6 - 05 - 2020
مجلس دهم شمشیر را از رو بست
علی مطهری: وزیر کشور مقصر حوادث آبان است
ششم ماه از آن آبان تلخ گشت و شیوع کرونا نیز تا حد زیادی آن غائله را به حاشیه برد. قرنطینه و مرور هر روزه آمار قربانیان کرونا مطالبهگری درباره اعلام آمار کشتهشدگان آن اعتراضات را کمرنگ کرد اما از میان نبرد. جامعه مدنی به سادگی آن روزها را فراموش نمیکند و خوشبختانه هستند نمایندگانی که صدای این جامعه شوند. مثلاً مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاحطلب تهران در جلسه علنی روز دوشنبه طی تذکری خواستار تحقیق و تفحص از حوادث آبان در کمیسیونهای تخصصی مجلس شد. علی مطهری دیگر عضو فراکسیون امید نیز دیروز یک بار دیگر به این موضوع اشاره کرد.
مطهری در نطق میان دستور خود اتهام ناکارآمدی را به مجلس دهم وارد ندانست و گفت: «ما که دیگر از این مجلس میرویم اما مجلس یازدهم این مسائل را دنبال کند. موضوع دیگر مساله استیضاح و مصلحتسنجیهایی است که گاهی هیات رییسه انجام میداد یا همچنین موضوع تاثیرپذیری از خارج مجلس برای مثال استیضاح وزیر کشور را در آبان یا آذرماه مطرح کردیم. »
وی با تاکید بر اینکه «وزیر کشور مقصر اصلی حوادث آبان است که در آن مدت افراد زیادی کشته شدند» گفت: «ما هم بر سر این موضوع محکم ایستاده بودیم تا از حد نصاب نیفتد. از آقای لاریجانی با وجود اینکه داماد ما هم هستند انتقاد داریم ولی اجازه ندادند که این کار انجام شود. ابتدا به ما گفته شد اکنون شرایط مناسبی برای این موضوع نیست و آن را به بعد از انتخابات موکول کنید. حالا هم گفتند این موضوع به دلیل کرونا عقب بیفتد. حال باید توجه کنیم هنوز هم دیر نشده که این موضوع را در دستور جلسه بگذارید، همه امضاکنندگان هم پای امضایشان هستند.»
«جهانصنعت»- مجلس دهم شمشیر را برای شورای نگهبان از رو بست. قلع و قمع نمایندگان فعلی در جریان بررسی صلاحیتها کار خود را کرد و وکلای مجلس را بر آن داشت تا هر چه در توان دارند برای اصلاح رویه بگذارند و در این آخرین روزهای کاری خود از هیچ تلاشی فروگذار نکنند. برای همین شاهدیم که بعد از اصلاح قانون انتخابات، سراغ اصلاح آییننامه داخلی مجلس در رابطه با نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رفتند.
این اصلاح اما از همان وقتی ضرورت یافت که غلامی، یکی از حقوقدانهای معرفی شده به مجلس (در تیرماه ۹۸) درست روز رایگیری و در صحن علنی از کاندیداتوری انصراف داد و البته حرف و حدیث زیادی درباره این انصراف مطرح شد. ۱۰ ماه گذشت اما مجلسیان بالاخره طرحی را برای اصلاح آییننامه و پیشگیری از تکرار چنان مسائلی ارائه کردند؛ طرحی که غلامرضا کاتب، نماینده اصولگرای گرمسار و رییس کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس دیروز در دفاع از اولویت آن سخن گفت. به موجب این طرح شورای نگهبان و رییس قوه قضاییه موظف خواهند بود تنها دو گزینه را به عنوان کاندیدا مطرح کنند.
کاتب در جلسه علنی دیروز در اینباره گفت: «ما در این طرح میخواهیم نحوه انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس را اصلاح کنیم تا از اتفاقی که در سال ۹۸ در مجلس در زمان رایگیری برای انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان رخ داد، جلوگیری شود.»
وی توضیح داد: «سال گذشته حین رایگیری حقوقدانان شورای نگهبان یک نفر از کاندیداها انصراف داد، حال اینکه این حقوقدانان توسط رییس قوه قضاییه به مجلس معرفی شده بودند. تعدادی از اعضای حقوقدان در بیرون صحن اصرار کرده بودند یک نفر انصراف دهد تا فرد موردنظر از مجلس رای آورد. این اتفاق باعث تضییع حقوق نمایندگان شد چون نمایندگان باید از بین دو برابر افراد معرفی شده فردی را انتخاب کنند. از طرف دیگر حق رییس قوه قضاییه هم با این اتفاقات تضییع میشود چون باید ایشان هم زودتر مطلع شده تا فردی را جایگزین کند.»
کاتب با تاکید بر اینکه باید شورای نگهبان به عنوان بزرگترین رکن تصمیمگیری نظام مقید به قانون شود افزود: «در صورت تصویب نهایی این طرح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس اصلاح میشود. البته ما وقتی در کمیسیون تدوین آییننامه در حال بررسی این طرح بودیم یکی از حقوقدانان شورای نگهبان با بنده تماس گرفت و گفت این طرح را تصویب نکنید چون حتی در صورت تصویب، آن را در شورا رد خواهیم کرد. پاسخ من این بود که هنوز معلوم نیست قرار است چه چیزی را تصویب کنیم. به هر حال این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان این طرح را رد کند اما ما نمایندگان باید از حقوق خود دفاع کنیم چون وجود انضباط در نظام اداره شورای نگهبان لازم است.»
اولویت امروز
ناگفته نماند که این طرح مخالفانی نیز داشت. به عنوان مثال احد آزادیخواه نماینده ملایر گفت: در مهم بودن این موضوع شکی نیست اما اولویت این روزهای کشور ما مقابله با کرونا و تبعات آن است. امروز قیمتها لحظهای بالا میرود و بسیاری از مردم برای خوراک روزانه خود با مشکل مواجه هستند. ما در روزهای پایانی مجلس دهم باید به این اولویتها بپردازیم نه اینکه موضوعی را در دستور کار قرار دهیم که فرصت برای بررسی آن زیاد است.»
مصطفی کواکبیان، نماینده اصلاحطلب تهران اما پاسخ او را داد. او گفت: «جانا سخن از زبان ما میگویید. ما هم معتقدیم که اولویت این روزها رسیدگی به وضعیت معیشت مردم با شیوع کروناست اما اینهایی که میگویند طرح مجلس برای اصلاح روند انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان اولویت نیست طرحی برای موضوعات دیگر بیاورند و ما هم به آنان رای میدهیم. همچنین این افراد باید از رشتههای مختلف حقوقی معرفی شوند تا دست نمایندگان برای انتخاب از بین آنان باز باشد.»
این نماینده مجلس گفت: «به ما میگویند اولویتها را رسیدگی کنید. اولویت چیست؟ اینکه امروز صبح آمدیم وقت گذاشتیم تا بگوییم به جای «سرویس» بنویسید «خدمت» و به جای «کولر» بنویسید «خنککن» آیا مساله اساسی است یا همین که در بحث حقوقدانان شورای نگهبان مطرح است؟ دوستان میگویند اولویت مردم چیزی دیگری است ما هم در بین مردم هستیم و در این چند روز مردم تماس گرفتند و گفتند چه طرحهای خوبی تصویب میکنید.» گفتنی است، اکثریت نمایندگان بعد از استماع سخنان موافقان و مخالفان به در اولویت قرار دادن این طرح رای مثبت دادند.
به شما چه نماینده چه میگوید؟
نطق میان دستور علی مطهری، نماینده تهران یکی دیگر از نکات قابل توجه در جلسه دیروز مجلس بود. او با انتقاد از عملکرد شورای نگهبان در انتخابات اخیر اظهار کرد: «اعتراض نمایندگان بر رفتار شورای نگهبان جنبه شخصی ندارد. این طور نیست چون خود نماینده ردصلاحیت شده اعتراض کند. اکثر آنها نگران آینده انقلاب و نظام جمهوری اسلامی هستند. معتقدند این مسیر موجب اختلاف، و کاهش سرمایه اجتماعی میشود.»
وی یادآور شد: «در ضمن بررسی اصلاح قانون انتخابات شاهد بودید که اصولگرا و اصلاحطلب چه کسانی که صلاحیتشان رد شده بود و چه افرادی که صلاحیتشان رد نشده بود همه تلاش داشتند این موضوع به سرانجام برسد و نگرانیهایی در این باره داشتند. شورای نگهبان باید تجدید نظری در رفتار خود داشته باشد، مخصوصاً که در این دوره عامل جدیدی به خاطر اظهارنظرها در موضوع ردصلاحیت مطرح بود. اساساً چنین چیزی در قانون اساسی نداریم. شاید قبلاً هم بوده ولی این بار علناً آن را اظهار میکردند. میگویند این را گفتی باید چنین چیزی میگفتی. این به شما چه ربطی دارد که نمایندگان چه بگویند؟ ماهیت مجلس این است که هر شخصی حرف خودش را بزند و فردا روزی نمایندهای دیگر بیاید سخن دیگری را مطرح کند.»
مطهری ادامه داد: «خیال نکنید که مجلس یازدهم مجلس مطیعی خواهد بود. از میان همین نمایندگان مجلس یازدهم افراد حر و آزادهای خواهند بود که به رفتارهای شما اعتراض خواهند کرد.»
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «گاهی میگویند مجلس ناکارآمد است. مجلس دهم از مجلس نهم و هشتم ضعیفتر نبوده و در برخی نقاط هم قویتر بود. اگر کارآمدی آن ضعیف شده نمیتوان نقش عوامل خارجی را در این موضوع نادیده گرفت. در اوایل همین مجلس درباره ردصلاحیت بعد از رای مردم راجع به منتخب مردم اصفهان استفساریهای داشتیم. در این خصوص مجلس تصویب کرد که شورای نگهبان حق ندارد پس از تایید صلاحیت و رای مردم کسی را ردصلاحیت کند. هنوز مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع رسیدگی نکرده است. این موضوع را پیگیری کردم گفتند چون یک سال از این موضوع گذشته خود به خود رای شورای نگهبان حاکم است. میگویند آییننامه مجمع تشخیص مصلحت نظام این را میگوید. مگر میشود آییننامه خلاف عدالت باشد؟ این موضوعات است که موجب تضعیف مجلس میشود.»
مطهری عنوان کرد: «اکنون نیز موضوع منتخب مردم تفرش باید به مجلس بیاید. اگر قرار است حذف شود باید مجلس این کار را انجام بدهد نه اینکه شورای نگهبان خود رأساً اقدام کند. شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه نیز دست مجلس را بست. از سوی دیگر انطباق مصوبات مجلس با سیاستهای کلی نظام واقعاً خطری است که مجلس را تهدید میکند. این موضوع چه معنایی دارد که نهادی غیر از شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی کند. این موضوع خلاف قانون اساسی است. هیچ نهادی غیر از شورای نگهبان نمیتواند مصوبات مجلس را در انطباق شرع و قانون اساسی بررسی کند. تشخیص انطباق مصوبات با سیاستهای کلی نیز با خود مجلس است. اگر میخواهند در مجلس حضور پیدا کنند و در این خصوص توضیح دهند ولی هنگامی که مجلس به موضوعی رای داد دیگر شما حق ندارید آن را بررسی کنید و با استناد به یک سیاست مصوبات ما را یک یا دو سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگه دارید. بلایی که بر سر موضوع پالرمو آمد در همین خصوص بود.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد