24 - 05 - 2023
محرومتر کردن محرومان
گروه صنعت- به دنبال انتشار جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، کارشناسان حوزه کارگری اعلام میکنند این برنامه، موادی ضدکارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد. بر همین اساس این برنامه کارگران را نسبت به قبل نگرانتر کرده است.
۳۰ اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رییسجمهور برگزار شد، رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسیهای لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و قرار است بعد از آخرین بررسیها در هیات دولت، به مجلس ارائه شود. برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی بوده و قرار است راهبردهای کلان کشور در پنج سال پیشرو را تعیین کند.
حال سوالی که برای جامعه کارگری به وجود آمده این است که جایگاه کارگران در برنامه توسعه چگونه است. رویکرد این متن به «قانون کار» و «قانون تامین اجتماعی» به عنوان دو سند بالادستی کارگران چیست و چه تمهیداتی به شیوه قانونی یا فراقانونی برای اصلاحات اندیشیده شده. آیا برنامه هفتم توسعه با رویکرد حمایت از کارگران تنظیم شده یا متنی کارفرمامحور است؟
در این خصوص حسین حبیبی عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران در واکنش به لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت در این برنامه، موادی ضدکارگری قرار داده که اگر اجرایی شود وضعیت کارگران را از آنچه امروز هست نیز بدتر خواهد کرد. حبیبی به ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: دولت به دنبال احیای نظام استاد شاگردی است. در این ماده آمده: «به منظور رفع موانع موثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسبوکارها و همچنین جذب تازهواردین به بازار کار و احیای نظام استاد شاگردی و ترویج آموزشهای عملی حین کار در سه سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است. الف- حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یکدوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورایعالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت میشود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یکدوم محاسبه میشود. ب- کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به صورت یکطرفه دارد.» همچنین در تبصره این ماده آمده: «اجرای بندهای فوقالذکر برای هر فرد صرفا برای یک دوره سهساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.» حبیبی گفت: در کنار این ماده ضدکارگری در برنامه هفتم توسعه، دولت در لایحه اصلاح موادی از قانون کار، دم از احیای امنیت شغلی کارگران میزند! کدام را باور کنیم؟
وی ادامه داد: همچنین طبق ماده ۱۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، کارفرما میتواند افراد با شرایط خاص مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی یا معرفیشده از سوی سازمان زندانها را با پرداختهای کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه به کار بگیرد!
حبیبی گفت: مواد ۱۵ و۱۶ فقط در جهت ایجاد انگیزه بنگاهها و کارفرمایان برای به کارگیری نیروی کار است بدون آنکه در این برنامه توجهی به انگیزه تحلیلرفته نیروی کار شود.
وی بیان کرد: در کنار این مواد باید به مواد ۶۶ و ۶۷ لایحه برنامه توسعه هفتم نیز توجه کرد. طبق این مواد دولت از یک طرف، پیشنهاد افزایش سن و سابقه بازنشستگی و از طرف دیگر، افزایش مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی از دو سال به ۵ سال را مطرح کرده است.
عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران گفت: متاسفانه دولتها و نمایندگان مجلس در این سالها به جای آنکه یار مردم و افراد ضعیف جامعه باشند مقابل آنها ایستادهاند. این بار نیز قرار است برای بهبود وضعیت کشور و احیای صندوقهای بازنشستگی و کمک به کارفرمایان و رشد تولید و اقتصاد کشور از کارگران مایه بگذارند.
چالشهایی که دیده نشد!
علی حیدری کارشناس رفاه و تامین اجتماعی نیز در این رابطه اعلام کرد: در سالهای اخیر، حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور دچار چالشهایی بود که منجر به ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی در سال گذشته شد. در حالی که در دستور کار مجمع تشخیص، مسائل دیگری مثل سیاستهای کلی فضای مجازی و سیاستهای توسعه اقتصادمحور هم قرار داشت. سیاستهای کلی تامین اجتماعی در اولویت قرار گرفت چراکه هم مشکلاتی در کشور در حوزه تامین اجتماعی داشتهایم و همچنان داریم و هم بحث عدالت و عدالت اجتماعی بارها از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک مطالبه مطرح شده است.
او ادامه داد: در مقوله صندوقها که حوزه بیمههای اجتماعی نظام رفاه و تامین اجتماعی است، معضل ناترازی صندوقهای بازنشستگی که از ابرچالشهای برنامه ششم بوده، در کشور تشدید شده است. در نتیجه انتظار این بود که در برنامه هفتم توسعه به سیاستهای کلی تامین اجتماعی و یک برنامه جامع برای تحقق این سیاستها پرداخته میشد. به هر تقدیر با توجه به تغییراتی که در وزارتخانه اتفاق افتاد، برنامه جامع سیاستهای کلی تامین اجتماعی که باید ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ در فروردین تدوین میشد به سرانجام نرسید. در این شرایط، فرصت برنامه هفتم توسعه میتوانست این تاخیر را جبران کند.
حیدری به چالشهای نظام رفاه و تامین اجتماعی و به طور مشخص «فقدان نظام چندلایه» اشاره کرد و گفت: عدم پوشش بیمه کامل در حوزه بیمههای اجتماعی خصوصا در حوزه بازنشستگی و بیمه بیکاری، یک چالش جدی دیگر است. الان براساس برآوردها حدود ۳۰ درصد جامعه بیمه بازنشستگی ندارند یا تحت حمایت نظام مربوطه نیستند و بالای ۵۰ درصد جامعه پوشش بیمه بیکاری ندارند، چه کسانی که کار میکردند و بیکار شدند، چه کسانی که بیکار شدهاند و مستمری بیکاری ندارند. اینها باید در یک نظام رفاهی متناسب تحت پوشش حداقلی قرار بگیرند، مهارتآموزی اتفاق بیفتد و توانمند شوند، آنگاه وارد بازار کار شوند و از فرصتهای برابر شغلی استفاده کنند.
نایب رییس اسبق هیاتمدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: بنابراین در حوزه «فراگیری» دچار مشکل هستیم. در حوزه «بهرهمندی از منابع عمومی» نیز چالش داریم. بهرهمندی از منابع عمومی و بودجه دولت، بین مشترکان صندوقها عادلانه توزیع نشده است و دسترسی به خدمات نیز عادلانه نیست و ما محرومیتهایی در مناطق دور از مرکز و مناطق روستایی و عشایری داریم. اینها چالشهایی است که پیشبینی میشد در برنامه هفتم توسعه به آنها پرداخته شود، خصوصا براساس تصمیمی که گرفته شده بود قرار بود برنامه هفتم «مسالهمحور» باشد تا بتواند مسائل اساسی کشور و عموم مردم را حل کند.
به گفته این کارشناس رفاه، مسائل اساسی کشور باید مسائل عموم مردم باشد نه مسائل یک عده یا گروه یک خاص اما برنامه هفتم در این زمینه دچار کمبودها و ضعفهای جدی است.
تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی
حیدری در ادامه به این کمبودها پرداخت و گفت: آنچه در برنامه هفتم خصوصا در فصل اول آن که مربوط به رشد اقتصادی است مشاهده میشود این است که بیشتر دیدگاهها و منویات برخی کارفرمایان برای تضعیف قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدنظر قرار گرفته است. نکته دیگر اینکه، قانون برنامه یک قانون موقت پنجساله است و نباید در قالب یک قانون موقت پنجساله، قوانین مادر و اصلی کشور که دارای حیطه تخصصی و موضوعی خاص هستند به صورت وصلهپینهای مورد جرح و تعدیل قرار بگیرند. او در تشریح بیشتر این موضوع اظهار کرد: مثلا قانون کار، یک قانون مادر منسجم است که هر نوع اصلاح در آن باید براساس گفتمان سهجانبه شکل بگیرد. تردیدی نیست که هر قانونی بعد از چند دهه نیازمند اصلاح است اما این اصلاحات باید سهجانبه و در قالب بازنگری در خود قانون کار انجام شود. متاسفانه برنامه توسعه در مواد ۱۵، ۱۶ و ۱۷، به صورت وصلهپینهای، مواردی از قانون کار را تلویحا اصلاح کرده است؛ مثلا حداقل دستمزد قانون کار را برای نیروی کار جدید نصف کرده و برای مددجویان نهادهای حمایتی نیز مزد را شناور در نظر گرفته، اجازه اخراج را هم به کارفرمایان داده، نکته این است که قوانین مادر و دائمی کشور را که دارای تنظیمات داخلی و ساختاری هستند نمیتوان با یک حکم جزئی در یک قانون برنامه تغییر داد.
