داراست و توانسته از امکانات خود به طور کامل استفاده کند. این امر در حالی است که این استان در رابطه با شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با مقدار متوسط ۵۸ درصد شرایط نامطلوبی داشته و شبکه بانکی از نظام تولید و سرمایهگذاری در این استان حمایت مناسب و کاملی نکرده است. بنابراین نرخبیکاری نیز در این استان افزایش داشته و متعاقبا نرخ مشارکت اقتصادی کاسته شده است.
خراسانشمالی و جنوبی با توجه به اینکه از منظر درآمد سرانه در شرایط نامطلوبی قرار دارند، در جذب تسهیلات اشتغال فراگیر به خوبی عمل کردهاند و توانستهاند ۱۰۰ درصد تسهیلات را جذب کنند و نرخ بیکاری خود را به ترتیب با رشد نمایی، ۹/۴- درصد و ۳/۱۰- درصد کاهش دهند. این موضوع، بدان معنی است که تسهیلات جذب شده کارآمد بوده و امکان افزایش تسهیلات پرداختی به این استانها در سالهای آتی قابل بررسیاست.
جمعبندی و نتیجهگیری
در این گزارش به منظور تحلیل وضعیت مولفههای کلان اقتصادی استانهای کشور، از دو شاخص مهم نرخ بیکاری و درآمد سرانه استفاده شد. با رتبهبندی استانها از نظر مقدار آن شاخصها و بررسی وضعیت شاخصهای پشتیبان-که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به این دو شاخص اصلی وابسته هستند-جایگاه هر استان در سطح کشور مورد ارزیابی قرارگرفت. سپس به منظور تبیین و علتیابی وضعیت استانها، از دو شاخص فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵/۰ و شاخص فضای کسبوکار استفاده شد. نتایج نشان میدهد که درآمد سرانه با هر دو شاخص محیط عمومی کسبوکار (محدودیتها و موانع کسبو کار) و فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵/۰، رابطه عکس دارد. به این معنا که کاهش فاصله نسبت تسهیلات به سپرده از ۸۵/۰ و کاهش شاخص محیطکسبوکار (کاهش شاخص کسبوکار به معنای بهتر شدن فضای کسبوکار است) به افزایش درآمد سرانه منجر میشود. به عبارت دیگر، هرچه فضای کسبوکار مساعدتر باشد، ارزشافزوده تولیدی بیشتر بوده و درنتیجه درآمد سرانه افزایش مییابد. همچنین، هرچه نسبت تسهیلات به سپرده به ۸۵ درصد نزدیکتر باشد، به معنای همراهی شبکه بانکی از بخش تولید در استان بوده و به افزایش درآمد سرانه استان کمک میکند. برای مثال متوسط نسبت تسهیلات به سپرده در استان سیستانوبلوچستان ۵۸ درصد بوده و از این حیث استان در رتبه ۲۵ام بین استانهای کشور قرار گرفته است. این امر به آن معنی است که در این استان نظام بانکی از بخش تولید حمایت لازم را نداشته و این موضوع یکی از عوامل پایین بودن سهم ارزشافزوده تولیدی استان سیستان وبلوچستان است. اگرچه کمبود تقاضا برای دریافت تسهیلات یا بانکپذیر نبودن طرحها از جمله مواردی هستند که بخشی از دلایل پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده را توضیح میدهد، اما نظام بوروکراتیک و محدودکننده بانکها، عدم تمایل بانکها برای پرداخت تسهیلات به طرحها در استانهای محروم نیز عامل مهمی در پایین بودن نسبت تسهیلات به سپرده است. به ویژه بانکهای خصوصی که در ارائه تسهیلات صرفا به بازده کوتاهمدت اقتصادی توجه دارند. بنابراین در راستای محرومیتزدایی از استانهای محروم کشور، باید سیاستهایی برای جذب سرمایه و تسهیل پرداخت تسهیلات اتخاذ شود. در حالحاضر نسبت پایین تسهیلات به سپرده در بعضی از استانها حکایت از انتقال سرمایهها و منابع مالی استانهای محروم به سایر استانها دارد که این امر نابرابری فضایی را در پهنه سرزمین تشدید خواهدکرد. نرخ بیکاری نیز با محدودیتها و موانع فضای کسبوکار رابطه مستقیم و معناداری دارد. در واقع، هرچه شاخص محیط عمومی کسبوکار افزایش یابد- که این امر حاکی از نامساعدبودن محیط کسبوکار است- نرخ بیکاری نیز افزوده میشود.
در نهایت، اقدامات دولت و به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بهبود وضعیت مولفههای کلان اقتصادی مورد تحلیل قرار گرفت. در این تحلیل، تعداد طرحهای منعقد شده، میزان تسهیلات مصوب و میزان جذب استانها از طرحهای اشتغال فراگیر و روستایی و عشایر نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. استان سیستانوبلوچستان توانسته است کل تسهیلات مصوب طرح اشتغال فراگیر را جذب کند؛ این موضوع عملکرد موفق طرح اشتغال فراگیر در استان سیستانوبلوچستان را نشان میدهد و این نکته را گوشزد میکند که باید سهم بیشتری در طرحهای اشتغال برای استانهای محروم و با نرخ بیکاری بالا در نظر گرفت. از این رو، در ادامه پیشنهادهایی برای تقویت اقتصاد استانهای محروم ارائه میشود:
– افزایش سهم تسهیلات اشتغال استانهای محرومی که قابلیت جذب بالا دارند
– رفع موانع جذب تسهیلات اشتغال و تسهیل و روانسازی فرآیند تسهیلاتدهی
– اولویت قرار دادن سیاستهای بهبود فضای کسبوکار در استانها
– بررسی مزیتهای نسبی استانهای محروم و کمبرخوردار و ارائه مشاوره به سرمایهگذاران
– بهرهگیری از ظرفیت صندوقهای ضمانت سرمایهگذاری در استانهای محرومی که درجه ریسک آنها بالاست
– الزام بانکها برای تسهیلاتدهی بهتر در استانهای محروم و رعایت نسبت تسهیلات به سپرده در استانهای محروم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد