8 - 04 - 2021
مالیات بر ارزشافزوده، ناهمخوان با قانون مناطق آزاد
همانطور که از سال گذشته اعلام شده بود، در مناطق آزاد تجاری و صنعتی از ابتدای امسال مالیات بر ارزشافزوده اخذ میشود. در این خصوص چندی پیش نیز رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ از حذف معافیت مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد خبر داد و اظهار کرد: ما این معافیت را حذف کردیم. البته معافیت مالیات بر عملکرد طبق قانون خاص مناطق آزاد و همچنین قانون احکام دائمی وجود دارد که تولیدکنندگان از آن بهره میبرند و تنها معافیت مالیات بر ارزشافزوده آن هم در مناطق آزاد (و نه مناطق ویژه) حذف شد که عمدتا به واردات و کارهای دلالی، واسطهای و خدماتی برمیگردد. این در حالی است که به باور برخی از کارشناسان، مالیات بر ارزشافزوده با قانون مناطق آزاد ناهمخوانی دارد و چالشهای زیادی را برای این مناطق به وجود میآورد که به صلاح کشور نیست. در همین خصوص نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حذف مالیات بر ارزشافزوده مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به صلاح نیست زیرا این مالیات میتواند به عنوان منبع درآمدی برای استان در نظر گرفته شود.سیدکاظم موسوی در دیدار با حمیدرضا مومنی مشاور رییسجمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح کرد: موضوع دریافت مالیات بر ارزشافزوده از این محدودهها در مجلس مطرح و در حال بررسی جزئی است. وی افزود: رویکرد مناطق آزاد با روح اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است، مغایرت ندارد و باید در همین راستا نیز به فعالیت ادامه داد.
موسوی تاکید کرد: ماهیت این مناطق یک اندوخته بسیار خوب برای مناطق مرزی است و امروز هشت استان مرزی دیگر نیز در آستانه تبدیل شدن به منطقه آزاد هستند و مصوبه آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: استان اردبیل نیز یکی از این استانها است که با توجه به داشتن محصولات کشاورزی فراوان از موقعیت مهمی برخوردار است. وی افزود: این استان ظرفیت اقتصادی و گردشگری بسیار خوبی نیز دارد که میتواند با بدل شدن به منطقه آزاد تا حد زیادی مشکل مردم را در حوزه اشتغال برطرف کند. موسوی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که مشوقهایی در مناطق آزاد از جمله معافیت مالیاتی وجود دارد و در قانون نیز تعریف شده است.
وی افزود: تولید قسمت اصلی شعار امسال است و مورد تاکید رهبری نیز قرار گرفته و به همین دلیل در مجلس موانع قانونی برداشته خواهد شد و دولت نیز به خوبی پشتیبانی خواهد کرد.
حجتالاسلام موسوی گفت: از این طریق است که سرمایهگذار نیز میتواند تولید بیشتری داشته باشد و شرایط امنی برای سرمایهگذاران در مناطق آزاد ایجاد خواهیم کرد که امید است در همین ماه ابتدایی خبر خوبی برای مردم داشته باشیم.
وی اظهار کرد: مجلس در کنار دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فضایی ایجاد خواهد کرد تا بتوان در راستای توسعه مناطق آزاد گام برداشته شود و مجلس مدافع برنامههای وی است تا به خواستههای مردم نیز رسیدگی شود زیرا این تلاشهاست که میتواند لبخندی بر لبان مردم کشور ایجادکند و تلخی مشکلات مربوط به کرونا و تحریم را محو کند.
نافی قوانین
همچنین مدیر مجامع و حسابرسی سازمان منطقه آزاد کیش در نشست بررسی چگونگی اجرای قانون مالیات، قانون مالیات بر ارزشافزوده در مناطق آزاد را نافی قوانین این منطقه عنوان کرد و گفت: این قانون نظریه مالیات بر ارزشافزوده را از اساس نقض میکند.
محمد ثاقبفرد مدیر امور مجامع و حسابرسی این سازمان با اشاره به ناهمخوان بودن این قانون با قوانین مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد از سوی دولت تامین هزینه نمیشوند بنابراین اعمال مالیات بر ارزشافزوده در این مناطق جایگاهی ندارد.
وی افزود: تصویب قانونی ناگهانی از سوی مجلس که فعالان اقتصادی مناطق آزاد را بیتوجه به برنامهریزیهای مالی ایشان مبنی بر معافیتهای مالیاتی، ملزم به محاسبه مالیات بر ارزشافزوده میکند، بسیار عجیب است و حتی در سرزمین اصلی این قانون به صورت پلکانی و مرحلهای و طی هشت فراخوان انجام شده و به اجرا رسیده است.
مدیر امور مجامع و حسابرسی سازمان، در ادامه نشست عنوان کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیاز به خوراک دارد و صنف سندیکای جزیره و جامعه پذیرایی باید با ارائهی اعداد کمی و کیفی درخصوص آسیبهای احتمالی بر صنایع خود، قابلیت عرضه این درخواست را در مجلس فراهم کنند.
ثاقبفرد تصریح کرد: هیچ سازوکار اجرایی حتی در اداره امور مالیاتی هم برای مناطق آزاد دیده نشده است و حتی ظرفیت پاسخگویی عادی نیز در این زمینه وجود ندارد.
محمد پازوکی مدیر توسعه تجارت نیز، با اشاره به تشکیل کارگروههایی در مدت اخیر با همراهی کمیسیون امنیتی شورای تامین اظهار کرد: با در نظر گرفتن گستره تاثیر این تصمیم بر فعالیتهای اقتصادی و تولیدی مناطق آزاد، باید تعمق بیشتری روی موضوع داشت چرا که طبق ماده ۶ و ۷ و بند ۷ ماده ۱۲، این اتفاق نافی قوانین مناطق آزاد است. پازوکی افزود: آییننامه اجرایی قانون بودجه و عدم وجود زیرساختهای لازم برای اجرای آن میتوانند امکان تعویق عملیاتی شدن این قانون را فراهم کند و از عواقب اجرای شتابزده آن جلوگیری کرد.
پازوکی تاکید کرد: نمایندگان مناطق آزاد در مجلس باید با حضور قوی به موقع از مخالفت تلویحی کمیسیون اقتصادی مجلس، استفاده کرده و جلوی این قانون را بگیرند.
اداره دارایی کیش نباید زیر بار این قانون برود
دبیر سندیکای صاحبان صنایع کیش نیز، با بیان این مطلب که اصل قوانین مناطق آزاد توسط مجلس تصویب شده است و بسیاری مصوبات نافی آن اجرا شده است، گفت: اداره دارایی کیش نباید زیر بار این قانون برود و به صرف مصوبه مجلس، آن را اجرایی کند. محمد شیرازیمنش با تاکید بر اینکه در صورت احقاق چنین قانونی، اسم مناطق آزاد را بردارید! افزود: خروجی این قانون درآمدزایی که نخواهد داشت هیچ، بلکه سرمایهگذاران را از این مناطق دور خواهد کرد و ارتباط بسیاری از کارخانجات تولیدی با مناطق آزاد قطع و عرصه برای حضور کارخانجات خارجی آماده میشود و عملا تولید زیرسوال میرود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد