مانع‌ جدید در مسیر نوسازی تولید

گروه صنعت- تا پیش از این واردات ماشین‌آلات خط تولید که مورد نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی بود به تشخیص وزارت صمت و گمرک ایران مجاز بوده و به استناد ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود. اما به یکباره هفته قبل با استناد به قانون بودجه امسال از سوی مجلس و اصلاحاتی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعمال شده، بر اساس بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی مشمول پرداخت حقوق ورودی شده‌اند. این امر در حالی صورت گرفته که پیش از این جهت شفاف‌سازی مصادیق مربوط به واردات ماشین‌آلات تولیدی و ارائه تسهیلات به تولیدکنندگان، این موضوع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری منعکس شده و قرار بود که طی یک جلسه مشترک میان گمرک و وزارت صمت، رویه واحدی در این خصوص اعمال شود. با این حال معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی در حالی به یک‌باره لغو شده که با توجه به تحریم‌ها و فرسودگی که در خط تولید واحدهای صنعتی وجود دارد، نیاز مبرمی به سرمایه‌گذاری جهت به‌روزرسانی تجهیزات و دستگاه‌های تولیدی وجود دارد. در واقع فعالان تولیدی و برخی از کارشناسان معتقدند یکی از عوامل مهم تولید زیر ظرفیت در بنگاه‌های تولیدی، علاوه بر مشکلاتی مانند سرمایه در گردش و سایر موانع تولید به بحث فرسودگی ماشین‌آلات بازمی‌گردد که رفع چنین مشوق‌هایی می‌تواند پیامدهای منفی در واحدها و بنگاه‌های تولیدی و صنعتی به همراه داشته باشد.
تصمیمی بر خلاف حمایت از تولید
در همین رابطه آرمان خالقی، قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص لغو این معافیت مالیاتی می‌گوید: در بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری اشاره شده که حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی معاف از مالیات نیست و از آنجا که مصوبه کنونی نسبت به قانون امور گمرکی موخر است در نتیجه معافیت‌های گمرکی که در گذشته وجود داشت، ملغی می‌شود. قاعدتا این موضوع نقض غرض است؛ یعنی به نوعی با روح قانون قبلی که بحث حمایت از تولید را مطرح می‌کرد منافات دارد. حتی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نیز تصریح شده بود که حقوق ورودی از ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی و کشاورزی اخذ نخواهد شد.
معتقدم چنین اقداماتی، تصمیماتی مقطعی و بدون توجه به قوانین قبلی است. یعنی دوستانی که در وضع آن دست داشته‌اند، احتمالا اطلاعی از سیاست‌های کلی نداشته‌اند که با یک قانون یک ساله، یک قانون دائمی را نقض می‌کنند. در این راستا هم اداره کل قوانین مجلس به عنوان مرجع رسیدگی و هم دولت باید به این موضوع ورود کنند. البته ما نظرات خود را به رییس کمیسیون صنایع مجلس ارسال کرده و نظر مجلس در خصوص این عدم معافیت را جویا شده‌ایم.
خالقی در ادامه می‌افزاید: قاعدتا در اینجا باید صدای بخش تولید به نهادهای بالادستی برسد که بر چه مبنایی معافیت واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی بر داشته شده است. کسانی که پیش از این بر مبنای قانون معافیت گمرکی ثبت و سفارش کرده و برای فرآیندهای تولیدی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، امروز با این قانون خلق‌الساعه، تمام محاسبات سرمایه‌گذاری‌شان به هم خواهد ریخت. در واقع تصمیماتی این‌چنینی نه تنها دوراندیشانه نبوده، بلکه خلاف حمایت از تولید نیز محسوب می‌شود.
کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری
قائم‌مقام خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین در پاسخ به این سوال که چنین موضوعی برای نوسازی و بهسازی صنایع و واحدهای تولیدی چه پیامدهایی خواهد داشت، توضیح می‌دهد: به نسبت تعرفه ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات، پیامدها و آثار این قضیه متفاوت است. در برخی از صنایع ما، دسترسی به ساخت ماشین‌آلات وجود ندارد؛ در نتیجه ناچار به وارد کردن آنها هستیم. از سوی دیگر معافیت‌های مالیاتی و تسهیلاتی از این قبیل انگیزه سرمایه‌گذار و تولیدکننده را نیز جهت کاهش هزینه‌های تولید، بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و استفاده از دستگاه‌های فناوری بالا افزایش می‌دهد. همچنین چنین سیاست‌هایی مشوقی برای تولیدکننده جهت استفاده از خطوط جدید تولید است.
وی در ادامه می‌افزاید: در قانون ذکر شده که ماشین‌آلاتی معاف از مالیات هستند که ساخت داخل نداشته باشند. همچنین در قانون گمرک بند غ ماده ۱۱۹ تصریح شده که واردات ماشین‌آلات تولید به تشخیص وزارت صمت و گمرک ایران که مورد نیاز واحدهای تولیدی بوده و ساخت داخل ندارند، معاف از مالیات هستند.
به همین دلیل ایجاد مانع در این مسیر می‌تواند در روند تولید نیز بازدارنده باشد. حال چه میزان می‌تواند پیامد داشته باشد، هنوز دقیقا مشخص نیست؛ اما در هر حال لغو معافیت مالیاتی به عنوان مشوق تولید نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد، بلکه هزینه‌های تولید را نیز بالا خواهد برد. در واقع با اعلامی اینچنینی، نیاز سرمایه‌گذار به منابع مالی افزایش می‌یابد. از این رو سرمایه‌گذار ناچار است این منابع را یا خودش فراهم کند یا به دنبال اخذ تسهیلات باشد. به همین دلیل مشکلی که ایجاد می‌شود این است که در حال حاضر منابع بانکی پاسخگو نیست و در نتیجه تقاضا برای دریافت تسهیلات در حالی بالا می‌رود که منبعی برای تامین آن نیز وجود ندارد.