19 - 06 - 2022
مالیات اصناف تعدیل نشده است
«جهانصنعت»- در حالی که به دنبال تعیین میزان مالیات برمبنای تراکنشهای مالیاتی موجی از نارضایتی میان صنوف ایجاد شده که ضرورت بازنگری ملاک مذکور را از سوی متولیان امر میطلبد، اخیرا معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از بازنگری و تعدیل نسبتهای سود فعالیتهای صنفی و مشاغل خبر داد. سعید توتونچی اعلام کرد: براساس اختیارات قانونی و با لحاظ شرایط اقتصادی و کرونایی سال گذشته و همچنین افزایش هزینههای فعالیت اصناف کشور و بهتبع آن کاهش حاشیه سود فعالیت اصناف و مشاغل محترم، موضوع بازنگری و تعدیل نسبتهای سود گروههای صنفی مختلف در دستور کار سازمان قرار گرفت تا مالیات این گروه از فعالان اقتصادی متناسب با شرایط اقتصادی و مالی آنها تعیین شود.
وی با بیان اینکه این تعدیل در نسبتهای یادشده، در سامانه و وبگاه رسمی سازمان امور مالیاتی بارگذاری شده است، خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در راستای تعامل با فعالان اقتصادی کشور و اصناف محترم، آمادگی دریافت نظرات و پیشنهادات درخصوص نسبتهای تعیینشده را دارد.
این اظهارات در حالی اخیرا بیان شد که رییس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: بررسی امکان بازنگری یا تعدیل مالیات تعیینشده برای اصناف و کسبه به ممیزان ادارات کل امور مالیاتی واگذار شد.
داوود منظور درباره مالیات اصناف و کسبه گفت: مالیات اصناف تعدیل نشده است بلکه تمهیدات تسهیلگری را ایجاد کردهایم و با توجه به اینکه مالیات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم عملا یک مالیات مقطوعی است که سازمان امور مالیاتی اعلام میکند، لذا ما به ادارات کلمان اختیار دادهایم که اگر مالیات مقطوعی که اعلام شده، مورد رضایت مودیان نیست و همچنین مودیان هم علاقهمند هستند حتما از تبصره ماده قانون مالیاتهای مستقیم استفاده کنند چون مودیان کوچکی هستند که نمیخواهند اظهارنامه بدهند و علاقهمند به استفاده از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم هستند، لذا این مالیاتهایی که به صورت سیستمی محاسبه شده، بتوانند با مستنداتی که دریافت کرده و صحتسنجیای که انجام میشود، ادارات کل امور مالیاتی استانها بتوانند ارقام آن را تعدیل کنند.
وی افزود: این فرآیند (امکان بررسی مجدد مالیاتهای تعیینشده برای مودیان مالیاتی) را تا پیش از در موضوع اظهارنامههای مالیاتی و کسانی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمیکردند، داشتهایم اما در بحث تبصره ماده ۱۰۰ این قانون چنین فرآیندی تعریف نشده بود و برای اولین بار است که اجرا میشود و این فرآیند به پروندههای مالیاتی ذیل تبصره ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم افزوده شد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی ادامه داد: امیدواریم مودیانی که نسبت به مالیاتهای مقطوع گلایهمندی دارند اعم از اینکه معتقدند مبالغ واریزی به کارتخوان آنها لزوما درآمد نبوده یا اینکه نسبت به ضرایب فعالیتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته معترض هستند یا هر گونه اعتراض دیگری دارند، به ممیزان مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی مراجعه کرده تا رسیدگی شود.
منظور تاکید کرد: به ادارات کل امور مالیاتی استانها دسترسی دادهایم که تعدیلهای لازم را روی ارقام مالیاتی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیاتهای مستقیم برای جلب رضایت بیشتر مودیان، اعمال کنند.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه آیا سقف خاصی برای ارقام مورد اعتراض کسبه در نظر گرفته شده؟ اظهار کرد: مبنا همانی است که سامانه امور مالیاتی نشان میدهد؛ تعدیلها و تغییرات به نظر خبرگی که در ادارات کل امور مالیاتی در نظر گرفته میشود، برمیگردد.
خواسته اصناف، عدالت مالیاتی است
در همین راستا نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه خواسته اصناف، عدالت مالیاتی است، گفت: درخواست ما این است، امسال بر مبنای همان مالیاتهای قطعی با درصدی افزایش و کاهش پیش روند و بعد از سال ۱۴۰۲ کارتخوانها را برای سال ۱۴۰۱ محاسبه کنند.
ابراهیم درستی با اشاره به اینکه سال گذشته حداقل دو ماه اصناف تعطیل بودند و برخی صنوف در حالت ورشکستگی قرار دارند، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی امروز باید به دنبال فرارهای مالیاتی باشد. اخیرا اعلام شده حدود دو میلیون واحد جدید شناسایی شده است. ما از این موضوع استقبال میکنیم. بنابراین نیروها باید بسیج شوند و به دنبال فرارهای مالیاتی بروند.
به گفته وی، بحث اصلی اسناد در حال حاضر تعدیل ضرایب مالیاتی است، چرا که در سالهای گذشته تورم تا این حد نبود و اگر بخواهند این ضرایب را در حال حاضر از کارتخوانها بگیرند، اصناف واقعا متضرر میشوند.
نایبرییس اتاق تهران با بیان اینکه به دلیل نبود اطلاعرسانی درست، اصناف به سازمان امور مالیاتی اعتماد و کارتخوانهای خود را به پرونده مالیاتی متصل کردند، تصریح کرد: درخواست ما این است، امسال بر مبنای همان مالیاتهای قطعی با درصدی افزایش و کاهش پیش روند و بعد از سال ۱۴۰۲ کارتخوانها را برای سال ۱۴۰۱ محاسبه کنند. چرا که آموزشهای لازم هم در این زمینه ارائه نشده است. به گفته وی، عدهای اخیرا از دیوان عدالت اداری حکم گرفتند که کارتخوانها در ضرایب مالیاتی محاسبه نمیشود که سازمان امور مالیاتی باید آن را هم مدنظر قرار دهد و برای اصناف التهاب درست نکند.
درستی با بیان اینکه طبق اظهارات رییسجمهوری باید به اصناف اعتماد شود، تصریح کرد: اگر مشخص شود مدارک تراکنشهای بانکی بابت خرید لوازم بوده، اصناف باید مالیات آن را پرداخت کنند، اما در غیر این صورت اجازه ندارند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد