مالیات ۶۳ هزار میلیاردی برای بانک‌هایی که وام مسکن ندادند

ایلنا- سخنگوی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده، اما برای اجرای آن فعلا اختلاف‌نظر وجود دارد.
مهدی موحدی درباره جریمه مالیاتی بانک‌هایی که طبق قانون نسبت به پرداخت تسهیلات به حوزه مسکن اقدام نکرده‌اند، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۶۳ هزار میلیارد تومان برگه تشخیص جریمه مالیاتی برای بانک‌ها صادر شده، اما برای اجرای آن فعلا اختلاف‌نظر وجود دارد.
او ادامه داد: این میزان برگه تشخیص مربوط به تخلفی است که برای بانک‌ها به ازای عدم پرداخت تسهیلات به مسکن اعلام شده، اما این موضوع مطرح است که وزارت راه‌وشهرسازی در آن مقطع زمانی طبق قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه‌ای برای معرفی متقاضیان به بانک برای دریافت این تسهیلات اقدام نکرده‌ است، از این رو برای عملیاتی شدن این جرایم مالیاتی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اجرای جریمه مالیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی هنوز قطعی نشده‌ است و هر زمان اطلاعات جمع‌بندی شدند و به نتیجه مشخصی رسیدیم، براساس آن اقدام می‌کنیم.
موحدی در پاسخ به این سوال که داوری درباره این اختلاف‌نظر برعهده کدام سازمان و نهاد است، اظهار کرد: تصمیم نهایی برای اعمال این جریمه یا عدم اعمال آن، با سازمان امور مالیاتی است. سازمان امور مالیاتی در فضای تعاملی با شبکه بانکی‌، بانک مرکزی و وزارت راه‌وشهرسازی قرار دارد که اگر به اطلاعات درست و عادلانه برسیم که از دقت لازم برخوردار باشد باید محاسبات مالیاتی با راه‌اندازی سامانه موردنظر از سوی وزارت راه‌وشهرسازی باشد یا نه، براساس آن اقدام خواهیم کرد.
او با بیان اینکه اگر این جریمه مالیاتی بانک‌ها به اجرا برسد، به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد، گفت: طبق قانون جهش تولید مسکن، رقم ۶۳ هزار میلیارد تومانی در صورت اعمال چه با واسطه با خزانه و چه بدون آن در نهایت به صندوق ملی مسکن اختصاص داده خواهد شد و براساس قانون‌، هر مالیاتی در حوزه مسکن و هرگونه درآمدی که ناشی از فعالیت‌ها در حوزه مسکن باشد، به صندوق ملی مسکن تزریق خواهد شد.
هرچند وزارت راه‌وشهرسازی بر این باور است که بانک‌ها از قانون ارائه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی به بخش مسکن سرپیچی کرده و مشمول جریمه شده‌اند که جنس آن از جرایم مالیاتی است و باید این جریمه وارد صندوق شود تا این منابع صرف پروژه‌های مسکنی شوند، اما شبکه بانکی نظر مخالفی دارند و اخیرا دبیر کانون بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی به ایلنا گفته بود که خودِ وزارت راه‌وشهرسازی عامل کُندی ارائه تسهیلات بوده، چراکه قرار بود وزارت راه‌وشهرسازی سامانه‌ای را راه‌اندازی کند که متقاضیان تسهیلات در این سامانه درخواست خود را ثبت و درج کنند و پس از آن وزارت راه‌وشهرسازی این درخواست را صحت‌سنجی و براساس صحت‌سنجی تقاضا و درخواست متقاضیان واقعی را به بانک‌ها معرفی کند که این سامانه را تا پایان سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی نکرد.