27 - 05 - 2023
مارپیچ قیمتگذاری
«جهانصنعت»- هفته گذشته مجلس مصوبه هیات وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت قیمتگذاری کالاها توسط بانک مرکزی را ابطال کرد. مصوبهای که با ابطال آن هم پتروشیمیها و هم فعالان بازار سرمایه از این تصمیم استقبال کردند.
به نظر میرسد این مصوبه شروع رویه جدیدی است، زیرا نرخ تسعیر ارز پتروشیمی و پالایشیها بر اساس این مصوبه باید نرخی شناور باشد و به این ترتیب با برقراری نظام نرخ شناور، نرخ ۲۸۵٠٠ تومانی اعمال نمیشود.
به گفته کارشناسان این نامه دو نکته دارد: اول آنکه بانک مرکزی حق تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما را ندارد و تثبیت نرخ دلار روی عدد ۲۸۵۰۰ تومان قانونی نیست. نکته دوم اینکه وقتی نتوان نرخ ارز را روی عددی خاص تثبیت کرد، پس نرخ محصولاتی که بر اساس این نرخ تعیین شده نیز، اشتباه است و نرخ محصولات باید با نرخ ارز جدید تعیین شود.
تاکنون رویه اینگونه بوده که صنایع پاییندستی پتروشیمی هر هفته نرخ پایه محصولات را به بورس کالا اعلام میکردند، تا رقابت بر اساس این نرخها انجام شود. این نرخ پایه تاکنون با دلار ۲۸۵٠٠ تومانی تعیین شده است.
با ابطال این مصوبه از سوی مجلس از این پس قیمت پایه محصولات نرخ شناور خواهد بود. نرخی که بنا به گفته فعالان بازار سرمایه میتواند در بلندمدت آثار مثبتی را در بازار بگذارد و از سویی به نفع صنایع پتروشیمی خواهد بود.
البته برخیها هم معتقدند که اگر همزمان با واقعیتر شدن نرخ محصول صنایع پتروشیمی و پالایشی هزینههای انرژی باشد، زمینه رانت و فساد فراهم خواهد شد.
تعیین نرخ فسادآور است
در پی ابطال مصوبه هیات دولت درباره تثبیت نرخ ارز و نرخ تسعیر برای شرکتهای پالایش نفت و پتروشیمی توسط مجلس، حسن مرادی کارشناس انرژی در گفتوگو با «جهانصنعت» بیان کرد: اصولا تعیین نرخ و نرخهایی که در گذشته داریم فسادآور است.
وی افزود: حدود ۱۵، ۲۰ سال پیش با مدیرعامل وقت پتروشیمی آقای مهندس ابراهیمی صحبت میکردم که میگفت وقتی حواله محصولات پتروشیمی را صادر میکنیم، در راهپلههای شرکت پتروشیمی آنها را ۵۰۰ میلیون میخرند؛ یعنی به جز قیمتشان ۵۰۰ میلیون به کسی که حواله گرفته است سود میدهند.
مرادی تصریح کرد: غیر از این راه نرخی هم که برای پخش و پالایش و پتروشیمیها گذاشته بودند خود به خود ایجاد یک رانت کرد و هم مخالف قانون برنامه و هم مخالف بودجه سالانه به خصوص بودجه ۱۴۰۱ بود. این کارشناس انرژی در ادامه تاکید کرد: بنابراین مجلس تصمیم گرفت برای وادار کردن دولت به انضباط مالی مصوبه هیات وزیران را بیاثر کند تا این انضباط مالی به سیستم برگردد و نرخهای شناور تعیینکننده نرخ واقعی باشد و نه نرخهای تعیینشده و نرخهای تعیینی دولت و نهادهای دولتی .
او افزود: لذا علت این تصمیم این بوده که مجلس معتقد است اگر بخواهد نرخ تعیین شود برای کسانی که از مزایای دلار با آن قیمت استفاده میکنند ایجاد رانت میکند و مخالف سیاستهای جدید اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و آن را ملغی کردند.
مرادی ضمن تاکید بر اینکه «اگر پتروشیمی و صنایع پالایشی ما بخواهند رونق بگیرند و بالنده باشند» توضیح داد: آنها باید در بازار رقابتی دنیا بتوانند حرفی برای گفتن داشته باشند.
او گفت: دنیا بازار رقابت است و بایستی بتوانند با نرخهای واقعی هم جنس تولید کنند، هم بفروشند و هم بخرند؛ یعنی کالایی که میخواهند به نرخ آزاد بخرند و کالایی هم که میخواهند عرضه کنند با نرخ آزاد باشد و از مارجین سود آن استفاده کنند و این میتواند به انضباط مالی دستگاهها و نهادهای مولد ثروت کمک کند.
وی یادآوری کرد: در مجلس هفتم به دلیل فاجعهای که در این فاصله قیمتی بود، من و آقای میرتاجالدینی نماینده تبریز پیشنهادی دادیم که مورد تصویب کمیسیون بودجه قرار گرفت و نرخ پتروشیمیها حدود ۱۰ برابر شد؛ یعنی کالاهای پتروشیمی به خاطر جاندار شدن و دور شدن از رانتهای وحشتناکی که پیرامونشان بود واقعی شد.
مرادی تصریح کرد: الان پتروشیمیها علاقهمندند که سوخت به نرخ ارزانتری با آنها حساب شود و مارجین و حاشیه سودشان اضافه شود؛ در حالی که نباید دولت این اجازه را بدهد و حق مردم و جزو انفال است .
او گفت: نمیتوانیم گاز را با یک قیمت پایین به پتروشیمیها بدهیم یا سایر سوختها را با قیمت پایین در اختیار پخش و پالایش قرار دهیم که حاشیه سودشان بالا برود و جامعه ضرر کند.
او تاکید کرد: باید عادت کنند در شرایط آزاد عملیات تجاری خود را انجام دهند و سود مناسبی را داشته باشند که مخل نظم اقتصادی کشور نشود. نباید حرکت آنها مخل نظم جاری کشور شود. افزایش تدریجی و در حول و حوش تورم میتواند به این نقیصه کمک کند که جبران شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد