20 - 02 - 2024
لزوم رفرم فوری بانکی
گروه اقتصادی- در سالیان اخیر، لزوم اصلاحات بانکی در برنامه اجرایی مطروحه توسط تمامی دولتها عنوان شده است. با این حال هرچه بیشتر طرح شده، به طرز شگفتانگیزی کمتر نیز یافت شده است! دلیل اصلی عقیم ماندن اصلاحات بانکی در دوره دولتهای هشتم به بعد در این است که تمامی پروسههای اصلاحی انجامشده، تکجانبه و بخشینگرانه تدوین شده و وارد مرحله اجرا شدند و در نتیجه راه به جایی نبردند. درواقع هر سنخی از اصلاحات در حوزه نظام بانکی کشور باید معطوف به این ۴ اصل کلیدی و اساسی باشد: اصلاحات مالی، اصلاحات عملیاتی، اصلاحات نظارتی و در نهایت اصلاحات در حوزه قانونگذاری و رگولاتوری.
اصلاحات مالی معمولا در شرایطی مطرح میشود و ضرورت بهکارگیری دارد که شبکه بانکی نیاز به توانگری (Solvency) و سودآوری (Profitability) داشته باشد و سمت راست و چپ ترازنامه مقداری بانکها، نیاز به اصلاحات عمیق و اساسی داشته باشد. اصلاحات عملیاتی، هنگامی مطرح میشود که نیاز به بازنگری در حکمرانی شرکتی و مدیریت بنگاهی در بانکها وجود داشته باشد و این سنخ از اصلاحات طیف وسیعی از اقدامات اصلاحی بهویژه در حوزه اعتبارسنجی و مدیریت ریسک، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی را دربر میگیرد.
اصلاحات در حوزه مقرراتگذاری و نظارت نیز در نهایت با این چشمانداز به مرحله اجرایی میرسند که جایگاه بانکها بهمثابه یک واسطه مالی میان سپردهگذاران و متقاضیان تسهیلات را ارتقای کمی و کیفی ببخشد و این واسطهگری مالی را به منتهی کیفی مورد نیاز در روابط یادشده، ارتقا ببخشد. این اصلاحات، طیف دیگری از تغییرات و اقدامات در حوزه تغییر و اصلاح قوانین بالادستی مرتبط از جمله قانون بانکداری بدون ربا، قانون پولی و بانکی، قانون تجارت و قانون ورشکستگی و همچنین اقداماتی در حوزه بازنگری در جایگاه بانک مرکزی و استقلال این نهاد در این اکوسیستم و موارد دیگری از این دست را شامل میشود.
بیگمان اصلاحات در ۴ حوزه یاد شده، تقدم و تاخر زمانی خاصی بر یکدیگر نداشته و میتوانند به شکل همزمان و توامان آغاز شوند، ولی اصلاحات مالی باید هرچه سریعتر در دستور کار قرار بگیرند.
بسته بودن دست بانک مرکزی
از آنجا که یکی از گلوگاههای اصلی ایجاد بحران در صنعت بانکداری در ایران به تلفیق و تمرکز ۴ وظیفه نظارت، مقرراتگذاری، سیاستگذاری پولی و انجام ماموریتهای بودجهای و توسعهای، در بانک مرکزی متمرکز شده است، اصلاحات در این حوزه، یکی از مهمترین و شاید مهمترین مولفه، در طراحی برنامه اصلاحات بانکی در ایران به شمار میآید.
بررسی تجربیات موفق و ناموفق اصلاحات انجامشده در صنعت مالی و بانکداری در جهان در کنار ۴۵ سال تجربه بانکداری اسلامی، نشان از لزوم تفکیک برخی از این وظایف ۴گانه، به عنوان یکی از پیششرطهای موفقیت اصلاحات بانکی در ایران، دارد.
تحمیل اثرات بودجههای سالانه و برنامههای توسعه بر بانکداری تجاری در کنار عدم تفکیک فعالیت بانکداری تجاری از بانکدار تخصصی، توسعهای، سرمایهگذاری و بانکداری سایه و قرار دادن هر ۵ حوزه بانکی یادشده در زیر چتر قوانین مشترک (با صرفنظر کردن از ضعف همین قوانین و مقررات)، یکی از مهمترین گلوگاههای ایجاد بحران و ناترازی در صنعت بانکداری و صنعت مالی کشور به شمار میرود. آنجایی که کسریهای بودجه، هزینههای فرابودجهای، نیازها و تغییرات درآمدهای ارزی حاصل از نفت، سیاستهای رفاهی و یارانههای مالی دولت در قالب تسهیلات ترجیحی، در کنار خواستههای سیاستگذار در حوزه توسعه، جملگی به صورت یکجا بر سر بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد تخصصی حاکمیتی بالادستی صنعت بانکداری و به تبع آن، سیستم بانکی کشور، آوار شده و نتیجهاش همین وضعیت ناگوار صنعت بانکی است که امروزه به وضوح آن را در کنار پیامدهایش مشاهده میکنیم. در نتیجه تا دیر نشده، دولت باید دست بانک مرکزی را برای انجام هر ۴ زمینه اصلاحی یادشده باز بگذارد.
تلفیق تمامی وظایف مزبور در بانک مرکزی موجب شده که هیچیک از این وظایف به درستی انجام نشود و مهمترین وظیفه بانک مرکزی یعنی سیاستگذاری پولی و ثباتبخشی به محیط اقتصاد کلان از کانال ثبات قیمتها، به شدت تحت تاثیر قرار بگیرد.
بر این اساس، تفکیک وظیفه نظارت بر سیستم بانکی از بانک مرکزی و استقرار آن در درون سازمان یا نهادی مجزا (به مانند بسیاری از تجربیات موجود و موفق در دنیا) و استفاده از طرحهای نوآورانهای همچون RegTech ها، قطع ارتباط ارزهای ناشی از صادرات نفت و گاز با بانک مرکزی و انتقال وظیفه تصفیه ارزهای نفتی از بانک مرکزی به نهاد دیگری چون صندوق توسعه ملی، تفکیک دقیق حوزه فعالیت بانکداری تجاری، بانکداری توسعهای، بانکداری سرمایهگذاری و بانکداری سایه و تنظیم مقررات مختص هریک از این انواع ۴گانه بانکها، استفاده از الگوی بانکهای محلی، استفاده از مدل نمایندگی به جای شعبه در صنعت بانکداری، تاسیس بانک توسعه و سرمایهگذاری و ادغام بانکهای تخصصی و توسعهای در این بانک و اتصال این بانک به صندوق توسعه ملی، از جمله مهمترین اقدامات اصلاحی به شمار میرود که در حوزه چهارم باید با فوریت بیشتری انجام شود.
بیگمان مساله مهم اصلاح ساختار بودجه، یکی از شروط لازم برای موفقیت هر نوع طرحی برای اصلاح نظام بانکی در ایران به شمار میآید و باید به عنوان طرح تکمیلی در این زمینه به کار رود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد