27 - 11 - 2023
مالیاتگیری یا خراجستانی
گروه اقتصادی- مالیاتگیری از گذشتههای دور که جوامع یکجانشینی را به سیالیت ترجیح دادند، برای تامین امنیت افراد حاضر در قبایل و سپس شهرها و در نهایت کشورها، به یک شر ضروری تبدیل شده بود. «شر» از این روی که هیچ فردی تمایل ندارد تا بخشی از دارایی و دسترنج خود را بدون تمایل شخصی به دیگری بدهد و «ضروری» از این روی که امنیت به عنوان کالای عمومی مورد مصرف همگان بود و اینکه افراد بتوانند به جای اینکه بخشی از وقت خود را به عنوان کشیک دادن بر سر مزارع و خانههای خود بگذرانند، معاف میشدند و میتوانستند از این زمان مازاد شده، برای تولید و انباشت ثروت بیشتر یا استراحت بهرهمند شوند و بهای این زمان پساندازشده را به افرادی -مانند دولت و نیروهای تحت امرش- بدهند که داوطلبانه آماده برعهده گرفتن این وظیفهاند و برای بهبود کاراییشان هر روز مانور تمرینی میدهند.
رفتهرفته همگام با بزرگتر شدن دولت و تبدیل شدن آن به خدای بوروکراتیک، شرح وظایفی که دولت برای خودش تراشید بزرگ و بزرگتر شد و به همین منوال مالیاتستانی از افراد نیز وضعیت بغرنجتری به خود گرفت. بسیاری از شورشهای بزرگ تاریخ (مانند انقلاب آمریکا) بر سر مالیاتستانی مضاعف انجام شد و افراد مقاومت بیشتری از خود به خرج میدادند. در ایران نیز که از دیرباز و دستکم پس از اسلام، مالیاتستانی سنگین و متنوعی وجود داشت، نگرش تاریخی مردم نسبت به مفهوم مالیات به شدت منفی شد و امتناع از پرداخت مالیات یا به عبارت مشهور (فرار مالیاتی) به بخشی از رفتار اقتصادی ناخودآگاه مردم تبدیل شد و دولتها برای تامین نیازهای مالیاتی پرشمار خود، متوسل به ابزارهای قهری میشدند و شورشهایی نیز در این زمینه به بار آمد. در ایران نیز افزایش مالیات گمرکی قند و شکر در سال ۱۲۸۵ منجر به وقوع وقایع موسوم به انقلاب مشروطه شد. ذکر این مقدمه تاریخی از این روی بایسته بود که باید اهمیت تاریخی تمایز ساختن میان مالیاتدهی و خراج در اذهان مردمان روشن شود وگرنه بروز نارضایتی دستهجمعی تنها یک فرآورده بدیهی بر سر این راه خواهد بود.
مالیاتدهندهترین ملت جهان
ایرانیان به عنوان ملتی که تقریبا طولانیترین تورم مزمن را با نرخهای بسیار بالا تجربه کردهاند، به هیچ وجه مایل به پرداخت مالیات مضاعف درشرایط تورمی نیستند و آن را به طور طبیعی خارج از دایره انصاف میدانند و با خراجستانی یکسان میدانند. مالیات تورمی بدترین شکل مالیات است که تنها یک ذینفع ارگانیک به نام نهاد دولت دارد و حداکثر یکی دو دهک اقتصادی نیز از وضعیت برقراری مالیات تورمی حاد سود میجویند. در کنار مالیات یادشده که عامدانه دولتها به عنوان آفریننده و سودبرندهاش، نادیده میانگارندش، مالیاتهای تکمیلی مضاعف است. به عنوان مثال نرخ ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده که به وضوح مالیات بر مصرف است و به ضرر مصرفکنندگان تمام میشود، به طور مستقیم از تمام مودیان به مصرفکنندگان منتقل میشود، زیرا در یک کتگوری اصلی، تمامی یونیتهای اقتصادی مصرفکننده هستند. مالیات بر درآمد حتی مشمول فقرا نیز میشود؛ مطابق با آخرین آمار دولت، نرخ خط فقر برای خانوارهای شهری به ۵/۲۲ میلیون تومان رسیده و این در حالی است که دولت برای سال جاری تنها تا حقوق ۸ میلیون تومانی را از مالیاتستانی معاف کرده و از بقیه مقادیر درآمدی دیگر روابط مالیاتی پلکانی برقرار کرده است.
مالیات بر ارث که در واقع مالیاتش پیشتر هم در حوزه درآمد و هم نقل و انتقال دارایی و هم از ناحیه تورم پرداخته شده است، یکی دیگر از ردیفهای مالیاتی آزاردهنده برای شهروندان است. مالیاتهای گمرکی نیز که در تعمیق فقر مردم در سالیان اخیر نقش بسزایی داشتند، از دیگر ردیفهای درآمدی دولت هستند که نهتنها انتفاعی به مردم عادی نمیرساند، بلکه باعث تشدید ناترازی معیشتی در میان مردم شده و بازهم خواهد شد. به عنوان مثال وقتی فردی میتواند با ۱۴ هزار دلار و به شکل اقساطی آخرین مدل خودروی تولیدشده توسط مرسدس بنز یا تویوتا را خریداری کند، چرا دولت با اعمال مالیات چندصددرصدی موسوم به تعرفه یا عوارض گمرکی، هزینه دسترسی به کالاهای کیفی و بادوام را از مردم سلب میکند؟ چه منفعتی به دولت میرسد که مردم را از تجارت آزاد منع کند؟
انواع پرداختهای مالیاتی مردم
مالیات بر نقل و انتقال داراییها، مالیات بر اقساط بانکی، کسر حقوق بدون تمایل افراد موسوم به ۳۰ درصد تامین اجتماعی، مالیات بر ساخت و ساز (پروانه ساخت) و مالیات پایان کار ساخت و ساز (پروانه پایان کار)، مالیات آغاز کسبوکارها (موسوم به پروانه کسب و هزینه مجوزهای اولیه که تنها ۱۰ الی ۱۵ کشور مبتلا به وضعیت اقتصادی مشابه با ایران از شهروندان خود دریافت میکنند)، مالیات بر خانههای خالی، مالیات بر خودروهایی که از نظر دولت لوکس شمرده میشوند (و صرفا قیمتشان به دلیل شرایط تورمی افزایش یافته است) نیمعشر دولتی و سایر کسورات آزاردهنده از درآمدهای مردم در شرایطی تداوم دارند که دولت هیچ تغییری در راستای کاهش مالیات تورمی به نفع مردم انجام نداده است. همه اینها در شرایطی است که مردم مایلند وجوهات شرعی خود اعم از زکات فطره، زکات و خمس و… را نیز بتوانند پرداخت کنند و این رویکرد دولت باعث کاهش امکان پرداختهای شرعی از سوی مردم نیز خواهد شد.مطابق با بندهای مندرج در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۳، درآمد مالیاتی دولت در سال آینده ۵۰ الی ۷۳ درصد افزایش خواهد یافت و این در شرایطی است که کسبوکارها، علاوه بر تجربه کردن یک دهه سوخته به لحاظ رشد اقتصادی و تحریم شدیدی که مانع رشد بیزینسشان بود، علاوه تورم مزمن بالای ۴۵ درصدی به مدت بیش از ۶ سال، حالا باید ۵۰ درصد مالیات بیشتر هم بدهند، چون دولت تمایلی ندارد تا در سیاست خارجی خود تجدیدنظری به نفع مردم کند و همچنان بر اهداف ایدئولوژیک خود اصرار دارد! در این شرایط به طور حتم نارضایتیها از وضعیت اقتصادی تشدید خواهد شد مگر اینکه دولت دست کم در پروسه مقررات مربوط به کسبوکارها و تجارت خارجی و امکانات تنفسی دیگر در اقتصاد، امکان تحرک ایجاد کند، در غیر این صورت، رویکرد مالیاتی دولت در افکار عمومی به خراجستانی مانندهتر خواهد بود تا مالیاتگیری، و در نتیجه موجب بروز نارضایتی بیش از پیش عمومی از وضعیت اقتصادی را فراهم خواهد کرد، زیرا مردم مابهازای مالیاتهای مختلفی که پرداخت میکنند، رفاه بیشتری دریافت نمیکنند و این را از چشم دولتی خواهند دید که به جای کنترل مصارف بودجهای خود، میکوشد تا فشار انقباضی بیشتری را به مردم تحمیل کند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد