مالیات و امنیت ملی

«جهان صنعت »- پژوهشکده مطالعات راهبردی در ذیل فعالیت‌های گوناگون خود انتشار یک ماهنامه به نام «دیده‌بان امنیت ملی» را نیز در دستور کار دارد. این ماهنامه که یکی از منظم‌ترین ماهنامه‌ها از نظر زمان انتشار است، دربرگیرنده پژوهش‌های کارشناسان پژوهشکده و نیز مهمانان است. تازه‌ترین نشریه منتشرشده دیده‌بان امنیت ملی به خرداد 1403 برمی‌گردد. در این ماهنامه نوشته‌ها و پژوهش قابل‌اعتنایی منتشر شده است.
مالیات و امنیت ملی؛ هشداری برای مالیات‌ستانی مسوولانه از جمله مقاله‌های بسیار بااهمیت در نشریه خرداد پژوهشکده مطالعات راهبردی است. در این نوشته با صراحت و با استناد به آمارهای به دست آمده از نظرسنجی‌های ملی به این نتیجه رسیده است که مالیات‌ستانی به روش فعلی می‌تواند امنیت ملی را با تهدید مواجه کند. بخش‌هایی از این پژوهش‌ را عینا از ماهنامه یادشده می‌خوانید:
در آبان‌ماه 1402 موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شد؛ سه موج قبلی در سال‌های‌1379 ،1382 و 1394 انجام شده بود. این پیمایش‌ها منبع مهمی برای بررسی و رصد تغییرات اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران محسوب می‌شوند. موج چهارم براساس مصاحبه حضوری با 15878نفر از افراد 15سال و بالاتر ساکن در 31 استان کشور به روش نمونه‌گیری تصادفی انجام شد. هرچند در این پیمایش، گویه‌های اقتصادی نسبت‌به سال‌های گذشته کمتر و پرسش‌های مربوط به آزادسازی، خصوصی‌سازی و یارانه‌ها حذف شده کــه با توجه به حجم مسائل اقتصادی کشور‌، عجیب و منفی است؛ اما در بخش نگرش‌های اقتصادی، سوالاتی مرتبط با مالیات پرسیده شده کــه می‌تواند در شناخت میزان حمایت اجتماعی و نگرش ایرانیان به مالیات‌ستانی در کشور کمک کند. نظریات حوزه‌های امنیت، انقلاب و جنبش‌های اجتماعی، تمرکــز زیادی بر رفتارهای خشونت‌آمیز‌، نگرش‌ها، احساسات و ذهنیت‌های افراد در بروز مخالفت‌ها و جنبش‌های اجتماعی دارند و به‌خصوص این مساله را از زاویه نظریه‌های محرومیت نسبی مورد تحلیل قرار می‌دهند.
گویه‌هایی که در این پیمایش ملی در بخش نگرش‌های اقتصادی مطرح شده بیش از همه بر بحث مالیات‌ها متمرکز بوده و منعکس‌کننده عدم ضرورت، ناعادلانه بودن، بی‌هدف بودن و بی‌اثر بودن نظام مالیاتی کشور است. پیام روشن این نگرش اقتصادی نزد مردم، عدم حمایت جامعه و فراهم نبودن یکی از بسترهای مهم جایگزینی مالیات به جای نفت در فرآیند اجرایی حال حاضر دولت است.
بر این اساس، این مقاله در ابتدا به بررسی داده‌های نگرش اقتصادی پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان 1402 می‌پردازد. سپس ابعاد اقتصادی‌- سیاسی نظــام مالیاتی جدید، تحلیل پیشنهادات و پرسش‌های اساسی‌ای که در این زمینه وجود دارد طرح و نهایتا تمهید بستر نهادی و اجتماعی مناسب برای موفقیت این سیاست جدید بیان می‌شود.
نگاهی به نگرش مردم درباره مالیات
پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان سؤال اول مرتبط با مالیات را در مقابل خمس و زکات قرار داده و از مردم خواسته نظرشان را نسبت به این پرسش بگویند که «اگر خمس و زکات پرداخت شود آیا نیاز به پرداخت مالیات نیست؟» موافقت با این جمله یعنی از نظــر پاسخ‌دهنده پرداخت مالیات همزمان با خمس و زکات نباید وجود داشته باشد و دریافت آن توسط دولت، نوعی بی‌عدالتی یا ظلم در حق پرداخت‌کننده است. 49/7درصد پاسخگویان موافق‌اند که اگر خمس و زکات پرداخت شود نیاز به پرداخت مالیات نیست و 40/8درصد مخالف هستند. روستائیان کــه پرداخت‌کنننده زکات هستند، بیش از همه با این گزاره موافق‌اند. هرچند این پیمایش مانند همه انواع داخلی و خارجی خود قابل نقد است اما اتکا به یافته‌های این پیمایش ملی باسابقه در نزد جامعه علمی کاملا پذیرفته است. موج چهارم حتی در وجوهی مانند تعیین نمونه آماری و انجام پرسشگری، منحصربه‌فرد بوده است. امید می‌رود نظام تدبیر ملی از چنین پیمایش‌هایی که ضرورت و فوریت بسیاری نیز دارند، حمایت بیشتری صورت دهد تا با مشارکت بیشتر جامعه علمی و دستگاه‌های حاکمیتی بر کیفیت و کمیت آن افزوده شود.
هشدار مالیاتی
در سوال دوم از مردم خواسته شده نظرشان در مورد وضعیت مالیات را در قالب موافقت یا مخالفت با این عبارت که «وضعیت فعلی مالیات عادلانه نیست» بیان کنند. پاسخ به این پرسش به جز درک از عدالت، به‌نوعی احساس محرومیت افراد را نشان می‌دهد. بدین معنا که اگر افراد مالیات‌ها را عادلانه بدانند؛ یعنی احساس می‌کنند سهم متناسبی از مالیات پرداختی‌شان در اختیارشان قرار گرفته اما اگر مالیات‌ها را ناعادلانه بدانند، قالب خدمات عمومی مجددا یعنی احساس می‌کنند از حق خود محروم مانده‌اند و دیگران با سهم پرداختی کمتر‌، دریافتی بیشتری دارند.
نتیجه بدین شکل بود که77/8درصد پاسخگویان موافق‌اند که وضعیت فعلی دریافت مالیات عادلانه نیست و تنها 17/5درصد مخالف این گزاره هستند. روستائیان، بی‌سوادان و افراد دارای هزینه – درآمد پایین بیشترین مخالف را داشته‌اند. با افزایش تحصیلات و درآمد موافقت با این جمله بیشتر شده است. از منظر متغیر زمینه‌ای محل سکونت نیز‌، بیشترین موافقت به ترتیب در شهرهای غیر مرکز استان، مراکز استان و روستاها وجود داشته است. بنابراین، درک بی‌عدالتی بین طبقات بالاتر اقتصادی و منزلتی و در جمعیت شهری بیشتر احساس می‌شود. گویه سوم به این گزینه اختصاص دارد کــه «کشور فقط با مالیات اداره شده و پــول نفت سرمایه‌گذاری شود.» این عبارت به مساله مهم افق دید و ترجیح آینده برمی‌گردد کــه با تاریخ و ساختار حکومت‌گری ایران پیوند خورده است. منابع طبیعی به عنوان ذخایر تجدیدناپذیر و پایان‌پذیر کــه روزبه‌روز اهمیت استراتژیک خود را در نظام تولید و صنعت از دست می‌دهند، در شرایطی که وابستگی به درآمدهای نفتی نماد عقب‌ماندگی فرهنگی و تمدنی به‌شمار می‌رود، نگرش مردم نسبت به دوگانه نفت یا مالیات محل تامل بسیار است. پاسخ این‌گونه بود که 43/6درصد پاسخگویان موافق‌اند که کشور فقط با مالیات اداره شود و 50/1درصد مخالف این گزاره هستند. هرچــه هزینه‌ها و سواد بیشتر می‌شود، مخالفت با اینکه کشور فقط با مالیات اداره و پول نفت سرمایه‌گذاری شود نیز بیشتر می‌شود. شهرها نیز بیشتر از روستاها مخالف هستند. دلایل آن می‌تواند اعتقاد به عدم امکان درستی این راهبرد به عنوان یک تئوری علمی، ممکن نبودن در شرایط نامطلوب اقتصادی ایران امروز یا باور نداشتن به توانایی و صداقت حاکمیت در مدیریت مالی و مبارزه با فساد باشد. هر چند استفاده از قید «فقط» محدویت تحلیلی ایجاد کرده اما می‌توان پذیرفت طبقه متوسط و بالای جمعیت شهری از مالیات بیشتر حمایت نمی‌کنند.
چهارمین گویه‌ای کــه به‌طــور مستقیم با مالیات مرتبط است این گزاره را مطرح کــرده که «در وضعیت فعلی، پرداخت مالیات منجربه بهبود خدمات دولتی نشده است.» این گزاره به شکل صریح ارزیابی منفی مردم نسبت به روند گذشته تا حال و عدم تمایل آنها برای پرداخت مالیات بیشتر را نشان می‌دهد. 72/2درصد مردم موافق هستند که مالیات‌ها منجربه بهبود خدمات دولتی نشده است. 22/5درصد با این نظر مخالف هستند. این ارزیابی در شرایطی است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه سیاست‌های اجتماعی، آموزشی و بهداشتی عملکرد مطلوب‌تری نسبت به سایر حوزه‌های اقتصادی داشته است. در موافقت با این گزینه، تفاوت زیادی بین طبقات مختلف درآمدی، میزان تحصیلات و ساکنان شهری و روستایی دیده نمی‌شود. با این حال طبقه میانه درآمدی و دانشگاهیان و ساکنان مراکز استان‌ها بیشترین موافقت را با این گزاره داشته‌اند.
نگرش منفی به آینده در اغلب زمینه‌ها وجود دارد. 73/8درصد مردم، وضعیت اخلاقی امروز را بدتر از پنج‌سال گذشته می‌بینند و 65/4درصد وضعیت اخلاقی پنج سال آینده را بدتر از امروز.
81/1درصد مردم باور دارند 5سال آینده مردم غیردیندارتر خواهند شد. حدود70درصد شاغلان نگران از دست دادن شغل خود در آینده هستند. این نگرش منفی و به عبارتی ترس از آینده مانع مهم مشارکت مردمی از جمله در پرداخت مالیات است.
هشداری برای مالیات‌ستانی مسوولانه در ایران
از جمله افزایش تحریم‌ها، توقف رشد فروش نفت یا کاهش فروش، انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا و… نیز شرایط برای همراهی مردمی و اجتماعی برای تغییرات ساختاری تامین مالی دولت به قدر کافی سخت خواهد بود. اقتصادسیاسی مالیات‌ستانی دولت سیزدهم مهم‌ترین عامل سیاسی تعیین‌کننده مالیات‌های اخیر‌، کسری مالی دولت بوده است. هرچند بهبود اقتصاد جهانی با پایان کرونا و نیاز بیشتر برای فروش نفت ایران شرایط مالی دولت را به‌طــور موقت و بدون توجه به کیفیت رشد بهتر کرد اما موانع بنیادین تولید غیر‌مولد و عوامل ساختاری تورم بر جای خود باقی است. از آنجا که دولت خود بزرگ‌ترین مصرف‌کننده کشور است، تورم بالا بیش از همه خود او را متضــرر کرده و سیاست‌های آزادسازی می‌تواند به تورم‌های بسیار بالای فلج‌کننده دولت منجر شود؛ بنابر‌این اجباری برای افزایش درآمدهای مالیاتی پیش‌آمده است. داوطلبانه نبودن این امر خود باعث ورود یکباره و بدون برنامه دولت در این مسیر شده است. ناتوانی علمی و اجرایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور برای توجه به ابعاد کلان، در نگاه تک‌بعدی، تقلیل‌گرایانه و اقتصادزده حاکم بر سیاست‌ها عیان می‌شود. گویی مالیات، آن هم در کشوری که ماهیت اقتصاد آن رانتی است، یک سوژه صرفا اقتصادی بوده و راه‌حل آن نیز اقتصادی است! پرسش اقتصادی است، علت آن هم صرفا این است که چگونه باید مالیات را در چارچوب اجتماعی تحلیل کرد؟ پرداختن به مساله از زاویه اقتصادسیاسی یکی از بهترین پاسخ‌هاست. این رویکرد، خاصیت میان‌رشته‌ای داشته و به پیامدهای اجتماعی و سیاسی تصمیمات حساس است. اقتصادسیاسی با لحاظ کردن ماهیت تاریخی پدیده‌ها و قلمرو زمانی و مکانی سیاست‌ها، از شکل‌دهی شبه‌علمی جلوگیری می‌کند و به سیاستگذار طرحی معطوف به میدان، ورای تئوری‌های انتزاعی عرضه می‌دارد.
تحلیل اقتصاد سیاسی مالیات، اولا درکی تاریخی از سیاست‌های مالیاتی را به پیش می‌کشد تا از رهگذر آن اولویت‌های اصلاح مشخص شود. از این منظــر‌، در اصلاحات مالیاتی ایران، اصلاح فرآیندهای مالیاتی بر افزایش پایه ما‌لیاتی تقدم دارد. بررسی مالیات‌های پرداختی نشان می‌دهد تنها کمی بیش از 50‌درصد تولید ناخالص داخلی مشمول مالیات است و به اندازه وصولی‌های مالیات، معافیت مالیاتی وجود دارد. با آگاهی از این امر که لابی‌گری نقش مهمی در این امر داشته است؛ در این شرایط، بازنگری معافیت‌های مالیاتی و شفافیت منطق معافیت‌ها جهت منافع ملی ضروری است. رویکرد اقتصاد سیاسی به مالیات اقتضا می‌کند برندگان و بازندگان معافیت‌ها تعیین شوند. در ذیل فرآیندها، تکمیل سامانه‌های مالیاتی و اصلاح ساختار وصول مالیات، مسائل بسیار مهم و قابل پیگیری برای نظـام حکمرانی ملی است. برخی اصلاحات فرآیندی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه، در مسیر قانونی ضعیف و بی‌ثمری صورت گرفت. علت این مساله، باید در چارچوب تحلیل اقتصاد سیاسی صورت گیرد .
توجه به منتفعان و متضرران یک سیاست، بحث عدالت مالیاتی را برجسته می‌کند. لازم به ذکر است گفتمان سیاسی و سیاستی عدالت مالیاتی و سیاست‌های جدید مرتبط، در معرض نقد مردم و خبرگان جامعه مدنی قرار نگرفت و از این نظر دچار کاستی‌های جدی است. اساسا وقتی ترکیب سبد مالیاتی دولت مبتنی بر نیاز و اقتدار از بالا تعیین می‌شود و بستر مشارکت جامعه مدنی و متخصصان در این مسیر نادیده گرفته می‌شوند، تضمین عدالت‌محور بودن آن به سختی برای جامعه قابل باور خواهد بود. میانگین مالیات سالانه حقوق‌بگیران در سال 1402 بیش از یازده‌ونیم میلیون تومان بوده، میانگین پرداختی مالیات سالانه صاحبان مشاغل تنها 6میلیون تومان بود. همه حقوق‌بگیران مکلف به پرداخت مالیات هستند اما 50درصد از صاحبان مشاغل، مشمول معافیت مالیاتی هستند. اگر وضعیت تامین حداقلی را در عدالت‌ مالیاتی لحاظ کنیم حدود 80درصد جمعیت زیرخطــر فقر را حقوق‌بگیران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند. در این موازنه، تامین عدالت مالیاتی با افزایش پایه‌های مالیاتی یکسان، محل تردید جدی است. مواجهه ساده‌انگارانه با این امر به شدت حساس، منجربه آن شد که در گزارش تعیین خط فقر‌1402 قیمت سبد کالاهای محاسباتی خط فقر تغییر کند؛ در نتیجه این تغییر‌، 10میلیون نفر از این جمعیت با بازی‌های آماری و صوری از زیرخط فقر خارج شدند.
نتیجه‌گیری
ضــرورت تغییر ماهیت دولت از رانتیریسم به مالیاتی همانقدر ضروری است کــه پذیرش الزامات چنین تغییری ضرورت دارد. همانطور که افزایش سهم مالیات مردم بر تغییر ماهیت دولت دلالت دارد، اتکا بر مالیات مردم برای حکمرانی، وابسته به مشارکت متشکل مردم است. در سالی که بر مشارکت مردمی تا‌کید شده، درک و توصیف صحیح از مردم، نگرش‌ها و مطالبات آنها از اولویت راهبردی برخوردار است. پویایی و مردمی بودن در قالب جمعیت‌های متشکل از مردم، ممکن و مطلوب است.
درآمدهای مالیاتی به‌مثابه خروجی اصلاحات سیستمی: امکان تکیه بر مالیات مردم، معلول مجموعه تحولاتی است که کارآمدی، عدالت، آزادی و مشارکت همه‌جانبه مردم را طلب می‌کند. جای علت و معلول اشتباه گرفته نشود: در غیر این صورت، افزایش پایه‌های مالیاتی به مثابه افزایش ظلم و بی‌عدالتی از جانب حاکمیت درک شده، به امری سیاسی – امنیتی تبدیل و با ایجاد انواع ناترازی و عدم‌تعادل‌ها به بحران سیستمی، خشونت و ناامنی اجتماعی منجر می‌شود. افزایش و تنوع سهم‌بران از قدرت سیاسی: برای مردمی‌سازی و گسترش مشارکت مردم، تصور از مردم در فردیت و تکثر آنها اگر برای سیاستگذاری کلان ممکن هم باشد، تنها یک سطح از این فرآیند خواهد بود. مردم باید در قالب تشکل و جمعیت‌هایی دارای قدرت سازماندهی شوند و تنظیم‌گری و قاعده‌گذاری دولت برای تسهیل و تسهیم این امر موضوعیت دارد. پیامدهای بالقوه افزایش مالیات برای کارمندان دولت را پذیرفته و تجزیه و تحلیل کند و اقداماتی را برای کاهش نارضایتی‌های اجتماعی قبل از تبدیل آن به بی‌ثباتی و آشوب انجام دهد. با حصول اطمینان از توزیع عادلانه بار مالیات، دولت می‌تواند اعتماد عمومی و حمایت از طرح‌های خود را ایجاد کند. ترکیب عصبانیت با عدالت‌خواهی می‌تواند ذی‌نفعان را نیز به شورش علیه منافع خود وادارد و آنگاه فقط طبقه بی‌صدا و مستضعف نیست که در برابر نظام سیاسی قرار خواهد گرفت.