حیدری با بیان اینکه قانون تامین اجتماعی یک تعادل منابع و مصارف دارد، افزود: تنظیم ورودیها و خروجیهای سازمان تامین اجتماعی براساس محاسبات بیمهای انجام شده و اگر قرار باشد این ساختار را برهم بزنیم، باید در خود آن قانون بازنگری شود، ولی در برنامه توسعه از طریق احکام خاص، تغییراتی در قانون کار و قانون تامین اجتماعی انجام شده که اساسا این رویه درست نیست.
این کارشناس رفاه، قوانین برنامه را ماحصل گفتمان نخبگانی در کشور دانست و گفت: باید همه طرفها در تدوین آن دخیل باشند. در قوانین مربوط به کار و تامین اجتماعی، گفتمان سهجانبهگرایی در تغییرات الزامی است. الان عکسالعملهای جامعه کارگری و بازنشستگی نشان میدهد که در این تغییرات سهجانبهگرایی رعایت نشده. نکته بعدی این است که از آنجا که سیاستهای کلی تامین اجتماعی فروردین سال قبل ابلاغ شده، برنامه هفتم اولین برنامهای است که باید مبتنی بر این سیاستها تنظیم میشد که ظاهرا این اصل رعایت نشده است.
جای خالی نظام چندلایه تامین اجتماعی
مساله بعدی، استقرار نظام چندلایه تامین اجتماعی است که بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم تصریح کرده این نظام باید شکل بگیرد. حیدری در این رابطه بیان کرد: متاسفانه این نظام چندلایه در برنامه هفتم دیده نشده و دولت مشخص نکرده برای سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بند ۵ سیاستهای کلی برنامه هفتم، نظام چندلایه چه شکلی است و از کدام الگوی مفهومی تبعیت میکند.
به گفته این کارشناس رفاه، در دنیا یک رابطه متقابل میان نظام کار و نظام تامین اجتماعی برقرار است؛ به این معنا که هر زمان به هر دلیلی مجبور میشوند قانون کار را به نفع پیمانکار و کارفرما تضعیف کنند همزمان قانون نظام تامین اجتماعی به معنای نظام حمایتی و امدادی را تقویت میکنند که اگر خدای ناکرده ریزشی در قالب قانون کار اتفاق افتاد، اینجا در نظام تامین اجتماعی چندلایه جبران شود و افراد تحت حمایتهای اجتماعی قرار بگیرند.
حیدری افزود: برخی کشورهای دنیا در گذشته بنابر توصیه بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول اصلاحات قانون کار را انجام دادند، اما بعد از گذشت مدتی کوتاه، دچار مشکلاتی در حوزه عدالت و معیشت شدند که مجبور شدند بازگشت به عقب کرده و اصلاحات را معکوس کنند و یک نظام حداقلی حمایتی را برای نیروی کار در نظر بگیرند. پس ما اگر به هر دلیلی میخواهیم قانون کار را تضعیف کنیم باید در نقطه مقابل نظام تامین اجتماعی را در حوزه امداد و حمایت تقویت کنیم؛ اما متاسفانه در برنامه هفتم هر دو قانون – قانون کار و قانون تامین اجتماعی- تضعیف شده است.
افراد ضعیف جامعه تحت محرومیت بیشتر قرار میگیرند
مساله بعدی، «اصلاحات پارامتریک» است که در برنامه هفتم به آن پرداخته شده است؛ این کارشناس رفاه در این رابطه گفت: اصلاحات پارامتریک یا اصلاحات سنجهای با محوریت افزایش سن و سابقه یک ضرورت است که در دنیا هم به آن پرداخته شده؛ اخیرا فرانسه سابقه بازنشستگی را از ۴۱ سال به ۴۳ سال افزایش داد، اما در کشورهای موفق دنیا قبل از انجام اصلاحات بیمهای، نظام چندلایه تامین اجتماعی و حوزه امداد و حمایت را تقویت میکنند تا اگر فردی به هر دلیلی از چرخه دریافتکنندگان خدمات بیمهای بیرون افتاد، در تور ایمنی نظام امداد و حمایت قرار بگیرد. این مساله نیز در قانون برنامه هفتم مغفول مانده است و به نوعی میتوان گفت که نتیجه برخی بندهای این برنامه، محرومسازی و محرومتر کردن محرومان است.
او اضافه کرد: محرومانی داریم که مددجوی کمیته امداد و بهزیستی هستند و در اثر اجرای حکم ماده ۱۶ برنامه هفتم که در ماده ۲۰ سند تکرار شده، محرومتر میشوند؛ در اینجا گفته شده: «به منظور تقویت انگیزه بنگاهها برای بهکارگیری افراد متقاضی کار با توانمندیها و شرایط خاص که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی یا سازمان زندانها هستند…. انعقاد قرارداد با آنها با کمتر از حداقل دستمزد و مزایای مصوب سالانه مجاز است». این حکم به آن معناست که کارفرما میتواند یک مددجوی بهزیستی یا فردی را که سازمان زندانها معرفی کرده با حقوق یک ریال یا خیلی ناچیز بعد از مثلا توافق، سر کار ببرد. این به معنای دستمزد شناور یا توافقیست و اصلاحی است که در قانون کار باید صورت بگیرد (آن هم به صورت سهجانبه و با توافق کارگران) نه در قانون برنامه.
به گفته وی، در خیلی از کشورهای دنیا، مددجویان نهادهای حمایتی یا افراد ضعیف جامعه را تحت حمایت دولت قرار میدهند و دولت نهتنها حق بیمه که در مواردی کل حقوق آنها را پرداخت میکند و بعد اینها را مامور اشتغال در یکسری کارگاهها میکند. درواقع دولت نیروی کار مجانی به بنگاهها و دستگاهها میدهد.
حیدری اضافه کرد: آلمان یکی از کشورهای موفق در بحث کرونا با حفظ پایداری اشتغال بود که افراد بیکار در اثر کرونا را دولت تحت پوشش قرار میداد و به کارفرما میگفت که ساعت کار کارگر را کمتر کن، شما ۲۰ درصد حقوقش را بپرداز و من دولت هم ۸۰ درصد حقوق را میپردازم، ولی این فرد سر کار باقی بماند و بیمه تامین اجتماعیاش پرداخت شود. حالا ما آمدهایم با هدف تغییر حداقل دستمزد سراسری و ملی، گفتهایم فرد اگر مددجو بود با یک مبلغ ناچیز توافقی، کارفرما او را به کار بگیرد و حق بیمه پرداخت کند. این معافیت در آینده مستمسک سودجویی کارفرمایان قرار میگیرد. چون وقتی ما میگوییم کارفرما میتواند به مددجو یکپنجم یا یکششم دستمزد را بدهد، تشویق به مددجویی اجباری افراد کردهایم تا بتوانند کار بگیرند! امکان دارد کارفرما بگوید به شرطی شما را به کار میگیرم که بروید بهزیستی پرونده درست کنید!
او با تاکید بر اینکه نتیجه این رویکرد محروم در محروم کردن آدمهاست، افراد ضعیف جامعه تحت محرومیت بیشتر قرار میگیرند و علاوه بر این، مستمسکی برای تغییر قانون کار فراهم میشود؛ اظهار کرد: این شیوه برخورد هیچ کمکی به توانمندسازی فرد مددجو نمیکند؛ بنابراین در حوزه حمایتی و امداد اجتماعی، برنامه هفتم ضعیف است و کمکی به اوضاع نمیکند.
حیدری در ادامه به حوزه صندوقهای بیمهگر اجتماعی در برنامه هفتم پرداخت و گفت: یکسری احکام در مورد اصلاحات پارامتریک در این لایحه آمده اما هدفش اصلاحات پارامتریک نبوده، بلکه هدف آن کاهش هزینههای دولت بوده است، چون غالبا حق بیمههایی که برعهده دولت بوده یا برعهده کارفرما یا بیمهشده گذاشته شده در حال حاضر چندان مفید و مناسب نیست.
او همچنین افزود: اگر سیاستهای کلی تامین اجتماعی و بهطور مشخص بند ۵ این سیاستها در تدوین برنامه هفتم مد نظر قرار میگرفت و یک نظام چندلایه شامل امداد اجتماعی، حمایت اجتماعی و بیمههای اجتماعی تدوین و طراحی میشد و سطحبندی نیز در لایه بیمههای اجتماعی صورت میگرفت، در یک دوره گذار با اصلاحات درست میتوانستیم به اهداف مورد نظر برسیم اما این لایحه برنامه هفتم به خصوص مواد ۱۵ و ۱۶ آن، هیچ نتیجه و عایدی دیگری نخواهد داشت جز محرومسازی محرومان؛ این متن تدوینشده هیچ کمکی به اقشار ضعیف و فرودست جامعه نمیکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد